رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لتوريد ونقل الكهرباء النظيفة لمشروعات المنطقة اقتصادية لقناة السويس

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقدين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وكل من شركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، وذلك بهدف نقل وتوزيع وشراء الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة لخدمة المشروعات داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وجرت مراسم التوقيع بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويتضمن العقد الأول استخدام شبكة توزيع الكهرباء المملوكة لشركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية لنقل الكهرباء المنتجة من محطات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عبر الشبكة القومية للكهرباء، وصولًا إلى المشروعات والمستهلكين المتعاقدين داخل المنطقة الاقتصادية، بما يعزز الاعتماد على الكهرباء النظيفة في الأنشطة الصناعية والخدمية.

فيما يقضي العقد الثاني بقيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتوريد الكهرباء النظيفة إلى شركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، في إطار اتفاقية لشراء الطاقة لمدة عام، بما يدعم جهود الشركة في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاستدامة البيئية بمحطة الحاويات في ميناء شرق بورسعيد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجية واضحة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الاتفاقيتين تمثلان نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم التحول الأخضر، ورفع كفاءة الموانئ والمناطق الصناعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية القطاع ترتكز على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير أن توفير الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة للقطاع الصناعي يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة مع تزايد الاشتراطات البيئية المرتبطة بالتجارة الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة زمنية تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة الكهربائية خلال العامين المقبلين، بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة.

بدوره، أكد وليد جمال الدين أن الاتفاقيات تعكس نجاح استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن خطط تطوير وتشغيل الموانئ والمناطق الصناعية، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم المستثمرين في تطبيق أحدث الممارسات العالمية بمجالات الطاقة وكفاءة التشغيل.

وأشار إلى أن التعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة قناة السويس للحاويات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استخدام الطاقة النظيفة داخل الموانئ، وخفض البصمة الكربونية للعمليات التشغيلية، بما يواكب متطلبات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ويعزز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز إقليمي وعالمي للصناعة والخدمات اللوجستية المستدامة.

وتُعد شركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، التابعة لمجموعة إيه بي إم تيرمينالز (APM Terminals) الذراع التشغيلية لمجموعة إيه بي مولر–ميرسك (A.P. Moller–Maersk)، المشغل الرئيسي لمحطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد، حيث تسهم الاتفاقية الجديدة في دعم استراتيجية الشركة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2040، كما تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050.