وزير التخطيط يؤكد اهمية مشاركة الدولة والقطاع الخاص لإعادة الاستقرار فى السياسات المالية

أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي, أهمية خلق شراكات حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني, خلال الفترة القادمة, لمواجهة المشاكل المختلفة, من أجل إعادة الاستقرار على الصعيد الكلي للدولة ومعالجة المشكلات الهيكلية في السياسات المالية والنقدية والبنية الأساسية.

وأوضح العربي – في كلمته اليوم/الاثنين خلال ندوة بعنوان “ما دور الدولة “, والتي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية – أن دور الدولة هو رسم استراتيجية للمستقبل “مصر 2030”, والتى تتضمن 10 محاور تحقق 3 أهداف تنموية, مبينا أن الاستدامة تقوم على الأبعاد (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية).. وأضاف أنه لا استدامة بدون عدالة اجتماعية واقتصاد قوي يستفيد منه الجميع, مؤكدا أن أهم ملامح قوة الاقتصاد

في معالجة مشكلات السياسة النقدية, وخلق مناخ تنافسي يعالج مشكلات الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

وأشار العربي إلى أن عجز الميزان التجاري يصل إلى 50 مليار دولار, فيما بلغ عجز الموازنة 12%, والدين العام يقارب 100% من الناتج المحلي, بينما أدى تراجع السياحة إلى ظهور أكثر من سعر فى سوق النقد, مؤكدا أنه كان ضروريا تدخل الدولة لتحسين السياسيات النقدية.

وشدد وزير التخطيط, على أن تحسين السياسات المالية سيؤدي إلى تحقيق استدامة مالية واستقرارا في المناخ الاقتصادي, عبر استثمارات كبيرة تحقق نموا احتوائيا, مشيرا إلى أن الدولة قامت لأول مرة بإنشاء حسابات قومية على المستوى الإقليمي يساعد متخذى القرار على توجيه الاستثمارات إلى الأقاليم الأكثر احتياجا.