وزيرة التخطيط: توقعات بتكبد الاقتصاد العالمي خسائر بـ 22 تريليون دولار حتى 2025

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أزمة فيروس كوفيد-19 والسلالات المتحوّرة من هذا الفيروس، كبدت الاقتصاد العالمي خسائر تُقدر بنحو 22 تريليون دولار بين عامي 2020-2025 وفقًا لصندوق النقد الدولي.

ولفتت خلال كلمتها في قمة مصر الاقتصادية في نسختها الثالثة المنعقدة تحت شعار “تنمية مجتمعية وفرص استثمارية ما بعد أزمة كورونا” إلى أن صندوق النقد الدولي، توقع استمرار تراجُع مؤشرات الاستثمار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مُستويات قياسية لم يشهدها الاقتصاد العالمي من قبل، مؤكدة أن هذه الأزمة تختلف وتتجاوز في حِدَتها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية جميع الأزمات السابقة التي شهدها العالم بتأكيد المؤسسات الدولية.

لفتت إلى أن أزمة ضربت جانبي العرض والطلب معًا؛ بتأثر سلاسل التوريد والإمداد العالمية، وتوقف نشاط التصنيع، وتراجع مستويات الأجور، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد حالات عدم اليقين، كما أنها المرّة الأولى أيضا التي تضرب فيه أزمة جميع اقتصادات العالم، وجميع القطاعات الاقتصادية في آن واحد.

وأضافت السعيد أنه رغم التعافي النسبي لمؤشرات الاقتصاد العالمي مع توقع معدل نمو الاقتصاد العالمي 5.9٪ في هذا العام 2021، ومتوقع أن يبلُغ 4.9٪ في العام المقبل 2022، إلا أنه لا تزال تأثيرات الأزمة مستمرة خصوصًا مع توالي ظهور متحوّرات جديدة وتداعياتها السلبية على سلاسل التوريد التي تأثرت بها اقتصاديات الدول المتقدِّمة والدول النامية وأدت إلى تراجع مستوى الأنشطة الاقتصادية في هذه الدول، حيث أدى الانتشار السريع لمتحوّر “دلتا” والمتحوّر الجديد “أوميكرون” إلى ارتفاع درجة عدم التيقّن حول الـمدى الزمني الـمُحتمل للتعافي من الجائحة، وتجاوز مخاطرها، والعودة لـمسارات النمو الـمُستدام.

وتابعت السعيد أنه من ناحيةٍ أخرى اقترن هذا التعافي النسبي بتخوّفات حول تأثير التعافي السريع للطلب الذي قد لا يُقابله معدلات عرض مناسبة، أطلق عليه البعض اضطراب مُحتمل في سلاسل الإمداد، أو التعافي غير المتكافئ أو غير المتوازن.

أوضحت أن الاختلال إلى جانب الضغوط الناجمة عن الاضطرابات المستمرة في أسواق العمل إلى زيادة سريعة في أسعار بعض السلع الرئيسية والاستراتيجية على مستوي العالم، لعلّ أهمها على الإطلاق خدمات الشحن وأسعار الطاقة، فقد جاءت هذه الموجة التضخمية مدفوعة بارتفاع الطلب ونقص المُدخلات واضطرابات سلسلة التوريد، وهو ما يتضِّح من الاتجاه المتصاعد لمؤشر اضطراب سلسلة التوريد.

وأشارت “السعيد” إلى زيادة أسعار البترول والطاقة في أقل من ستة أشهر بنسب تراوحت بين 50% إلى 80%، ويُعد سوق النفط من أكثر المتغيّرات تأثيرًا في تقلبات الأسعار بشكلٍ عام، نظرًا لتأثيره المباشر ولكونه من المداخل الرئيسية للعديد من الصناعات والقطاعات و طرق الشحن مما يؤدي إلي ارتفاع الأسعار النهائية. فقد تراوحت أسعار خام برنت منذ بداية 2021 (وفقاً لأسعار السلع الأساسية للبنك الدولي) من 54,55 دولار/ للبرميل في يناير 2021 إلي 80,77 في نوفمبر2021، بنسبة ارتفاع 48%، و تراوحت أسعار الغاز الطبيعي من 2,67 (دولار/طن متري) في يناير 2021 إلي 5,02 (دولار/طن متري) في نوفمبر2021، نسبة ارتفاع 88% منذ بداية العام.