للمرة الثانية هذا العام.. المركزي الصيني يخفض معدل الاحتياطي الإلزامي لتعزيز الاقتصاد

خفض البنك المركزي الصيني كمية السيولة النقدية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك في الاحتياطي للمرة الثانية هذا العام ، مما أدى إلى تكثيف الدعم لاقتصاد يعاني من ارتفاع حالات كوفيد وتراجع العقارات المستمر.

وأوضح البنك المركزي الصيني في بيان اليوم الجمعة، إن البنك خفض نسبة متطلبات الاحتياطي لمعظم البنوك بمقدار 25 نقطة أساس. يدخل التعديل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر وسيضخ 500 مليار يوان (70 مليار دولار) من السيولة في الاقتصاد.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان منفصل إن الخفض يهدف إلى «الحفاظ على السيولة وفيرة بشكل معقول» و «زيادة الدعم للاقتصاد الحقيقي» ، وكذلك مساعدة البنوك في دعم الصناعات التي تضررت من جائحة كوفيد.

تم التنبؤ بخفض نسبة الفائدة – وهو الأول منذ أبريل – في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل مجلس الدولة ، مجلس الوزراء الصيني ، الذي دعا إلى بذل المزيد من الجهود لتقوية الانتعاش الاقتصادي. كما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية مرتين هذا العام ، وكان أحدث تحرك في أغسطس.

تأتي خطوة بنك الشعب الصيني بعد إجراءات حكومية مهمة مؤخرًا لمساعدة الاقتصاد ، بما في ذلك حزمة إنقاذ لقطاع العقارات وتعديل بعض قيود كورونا لتقليل الأضرار التي لحقت بالاقتصاد.

ومع ذلك ، لا تزال آفاق النمو صعبة. ومن المرجح أن يكون التعافي في سوق الإسكان بطيئًا ، في حين ارتفعت حالات كورونا إلى مستوى قياسي ، مما دفع المدن الكبرى مثل بكين إلى تقييد تحركات السكان.

يقول الاقتصاديون إن الصين ستواجه على الأرجح عملية بطيئة ومؤلمة لمحاولة إعادة فتح البلاد ، حيث خفضت نومرا هولدنجز هذا الأسبوع توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2023 إلى 4%

ويقول محللو بلومبيرج للاقتصاد، أنه «مع انتشار حالات كوفيد – مما أدى إلى تجدد القيود على النشاط – وتباطؤ النمو العالمي ، فلن يكون الأمر سهلاً على الاقتصاد. بالنظر إلى هذه التوقعات ، نتوقع أن يحافظ بنك الشعب الصيني (PBOC) على موقف من التسهيل التدريجي حتى عام 2023»

«بالنظر إلى العام المقبل ، نتوقع أن يقوم بنك الشعب الصيني (PBOC) بتقليص معدل الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس أخرى. وقد يخفض أيضًا سعر الفائدة على الإقراض متوسط ​​الأجل لمدة عام واحد ، وهو سعر فائدة رئيسي في السياسة ، بمقدار 20 نقطة أساس. نعتقد أنه سيفعل ذلك في حركتين ، مع خفض أول 10 نقاط أساس في الربع الأول من 23»

تتناقض سياسة التيسير بشكل حاد مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى ، التي رفعت أسعار الفائدة هذا العام لمكافحة التضخم المتصاعد. أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا إلى أنهم يستطيعون إبطاء الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في المستقبل ، مما يمنح اليوان بعض الراحة بعد الانخفاض الحاد في قيمته.

إن أداة الإحتياطي الإلزامي «RRR» هي وسيلة لتحرير السيولة الرخيصة طويلة الأجل للبنوك ، مما يسمح لها بتقديم المزيد من القروض للشركات والمستهلكين. سيوفر 5.6 مليار يوان من تكاليف التمويل كل عام للمؤسسات المالية المؤهلة للاستفادة من الخفض ، وفقًا لبنك الشعب الصيني.

قال بروس بانج ، كبير الاقتصاديين ورئيس الأبحاث في الصين الكبرى في شركة جونز لانج لاسال إن هذه الخطوة «ستخفض بشكل معتدل تكاليف التمويل للمقرضين التجاريين وتشجع على تمديد الائتمان ، وذلك لخفض تكاليف الاقتراض من قبل الشركات والمستهلكين».

كما ستساعد السيولة الإضافية للبنوك في تقليل تكاليف مسؤوليتها ، مما قد يدفعها إلى إسقاط سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة خمس سنوات ، وهو مرجع لمعدلات الرهن العقاري ، وفقًا لما قاله مينج مينج ، كبير الاقتصاديين في شركة Citic Securities Co.

بينما كان الاقتصاديون يتوقعون المزيد من التحفيز من بنك الشعب الصيني ، كان التوقيت مفاجئًا بعد التصريحات الحذرة الأخيرة من البنك المركزي التي حذر فيها من مخاطر التضخم المحتملة.

وفي بيان يوم الجمعة ، أعاد البنك المركزي الصيني تقديم عبارة لاستخدام الوظائف «الكمية والهيكلية» لأدوات السياسة النقدية ، والتي كان قد أسقطها في تقرير نُشر في وقت سابق من هذا الشهر.