مصادر : «الصناعة» تعرض على الحكومة 3 حلول لأزمة رد الأعباء التصديرية  .. والاعلان عن البرنامج خلال أيام

علم “أموال الغد” من مصادر حكومية مطلعة ، عن تقدم وزارة التجارة والصناعة بمقترح لمجلس الوزراء بإجراء مقاصة بين متأخرات رد الأعباء التصديرية ومستحقات الدولة لدى شركات التصدير لحل إشكالية تأخر صرف تلك المستحقات خلال الفترة المقبلة .

قالت المصادر في تصريحات خاصة ، إن المقترحات التي تقدمت بها وزارة الصناعة تأتي ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي قامت الوزارة بعرضه اليوم خلال إجتماع المجموعة الإقتصادية لمجلس الوزراء ، مشيرة إلى أن الحلول المقترحة لمشكلة متأخرات البرنامج تتضمن أيضاً إمكانية حصول المصدرين على أذون خزانة بقيمة هذه المتأخرات، أو حصولهم على ضمان من وزارة المالية للاقتراض من أي بنك، أو منح أراضي صناعية للمستثمرين .

أضافت أن وزارة الصناعة تسعى لإقرار البرنامج والإعلان عنه خلال الأيام المقبلة ، تمهيداً لبدء تطبيقه بدءاً من العام المالي الجديد ، منوهة أن وزارة المالية أبدت تفهما خلال الإجتماعات والمناقشات الأخيرة حول تلك المقترحات وذلك في ظل رغبة الحكومة بتوفير التيسيرات اللازمة لدفع حركة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة .

وبحسب تقارير حكومية حصل “أموال الغد” عليها مؤخراً فإن حجم المستحقات المتأخرة للشركات لدى الحكومة يبلغ نحو 18 مليار جنيه خلال الـ 30 شهر الماضيين .

يأتي ذلك على الرغم من إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية نهاية العام الماضي صعوبة إجراء أية مقاصة بشأن أزمة متأخرات دعم الصادرات في ظل إحتياج ذلك الأمر لبعض التعديلات التشريعية .

و يرتكز البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية على 5 محاور أهمها زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة ، وكذلك التركيز على تطوير المناطق الحدودية والصعيد ، و تطوير عمليات الشحن واللوجستيات و التركيز على البنية الأساسية للصادرات كالمعارض والبعثات التجارية وزيادة موارد صندوق دعم وتنمية الصادرات.