خبراء التأمين: طموحات النشاط تواجه تحديات الماضي والسوق تراهن على قوة القطاع

أكد عدد من خبراء التأمين توافر فرص هائلة أمام القطاع خلال الفترة المقبلة لزيادة حصيلة أقساط شركاته، مشددين على أنه رغم انخفاض نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1% ما يعد مؤشراً سلبياً، لكنه في حد ذاته نقطة مضيئة توضح تعدد الفرص الهائلة أمام الشركات العاملة في هذا المجال لزيادة حجم أعمالها بالسوق، كما أنه يدل على أن السوق المصرية أرض خصبة تحتاج إلى استثمارات وشركات لتنتج عوائد يمكن من خلالها حماية الاقتصاد القومي والممتلكات الشخصية.

وأشار الخبراء إلى تعدد فرض النمو المتاحة أمام الشركات، ومنها تطوير البيئة التشريعية والنمو الاقتصادي، وتنوع المنتجات التأمينية بنشاطي تأمينات الحياة والممتلكات، وزيادة معدلات الوعي التأميني، بجانب انتشار التأمين متناهي الصغر؛ إضافة إلى توفير بعض التغطيات الإلزامية في مشروع قانون التأمين الموحد، والتطور التكنولوجي الذي شهده القطاع خلال الفترة الماضية.

وتوقعوا وصول متوسط معدلات نمو أقساط القطاع خلال السنوات المقبلة إلى 20%، مشيرين إلى استمرار التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي في تحويل صناعة التأمين للتطور، إذ قد يؤدي تطبيق التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الكبيرة إلى تحسين عمليات التأمين وتقديم خدمات مخصصة أكثر فعالية وتجربة أفضل للعملاء، كما أن إصدار هيئة الرقابة المالية ضوابط استخدام التكنولوجيا في الأنشطةالمالية غير المصرفية، وكذلك إبداء العديد من المؤسسات في تدشين بنوك رقمية بالسوق المحلية، سيكونان داعمين لتدشين شركات تأمين رقمية بالسوق على المدى المتوسط.

وأشاروا إلى أنه رغم بعض التحديات التي تواجه الصناعة مثل ارتفاع معدلات التضخم والفائدة والدولار بالسوق، فإن هناك تداعيات إيجابية ناتجة عن هذه التحديات، منوهين بأنه مع نمو القيمة السوقية للسيارات جراء ارتفاع سعر الدولار وانخفاض الاستيراد وما نتج عنه تضاعف أسعار المركبات؛ فقد حرص العملاء على توفير التغطيات التأمينية الشاملة لسياراتهم للحفاظ عليها وتغطية مخاطرها، بجانب توافر برامج البنوك التمويلية التي تتطلب وجود تأمين ضمن شروط منح القروض، ما يدعم مستقبلاً فرعي تأمين السيارات ومخاطر الائتمان.

علاء الزهيري: تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة وتوقعات بمواصلة ازدهار القطاع

علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، العضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين مصر، قال في هذا الصدد إن قطاع التأمين المصري حقق معدلات نمو غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الماضية، إذ تجاوزت معدلات النمو من عام 2017 وحتى عام 2022 ما يزيد على 100%، متوقعًا استمرار القطاع في النمو خلال الأعوام المقبلة.

وأشار إلى أن القطاع يمتلك جميع المقومات المؤهلة لتحقيقه معدلات نمو مرتفعة، منوهاً بأن أبرز هذه المقومات تطوير البيئة التشريعية والنمو الاقتصادي، بجانب حرص الدولة المصرية على تقديم التسهيلات الممكنة لجذب الاستثمارات الأجنبية مع تشجيع الاستثمارات المحلية.

ولفت إلى أن هناك عوامل أخرى ستسهم في رفع معدلات نمو أقساط التأمين ومنها تنوع المنتجات التأمينية بنشاطي تأمينات الحياة والممتلكات، وكذلك زيادة معدلات الوعي التأميني وتشجيع الدولة ممثلة في هيئة الرقابة المالية، شركات التأمين على تنمية محافظ التأمين البنكي والتأمين متناهي الصغر؛ فضلا عن توفير بعض التغطيات الإلزامية التي تؤدي إلى تقديم خدمات تأمينية للعملاء مع زيادة حجم سوق التأمين المصري وزيادة معدلات الاختراق بالقطاع.

وتابع: “تتواكب جميع هذه العوامل مع مع القرارات التنظيمية الأخيرة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتشجيع شركات التأمين على التطور التكنولوجي سواء من خلال التسويق للمنتجات أو إصدار الوثائق أو تحصيل الأقساط وكذلك سداد التعويضات“.

وأوصى الزهيري شركات التأمين المصرية باستغلال كل هذه المقومات والدعم غير المحدود التي تحصل عليه من الهيئة العامة للرقابة المالية وتقوم بدورها بالعمل على إيجاد منتجات تأمينية جديدة تستطيع من خلالها جذب شرائح من المجتمع غير مشمولة تأمينياً، وكذلك تسهيل هذه المنتجات بحيث يتفهمها كل من يرغب في الحصول عليها بسهولة ويسر؛ مؤكداً ضرورة التسعير العادل لهذه المنتجات، وأشار إلى أن ذلك يجب أن يتم بالتوازي مع تقديم أفضل خدمة للعملاء سواء خلال مرحلة التسويق أو إصدار الوثائق، وكذلك مرحلة تسوية التعويضات المستحقة للعملاء.

وأضاف الزهيري أنه يجب على الشركات خلال الفترة المقبلة الاهتمام بالعنصر البشري من خلال توفير الدورات التدريبية المناسبة والاهتمام بعملية بناء عناصر بشرية متخصصة ولديها من الكفاءة ما يمكنها من تمثيل قطاع التأمين تمثيلاً إيجابيا، منوها بأنه نظراً لتغير طبيعة العميل الفردي، أصبح لزاماً على شركات التأمين الاهتمام بالبيئة التكنولوجية وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء للوصول إلى شريحة منهم بطرق ميسرة.

وحول أبرز تحديات صناعة التأمين بالسوق المحلية، أشار الزهيري إلى أن هناك بعض التحديات المواجهة لقطاع التأمين المصري وعلى رأسها صعوبة الحصول على العملة الصعبة لسداد مستحقات معيدي التأمين، وكذلك صعوبة زيادة أسعار الوثائق بنفس النسب التي تزيد بها أسعار أسواق إعادة التأمين العالمية في الوقت الراهن، حيث أصبحت أسواق الإعادة أكثر تشدداً نظراً لسدادها مليارات الدولارات كتعويضات نتيجة حوادث الأخطار الطبيعية والزلازل.

وأشار إلى أن التحول التكنولوجي والذي تسعى لتحقيقه جميع شركات التأمين يرتبط بمخاطر سيبرانية عديدة تستلزم من الشركات العديد من الاستثمارات لحماية البيئة التكنولوجيه بها، كما أن الأوضاع السياسية بالمنطقة لها تداعيات على الأوضاع الاقتصادية ما قد يكون له أثر سلبي على شركات التامين، فضلا عن القيود التي قد يضعها معيدو التأمين في بعض التغطيات مثل تغطية العنف السياسي والشغب والاضطرابات نتيجة هذه الأوضاع، مضيفاً أن أبرز تحديات الصناعة يتمثل أيضاً في ارتفاع معدلات التضخم غير المسبوقة بالسوق ما ينعكس بالسلب على زيادة معدلات الخسارة بفرعي السيارات والطبي بشركات التأمين.

وحول أبرز المتطلبات التي يحتاج إليها القطاع لزيادة حصته من الناتج المحلي الإجمالي، نوه الزهيري بأن قطاع التأمين يتطلع إلى قرار مجلس النواب لقانون التأمين الموحد الجديد، مؤكداًأن مشروع القانون الذي تقدمت به هيئة الرقابة المالية يعد متكاملا ويحتوي علي العديد من البنود التي سيسهم بعض منها بشكل مباشر في نمو حجم مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، كما سيسهم هذا القانون في زيادة وتحسين الملاءة المالية للقطاع كونه تضمن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، فضلاً عن مساهمته في تنظيم عمل وسطاء التأمين وزيادة مشاركتهم في تنمية القطاع.

خالد عبدالصادق: تطوير البيئة التشريعية والشراكات الإستراتيجية يدعمان الصناعة

من ناحيته قال خالد عبدالصادق، رئيس المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات بالاتحاد المصري للتأمين، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، إن الصناعة تتأثر بالعديد من العوامل منها الاقتصاد العالمي، والتغيرات التشريعية، والتكنولوجيا، وسلوك المستهلكين، والمخاطر المحتملة مثل الكوارث الطبيعية والأحداث الجيوسياسية، مؤكداً أن التطورات التكنولوجية مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتي شهدتها صناعة التأمين العالمية – ومنها السوق المصرية – ستسهم في تحسين الكفاءة وتقديم خدمات أفضل للعملاء، وتدعم ذلك زيادة استخدام التكنولوجيا في تقديم التأمين عبر الإنترنت وتوفير تجارب رقمية سلسة.

عبدالصادق توقع استمرار التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي في تحويل صناعة التأمين للتطور، إذ قد يؤدي تطبيق التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الكبيرة إلى تحسين عمليات التأمين وتقديم خدمات مخصصة أكثر فعالية وتجربة أفضل للعملاء، كما أن التغيرات المتوقعة في القوانين واللوائح المتعلقة بصناعة التأمين، مثل قوانين حماية البيانات والتشريعات المالية؛ ستؤثر على كيفية تقديم الخدمات التأمينية، وتتطلب تكييفًا وتغييرات في عمليات الشركات.

وأشار إلى أن مخاطر جديدة قد تظهر، تتطلب تغطيات تأمينية مثل التهديدات السيبرانية وتغير المناخ، وقد يتعين على شركات التأمين تطوير منتجات جديدة للتعامل مع هذه المخاطر المتنامية، منوهاً بأن جميع هذه العوامل تحدد الرؤية المستقبلية لصناعة التأمين العالمية والمحلية.

ولفت إلى أن هناك 5 فرص نمو متاحة أمام شركات التأمين بالسوق المحلية، على رأسها توسيع نطاق المنتجات والخدمات، إذ يمكن تقديم منتجات تأمين جديدة أو تحسين المنتجات الحالية لتوفير حماية أو تغطية لمخاطر جديدة مثل التكنولوجيا الجديدة أو التغيرات البيئية، بجانب الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية واستخدامها لتبسيط وتحسين عمليات الشركة وتحسين تجربة العملاء، منوهاً بإمكانية الاستفادة من التطبيقات المحمولة للتعامل مع المطالبات أو تحسين عمليات التسعير باستخدام تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن عوامل النمو تشمل أيضاً التوسع الجغرافي سواء محلياً أو إقليمياً بما يدعم الوصول إلى عملاء جدد والاستفادة من احتياجاتهم المحلية والتطورات الاقتصادية في هذه الأسواق، بجانبتحسين خدمة العملاء من خلال تبسيط العمليات وتقديم تجربة متميزة للعملاء مثل تحسين وقت استجابة المطالبات، وتوفير خدمة عملاء متميزة، وتوفير أدوات الاتصال الحديثة مثل الدردشة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى خلق شراكات مع كيانات أخرى في صناعة التأمين أو في صناعات ذات صلة يما يدعم توسيع قاعدة العملاء والوصول إلى خبرات ومعارف جديدة.

ورصد عبدالصادق بعض التحديات المتوقع مواجهتها لقطاع التأمين المصري، ومنها احتياج السوق لتوفير تغطيات تأمينية للمخاطر الجديدة، بجانب التكيف مع التطورات التشريعية والتكنولوجية، إضافة إلى المنافسة المتزايدة بين الشركات.

وأشار إلى أن آليات التغلب على هذه التحديات من خلال اعتماد إستراتيجيات الشركات على التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة العمليات، بجانب الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير منتجات تأمين جديدة ومبتكرة وتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء، والتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات والابتكار للاستفادة من التقنيات الناشئة، إضافة إلى استخدام التحليلات الضخمة والذكاء الاصطناعي لفهم البيانات وتحليل الاتجاهات والتنبؤ بالمخاطر وضبط إستراتيجيات الأسعار والتسويق.

ونوه بأنه يجب على الشركات أيضًا العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء من خلال تبسيط العمليات وتوفير وسائل اتصال متعددة وتقديم تجربة مستخدم متميزة، والتعاون مع الجهات التنظيمية والمشاركة في صياغة السياسات واللوائح الجديدة التي تؤثر على صناعة التأمين، بجانب الاستثمار في التدريب والتطوير لتطوير مهارات الموظفين وضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية والتغيرات في السوق، والعمل على بناء علاقات قوية مع العملاء وتوفير تجربة شخصية ومخصصة تلبي احتياجاتهم الفردية.

وأوضح أن زيادة حصة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تتطلب 7 خطوات تتضمن تنمية الوعي والتثقيف التأميني، بجانب تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع، وتنويع المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء وابتكار تغطيات جديدة تلبي احتياجات مختلف الفئات والقطاعات؛ بجانب الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والابتكار التكنولوجي، وتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المشتركين في التأمين، إضافة إلى تعزيز الثقة والشفافية مع العملاء، والتعاون مع القطاعات الأخرى وإقامة شراكات إستراتيجية لتلبية احتياجات الأعمال والمستهلكين بشكل متكامل.

أحمد خليفة: دعم المشروعات الصغيرة وتعميق التصنيع المحلي يخلقان فرصا لنمو التأمين متناهي الصغر

وحول رؤيته عن قطاع التأمين، قال أحمد خليفة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، إنه في ظل المعطيات الحالية، وفي ضوء النتائج المعلنة من شركات تأمين على مستوى السوق؛ من المتوقع تحقيق القطاع معدلات نمو خلال 2024، بنسب أعلى من المحقق في السنوات الماضية، ولذلك عدة أسباب منها ارتفاع سعر الفائدة وزيادة معدلات التضخم وبدء تطبيق المعيار المحاسبي الجديد IFRS 17 بشكل تجريبي، بما سيسهم في زيادة مؤشر التسعير أو زيادة الأسعار ما ينعكس علي الأقساط المكتتبة بالنمو.

وأضاف أن الشركات أضحت تتمعن في تقييم المخاطر في خطوة تستهدف منها تعظيم العائد الفني عبر قبول الخطر بالسعر الفني الملائم، لا سيما مع تحوطها في إعادة تأمين هذه المخاطر وهو ما سينعكس علي فوائض الاكتتاب بالإيجاب، كما أن ارتفاع سعر الفائدة بالسوق سيعمل على زيادة العائد للأموال المستثمرة، وإضافة هذه العوائد على أرباح الاكتتاب بما يحقق زيادة في فائض النشاط التأميني للشركات، موضحاً أن هذه العوامل ستدعم معدلات نمو القطاع.

ذكر أن قانون التأمين الجديد المتوقع صدوره العام المقبل؛ من المنتظر منه تحقيق قفزة في حصيلة الأقساط المكتتبة بالقطاع نظراً لما تضمنه مشروع القانون من بعض التأمينات الإلزامية التي ستؤدي إلى جذب شرائح جديدة من العملاء للقطاع.

ولفت إلى أن توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة وتعميق التصنيع المحلي– خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر– جعل من التأمين متناهي الصغر فرص لنمو القطاع، وذلك بالتوازي مع التأمين الطبي الذي شهد مؤخراً زيادة في الوعي بأهميته.

وأوضح أنه مع ارتفاع القيمة السوقية للسيارات بسبب ارتفاع سعر الدولار وانخفاض الاستيراد وما نتج عنه تضاعف أسعار المركبات؛ حرص العملاء على توفير التغطيات التأمينية الشاملة لسياراتهم للحفاظ عليها وتغطية مخاطرها، بجانب توافر برامج البنوك التمويلية التي تتطلب وجود تأمين ضمن شروط منح القروض، ما يدعم مستقبلاً فرعي تأمين السيارات ومخاطر الائتمان.

محمد عبدالمولى: 20% معدلات نمو متوقعة بأقساط القطاع خلال الفترة المقبلة

محمد عبدالمولى، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة، من جانبه توقع تحقيق قطاع التأمين المصري نمواً ملحوظاً خلال العام المقبل، مدعوماً بإجراء الانتخابات الرئاسية ووضع رؤية واضحة للسياسة النقدية والمالية للدولة؛ ما ينعكس على حجم الاستثمارات الوافدة للسوق، بجانب الاستثمارات المحلية والتي ستشهد توسعا في ضوء التوجهات النقدية والمالية، إذ إن زيادة الاستثمارات تنعكس بالضرورة على قطاع التأمين لأنه يتولى تغطية أخطارها وفقاً لطبيعة الأخطار التي تواجه هذه المشروعات.

وتوقع زيادة حجم الأقساط المكتتبة بالقطاع بمعدلات تتراوح بين 15 و20% مدعوماً بالعوامل السابق ذكرها، بجانب اقتراب إقرار مشروع قانون التأمين الجديد المرجح مساهمته في دفع معدلات نمو نشاط التأمين، خاصة مع التوسع في التأمينات الإلزامية التي نص عليها مشروع القانون، بجانب السماح بتدشين كيانات متخصصة بالتأمين متناهي الصغر والخاص بالمشروعات الصغيرة التي توليه الدولة اهتمامًا كبيرا كمولد لنمو الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن توجه الدولة للاقتصاد الأخضر سينعكس علي ماهية صناعة التأمين وتغيير أنماطه، كما أن الاقتصاد الأخضر يعني ارتفاع معدلات الأمان وبالتالي زيادة التحوط بما يصب في مصلحة شركات التأمين والعملاء، بجانب المساهمة في زيادة فوائض الاكتتاب المحققة.

ولفت عبدالمولى إلى أنه وسط فرص النمو المتاحة أمام الشركات، هناك بعض التحديات التي تواجهها ومنها انخفاض الوعي التأميني وارتفاع معدلات التضخم، ما قد يؤثر على أحجام العملاء على وثائق التأمين، مطالباً الشركات بتنويع منتجاتها لتلبية احتياجات العملاء، بجانب توفير آليات مرنة لتحصيل الأقساط، بما يسهم في التغلب على التداعيات السلبية لضعف الوعي، ويحفز العملاء على شراء وثائق التأمين المختلفة.

وحول دور التكنولوجيا في دعم نشاط التأمين، أوضح عبدالمولى أن وتيرة التكنولوجيا تتسارع يوماً بعد آخر، ما فرض ضروريتها على سوق التأمين، مدللاً على ذلك بما سعت إليها شركات التأمين ببعض الأسواق العربية في الاعتماد على الذكاء الإصطناعي في المطالبات والإصدار، متوقعاً سعي الشركات المصرية لهذه الآليات خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن التكنولوجيا هي تطور طبيعي سيشهده قطاع التأمين المصري بشكل متدرج خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن إصدار هيئة الرقابة المالية ضوابط استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك إبداء العديد من المؤسسات في تدشين بنوك رقمية بالسوق المحلية، سيكونان داعمين لتدشين شركات تأمين رقمية بالسوق على المدى المتوسط.

مصطفى صلاح: توقعات بازدهار نشاط تأمينات الحياة.. والجداول الإكتوارية المصرية عامل رئيسي للتسعير العادل

في سياق ذي صلة، قال مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، إن انتهاء الهيئة العامة للرقابة المالية من تطوير وإعداد أول جدول إكتواري مصري يعد خطوة جيدة ستسهم في تطوير نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن إلزام الهيئة شركات تأمينات الحياة بالسوق بموافاتها نهاية كل سنة ميلادية ببيان إحصائي لمعدلات الوفاة الفعلية لديها مقارنة بالمعدلات الواردة بالجداول الجديدة، سيعظم من إيجابيات هذه الجداول، بما يسهم في تعميمه على جميع شركات التأمين خلال فترة بحد أقصى عامين.

وأوضح أن هذه الجداول تعد عاملاً رئيسياً للحد من خسائر الشركات بالسوق المصرية، إذ تعد مؤشراً واقعياً للتسعير العادل بالسوق، كما أنها ستؤدي إلى تعزيز قدرات الشركات على تسعير منتجاتها بكفاءة تراعي التطور الذي يطرأ على جميع البيانات والمؤشرات المتعلقة بذلك.

وحول رؤيته للقطاع، توقع صلاح أن يشهد العام المقبل الانطلاقة للقطاع مدعوماً بانتهاء الانتخابات الرئاسية، وما ينتج عنها من استمرار الاستقرار السياسي وحدوث انطلاقة اقتصادية كبرى، وسط آمال وتوقعات بانتهاء الحرب في قطاع غزة، وتوجه الدولة للتوسع في مشروعات التنمية المختلفة وتوسع الاستثمارات المحلية والإقليمية بالسوق والتي تتطلب توفير تغطيات تأمينية مختلفة لحمايتها، بما يعود بالإيجاب على قطاع التأمين المصري.

وأشار إلى أنه من المتوقع نمو حجم أقساط القطاع خلال العام المقبل بمعدلات تتراوح بين 15 – 20%، منوهاً بأن تواجد استثمارات جديدة متوقعة بالسوق سيؤدي إلى زيادة الطلب على وثائق تأمينات الحياة والطبي للعامين في هذه الاستثمارات، بما يؤدي إلى ازهار نشاط تأمينات الحياة بالسوق.

وتوقع صلاح انتعاشة القطاع المصرفي وزيادة القروض الممنوحة للعملاء ما يتطلب أيضاً وثائق تأمينات حياة على المقترضين، بما يؤدي إلى زيادة حجم أعمال شركات القطاع، مضيفاً أن التأمين متناهي الصغر سيكون فرس الرهان بالنشاط خلال الفترة المقبلة.

وأكد صلاح ضرورة عمل شركات القطاع خلال الفترة المقبلة على زيادة الوعي التأميني بالسوق والوصول إلى أكبر شريحة من العملاء لزيادة حصيلة أقساط القطاع ورفع حصته بالناتج المحلي الإجمالي.

ونوه أن هناك بعض التحديات التي تعوق تحقيق ذلك ولكن يمكن التغلب عليها، منوهاً أن أبرز هذه التحديات التضخم وتأثير ذلك على القوى الشرائية للعملاء واحجامهم على شراء وثائق التأمين، وإن كان مع النمو الاقتصادي المتوقع وانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية؛ فمن المتوقع انخفاض معدلات التضخم.

وأشار إلى أن ارتفاع الدولار يعد أيضاً من تحديات نشاط تأمينات الحياة؛ نظراً لما يتسبب فيه من زيادة تكلفة تعويضات فرع التأمين الطبي وكذلك صعوبة سداد مستحقات معيدي التأمين، مؤكداً على بدء الحكومة المصرية القضاء على السوق السوداء واستقرار سعر الدولار تمهيداً لانخفاضه خلال الفترة المقبلة.

وتابع: “رغم التداعيات السلبية لارتفاع الفائدة وتأثيرها على معدلات الإقراض بالسوق، ما يؤثر سلباً على وثائق مخاطر الائتمان الصادرة من الشركات، وكذلك مساهمتها في خلق تنافس بين الشهادات الادخارية بالبنوك والوثائق الادخارية بشركات تأمينات الحياة؛ إلا أنها تعد سلاحا ذا حدين، كونها تسهم في ارتفاع عوائد الاستثمار بشركات التأمين“.

جمال شحاتة: الضوابط الجديدة للتسعير الاسترشادي تهدف لتصويب بعض الممارسات الخاطئة بالسوق

وحول تأثير قرار إلزام شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها ودورها في القضاء على المنافسة السعرية، قال جمال شحاتة، مساعد العضو المنتدب لشؤون الإنتاج والتسويق بشركة إسكان للتأمين، إن الهيئة العامة للرقابة المالية ما زالت تسير في طريقها لتدشين دليل سياسات ضبط السوق لتصويب بعض الممارسات الخاطئة، إذ سبق ذلك إصدارها بعض القرارات التنظيمية لإعادة ضبط الأسواق في بعض أنواع تأمينات الممتلكات.

شحاتة أضاف أن إصدار مجلس إدارة الهيئة قراراً يلزم شركات التأمين بمراعاة أسس الاكتتاب الفني السليم عند تسعير الوثائق، يعد إحدى آليات ضبط السوق، كونه يسهم خلال الفترة المقبلة في الحد من المغالاة بأسعار بعض وثائق التأمين التي تغفل معها حقوق العملاء وحملة الوثائق بشكل مُغالى فيه، أو في المقابل البخس بحقوق الشركات، لجوءًا منها إلى المنافسة التي تُخل بالسياسات الاكتتابية، طمعًا في الحصول على عمليات تأمينية.

وأوضح أن ضوابط التسعير الجديد تسهم في تحقيق تكافؤ الفرص بالسوق، فضلا عن أن المراجعة السنوية للهيئة العامة للرقابة المالية للسياسات الاكتتابية بشركات التأمين، ستعد مؤشراً تهتدي به الشركات عند تقييم نتائجها، لتتفادى معه لاحقاً أي سلبيات ناتجة عن التدني في الأسعار، إضافة إلى إعداد دراسة إكتوارية توضح معها الأسس والمعايير التي اتبعتها كطرق للتسعير.

وأضاف أن هذا القرار الصادر من الهيئة يتضمن العديد من الإيجابيات تهدف إلى تصويب وتصحيح مسار الكثير من السياسات الضارة، التى كانت تُمارس في ظل غياب مثل هذه القرارات، مشيراً إلى أنه نظراً لكون المنافسة فى السوق حالياً أصبحت تأخذنا بعيداً عن المهنيات، وأضحى الأمر بمثابة التكالب على حصد المزيد من الأقساط والتي تُترجم إلى أرقام في سباق محموم هدفه الرئيسي جني المزيد دون مراعاة جودة الاكتتاب، فمن المتوقع أن يكون هذا القرار بمثابة الردع لهذه السياسات السلبية.

وليد سيد: زيادة حصيلة الأقساط وتحسين النتائج الفنية للشركات أبرز مكاسب «الأسعار الاسترشادية»

واتفق معه في الرأي وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري، مرحباً بهذا القرار وواصفًا إياه بالخطوة الإيجابية والمتوقع مساهمتها في إيقاف نزيف الأسعار، بجانب القضاء على المنافسة السعرية التي تعد آفة من آفات السوق المحلية خلال الفترة الراهنة.

أضاف أن صدور هذا القرار يسهم مستقبلاً في زيادة حصيلة الأقساط القائمة على الاكتاب الفني وفقًا للأسس السليمة وأبرزها تحليل الخطر المؤمن ضده والتأكد من جودته، كما سيؤدي إلى تحسين أداء السوق ككل، بجانب تحسين النتائج الفنية لفروع التأمين المختلفة.

وأوضح أنه سيتبع ذلك تأثير على جودة النتائح الفنية للشركات وفائض الاكتتاب المحتمل بالشركات وفقاً لهذا القرار الصائب، مطالباً بعقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة سواء في الاكتتاب الفني أو إدارة الأخطار، وذلك لضمان صقل مهارات وخبرات العاملين في صناعة التأمين، خاصة المعنيين بالاكتتاب والموظفين الجدد، مؤكداً ضرورة العمل على استمرار زيادة الوعي التأميني بالسوق لضمان تفهم العملاء والوسطاء إيجابيات هذا القرار.

أحمد البدراوي: تطور ملحوظ في نشاط الوساطة.. وتدشين شركات جديدة يدعم الملاءة المالية

أحمد البدراوي، العضو المنتدب لشركة شديد لوساطة التأمين، من ناحيته قال إن نشاط الوساطة التأمينية بالسوق المحلية شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل التحول المؤسسي الذي مر به النشاط، إضافة الي الضوابط والقوانين المنظمة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية في الآونة الأخيرة، والتي تهدف للارتقاء بقطاع وساطة التأمين ونشاط التأمين بشكل عام.

وأشار إلى اتجاه العديد من الوسطاء الأفراد لتدشين شركات وساطة تأمينية بالسوق، بما يدعم الملاءة المالية للنشاط وجعله أكثر تنظيمياً ومؤسسياً لخلق سوق قائمة على المنافسة الصحية السليمة بين شركاته.

ولفت البدراوي إلى أن قطاع التأمين المصري سوق واعدة تمتلك العديد من فرص النمو الهائلة التي تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة، بما يجعلها قِبلة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية، خاصة في ظل اقتراب قانون التأمين الموحد المتوقع إقراره من مجلس النواب خلال الفترة القليلة المقبلة، والذي سيسهم في توفير فرص متعددة لنمو أقساط التأمين خاصة مع تضمنه بعض التأمينات الإجبارية التي ستؤدي إلى زيادة حصيلة أقساط القطاع، بجانب المساهمة في رفع الوعي التأميني بالسوق، بما سيسهم في زيادة حصة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي.