‎مطالب بإصدار نشرة الارقام القياسية لقطاع التشييد والبناء بشكل دوري

‎واصلت لجنة دراسة قوائم مواد البناء بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء اجتماعاتها مع ممثلي الغرف الصناعية والاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة الإسكان ومسئولي جهاز التعبئة العامة والاحصاء اجتماعاتها بهدف تطوير وتسهيل الية توصيل المعلومات والبيانات من قبل الشركات المنتجة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية لإصدار نشرة الارقام القياسية التي يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والتي من المقرر أن تصدر بشكل شهري خلال الفترة المقبلة.

‎وقال المهندس على مصطفي مساعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء ورئيس اللجنة، أنه تم الاتفاق على عمل آلية لعملية توصيل الأسعار الحقيقية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والتعاون من أجل التأكد من دقة المعلومات المرسلة من قبل المنتجين بإصدار نشرة الارقام القياسية بشكل شهري مع التأكد من صحة البيانات لإصدار نشرة تعبر عن مؤشرات الاسعار متطابقة مع واقع السوق.

‎وأكد أن اصدار النشرة يحقق مصلحة الدولة والمنتجين في المقام الأول، ‎وقال انه من الضروري البدء في اصدار نشرة خاصة بالأرقام القياسية خاصة بقطاع التشييد والبناء

‎وقال المهندس اسماعيل لقمة عضو اللجنة وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية ، ان هناك اهتمام كبير من اتحاد الصناعات بنشرة الارقام القياسية لأسعار المنتجين.

‎واضاف:« توصلنا بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والاحصاء لطريقة توصيل البيانات المطلوبة عن طريق اختيار أكبر اربع شركات منتجة في كل قطاع تتمتع بثقة كبيرة لإرسال الأسعار للجهاز مباشرة مع التأكيد على سرية البيانات موضحا ان النشرة تتضمن ارقام قياسية وليست أسعار سلع.

‎وأشار أن غرفة صناعات مواد البناء تضم 9 شعب وبدأنا في إعداد بيان لكل شركة للتواصل مع الجهاز مباشرة متضمنة ، لافتاً إلى أهمية التأكد من اصدار النشرة بأرقام مدققة، كما أن دورنا نوصل الرسالة للجميع للغرف الصناعية  بأهمية هذه النشرة والتعاون بين المنتجين والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

‎وقالت صفاء سامي احمد مدير عام  بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إن الجهاز منوط به إصدار جميع البيانات في كافة المجالات في مصر، كما أن نشرة الارقام القياسية تبين معدلات تغير الأسعار لكل سلعة ومن المنتظر اصدارها شهريا بدلاً من كل شهرين، مؤكدة التزام الجهاز بقانون سرية البيانات وعدم الإفصاح عنها لأي جهة حتي لو كانت جهة حكومية.

‎من جانبه اكد المهندس اسلام علي عضو لجنة الامانة الفنيه المعاونة للجنة العليا للتعويضات بوزارة الاسكان  تقوم  اللجنة دراستها للتعويضات طبقا لقانون لسنة 2017 معتمده بشكل اساسي علي نشرة الارقام القياسية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ‎وان اللجنة مستمرة في متابعة تغيرات الاسعار لاقرار نسب التعويضات .