تقرير: قطاع التأمين يطرق أبواب النمو خلال 2023 .. والبيئة التشريعية وانتعاش الاقتصاد يدعمان القطاع

تترقب سوق التأمين المصرية فرص النمو المتعددة خلال عام 2023 لتفتح المجال أمام شركاتها لزيادة معدلات نموها وتعظيم محفظتي أقساط واستثمارات القطاع لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ورغم التحديات التي تحيط بهذه الفرص، ما زال قطاع التأمين يمتلك المؤهلات الفنية والبشرية القادرة على جذب استثمارات جديدة والعمل على تخطي تلك التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو.

«أموال الغد» رصدت رؤية قيادات قطاع التأمين حول تحديات وفرص النمو خلال العام الجاري، مؤكدة أن تحديات 2023 ما هي إلا امتداد لما واجه القطاع من عقبات خلال العام الماضي، وجاء على رأسها تزايد معدلات التضخم وارتفاع الفائدة والدولار وما ترتب على ذلك من تأثيرات اقتصادية ومجتمعية كان لها المردود المباشر على صناعة التأمين بالسوق المصرية.

وأشارت إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية أثرت بالطبع على قطاع التأمين المصري من خلال العقوبات المفروضة تجاريًا الناجمة عن الحرب الروسيا الأوكرانية، والتضخم السائد في العالم أدى إلى تشدد الأسواق العالمية.

ووسط هذه الرؤية الضبابية حول مدى استمرارية هذه التحديات في مواجهة الخطة التوسعية للشركات، تتواجد فرص مضيئة أمام القطاع لتحقيق النمو في حجم أعماله الفنية والاستثمارية، وفي مقدمتها توجه الدولة نحو فرض بعض التأمينات الإجبارية ضمن مواد قانون التأمين الموحد – الجاري مناقشته في مجلس النواب تمهيدًا لإقراره – بما سيسهم في زيادة الوعي التأميني بالسوق بجانب زيادة قاعدة عملاء القطاع وتعظيم حجم أعمال الشركات، ورغم السلبيات الناتجة عن زيادة معدلات الفائدة والتي رفعها البنك المركزي المصري بنحو 8% خلال 2022، وهو أعلى زيادة سنوية لأسعار الفائدة على الإطلاق في مصر منذ 2016، فإن شركات التأمين ستجني بعض الإيجابيات الناتجة من هذه القرارات، إذ تستثمر الشركات أغلبية أموالها في أدوات الدين العام من أذون وسندات الخزانة والتي شهدت نمواً بمعدلات عوائدها بما سيعود بالإيجاب على استثمارات شركات التأمين.

وتعد هذه الفرص جزءًا من استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية خلال (2022 – 2026) والتي تستهدف خلالها مضاعفة أقساط التأمين بالسوق المصرية إلى حوالي 100 مليار جنيه وزيادة استثمارات الشركات إلى 200 مليار بحلول عام 2026، وترتكز هذه الإستراتيجية على عدة دعائم منها صدور قانون التأمين الموحد في تطور قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز حدود الـ1% خلال السنوات الأربع المقبلة، بجانب  استمرار تشجيع مزاولة كل من التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر بالسوق، مع استحداث ضوابط ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط التأمين عن طريق الإنترنت Online Insurance سواء للشركات الحالية أو كيانات متخصصة تؤسس على أساس تلك المنظومة، وبما يسهم في وصول الخدمات التأمينية لجميع فئات المجتمع، كما تسعى الهيئة للترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة «التأمين على الأصول المملوكة للدولة، وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار تفعيل آلية نقل المخاطر البديلة Alternative Risk Transfer، إذ تعتمد تلك الآلية على نقل المخاطر التأمينية إلى مخاطر مالية، ومن أشهرها سندات الأخطار الطبيعية.

علاء الزهيري: إعادة تقييم الأصول تحقق التوازن بين زيادة الأقساط وارتفاع التعويضات الناجمة عن التضخم

قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين – مصر، إن العام الماضي شهد موجة تضخمية كبيرة ومن المتوفع استمرارها خلال  2023، ما يؤثر على قطاع التأمين خاصة في بعض الفروع التي تشهد ارتفاعاً في حجم تعويضاتها كفرعي تأمين السيارات والطبي.

وأضاف الزهيري أن الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري قاما مؤخراً بتوجيه شركات التأمين لمخاطبة العملاء بإعادة تقييم أصولها المؤمن عليها لمواجهة هذه الموجة التضخمية، وقد شهد ذلك قبولا من أغلبية العملاء ما يؤدي إلى زيادة محفظة الأقساط بالسوق، وبالتالي تحقيق التوازن بين ارتفاع الأقساط وتزايد التعويضات الناجمة عن التضخم.

وأوضح أن هناك بعض التحديات المتوقع مواجهتها لقطاع التأمين خلال الفترة المقبلة ممثلة في تشدد معيدي التأمين في تجديد اتفاقيات العام الجاري نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على نتائج شركات الإعادة ومعدلات ربحيتها، منوهاً بأن هذه التشددات ستؤثر في قبول شركات التأمين لبعض الأخطار التي تتطلب دراسة أكبر قبل قبولها.

وأشار إلى أن العام الماضي مر بمرحلة تطور في أقساط التأمين، ونرجح استمرار هذا التطور خلال العام الجاري نتيجة بعض الإيجابيات المتوقعة وعلى رأسها قانون التأمين الموحد المزمع صدوره خلال الفترة المقبلة عقب إقراره من مجلس النواب، والذي ينص على بعض التأمينات الإجبارية والتطوير الشريعي اللذين سيدعمان القطاع، ما سيكون دافعًا للسوق للمحافظة على معدلات نمو الأقساط وتحقيق ربحية مرتفعة ونتائج إيجابية.

محمد حسن: 2023 عام امتداد لتحديات صناعة التأمين عالمياً ومحلياً

من ناحيته، أفاد محمد حسن فرغلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للتأمين، بأن عام 2023 هو امتداد للتحديات التي واجهها سوق التأمين عام 2022 و الذي كان مليئاً بالتحديات العديدة  التي واجهتها صناعة التأمين عالمياً ، بِدءًا من استمرار تأثير فيروس كورونا المستجد ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عن هذه الأحداث من ارتفاع معدلات التضخم ومعدلات الفائدة وازدياد معدلات الكوارث الطبيعية وما ينتج عنها من خسائر، مما كان له الأثر السلبي في السوق العالمية للتأمين وإعادة التأمين.

وعلى الصعيد المحلي، أشار فرغلي إلى تأثر نتائج الشركات بالنسبة للأقساط المستهدفة عن عام 2022 سلبًا، خاصةً في فرع التأمين البحري؛ جراء تأثر حركة التجارة العالمية بالحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك القرارات الاقتصادية الخاصة بالاعتمادت المستندية، كما تأثر فرع تأمين السيارات بعد توقف حركة الاستيراد، الأمر الذي انعكس على حجم أقساط التأمين أيضًا”.

وأوضح أنه رغم أن ارتفاع معدلات التضخم وزيادة سعر الفائدة كان لهما أثر سلبي على قرارات بعض العملاء، وإرجاء رغبتهم في التأمين وتراجع أهميته بالنسبة لهم،  فإن الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الأتحاد المصري للتأمين ممثلاً عن شركات التأمين العاملة بالسوق، نبهت العملاء إلى ضرورة مراجعة القيم التأمينية للأصول المؤمن عليها بما يتوافق مع القيم السوقية الحقيقية، حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية عند سداد التعويضات، ما انعكس إيجابيا، إذ ارتفعت الأقساط بزيادة مبالغ التأمين وارتفاع تكلفة التعويضات.

وحول التحديات التي ستواجه الشركات في 2023، لفت إلى أن تجديد اتفاقيات الإعادة فى ظل الظروف الراهنة يأتي على رأس هذه التحديات، إذ تعرضت شركات إعادة التأمين العالمية إلى خسائر فادحة خلال العام الماضي، ما جعلها تراجع السياسات التسعيرية الخاصة بها ليس فقط في مصر والشرق الأوسط ولكن عالميًا، تأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها وما تكبدته من الخسائر التي نجمت عن جائحة كوفيد، علاوة على حادثي مرفأ بيروت بلبنان ، متوقعا أن تكون مفاوضات تجديد اتفاقيات إعادة التأمين غير سلسه هذا العام مع شركات التأمين بسوق التأمين المصري و العالمي نتيجة ما سبق.

وأضاف فرغلي أن التحول الرقمي من ضمن أهم التحديات التي تواجه الشركات في العام الحالي والسنوات المقبلة، وهو ما تسعى إليه الشركات في ضوء توجه الدولة إلى تطبيق مبدأ الشمول المالي والتأميني ورقمنة جميع الإجراءات، إذ إنه رغم إيجابية هذه الخطوة وما تحمله من ميزات كثيرة للعملاء بتقديم منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجاتهم بأسعار معقولة، والشركات التي تستطيع من خلالها الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء بشكل أيسر وأسرع، إضافة إلى ميزات أخرى مثل وجود قاعدة بيانات وتوفير بعض نفقات المبيعات والتسويق وتخفيض استهلاك الورق مما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، إلا أنه فى ظل الظروف الراهنة ومع ارتفاع معدلات التضخم ستكون تحمل تكلفة هذا الإجراء فى الوقت الحالي تحديا كبير بالنسبة لكثير من الكيانات.

وتوقع فرغلي أن يكون هناك خلال العام الحالي تحسن طفيف في عمليات الاستيراد والتصدير نتيجة بعض القرارات الأخيرة بشأن البضائع المتكدسة بالميناء ما سينعكس إيجابا على فرع تأمين النقل البحري، إضافة إلى زيادة الاهتمام بالتأمين متناهي الصغر لا سيما مع أولويات المشروعات الصغيرة لدى الدولة في ظل هذه الظروف، ما يفتح المجال أمام شركات التأمين لتلبية احتياجات صغار المستثمرين وحماية ممتلكاتهم، ومن ثم توفير الحماية للاقتصاد الوطني.

وأكد ضرورة التعامل مع هذا الملف بحرص شديد، كونه يتطلب العديد من الإجراءات المختلفة عن أنواع التأمين الأخرى بدءًا بتصميم المنتجات التأمينية المناسبة بأقساط صغيرة جدًا وصياغة تأمينية بسيطة ووضع إجراءات تعويض سهلة وواضحة وخطة تسويق ومبيعات مختلفة، إذ يحتاج هذا النوع من التأمين لعدد كبير جدا من العملاء حتى يمكن تحقيق التوازن ما بين الأقساط الصغيرة وتكلفة التعويضات الخاصة به.

خالد عبدالصادق

خالد عبدالصادق: انتعاش الصناعة المحلية والتصدير أبرز فرص نمو القطاع

توقع خالد عبدالصادق، العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، مواجهة سوق التأمين المصرية العديد من التحديات خلال العام الجاري، إذ إن هناك بعض الصعوبات التي تواجه القطاع أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، بجانب تزايد الأخطار دون زيادة في قيمة الأقساط لأن القسط سيصبح رقما دون قيمة لتغطية الخطر، مؤكداً أن السوق لديها المؤهلات الفنية والمالية التي تمكنها من التغلب على هذه التحديات.

وأضاف عبدالصادق أنه رغم هذه التحديات، فهناك العديد من فرص النمو المتاحة أمام الشركات لزيادة حجم أعمالها، مشيراً إلى أن الفرص ستظهر مع انتعاش الصناعة المحلية والتصدير، وتستطيع الدولة تحقيق ذلك خاصة في ظل توفرها كل الأدوات والسبل اللازمة لنمو هذه الصناعة، ويتبقى فقط تحقيق الهدف وهو دوران عجلة التنمية الاقتصادية من خلال الإنتاج الصناعي والزراعي.

ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية أثرت بالطبع على قطاع التأمين المصرية من خلال العقوبات المفروضة تجاريًا الناتجة عن الحرب الروسيا الأوكرانية، والتضخم السائد في العالم أدى إلى تشدد الأسواق العالمية وبالتالي ارتفاع تكلفة الحماية للشركات المحلية، منوهاً بتأثر فرع التأمين البحري بالحرب الروسية الأوكرانية، كما تأثر فرعا تأمين السيارات والطبي بتزايد معدلات التضخم نظراً لانخفاض القوى الشرائية للعملاء، ما أدى لتراجع معدلات شراء السيارات الجديدة، وكذلك ارتفاع أسعار الأدوية ومقدمي الخدمة الطبية الأمر الذي أثر على التأمين الطبي.

وأشار إلى ضرورة أن تعمل السوق خلال الفترة المقبلة على ضبط إيقاع الاكتتاب الفني واليقين بحجم الخطر المؤمن عليه وعدم الانجراف وراء المنافسة الحادة، ما يُسهم في تحقيق النمو الحقيقي بالسوق ودعم حجم أعمال القطاع وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

عنتر جاد: عوائد الاستثمار تمتص جزءًا من الخسائر التأمينية المتوقعة

توقع عنتر جاد، رئيس مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلي – مصر، ارتفاع عوائد استثمار شركات التأمين خلال العام الجاري، نتيجة ارتفاع العائد على أذون الخزانة والسندات، مشيرا إلى صعوبة توجه الشركات لضخ استثمارات مباشرة نتيجة الظروف العالمية وأداء الاقتصاد نظرا لصعوبة توافر مستلزمات الإنتاج وارتفاع معدلات العائد على الدولار وانخفاض قيمة الجنيه.

وأكد ضرورة استفادة شركات التأمين في الوقت الحالي من ارتفاع العائد على أذون الخزانة والسندات لتعويض خسائر نشاط التأمين المتوقعة؛ نتيجة ارتفاع التكاليف التي ستواجهها الشركات خاصة مع ارتفاع تكاليف تعويضات فرع تأمينات السيارات التكميلي وفرع التأمين الطبي.

وأوضح أن عوائد الاستثمار المتوقعة ستمتص جزءا من الخسائر التأمينية المتوقعة، مؤكدا أن الشركات التي تمتلك ملاءة مالية جيدة ستنجح في تحقيق نتائج جيدة بينما الشركات الأخرى ستعاني كثيرا وستتأثر أرباحها نتيجة الركود والأخطار المتوقعة وارتفاع فاتورة التعويضات.

محمد عبدالمولى: قرارات الحكومة الأخيرة تعكس إدراكها التحديات وتؤثر إيجابًا على القطاع

قال محمد عبدالمولى، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة، إن جميع الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة تعكس وعيها وإدراكها حجم التحديات الاقتصادية المهولة بسبب الأخطار الجيوسياسية، وهو ما ينعكس علي قرارات الحكومة مثل تعديل الاشتراطات الخاصة باستيراد السيارات بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج، وكذلك قرارات الجهات المعنية وكان آخرها قرار البنك المركزي الذي سُمح من خلاله بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، وكذلك قرار الحكومة.

وأكد أن أهمية القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة والتي تعكس رؤية القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك الحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء والبنك المركزي، مضيفا أن جميع القرارات تستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية التي فُرضت على اقتصادات الدول بسبب الأزمات العالمية.

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي قبول مستندات التحصيل لتنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، سيسهم بصورة مباشرة في زيادة حصيلة شركات التأمين من الأقساط المرتبطة بفرع البحري، وينعكس بالضرورة علي حصيلة الأقساط الكلية، ما يسهم في تعظيم معدلات النمو بالقطاع.

ولفت إلى أن التأمين البحري كان من بين الفروع التي تأثرت سلباً من الأزمة  الروسية الأوكرانية، وقبلها جائحة كورونا، بسبب عمليات الإغلاق شبه الكلي للحدود، وهو ما أثر علي حجم إيرادات التأمين البحري، سواء الأقساط المرتبطة بالتأمين على أجسام السفن أو البضائع.

وأكد أن القرارات التي صدرت قبل الفترة الخاصة بالاعتمادات المستندية؛ وإن كان ليس فيها ما يعيبها خاصة أنها صدرت في خطوة تستهدف التعامل مع شح السيولة الدولارية، لكن آثارها السلبية كانت كبيرة، منها وجود عدد هائل من البضائع في الموانئ، وتحديات أخرى مرتبطة بالمصدرين.

وأوضح أن قرار البنك المركزي الأخير هو ضبط لإيقاع  القرار السالف، وإدراكاً لأهمية الاستيراد والتصدير، وهو ما ستجني ثماره بالضرورة شركات التأمين، ليس فقط من خلال تغطية أجسام السفن والبضائع، بل تمتد ثماره لتغطية البضائع نفسها في المخازن ضد أخطار الحريق والسطو وغيرها من التغطيات.

مصطفى أبوالعزم: الشركات تتسلح بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي لاقتناص فرص النمو

قال مصطفى أبوالعزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني “CIS”، إن قطاع التأمين حتما ستطاله خلال العام الماضي التأثيرات المحيطة به إيجابا وسلبا؛ مؤكداً أن القطاع لديه فرص نمو أبرزها الدور المتنامى للتكنولوجيا والتحول الرقمي وتوجه الشركات لتطوير بنيتها التكنولوجية والتوسع في الإصدار الإلكتروني للمنتجات خاصة مع سعي الهيئة لزيادة أنواع المنتجات التأمينية المسموح بإصدارها إلكترونياً، فضلاً عن التوقعات بزيادة أعداد العملاء الراغبين فى استخدام التحول الرقمى فى شراء المنتجات التأمينية.

وأضاف أن هذه الفرص تتضمن أيضاً اقتراب صدور قانون التأمين الموحد، ما يرفع معدل نمو أقساط السوق، بسبب تعدد أنواع التأمينات الإجبارية وغيرها من المزايا الموجودة بالقانون والتى ستعمل على ضبط إيقاع القطاع ككل؛ بجانب ارتفاع الوعي التأميني نتيجة توالي الأزمات كانتشار فيروس كورونا وازدهار الطلب من المؤسسات على عمل وثائق الطبي للعاملين، وانتشار الطلب على وثائق المسؤوليات والحوادث الشخصية وغيرها، وعلى الصعيد الآخر سلبيا سيتأثر قطاع التأمين بارتفاع التعويضات نتيجة زيادة المخاطر والتعثر والضغوط على الأرباح بشكل كبير وتشدد شركات الإعادة فى منح طاقات استيعابية أكبر.

وأشار أبوالعزم إلى أن قطاع التأمين سوف يحرز  تقدما فى معدلات استثماره خلال العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عدة مرات خلال عام 2022، وزيادة أقساط التأمين بسبب مراجعة العملاء لتقييمات الأصول الخاصة بهم عقب كل مرة يتخذ فيها البنك المركزى قرارا برفع الفائدة.

وحول أبرز التحديات، أوضح أبوالعزم أن القطاع مر بالعديد من التحديات خلال الفترة الماضية أبرزها تفشي فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ورغم ذلك القطاع في تجاوز هذين الاختبارين رغم ارتفاع درجة المخاطر بها بصورة كبيرة، لافتاً إلى أن توالي الأزمات وارتفاع المخاطر ألقى بظلاله على شركات إعادة التامين العالمية والتي بدأت ممارسة تشددها على شركات المنطقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة وما زالت حتى الآن.

وأوضح أن التحد الأكبر لعام 2023 هو تطبيق شركات التأمين معيار “IFRS17” والذي يحتاج من الشركات الاستعداد الجيد لتطبيقه من الناحية البشرية– تأهيل الكوادر– والمالية بشكل كبير للتمكن من التعامل معه بصورة محترفة، مشيرا إلى أن التحديات بطبيعة ظروف السوق لن تنتهى بل سيظل قطاع التأمين يواجه المخاطر ويحاول جاهدا فى ترويضها بكل الصور الممكنة نظرا لطبيعته كقطاع ماص للصدمات.

تشارلز تاوضروس: ارتفاع الفائدة يعظم العوائد الاستثمارية للشركات

قال تشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة، إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة ومؤشراتها التضخمية تركت تداعيات سلبية غير محددة المدة على مدى قابلية شراء العملاء لمنتجات التأمين نظراً لتأثر القوى الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل توقعات بتزايد معدلات التضخم وارتفاع الفائدة الفترة المقبلة مع الزيادة المرتقبة في أسعار المواد البترولية والكهرباء والمياه.

وأوضح تاوضروس أنه ما زالت الرؤية ضبابية في ظل الظروف الراهنة، ولكن هناك بعض الجوانب الإيجابية التي حققتها شركات التأمين من ارتفاع الفائدة ممثلة في زيادة عوائدها الاستثمارية، كما أنها تساعد الشركات على منح عوائد مرتفعة على وثائقها الادخارية، منوهاً بأن رفع هذه العوائد يحتاج إلى مزيد من الوقت ويعتمد على المحفظة الاستثمارية للشركات وقنواتها المختلفة وحجم الأقساط المكتتبة خلال تلك الفترة.

وحول إمكانية تطبيق تأمين إلزامي بنشاط تأمينات الحياة بالسوق، أشار إلى أنه رغم الإيجابيات التي يحققها التأمين الإلزامي لكن تفعليه في الوقت الحالي صعب من الجانب الاجتماعي نظراً للظروف الاقتصادية التي تشهدها الدولة وتداعياتها على المواطنين.

مصطفى صلاح: الموجة التضخمية تؤثر سلبًا في إصدارات الوثائق.. ورفع الفائدة سلاح ذو حدين

من جانبه توقع مصطفى صلاح، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، انتهاء التحديات الاقتصادية التي تواجه السوق مع حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي وبدء جذب تدفقات مالية من جهات ومؤسسات التمويل المختلفة، بما سينعكس إيجابياً على نشاط الاستثمار، وتشجيع القطاع المصرفي على منح تسهيلات ائتمانية للمساهمة في تدشين مشروعات جديدة بما يتطلب توفير وثائق تأمينات حياة جماعية للعاملين بهذه المشروعات.

وأضاف صلاح أن ذلك سيعود بالإيجاب على نشاط تأمينات الحياة بالسوق، متوقعاً انتعاش القطاع خلال الفترة المقبلة، نظراً لأنه دائما ما يزدهر النشاط خلال فترة الأزمات، إذ يمنح عملاءها الأمان والطمأنينة في تلك الأوقات، كما أن هناك العديد من فرص النمو التي قد يحاط بها تحديات ولكنها ستسهم بكل تأكيد في دعم محفظة الشركات.

وأوضح أن أبرز هذه الفرص ممثلة في التأمين متناهي الصغر والمتوقع ازدهاره خلال الفترة المقبلة خاصة مع تعديلات الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط التمويل متناهي الصغر لدعم وزيادة حجمه، بما يسهم في زيادة إصدارات الشركات بهذا العام، مشيراً إلى أن تطبيق الجدول الإكتواري المصري سيكون له المردود الإيجابي على النشاط عقب تفعيله بالشركات.

وحول أبرز تحديات نشاط تأمينات الحياة، أشار صلاح إلى أن ارتفاع معدلات التضخم سيؤدي إلى انخفاض القوى الشرائية للمواطنين ويؤثر سلباً على إصدارات وثائق تأمينات الحياة، ويمكن مواجهة ذلك بالتوسع في منتجات التأمين متناهي الصغر أو الأخرى ذات الأقساط الزهيدة بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية للمواطنين حالياً.

وأضاف أن رفع أسعار الفائدة بالسوق سلاح ذو حدين، إذ له تداعياته الإيجابية والأخرى السلبية، لتتمثل الأولى في تعظيم عوائد محافظ استثمارات شركات التأمين خاصة المتعلقة بنشاط تأمينات الحياة نظراً لكونها طويلة الأجل، بينما تشمل تداعياته السلبية على تسببها في جذب شرائح واسعة من العملاء للحصول على الودائع والشهادات البنكية وتوجيه الجزء الأكبر من مدخرات العملاء لها وتقليص مخصصاتهم لوثائق تأمينات الحياة، كما أن رفع الفائدة سيؤدي إلى تراجع معدلات القروض الاستهلاكية ويؤثر سلباً على الوثائق المخصصة لتغطية أصحاب هذه القروض.

وأكد صلاح ضرورة تفعيل بعض التأمينات الإجبارية بنشاط تأمينات الحياة بالسوق مثل التأمين متناهي الصغر بما سيكون له مردود إيجابي مباشر على زيادة الوعي التأميني بين شريحة واسعة من العملاء، بجانب مساهمته في رفع حصيلة أقساط القطاع وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي.

رماح أسعد: توقعات بتباطؤ نمو نشاط تأمينات الحياة بالسوق لتسجل معدلاته 14%

من ناحيته قال رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة، إن التوقعات لنشاط تأمينات الحياة ما زالت إيجابية، رغم التحديات الاقتصادية المتعددة وعلى رأسها ارتفاع معدلات الفائدة على الودائع البنكية وجذبها مخدرات العملاء، خاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشة الناتجة عن ارتفاع الدولار وما يترتب عليها من تداعيات سلبية على معدلات ادخار الأفراد وبالتالي على وثائق نشاط تأمينات الحياة.

وأوضح أسعد أن رغم هذه التوقعات الإيجابية وتحقيق نشاط تأمينات الحياة لنمو، لكن سيشهد النشاط تباطؤا في معدلات النمو لتتراوح بين 12 و14% مقارنة بحوالي 17% خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنه رغم تباطؤ هذه المعدلات لكنه حقيقي.

ولفت إلى أن أبرز تحديات نشاط تأمينات الحياة بالسوق ممثلة في ارتفاع فائدة الودائع الادخارية بالبنوك ومنافستها لوثائق التأمين الادخارية، كما أن ارتفاع الدولار يؤدي إلى زيادة تكلفة الخدمات الطبية ويرفع قيمة التعويضات، خاصة أن التأمين الطبي يستحوذ على حصة كبيرة من حجم أعمال شركتي تأمينات الحياة والممتلكات بالسوق.

وحول فرص النمو أمام شركات تأمينات الحياة، أوضح أن انخفاض نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، إذ لا تتجاوز الـ1%، يعد دليلاً على توافر فرص غير محدودة للشركات العاملة بالسوق المصرية لزيادة حجم أعمالها وتعظيم حصيلة أقساطها، مدللاً على ذلك بتوجه الشركات الإقليمية والأجنبية بالتوسع بالسوق المصرية عبر تدشين كيانات جديدة بها.

وأشار أسعد إلى أن الآليات الواجب تفعيلها بالسوق المصرية لزيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، تتمثل في زيادة التأمينات الإجبارية بالسوق والتي تعد حجر الزاوية لنمو القطاع مثلما يحدث في الأسواق الأجنبية.