التصديري للملابس يطالب بتوفير التمويل لإنشاء مصنع لإعادة تدوير مخلفات القطاع

طالبت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بضرورة إيجاد تمويلات لعمل مصنع يمكنه استيعاب المخلفات الصناعية من مصانع الملابس الجاهزة.

وأوضحت أن ذلك يعد أحد مقترحات تطوير صناعة الملابس والغزل والنسيج لاستغلال المخلفات الصناعية وإعادة تدويرها، كاشفة أن حجم المخلفات الصناعية في مصانع الملابس يبلغ 200 طن في مصر من المناطق الصناعية المختلفة.

شددت لويس على ضرورة تفعيل قانون البيئة ولائحته التنفيذية لتنظيم سبل  الاستفادة وإعادة تدوير الخامات المتبقية من صناعات المنسوجات و الملابس الجاهزة و خاصة من المناطق الحرة الصناعية

ولفتت لأهمية تفعيل التشريع الخاص بالمناطق  الصناعية Free zone  لاستخدام المخلفات الصناعية وإعادة تدويرها، والنص على وضع قطاع الملابس والمنسوجات والغزل ضمن القطاعات ذات الأولوية وزيادة عدد الموظفين العاملين على ملف استغلال المخلفات الصناعية وإعادة تدويرها.

جاء ذلك بالندوة التي نظمها المجلس بعنوان، “التحول المستدام لصناعة الأزياء: إعادة التدوير وإعادة الاستخدام – كيف تشهد صناعة المنسوجات والأزياء تحولًا جذريًا وما يجب فعله للوصول إلى عصر جديد من الاستدامة” بمشاركة ممثلين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، وذلك على هامش مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ.

وشارك في ورشة العمل ممثلي 5 شركات أجنبية ومصرية تعمل في الأزياء، وتطرق المشاركون للحديث حول الدراسة التي قامت بها “اليونيدو”.

وأكدت لويس أهمية تطوير وتحديث ماكينات الصباغة والتجهيز في المصانع والتي تستهلك كميات كبيرة من المياه والكهرباء وضرورة تطوير وحدات معالجة المياه، مشيرة إلى أهمية البدء في زراعة القطن طويل التيلة في الصعيد بوسائل حديثة مثل الري بالتنقيط واستخدام المياه المعالجة والجنى الآلي وذلك لزيادة حجم الصادرات المصرية وخلق قيمة مضافة حقيقة.

وأشارت لضرورة معالجة المشكلات التي تواجه مصانع النسيج والغزل وتطوير وسائل الصباغة والتجهيز بهدف تقليل العيوب، ومنح أولوية للتعامل مع المخلفات التي تنتج عن قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.