إي فاينانس تتعاون مع وزارة البترول لتطوير ورقمنة منظومات تداول المنتجات البترولية

أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”،عن تعاونها مع وزارة البترول والثروة المعدنية والشركات التابعة لها، في تطوير ورقمنة منظومات إدارة وتداول وتوزيع المنتجات البترولية في مصر ، عبر المساهمة في تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة وتوزيع البوتاجاز، والمضي في تنفيذ المراحل الجديدة من المنظومة.

ويأتي إطلاق المنظومة بعد نجاح “إي فاينانس” في تنفيذ العديد من المشاريع التي تضمن إحكام السيطرة على تداول وتوزيع المنتجات البترولية في مصر، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وعلى رأسها تنفيذ المنظومة الذكية لتوزيع الوقود في جميع أنحاء مصر، وهي المنظومة قضت نهائيا على تهريب أو تبديد المواد البترولية أثناء عمليات النقل، وضمت شركات التسويق والمستودعات والشاحنات وماكينات نقاط البيع ومحطات الوقود وكبار المستهلكين.

وتمثل المنظومة إلكترونية لإدارة وتوزيع البوتاجاز، التي أطلقها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قبل أيام، تعاون بين الوزارة و”إي فاينانس” وشركة الغازات البترولية “بتروجاس” التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.

وتتضمن المنظومة التي تم تنفيذها رقمنة كل العمليات المتعلقة بالبوتاجاز منذ وصوله إلى الموانئ حال استيراده أو من معامل التكرير حال إنتاجه محليًّا ثم نقله عبر خطوط الأنابيب أو السيارات الصهريجية وحتى وصوله إلى مناطق تعبئة وتخزين البوتاجاز ومن ثم عمليات نقله إلى المستودعات ثم بيعه للمستهلك.

وقد تم الانتهاء بالفعل من رقمنة وتطوير العمليات في مناطق القطامية ومسطرد وأسيوط وقويسنا وهي المناطق المتخصصة في عمليات التعبئة والتخزين، بينما يجري حاليا تطوير مناطق طنطا وطموه والإسكندرية والسويس وعجرود.

وأكد حسام الجولي  العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، أن الشركة فخورة بمواصلة المساهمة في تطوير ورقمنة منظومات تداول المنتجات البترولية، كونها منظومات تتعلق بخدمات حيوية للغاية في الدولة ومن شأن إحكام ضبطها والسيطرة عليها عبر التقنيات الرقمية توفير أفضل خدمة للمواطنين وتوفير أدق قدر من المعلومات لصناع القرار.

وأوضح: “تقضي المنظومة الإلكترونية لإدارة وتوزيع البوتاجاز تماما على التلاعبات والثغرات التي يمكن استغلالها للتربح غير المشروع من وراء هذه السلعة الضرورية للمواطنين خاصة وأنها تحصل على دعم حكومي، وبفضل هذه المنظومة التي تغطي كامل نطاق مراقبة البوتجاز والتحكم فيه من المنبع إلى المستهلك، لن يكون هناك مجال مثلا لوجود سوق سوداء أو غيرها من الممارسات التي تضر بتوفر المنتج أو سعره”.

وتابع: “كذلك توفر هذه المنظومة تحديثا مباشرا لكافة البيانات المتعلقة بالتوزيع والتداول وهو ما يمكن صناع القرار من التعرف بشكل مباشر على سير العملية وتحديد نطاق الطلب والعرض واستباق أي مشاكل تتعلق بالتداول والتوافر”.