شعبة المنظفات تطالب بتشديد الرقابة على الخامات المستوردة والمنتجات المحلية لضبط السوق

طالب د. عبد العزيز الخولي، نائب رئيس شعبة المنظفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ، بتعزيز منظومة الرقابة على سوق المنظفات، سواء فيما يتعلق بخامات الإنتاج المستوردة أو المنتجات المحلية، مع تكثيف حملات التفتيش وسحب العينات من السلع المتداولة بالأسواق، في ضوء شكاوى متكررة من جانب عدد من العاملين بالقطاع.

وأوضح ، في تصريحات صحفية، أن بعض المصنعين أبدوا ملاحظات بشأن تداول خامات في السوق لا تتطابق، وفقًا للشكاوى الواردة، مع المواصفات والبيانات المعلنة، وهو ما قد ينعكس على جودة المنتجات النهائية، فضلًا عن زيادة الأعباء على المصانع الملتزمة بالمواصفات والمعايير الفنية.

وأشار الخولي إلى أن من بين الخامات التي وردت بشأنها شكاوى من العاملين بالقطاع «التكسابون» و«التايلوز» (Tylose) و«البيتاين» (Cocamidopropyl Betaine)، باعتبارها من المواد الأساسية المستخدمة في صناعة المنظفات ومنتجات العناية الشخصية، مؤكدًا أهمية التحقق من مطابقة تلك الخامات للمواصفات الفنية ونشرات بيانات السلامة (SDS).

وأكد نائب رئيس شعبة المنظفات أهمية تشديد إجراءات الفحص والرقابة على الخامات المستوردة، من خلال سحب عينات وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات قبل السماح بتداولها في السوق.

وأضاف أن بعض صغار المصنعين لا يمتلكون الإمكانات الفنية أو المعملية اللازمة لإجراء اختبارات متقدمة على جميع الخامات المستخدمة في عمليات الإنتاج، ما يجعل الرقابة عند مرحلة دخول الخامات إلى السوق عنصرًا أساسيًا لضمان جودة مدخلات الإنتاج.

وشدد الخولي على أن الهدف من تعزيز الرقابة لا يتمثل في تقييد الاستيراد، وإنما ضمان دخول خامات مطابقة للمواصفات، بما يحافظ على جودة المنتجات ويدعم المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في القطاع.

مطالب بتشديد الرقابة على صناعة السلفونيك

وفيما يتعلق بصناعة السلفونيك، أوضح الخولي أن هناك مطالب بتشديد الرقابة على عمليات التصنيع وإجراء الفحوص والتحاليل اللازمة للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وعدم استخدام إضافات غير مطابقة في المنتجات النهائية.

وذكر أن حمض السلفونيك الخطي (LABSA) يعد من المواد الأساسية في تصنيع عدد كبير من منتجات المنظفات، ما يجعل الالتزام بمواصفاته وجودته أمرًا ضروريًا للحفاظ على جودة المنتج النهائي وحماية المستهلك.

ولفت الخولي إلى أن بعض الشكاوى تتعلق بمخاوف من استخدام مواد غير مناسبة، من بينها الميثانول، بهدف خفض التكلفة أو زيادة الإنتاج، مؤكدًا أن مثل هذه الحالات تتطلب فحصًا فنيًا وتحليلًا معمليًا من الجهات المختصة قبل اتخاذ أي إجراءات، لضمان الاستناد إلى نتائج موثقة.

وأكد أن منظومة الرقابة الفعالة يجب أن تمتد عبر 3 مراحل رئيسية، تبدأ بفحص الخامات المستوردة، مرورًا بعمليات التصنيع المحلي، وصولًا إلى المنتجات النهائية المطروحة في الأسواق.

ودعا إلى تكثيف حملات سحب العينات من المنتجات المتداولة، للتأكد من مطابقة مكوناتها ومواصفاتها الفنية للبيانات المعلنة، خاصة المنتجات التي تفتقر إلى بيانات واضحة بشأن الشركة المنتجة أو مصدرها.

كما شدد على ضرورة إلزام المنتجات ببيانات تعريفية واضحة تتضمن اسم المنتج والجهة المصنعة، بما يتيح تتبع المنتج وتحديد المسؤولية حال رصد أي مخالفات.

ودعا نائب رئيس شعبة المنظفات إلى إطلاق حملات توعية للمستهلكين حول أهمية اختيار المنتجات ذات البيانات الواضحة والمعروفة المصدر، وتجنب المنتجات مجهولة الهوية، حتى وإن كانت أسعارها أقل.

وأوضح أن رفع وعي المستهلك يمثل عنصرًا مكملًا للرقابة الرسمية في ضبط السوق، مشيرًا إلى إمكانية مساهمة الشركات والعاملين بالقطاع في جهود التوعية من خلال توفير المعلومات والإرشادات اللازمة حول معايير اختيار منتجات المنظفات.

وشدد الخولي على أن ضبط سوق المنظفات يستهدف حماية المستهلك من جهة، ودعم الشركات الملتزمة بالمواصفات من جهة أخرى، إلى جانب الحد من المنافسة غير العادلة الناتجة عن تداول خامات أو منتجات منخفضة الجودة.

وفي سياق آخر، أشاد  الخولي بقرار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي والوحدات الصناعية، معتبرًا أنه يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي، لا سيما المشروعات والصناعات الصغيرة.

وأوضح أن تخصيص وحدات بمساحات تصل إلى 500 متر مربع لخدمة نشاط الصناعات الصغيرة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، خاصة في منطقتي 6 أكتوبر وبرج العرب، من شأنه توفير وحدات إنتاجية ملائمة لصغار المصنعين، وتقليل الأعباء الاستثمارية في بداية النشاط، بما يدعم توسع المشروعات الصغيرة وزيادة قدرتها على النمو والإنتاج.

وأكد أن إتاحة بدائل متنوعة أمام المستثمرين للحصول على الأراضي والوحدات الصناعية، ومن بينها نظام الإيجار المنتهي بالتملك، تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين الصناعيين، وتشجع أصحاب المشروعات الصغيرة على الانضمام إلى القطاع الرسمي وتنمية مشروعاتهم بصورة أكثر استدامة.