عجز الحساب الجاري فى تركيا بلغ 2.68 مليار دولار في نوفمبر 2021

أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن الحساب الجاري فى تركيا  سجل عجزًا قدره 2.68 مليار دولار في نوفمبر الماضى كما كان متوقعًا ، ليتحول إلى المنطقة الحمراء بعد ثلاثة أشهر من الفائض الذي تبنت فيه الحكومة سياسة تقول إنها ستعالج النقص، وفقًا لوكالة رويترز.

تحسن الحساب الجاري فى تركيا من عجز قدره 36.72 مليار دولار في عام 2020 ومن المتوقع أن ينتهي عام 2021 عند حوالي 15 مليار دولار ، وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة لرويترز.

بلغ العجز التراكمي في الفترة من يناير إلى نوفمبر 10.82 مليار دولار ، وفقًا لبيانات البنك المركزي  التركى، والتي غطت الفترة التي سبقت انهيار الليرة المتقلبة والانتعاش في ديسمبر.

وقال جولدمان ساكس إن العجز في نوفمبر يرجع إلى ارتفاع حاد في الواردات وهبوط موسمي في السياحة. وأضافت: «نتوقع اتساع عجز الحساب الجاري في عام 2022 حيث أدى التحسن في قطاع السياحة إلى تعويض جزئي فقط عن ارتفاع فاتورة واردات الطاقة».

في الأشهر الأخيرة ، وصفت السلطات عجز الحساب الجاري المزمن في تركيا ، والذي يرجع إلى حد كبير إلى الطاقة والواردات الأخرى ، بأنه مشكلة رئيسية تواجه الاقتصاد.

ولمعالجة ذلك ، كشفت الحكومة النقاب عن ما يسمى ببرنامج اقتصادي جديد يهدف إلى خفض أسعار الفائدة لتعزيز الصادرات بسعر صرف تنافسي ، حتى مع ارتفاع التضخم إلى 36٪ الشهر الماضي.

وخفض البنك المركزي ، بضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان ، أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس منذ سبتمبر أيلول إلى 14٪ ، مما أثار أزمة للعملة التي فقدت 44٪ من قيمتها العام الماضي. في المقابل ، بلغ التضخم أعلى مستوياته في 19 عاما.

وقال جولدمان ساكس: «مع الانخفاض الحاد في قيمة الليرة ، من المرجح أن يتبع الطلب المحلي والواردات مسارًا أضعف ، مما يؤدي إلى أداء أفضل في الحساب الجاري إلى حد ما».