وزير البترول : خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من 900 مليون دولار

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية يتمثل في برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، نجح في تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع النؤشرات الاقتصادية .

أوضح الملا، خلال مؤتمر “الطاقة آفاق الاستثمار وفرص النمو”، أن وازرة البترول قامت برسم سياسات تنفيذ 27 مشروعاً لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بـ 31 مليار دولار، ووصول إنتاج مصر إلى 7,2 مليار قدم مكعب غازيومياً ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل مصر من أحد أكبر الدول المستوردة للغاز إلى إعادة التصدير وتوقيع 99 اتفاقية بترولية خلال تلك الفترة بحد ادني للاستثمارات يبلغ حوالى 16 مليار دولار وذلك بالإضافة إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80% لتصل إلى أقل من 900 مليون دولار، الامر الذي انعكس على جهودهم وزيادة استثماراتهم خلال الفترة الماضية.
وأكد الوزير على تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في مجال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل ، حيث تم رفع معدلات التوصيل إلى أكثر من 250ر1 مليون وحدة سكنية سنوياً، ليصل إجمالى ما تم توصيله إلى أكثر من 6ر10 مليون وحدة سكنية ، كما أشار إلى التوسع في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في ضوء سياسات تعظيم القيمة المضافة وتخفيض فاتورة الدعم وتنفيذ مشروعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومصافي التكرير، وكذلك رفع الطاقات الاستيعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز باستثمارات تبلغ حوالى 5 مليار دولار ، وكذلك تطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب متغيرات السوق العالمي من خلال عدة مشروعات بلغت استثماراتها أكثر من 4 مليار دولار ، ونجاح تنفيذ برنامج اصلاح دعم الوقود مما ساهم فى خفض معدلات الاستهلاك المحلى والحد من الواردات وزيادة الصادرات.

وأشار الوزير إلى  طرح أول مزايدة عالمية في البحر الأحمر بعد ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتى تم الاعلان عن نتائجها اليوم  بفوز ٣ شركات عالمية باجمالى مساحات بلغت ١٠ آلاف كيلو مترمربع وحجم استثمارات حوالى ٣٢٦ مليون دولار ترتفع الى عدة مليارات من الدولارات فى مراحل التنمية فى حالة تحقيق الاكتشافات.