باستثمارات 100 مليون جنيه.. توقيع عقد تطوير مصنع سيراميك «الخزف والصيني» خلال أسابيع  

كشف د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، عن توقيع عقد مع مجموعة شركات “عيسى جروب”، الخاص بتطوير وتحديث مصنع السيراميك التابع لشركة الخزف والصيني وتحويله لإنتاج البورسلين باستخدام أحدث تكنولوجيا إيطالية لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج،  خلال أسابيع على ان يتم تفعيله خلال ثلاثة أشهر طبقا للاتفاق.

وقال إن الاستثمارات الجديدة فى مصنع السيراميك سوف تصل إلى 100 مليون جنية تقريبا، كما أن الأرباح السنوية التى تعود على الشركة ستبلغ 65 مليون جنيه تقريبا.

جاء ذلك خلال لقائه مع د. سيد عيسى رئيس شركات “عيسى جروب وسيراميكا اينوفا وبورسلونيتا”، ومحمد فوزي، بحضور المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد حسونة مستشار الوزير، والمهندس مجدى قطب رئيس شركة الخزف والصيني (شيني) لبحث بنود الاتفاق الخاص بتطوير المصنع.

ووجه  عصمت بالإسراع فى إنهاء اتفاقيات الشراكة مع شركاء العمل من القطاع الخاص وإبرام العقود النهائية لتدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أهمية التعاقد مع إحدى الشركات التى تمتلك خبرة كبيرة محليا وخارجيا فى مجال الصناعة لتطوير مصنع السيراميك فى شركة الخزف والصيني وزيادة إنتاجه وفقا للمعايير العالمية فى هذا المجال وبما يعود بالنفع على الشركة ويعظم من العوائد الاقتصادية للأصول التى تمتلكها، وقيام المستثمر بضخ استثمارات وإضافة خطوط إنتاج جديدة واتباع نظم الإدارة الحديثة والتشغيل من خلال سياسات تسويقية وبيعية جديدة لضمان تحقيق الأرباح.

وأكد عصمت ضرورة الاستمرار  فى خطة رفع كفاءة الشركات والمصانع وتنفيذ برامج الصيانة فى مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية.

وذكر أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة  ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، وتعطي الوثيقة صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

ونوه عصمت بأنه وفقًا للوثيقة سيتم التخارج من بعض القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لصالح القطاع الخاص من خلال صور مختلفة للشراكة.

ولفت إلى إن هناك خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.