مهلة جديدة لزيادة رأس المال.. تفاصيل اجتماع رئيس الرقابة المالية مع وسطاء التأمين

كشفت مصادر مطلعة وثيقة الصلة تفاصيل اجتماع الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع وسطاء التأمين الأفراد والشركات خلال الأيام القليلة الماضية لبحث الملفات الشائكة في القطاع ومتطلبات الصناعة.

كان اللقاء قد شهد حضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، وحمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها ومسئولي الإدارات المعنية.

فروع الشركات

أوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن الاجتماع شهد مناقشة طلب الشركات إلغاء شرط إنشائها فرعين جغرافيين، حيث أقرت الهيئة إلتزام الشركات بهذا الشرط مع إمكانية منحها مهلة للتنفيذ.

وكانت قد ألزم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية المنظم لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين شركات الوساطة بفتح فرعين على الأقل خلال ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، على أن يتولى إدارة كل فرع وسيط تأمين مقيد بسجلات الهيئة، وذلك في إطار تعزيز الانتشار الجغرافي لشركات الوساطة وتوسيع نطاق الخدمات التأميني.

مهلة لزيادة رأس المال

وأضافت أن الملف الأخرى الذي شهدته المناقشات كان خاص بإلزام شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع إلى 5 ملايين جنيه، ووعدت الهيئة الشركات بمنحها مهلة إضافية جديدة لمدة لا تقل عن 3 أشهر للتطبيق.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قد ألزمت شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع إلى 5 ملايين جنيه، مع منح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها، قبل أن تقرر مدها لمدة ستة أشهر إضافية بموجب القرار رقم 4 لسنة 2026، لتنتهي في نهاية يونيو 2026، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات لاستكمال إجراءات زيادة رؤوس أموالها والامتثال للمتطلبات التنظيمية الجديدة.

ضريبة الجدول

وأشارت المصادر إلى مطالبة شركات الوساطة بإعادة النظر في خضوع النشاط لضريبة الجدول، موضحًة أن الهيئة طالبت بإعداد تقرير من الشركات وإعادة عرضه على الهيئة لمناقشته مع الجهات المعنية وإصدار قرارهم بشأن.

وكان قد طالب العاملون بقطاع الوساطة التأمينية بحسم ملف تطبيق ضريبة الجدول على عمولات الوساطة، في ظل مطالبات بإعادة النظر في خضوع النشاط لهذه الضريبة، باعتبار أن الوسيط يقدم خدمة مرتبطة بنشاط التأمين الذي يتمتع بمعاملة ضريبية خاصة وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة.

وشهد الملف خلال الفترة الماضية مناقشات بين ممثلي شركات الوساطة والجهات المعنية للوصول إلى آلية تطبيق واضحة، بما يحد من اختلاف التفسيرات الضريبية ويضمن استقرار بيئة الأعمال بالقطاع.

اتحاد وسطاء التأمين

ونوهت المصادر إلى أن أبرز الملفات التي شهدها الاجتماع كان يخص إنشاء اتحاد لوسطاء التأمين والذي شهد جدل واسع حيث طالبت الهيئة الإلتزام بما نص عليه المادة 116 من قانون التأمين الموحد.

وكانت قد نصت المادة (116) من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 على إنشاء اتحادات غير هادفة للربح للأشخاص المرخص لهم بمزاولة المهن التأمينية والأنشطة المرتبطة بالتأمين، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، على أن يؤسس الاتحاد بمشاركة ما لا يقل عن 51% من المرخص لهم بالنشاط، وبحصة سوقية أو حجم أعمال لا يقل عن 51% من إجمالي النشاط.

كما ألزمت المادة جميع المرخص لهم بالانضمام إلى عضوية الاتحاد المختص بمجرد تسجيله لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الالتزام بأحكام نظامه الأساسي.

المراجع الخارجي

ونوهت المصادر إلى أن من أبرز المطالب أيضًا للشركات عدم اقتصار المراجع الخارجى على المدرجين بالجدول (أ) وطلب امتدادها للمدرجين بالجدول (ب) والجدول (ج)، وكذلك اقترا الشركات بزيادة التأمينات الإلزامية مما سيساعد على زيادة نسبة اختراق التأمين.