المشاط تبحث مع مدير أوبك توسيع نطاق التعاون المستقبلي بين مصر والصندوق

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي لقاء ثنائي، مع الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك بحضور غدير حجازي، مساعد وزير التعاون الدولي للصناديق العربية، والدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التعاون متعددة الأطراف.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية، التي انعقدت بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، تعزيز التعاون المستقبلي استمرارًا للعلاقات الممتدة مع الحكومة والتي بدأت في سبعينيات القرن الماضي، وجهود التوسع في آليات التعاون ارتكازًا على أولويات الدولة التنموية وجهود تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات، حيث تسجل محفظة التعاون الثنائي بين الجانبين نحو 1.5 مليار دولار.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة إمكانية عقد ورش عمل فنية للتعريف بالخدمات المالية والتسهيلات التي يقدمها صندوق أوبك للتنمية الدولية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وزيادة جهود نقل الخبرات وتنمية القدرات، ودفع التعاون جنوب جنوب للاستفادة من التجارب التنموية في مصر، إلى جانب ذلك تمت مناقشة سبل التعاون في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، التي تتضمن 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة لتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

جدير بالذكر أن مشروع محطة جنوب حلوان للكهرباء، التي تم نفذتها الدولة بتمويل من 4 مؤسسات تمويل عربية من بينها صندوق أوبك للتنمية الدولية، حصلت على جائزة جائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، والتي تُمنح لأول مرة والمقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بعد منافسة مع 11 مشروعًا تم ترشيحها لنيل الجائزة ممولة من مؤسسات التمويل العربية من بينها مشروعين من مصر و9 مشروعات من الأردن والسودان وجيبوتي والصومال وموريتانيا واليمن.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط – وزير التعاون الدولي، شاركت في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، ضمن وفد مصر ضم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشارك في الاجتماعات وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف حكومات الدول العربية، ورؤساء الهيئات المالية العربية.

وتسهم جمهورية مصر العربية في رأس مال المؤسسات والهيئات المالية العربية، حيث تعد مصر من الدول الأكثر إسهاماً بالصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي برأس مال 183,2 مليون دينار كويتي، بينما تساهم في رأس مال الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بقيمة 20 مليون دولار امريكي، وفي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بقيمة 1,9 مليون دينار كويتي.