وزير الكهرباء: أنهينا العقود التمويلية والقانونية لتوريد الوقود النووي لمحطة الضبعة

انتهى قطاع الكهرباء من إبرام كافة العقود الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص التصميم وتأمين توريد الوقود النووي، لمحطة الضبعة النووية، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، خلال مشاركته بالدورة 61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع روسيا الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع.

أوضح أن البرنامج النووى المصرى يقوده كوادر فنية على درجة كبيرة من المهنية بما يضمن التشغيل الآمن والسليم لمحطات الطاقة النووية التي سيتم بناؤها خلال السنوات القادمة والمتمثلة في أربع وحدات لتوليد الكهرباء بإستخدام الطاقة النووية قدرة كل منها 1200 ميجاوات، حيث تهدف استراتيجية القطاع إلى توفير الكهرباء اللازمة من خلال تنويع مزيج الطاقة من كل المصادر (رياح – شمسي – فحم – نووي – غاز – بترول وغيرها لمجابهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية حيث وصل الاستهلاك وقت الذروة خلال الصيف الحالى لها 30800 ميجاوات.

أضاف أن مصر تؤكد على الدور الهام والحيوى الذي تضطلع به الوكالة في نقل التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وهو الدور الذي يجب أن تحرص جميع الدول الأعضاء على استمراره ودعمه لتكثيف أنشطة برامج التعاون الفني في الدول النامية، دون قيد أو شرط، بما يسهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجال الزراعة والأغذية والصحة الإنسانية وإدارة مصادر المياه والبيئة والصناعة، وكذلك في مجال التطبيقات النووية وإدارة المعرفة.

وأشار الى أن مصر شاركت في المؤتمر الدولي للتعاون الفني الذي عقدته الوكالة شهر مايو الماضي والذي يعد المؤتمر الأول من نوعه منذ نشأة الوكالة عام 1957، وتتطلع إلى أن يتم عقد هذا المؤتمر بشكل دوري وعلى المستوى الوزاري حتى يصدر عنه وثيقة ختامية متوافق عليها تعكس التزام الوكالة والدول الأعضاء بدعمها والتزامها ببرنامج التعاون الفني.

أكد أن مصر لا تدخر وسعاً لإتاحة مرافق أبحاثها النووية لتدريب الكوادر البشرية العربية والأفريقية وتقديم خبراتها في المجال النووي، ولا سيما في إطار اتفاق الأفرا الذي تترأسه مصر حاليا (وهى اتفاقية بين الحكومات الأفريقية لتحقيق التعاون والتكامل على مستوى القارة لتطوير وتطبيق التكنولوجيا النووية من اجل السلام، تم توقيعها فى 4 أبريل سنة 1990، وتبلغ عدد الدول الأفريقية المشتركة بها 37 دولة من بينها مصر ومقرها القاهرة).

وقدم شاكر الدعوة لسكرتارية الوكالة لزيادة حجم التعاون مع مصر، والاستفادة مما لديها من خبرات في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتنظيم ندوات وورش عمل إقليمية في مصر للمتدربين من كافة الدول النامية.

وأضاف الوزير أن  مصر أكدت دعمها ومساندتها للجهود المبذولة في مجال الأمن النووي سواء تلك التي كانت نتاجاً للقمم الأربع أو مؤتمري الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوزاريين