التصالح في مخالفات البناء ..مبلغ الجدية يوقف التقاضي فقط لحين إقرار الموقف النهائي

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مبلغ جدية التصالح في مخالفات البناء لن يكسب المواطن “مركزًا قانونيًا”، مؤكدا على أن الفائدة من المبلغ هو وقف إجراءات التقاضي لحين إقرار الموقف النهائي للمخالفة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «On E»، مساء الثلاثاء، أن اللجنة سترد المبلغ وتنفذ قرار الإزالة، إذا كان البناء لا يجوز التصالح فيه بعد الفحص، مشيرًا إلى تحديد اللجنة المبلغ النهائي، حال قبول التصالح.

وأشار سعد، إلى خصم قيمة مبلغ «جدية التصالح» الذي دفعه المواطن من المبلغ النهائي بعد تحديده، موضحًا أن المواطن سيمتلك الأحقية لتقسيط المبلغ النهائي، على مدار ثلاث سنوات.

ولفت إلى أن تلقي المواطن قرار من اللجنة بتسوية الوضع، يساهم في اكتساب وضع قانوني يحمي من الإزالة، مجيبًا عن موقف المواطن المستأجر للوحدة السكنية لمخالفات البناء: «المقيمون في العمارة سيتقدمون بطلب للتصالح وسيتم النظر في حالتهم».

وأكد أن قانون التصالح لم يترك حالة إلا وحددها، فضلًا عن أنه حدد المخالفات التي لا يجوز التصالح بشأنها، مستطردًا أنها ثمانِ حالات منها؛ المباني المقامة على الأراضي التابعة للآثار، والمباني المقامة على أراضي تتبع محمية بقانون حماية نهر النيل.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعاً؛ لتحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.