مصادر : المصرية للاتصالات لم تخفض أسعار البنية التحتية المقدمة لشركات الانترنت حتى الان

المصرية للاتصالات

علم “أموال الغد” من مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الشركة المصرية للاتصالات لم تتوصل حتي الآن لاتفاقيات تجارية نهائية مع شركات الانترنت الثابت لتخفيض أسعار خدمات البنية التحتية علي الرغم من طرح الأخيرة أسعارًا مخفضة لخدمات الانترنت الثابت .

وكشفت المصادر في تصريحات خاصة أن الإدارة التنفيذية للمصرية للاتصالات تنتظر قرارًا كتابيًا من مجلس إدارتها بقرار تطبيق التخفيضات قبل البدء في تطبيقها بصورة كاملة.

وأوضح أسامة ياسين، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة دخلت في مفاوضات مع الشركات مزودي الكابلات الفايبر خلال  الفترة الحالية لتعديل الاتفاقيات التجارية وتخفيض الأسعار عن تلك المعلنة .

وكشفت الدراسة المالية التى أجرتها شركة فاروس للاستشارات المالية بخصوص تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية “الخطوة الأولية نحو تخفيض أسعار الانترنت”، أن  إقرار الخطة التسعيرية الجديدة “لن يؤثر سلبًا” على نتائج أعمال الشركة أو معدلات التدفق المالية.

وأضافت الدراسة التى حصلت “أموال الغد” على نسخة منها أن تطبيق الأسعار الجديدة سينعكس بالإيجاب على زيادة عدد المستخدمين وبالتالي زيادة الإيرادات المتوقعة من تأجير البنية التحتية للشركة ، مشددةً على ضرورة قبول مزودي خدمات الانترنت بالخطة التسعيرية الحالية الخاصة بها.

ولفتت الشركة المتخصصة في الدراسات المالية عن الأسعار المتوقعة خلال العام الأول من تطبيق الخطة الجديدة بقيمة 281 ألف جنيه، مقابل تأجير كوابل STM4 ، وخلال العام الثاني تسدد شركات تزويد خدمات الانترنت حوالي 901 ألف جنيه مقابل تأجير كوابل STM16 ، على أن تحصل المصرية للاتصالات على 352 ألف جنيه سنويًا مقابل تأجير الكابل بسعة 10 Ethernet  خلال العام الثالث.

وأوضحت الدراسة أن نتيجة عدم استغلال كامل طاقة الكابلات والبنية التحتية الخاصة بالمصرية للاتصالات يحصل المستخدم على 78% فقط من السرعة المتعاقد عليها مع مزود خدمات الانترنت.

ويبلغ حجم التعاملات بين المصرية للاتصالات ومقدمي خدمات المحمول والانترنت سنويًا حوالي 4-5 مليارات جنيه مقابل ربط الأبراج الخاصة بتقوية المحمول “خدمات التراسل” ومقابل تأجير البنية التحتية لتقديم خدمات الانترنت.

من ناحية أخرى شدد المهندس خالد نجم  وزير الاتصالات  علي أن زيادة انتشار الانترنت من شأنه أن ينعكس علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلي أن زيادة انتشار الانترنت بنسبة ١٠% ينعكس بزيادة قدرها 1.8% في الناتج القومي الاجمالي.

استطرد أن مضاعفة سرعة الانترنت تساهم في زيادة الناتج القومي بنسبة 1.2% .

وفى مؤتمر صحفى مفاجئ عقده الوزير في يوليو الماضي  أعلن نجم عن الأسعار الجديدة لسرعات الانترنت ليصل سعر الـ١ ميجا إلى 50 جنيه شهريًا
وخلال الأسبوعين الماضيين أعلنت كل من اتصالات وفودافون عن تخفيض أسعار الانترنت الثابت لعملائهما ليتبقى كل من لينك  ونور انترنت فقط اللتان لم تعلنا عن التسعيرة الجديدة حتى الان