وزير الاستثمار يمد حظر تصدير السكر 3 أشهر جديدة

أصدر د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 189 لسنة 2026، بمد العمل بالضوابط المنظمة لتصدير السكر، بما يضمن تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي واستمرار النشاط التصديري.

ويقضي القرار باستمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، والذي يتضمن حظر تصدير السكر بأنواعه، مع السماح فقط بتصدير الكميات التي تزيد عن احتياجات السوق المحلي، وذلك بناءً على تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد الحصول على موافقة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الضغوط التي تشهدها الأسواق العالمية للسلع الغذائية، خاصة السكر، نتيجة تقلبات الإنتاج في عدد من الدول الرئيسية المصدرة، إلى جانب التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الشحن، وهو ما انعكس على مستويات الأسعار عالميًا.

وعلى الصعيد المحلي، تستهدف الحكومة من خلال هذا التوجه ضمان استقرار أسعار السكر وتوافره بكميات مناسبة للمستهلكين والقطاعات الصناعية، خاصة الصناعات الغذائية التي تعتمد عليه كمكون رئيسي، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تجنب أي فجوات في المعروض قد تؤدي إلى موجات تضخمية.

كما يعكس القرار مرونة نسبية في إدارة ملف التصدير، حيث لم يتم فرض حظر مطلق، بل تم الإبقاء على إمكانية تصدير الفائض، بما يدعم تدفقات النقد الأجنبي دون الإخلال بالأمن الغذائي.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 58 لسنة 2026، في إطار المراجعة الدورية للسياسات التصديرية وفقًا لمتغيرات السوق.

ويرى خبراء أن استمرار هذه السياسة يعزز من قدرة الحكومة على إدارة الأسواق بكفاءة خلال الفترات التي تشهد تقلبات، مع الحفاظ على توازن دقيق بين دعم الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات المواطنين.