السعيد : توفير 400 الف فرصة عمل خلال الربع الثالث ووصول معدل النمو الى اعلى مستوى منذ 7 سنوات

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري انها عرضت على مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ،  مؤشرات الاقتصاد للربع الثالث ٢٠١٧/٢٠١٨، مشيرة الى أن معدل النمو الاقتصادي ٥.٤٪ وهو اعلي معدل اقتصادي خلال السبع سنوات الماضية ، ونستهدف معدل نمو مستدام ونحن نحقق تصاعد في معدل نمو خلال الاربع أرباع الماضية

واضافت في موتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن معدل النمو أثر  في معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل وانخفضت البطالة  الى ١٠.٦٪ خلال الربع الثالث  مقارنة ب١٢٪  في نفس الربع العام الماضي وتم توفير ٤٠٠ الف فرصة عمل في هذا الربع، كما حدث نقل نوعية في التشغيل في القطاعات المختلفة  وتوزيع فرص العمل عليها حيث حصل قطاع الزراعة على ٢٠٪ من فرص التشغيل   ، ١٤٪ لتجارة والجملة، وقطاع الصناعات التحويلية ١٣٪ ، والتشييد والبناء ١٢٪  والنقل والتخزين ٧.٥٪ ، ووفرت هذه القطاعات ٧٠٪ من نسب التشغيل .

وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري أن  زيادة النمو التي وصلت الى ٥.٤٪ بسبب ان ٦٥٪ بسبب زيادة مساهمة التجارة الخارجية والاستثمار و٤٠٪ الاستهلاك مقارنة ان مساهمة الاستهلاك كانت ٧٢٪  والتجارة والاستثمارة كانت تساهم ب٢٣٪ في نفس الربع من العام الماضي

واوضحت وزيرة التخطيط أن جميع القطاعات حققت معدلات نمو ايجابية منها زيادة قطاع السياحة والاستخراجات   وقناة السويس ارتفعت ايراداتها  ١٧.٥٪ونمو الغاز ٢٨٪ وأن اكثر القطاعات مساهمة في معدل النمو هي  الصناعة ١٠٪ ، وقطاع تجارة الجملة ٩.٥٪ ، وقطاع الاستخراجات ٢٥٪ ، وقطاع التشيد والبناء ١٠٪ ، وقطاع السياحة ١١٪

واوضحت وزيرة التخطيط ان هذه المؤشرات انعكست ايجابا  على مؤشر مديري المشتريات لمراقبة حركة الاسواق ووصل الى ٥٠ نقطة مقارنة ب٤٢ نقطة في. نوفمبر ٢٠١٦ وهناك تطور كبير به

وأكدت أيضا ان هناك انخفاض في معدل  التضخم الذي انخفض الى ١٢.٩٪ مقارنة ب١٣.١٪ ، و زادت الصادرات بنسبة ١٢٪ حيث وصلت  الى  ١٧.٥ مليار دولار مقارنة ب ١٥.٦ مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك  بسبب زيادة صادرات قطاعات الهندسة الكيماويات والملابس الجاهزة والغاز وتراجعت الواردات بنسبة ٣٪  انخفضت من ٤٥.٨ مليار دولار الى ٤٤.٤ مليار دولار مِما أدي الى انخفاض عجز الميزان التجاري  بنسبة ١١٪ من ٣٠.٢ مليار دولار الى ٢٦.٨ مليار دولار