وزيرة التخطيط: توجيه 282 مليار جنيه لدعم الخبز والمواد الغذائية والمعاشات

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لدورته هذا العام، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك، اليوم في حدث رفيع المستوى تحت عنوان ‘آليات مواجهة تداعيات تغير المناخ من خلال برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي التنمية”.

جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، COP27، والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف مشارك يمثلون حوالي 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بحضور الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأسامة عبد الرحمن قيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيدة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغرب آسيا.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد خلال مداخلتها أن حدث اليوم يمثل فرصة ممتازة لتسليط الضوء على دور برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مواجهة التحديات المتشابكة لتغير المناخ والتي تهدد الأمن الغذائي، لا سيما في ضوء تبعات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا على توافر الحبوب والسلع الغذائية وأسعارها، وكذا تداعيات جائحة كوفيد 19، على النمو الاقتصادي والدخل ومعدلات الفقر وجهود التنمية المستدامة في جميع الدول الأعضاء في مجموعة البنك.

وتابعت السعيد أنه استجابة للتحديات التي يتعرض لها العالم، نفذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات والسياسات في مختلف القطاعات، مشيرة إلى القيام بزيادة سعة التخزين من السلع الغذائية بالإضافة إلى تمويل زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية، وعقد المزيد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وذلك فيما يخص قطاع التجارة والاحتياطيات الاستراتيجية، إلى جانب القيام بتصميم وإطلاق سياسات على جانب الطلب، لافته إلى دعم المواد الغذائية وتقديم 282 مليار جنيه في 2022/ 2023 لدعم الخبز ودعم الغذاء والمعاشات.

وأشارت السعيد إلى المشروع القومي للتنمية الريفية ، “حياة كريمة”، الذي أطلقته الحكومة المصرية لتنمية المجتمعات الريفية المصرية المستدامة بمساهمة الأطراف المعنية الشريكة، مؤكدة أن إطلاق مبادرة حياة كريمة في عام 2021 قد جاء كاستجابة ملموسة من الحكومة المصرية للتحديات التي تواجه الأمن الغذائي،  والتي تفاقمت بسبب التغيرات المناخية ، في تعهد من الدولة بالسعي الدائم لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة.

تخصيص 25% من استثمارات المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» للمشروعات الخضراء

وتابعت السعيد أن مبادرة “حياة كريمة” تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في أكثر المجتمعات الريفية احتياجاً، وذلك في إطار مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ، من خلال العمل على خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد، مضيفه أنها تهدف كذلك لتحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة.

وتابعت السعيد أن المبادرة أحدثت آثارًا إيجابية كبيرة، مما أدى إلى انخفاض معدلات الفقر في القرى المستهدفة من خلال اتاحة الخدمات الأساسية كالغاز الطبيعي، والخدمات التعليمية ، وخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تحسين التغطية الصحية للقرى المستهدفة، لافته إلى إدراج المبادرة على منصات الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات العالمية لأهداف التنمية المستدامة، لما لها من أثر إيجابي في الحد من معدلات الفقر، فضلًا عن كونها أكبر مبادرة تنموية وأكثرها ابتكارًا في العالم ، وتخدم أكثر من 58 مليون مواطن مصري، بتمويل يزيد عن 50 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وأضافت السعيد أن أكثر من 25% من الاستثمارات العامة المخصصة للمرحلة الأولى للمبادرة من  المشروعات الخضراء ، مما يجعل مبادرة “حياة كريمة” من أفضل المبادرات العالمية في مجال تخضير خطط التنمية، حيث تعد أكبر مشروع إنمائي إنساني في التاريخ الحديث.

كما أشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة المصرية “مبادرة القرية الخضراء” والتي تهدف إلى إعادة تأهيل قرى مبادرة ” حياة كريمة “لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، مؤكده التزام الحكومة المصرية بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال المزيد من التوسعات في المشروعات الزراعية الوطنية، وكذا توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية العديدة من خلال زيادة عدد المستفيدين، بما في ذلك برامجي “تكافل وكرامة” و “تمويل”.

إطلاق مبادرة «حياة كريمة في أفريقيا” السبت المقبل

و حول المبادرة المصرية “حياة كريمة في أفريقيا” التي سيتم إطلاقها خلال COP27، قالت السعيد إن الغرض الرئيسي منها هو تحسين نوعية الحياة لجميع سكان القارة الأفريقية الذين يعيشون في المناطق والمجتمعات الريفية، فضلًا عن كونها تهدف إلى تعزيز تنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، ودعم جهود الدول الأفريقية لتنفيذ المساهمات المنوطة بهم، وذلك من خلال دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة، مؤكده ضرورة وجود علاقة تربط بين التكيف والمرونة والتخفيف والوصول إلى الحلول المبتكرة، لتحسين نوعية حياة المجتمعات الريفية في أفريقيا، وتزويدها بالخدمات الأساسية ، والوظائف الخضراء الصديقة للبيئة، واتاحة الفرص الاقتصادية الأخرى ، والقضاء على الفقر.

وتابعت السعيد أن الدول الأفريقية ستتعاون فيما بينها مع مختلف الأطراف المعنية والجهات الشريكة، لتحسين نوعية الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر فقرًا في القارة بحلول عام 2030 ، بطريقة تراعي الأبعاد البيئية المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وتابعت السعيد أن المبادرة ستتميز بهيكل إداري بسيط وفعال لتجنب الازدواجية والبيروقراطية، موضحة أن المبادرة سيتم إطلاقها السبت المقبل على هامش “يوم الزراعة والتكيف”، بحضور قادة وممثلي مختلف الدول الأفريقية والأطراف الشريكة كأعضاء وأصدقاء للمبادرة.

وفيما يتعلق بـ “المعمل المصري لقياس الأثر ” بالتعاون مع J-PAL لتقييم البرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة، أوضحت السعيد أن المعمل يمثل جزءًا لا يتجزأ من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتتمثل رؤيته في بناء ثقافة استخدام الأدلة في صنع القرار داخل الحكومة المصرية، ووضع أدلة على قضايا السياسة ذات الأولوية التي حددتها الحكومة ، وتوسيع نطاق البرامج الفعالة القائمة على الأدلة.

واستعرضت السعيد المجالات  الرئيسية الثلاث التي يتناولها لمكافحة الفقر والمتمثلة في الحماية الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر، التوظيف وتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تمكين المرأة وتنمية الأسرة.

وحول الإجراءات المتخذه في مجال برامج الحماية الاجتماعية، أشارت السعيد إلى زيادة تغطية برنامجي تكافل وكرامة بزيادة 5 ملايين أسرة عام 2022، فضلًا عن برنامج دعم الإسكان الاجتماعي، وبرامج الرعاية الصحية، ومبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى تبني سياسات شاملة لتطوير قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والتنمية الريفية، موضحه أن المعمل المصري لقياس الأثر سيهدف إلى تقييم وتطوير البرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة، وعلى رأسها تكافل وكرامة، والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، الذي تم إطلاقه في أبريل 2021، وتقييم تأثير تلك البرامج على تقليل معجلات الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.