“الغرف التجارية” يرفع مذكرة لمجلس الوزراء  بعد مداهمة  “حماية المنافسة” لمقراته

 انتقد الإتحاد العام للغرف التجارية ، قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بمداهمة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية امس ، وذلك بعد ان قام الجهاز مسبقا بنفس الاجراء فى الغرف التجارية بالاسكندرية ودمياط وغرف صناعة مواد البناء، والرعاية الصحية، والادوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، وقيامهم بتفتيش مقار مجالس الإدارة و مكاتب الموظفين و مقار انعقاد الشعب المختلفة ، بزعم الحصول على البيانات و المعلومات الخاصة بانعقاد الشعب بمقر تلك الهيئات العامة.

قال أحمد الوكيل رئيس الإتحاد وغرفة الاسكندرية ان ذلك الاجراء  يعد غير مقبولا لا شكلا ولا موضوعا، سواء على الغرف التجارية والصناعية او المجالس التصديرية ، حيث سيؤثر ذلك سلبا على مناخ اداء الاعمال وجذب الاستثمارات.

اشار الوكيل ان احد الاهداف الاساسية لاتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية هو دعم الصغير والمتوسط من الاعضاء ورفع تنافسية الصناعة المصرية من اجل تنمية الصادرات واحلال الواردات، اى ببساطة دعم وحماية المنافسة، لذا فمن غير المتصور ان تقوم الغرف الصناعية او التجارية برعاية اى نشاط يخالف ذلك.

اوضح الوكيل ان الية عمل الغرف التجارية والصناعية طبقا لتشريعاتهم هى من خلال لجان وشعب قطاعية لتدارس المعوقات، واقتراح الاليات والاجراءات اللازمة للنهوض بكل قطاع على حدة، ثم الصناعة والتجارة والخدمات ككل من خلال الاتحادات، لرفعها للحكومة والبرلمان من اجل النهوض بالاقتصاد المصرى، اى ان ما تقوم به الغرف والاتحادات من دراسات تقدم دوريا لكافة الجهات فى الدولة وتنشر اعلاميا بشفافية كاملة، كما ان محاضر الاجتماعات ترسل رسميا لوزير التجارة والصناعة طبقا للقانون.

 اضاف الوكيل ان المشرع قد وضع ممثل لكل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات  بمجلس ادارة جهاز حماية المنافسة من اجل التواصل المستمر ومعاونة الجهاز من خلال تقديم المعلومات والدراسات ونقل فكر ورؤى الاتحادات، لذا فمن غير المتصور ان يكون التواصل عند طلب بيانات من خلال مداهمات بهذا الشكل

واضاف الوكيل انه قد فات الجهاز أن مباشرة تلك المأموريات لدى أجهزة الدولة و مرافقها العامة تختلف فى أسلوبها و ضوابطها عن مباشرتها لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة ، إذ لا يتصور أن تتصادم مرافق الدولة إلى الحد الذى يرسى  فى الأذهان أن الغرف التجارية- و هى من مرافق الدولة –  تأتى بأعمال مناهضة لحرية المنافسة و تكرس للممارسات الاحتكارية ، و كأن القائم بالمأمورية لا يدرك الفارق الكبير بين مرفق الدولة و أشخاص المتعاملين و المنتسبين إليه

واكد الوكيل إن مجلس ادارة الاتحاد فى انعقاد دائم كما تقدم بمذكرة لدولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  بحسبانه الوزير المختص بالنسبة لجهاز حماية المنافسة – أن ما باشره الجهاز من إجراء فى غرفتى الإسكندرية و دمياط  وغرف مواد البناء، والرعاية الصحية، والادوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ينبئ عن عدم إدراك للطبيعة القانونية للغرف والمجالس ودورها، و ينذر بعواقب سلبية للغاية فى مجال توحيد جهود الدولة من ناحية و  أصحاب الأعمال من ناحية أخرى ، كما يمثل إهدار لدور الغرف التجارية والصناعية و يوجه رسائل سلبية إلى كل  منتسب لها أو لغيرهم من المستثمرين المصرين والأجانب ممن يتطلعون إلى مباشرة أعمالهم داخل البلاد