رئيسة الحكومة التونسية تؤكد على دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون مع مصر

عقدت نجلاء بودان، رئيسة الحكومة التونسية، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، وأعربت عن عميق الارتياح للأجواء الصادقة والإيجابية التي دارت فيها أعمال الدورة 17 للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية المنعقدة يوميْ 12 و13 مايو 2022، والتي سبقتها اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسئولين والوزراء من 9 إلى 11 مايو.

وثمنت رئيسة الحكومة التونسية خلال كلمتها النتائج الصادرة عن الملتقى الاقتصادي التونسي المصري والذي أشارت إلى أنها شرفت بالإشراف عليه مع الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدة على دور القطاع الخاص في تعزيز مسيرة التعاون الثنائي وخلق شراكات بين أصحاب الأعمال في البلدين والاتجاه نحو الأسواق الواعدة في فضاءات الانتماء المشترك وخاصة نحو أفريقيا.

وقالت تطرقنا للعلاقات الثنائية المتميزة بين تونس والشقيقة مصر وما تشهده من نقلة نوعية بعد الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، إلى مصر خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل 2021، والتي أعطت العلاقات الثنائية زخما إيجابيا ونقلة نوعية أعادتها إلى مكانتها الطبيعية، كما أكدت الزيارة حرص تونس على مزيد من النهوض بهذه العلاقات إلى مستويات أرفع تتناسب مع ما يتوافر للبلدين من إمكانات هائلة في كافة المجالات.
وأضافت أننا اتفقنا كذلك على أهمية استعادة نسق آليات التعاون والإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة، والتي تأجلت نتيجة الوضع الوبائي العالمي، وما نتج عنه من تراجع لنسق الزيارات وتبادل الوفود بين البلدين، مجددة شكر بلادها وتقديرها لموقف مصر وقيادتها المتضامن مع بلادنا، ولما وفرته من دعم ومساندة لمعاضدة جهودنا في التصدي لجائحة كوفيد-19.

وخلال المؤتمر الصحفي، عبرت رئيسة الحكومة التونسية عن الارتياح لمستوى التنسيق والتشاور بين تونس ومصر والاتصالات المتواصلة بين قيادتيْ البلدين، والتطلع إلى زيادة تعزيزه والدفع نحو استعادة نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى وزيارات كبار المسئولين، لاسيّما في ظلّ المتغيّرات العالمية والإقليمية والتحديات المشتركة الماثلة أمام البلدين.

وخلال المؤتمر، استعرضت  ما تم التوصل إليه من مخرجات وقرارات منبثقة عن الاجتماعات التحضيرية على المستويين الوزاري وكبار المسئولين، والتي تم خلالها اعتماد الصيغة النهائية لمحضر اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وكذلك الاتفاق على التوقيع على الوثائق القانونية وعددها 11 وثيقة، وشملت مجالات التعاون الدولي، والاستثمار ، والصادرات، والاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، والرقابة المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، والتشييد والبناء، والأرصاد الجوية والمناخ، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصال، والبريد، والمرأة والأسرة، والمسنين.

وأعربت رئيسة الحكومة التونسية عن تطلعها لأن يكون هذا الاستحقاق مناسبة لمزيد من دفع العمل المشترك، وتعزيز مجالات التعاون، والنهوض به إلى مستوى الإمكانيات الهائلة المتوافرة في بلدينا، حتى تبلغ علاقات التعاون مرتبة الشراكة والتكامل، وفي هذا الإطار تم التأكيد خلال اللقاءات الثنائية بين الوزراء من البلدين على أهمية دفع علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما أشادت بالحركة الثقافية ونسق تبادل الزيارات في المجال الثقافي بمناسبة السنة الثقافية التونسية المصرية 2021-2022، والتي شهدت زخما ثقافيا في كلّ مجالات الابداع والثقافة طوال العام، بما يدل على أهمية الموروث الحضاري والثقافي المشترك للبلدين والشعبين الشقيقين، قائلة: جدّدنا الحرص المشترك على المحافظة على استمرارية هذا النسق في التبادل الثقافي في السنوات القادمة، متطلعة إلى أن يكون عام 2022-2023 عام التعاون الاقتصادي بين بلدينا.

وقالت رئيسة الحكومة التونسية في المؤتمر الصحفي : أكدنا خلال مباحثاتنا مع الجانب المصري على أهمية السوق المصرية بالنسبة لبلادنا، كما جددنا حرصنا المشترك على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين وتعيق انسيابية دخول السلع والمنتجات لأسواقهما، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويحفظ مصالح المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين، كما أكدنا في الوقت نفسه أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في المجال الاقتصادي والاستثماري والذي نُعوّل على أن يكون قاطرة دفع باتجاه تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتوفير فرص عمل في البلدين، من خلال توسيع وتنويع مجالات التعاون والانفتاح على قطاعات واعدة ومستقبلية.

وفي ختام كلمتها بالمؤتمر، أشارت رئيسة الحكومة التونسية إلى أنه تم التأكيد خلال المباحثات على أن الظرف العالمي الراهن والأزمات التي تسببت فيها الأزمة الروسية الأوكرانية والتحديات المشتركة الماثلة أمام البلدين لتأمين وارداتهما من الحبوب ومشتقاته تستوجب العمل سويا؛ للاستفادة من الخبرات في كلا البلدين، سواء في استكشاف الأسواق الجديدة، أو في عمليات تخزين هذه المنتجات للمحافظة على أمننا الغذائي، كما سجلنا بارتياح تطابق وتقارب وجهات النظر فى البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدنا على أهمية التشاور في الرؤى بما يسهم في المزيد من التنسيق في المواقف بشأنها.