التمثيل التجاري: ندرس منظومة تشريعية أوروبية موحدة لمراجعة سلاسل الإمداد

قال الوزير مفوض يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن الجهاز يتابع عن كثب من خلال مكاتبه بالخارج كافة التطورات والمستجدات الخاصة بالقوانين والتشريعات الأوروبية وبصفة خاصة في الوقت الراهن التطورات ذات الصلة بقانوني العناية الواجبة الأوروبي والألماني .

وأوضح أنه من المقرر أن يتم إعداد كتيب مبسط عن هذين القانونين ومتطلباتهما لتوزيعها على المجالس التصديرية، وأنه سيتم عقد حلقات نقاشية وبمشاركة كافة الجهات المعنية مع مجتمع الأعمال لتوعيتهم والرد على كافة الاستفسارات ذات الصلة بهذه القوانين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الجهاز مع الجهات الوطنية المعنية لبحث التداعيات الخاصة بقانون العناية الواجبة الألماني لتطبيق معايير حقوق الانسان على سلاسل الإمداد والتوريد وكذلك قانون العناية الواجبة الأوروبي الذي أقره المجلس الأوروبي وآثارهما المحتملة على الصادرات المصرية وآثارهما الاقتصادية المحتملة على الصادرات المصرية .

حضر الاجتماع د. نيرمين أبو العطا- مستشار وزير التجارة والصناعة للتصنيفات الدولية ودعاء سليمة مدير مركز تحديث الصناعة، و أحمد طه المدير التنفيذي لجمعية المصدريين المصريين وممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارة القوى العاملة.

وأشارالواثق بالله إلى أن هدف الاجتماع هو مناقشة التطورات الخاصة بقانوني العناية الواجبة الألماني والأوروبي والتبعات الاقتصادية لإقرارهم على الصادرات المصرية ومجتمع المصدرين المعنيين بالتصدير للسوقين الأوروبي والألماني.

وأضاف أنه تم بدء العمل بقانون العناية الواجبة الألماني بداية من يناير 2023 بالنسبة للمصانع الألمانية التي توظف أكثر من ثلاثة آلاف عامل، في حين أنه من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون بالنسبة للمصانع التي توظف أكثر من ألف عامل بداية من يناير 2024 وأنه من المقرر إعفاء المصانع الصغيرة والمتوسطة الألمانية في بعض القطاعات من الالتزام بتطبيق هذا القانون.

ونوه بأننا بصدد التعامل في القريب العاجل مع منظومة تشريعية أوروبية موحدة لمراجعة سلاسل الإمداد والتوريد في ضوء قانون العناية الواجبة الأوروبي الذي تم إقراره مؤخراً من قبل المجلس الأوروبي.

وأكد الواثق بالله أن التغيرات التي طرأت على نظام التبادل التجاري الدولي في السنوات القليلة الماضية والاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية قد أتاحت الفرصة أمام المصدرين المصريين لزيادة الحصص التصديرية في بعض الأسواق الدولية بالإضافة إلى النفاذ إلى أسواق جديدة.

وذكر أنه من أجل الحفاظ على التواجد المصري في السوقين الأوروبي والألماني فهناك ضرورة ملحة لبدء توعية المصانع والشركات المصرية بقانوني العناية الواجبة الألماني والأوروبي ومتطلباتهما- بالإضافة إلى “آلية تعديل حدود الكربون” التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخراً- بحيث تتسنى الفرصة للمصانع والشركات المعنية بالتصدير للسوقين الأوروبي والألماني لتوفيق أوضاعهم فيما يخص الاعتبارات البيئية والاجتماعية قبل التطبيق الكامل لهذه القوانين.

شهد الاجتماع قيام ممثلي بعض الجهات المصرية المعنية استعراض التطورات التشريعية والإجرائية التي تم إجرائها مؤخراً والجهود المبذولة في سبيل توفيق المعايير الاجتماعية والبيئية المصرية مع المعايير الدولية وليس فقط معايير الاتحاد الأوروبي، كما تم تبادل الاستفسارات والرؤى حول سبل المضي قدماً فيما يخص توعية مجتمع الأعمال المصري بالمتطلبات المستجدة الخاصة بالتصدير للسوقين الأوروبي والألماني، حيث تم التوافق على ضرورة عقد ندوات تعريفية يقوم بتنظيمها التمثيل التجاري بمشاركة المكاتب التجارية بالخارج مع الشركات والمصانع المصرية المعنية من أجل البدء في توفيق أوضاعهم.