اتحاد المقاولين: تراجع الفائدة ينعش عمليات اقتراض شركات المقاولات من البنوك

أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من شهرين سينعكس إيجابيا على مؤشرات نشاط قطاع المقاولات خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن القرار سينكون له إنعكاسات واضحة على معدل الإقراض من البنوك والتمويل الموجه لصالح المقاولين والموردين.

 وقال “سعد” فى أول تصريح صحفى له بعد تعيينه برئاسة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن تراجع الفائدة خلال الفترة الحالية يصب فى مصلحة العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية التى تتعامل مع البنوك نظرا لطبيعة القرار والتى ستدفع بتسديد فوائد أقل مقارنة بالفترة السابقة وهو ما سيؤثر إيجابا على تحركات الأنشطة الاقتصادية بنسب نمو سريعة.

 أشار إلى أنه من المتوقع أن يتوجه قطاع المقاولات للتعاون مع البنوك بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة حيث سيدفع القرار بخفض نسب إحجام الشركات عن الاقتراض من البنوك نظرا لارتفاع الفائدة والتى كانت تشكل عائقا أمام القطاع ، موضحا أن القرار من الممكن أن يؤثر على خفض الأسعار على المنتج النهائى نتيجة إنخفاض السعر.

 أضاف أن خفض الفائدة للمرة الثانية هو قرار جيد للغاية يتواكب بصفة رئيسية مع إنخفاض معدل التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 100 نقطة أساس إلى 13.25% و 14.25% و 13.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 100 نقطة أساس إلى 13.75%. مما يعني محو 550 نقطة أساس من أصل 700 نقطة أساس رفعها البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة منذ تعويم الجنيه في 2016.

 وحول إستراتيجية الاتحاد بإدارة العديد من الملفات البارزة بمهنة التشييد والبناء بالدولة، أكد “رئيس إتحاد المقاولين”، أن الاتحاد يستهدف خلال الفترة المقبلة تسهيل مهام المقاولين بداخل الدولة ويأتى ذلك فى مقدمة الأولويات للاتحاد حاليا، كما يهدف الاتحاد إلى إعطاء الأولوية لملف التدريب وذلك فى إطار إستراتيجيته الطامحة لوضع أسس واضحة لمهنة التشييد بالدولة تدفع بها إلى أن تستقيم فى مستويات أفضل .

 تابع: أن الفترة الراهنة تشهد دراسة كافة الملفات المتعلقة بمهنة التشييد حليا ، ومن المستهدف وضع خطة عمل حقيقية تتوافق مع الأهداف التى يطمح لها الاتحاد فى الفترة المقبلة.