هيئة الرقابة المالية تُعدل ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 281 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

واستهدف القرار تنظيم هيكل ملكية الشركات العاملة في مجال التأمين وضمان التزامها بالمعايير المالية والائتمانية المعتمدة.

ووفقًا للتعديل الجديد، يجب أن تكون نسبة مساهمة المؤسسات المالية أو المستثمرين المؤهلين في شركات التأمين وشركات إعادة التأمين لا تقل عن 25% من رأس المال، وألا تقل حقوق الملكية عن 5 مليارات جنيه، كما يجب أن تكون المؤسسة أو الشركة المالكة لأغلبية الأسهم حاصلة على تصنيف ائتماني لا يقل عن (A) من إحدى الجهات المرخص لها من الهيئة أو تصنيف مكافئ من وكالات التصنيف الدولية مثل Standard & Poor’s وFitch وMoody’s وA.M. Best.

كما منحت الهيئة الحق في إعفاء الشركات من الحصول على التصنيف الائتماني إذا كانت حقوق ملكية المؤسسة المالية منفردة أو مع الشركة المالكة لأغلبية الأسهم لا تقل عن 10 مليارات جنيه وفقًا لأحدث القوائم المالية المعتمدة.

ويشمل القرار أيضًا إمكانية إعفاء الشركات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار من متطلبات هيكل الملكية في حال عدم استيفائها لها، وذلك عند إجراء تعديل على هيكل الملكية ناتج عن أي من الحالات التالية، زيادة رأس مال الشركة أو الميراث أو الوصية أو الهبة أو الاندماج أو شراء أسهم الخزينة أو تخفيض رأس المال بإعدامها أو توزيعها كأسهم مجانية أو إعادة هيكلة رأس المال بين الأشخاص المرتبطة أو مجموعة الشركات المرتبطة أو دخول مساهمين جدد بالشركة شريطة ألا تزيد نسبة أي منهم عن النسبة المملوكة لأي من المساهمين الحاليين الذين يمتلكون 25% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت.

ويُعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، كما يُنشر على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير المالية والائتمانية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.