يضم 7 أحزاب.. التيار الديمقراطي: نجدد مطالبنا بضرورة تعديل قانون التظاهر ونستنكر حكم براءة “المخلوع”

4

أصدرت أحزاب التيار الديمقراطى التى تضم كلا من (الكرامة–الدستور–التحالف الشعبي الاشتراكي–التيار الشعبي (تحت التأسيس) –مصر الحرية– المصرى الديمقراطي الاجتماعى-العدل)، بيانا أكدت فيه التالي:

أولا: على السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، وبما لها من سلطة التشريع –المؤقت– تفعيل وتطبيق قانون “الغدر” وقانون حماية الثورة.

ثانيا: أن يسارع النائب العام بتقديم الطعن بالنقض على الحكم، وبيان أسباب الطعن بيانًا دقيقًا حتى لا يعطى مجالا للقضاء بعدم قبوله، كما حدث فى حكم قضية موقعة الجمل.

ثالثا: ضرورة أن تتدخل السلطة التنفيذية لتعديل مدد التقادم، وسقوط الدعوة الجنائية فى قضايا الأموال العامة، حتى لا تكون عرضة للضياع، مثلما حدث فى الحكم المشار إليه.

رابعًا: البدء بقيام القوى الموقعة على هذا البيان بحملة شعبية تحت شعار “حاكموهم” لإجراء محاكمات جادة لكل جرائم النظام وأركانه لبيان كل جرائم الفساد السياسى والمالى، والتى أثرت على الأمن الوطنى والقومى، ودعوة كل القوى السياسية لتقديم مالديها من أدلة متوافرة حتى تكتمل أركان المحاكمه على وجهها الصحيح.

خامسًا: الإسراع بتشكيل هيئة قانونية للأحزاب الموقعة على هذا البيان، ومن يرغب فى الانضمام إليها لصياغة مشروع متكامل للعدالة الانتقالية، وتقديمه إلى السلطة التنفيذية لاتخاذ إجراءاتها لإصداره، والعمل بمقتضاه فى ظل وجود وزارة تسمى العدالة الانتقالية، ولم تقدم شيئاً حتى الآن على صعيد متصل أدانت أحزاب التيار الديمقراطى استخدام العنف الذى استخدم من قبل وزارة الداخلية إزاء التظاهرات السلمية التى خرجت تعبر عن غضبها بشأن براءة رموز الفساد والإفساد فى مصر.

كما جددت الأحزاب عقب اجتماع لها بحزب الكرامة اليوم مطالبها بضرورة تعديل قانون التظاهر، وإنهاء المواد التى تتعارض مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى دون قيد أو شرط والإفراج الفورى عن كل المحبوسين على ذمة هذا القانون غير الدستورى.

أكد التيار الديمقراطى في مؤتمره الذي عقده بعد الاجتماع رفض إهدار دماء وحقوق الشهداء والمصابين وإهدار حقوق الأجيال التى عاصرت مايقرب من ثلاثين عاماً من الفساد والاستبداد والظلم وسياسات الإفقار المتعمد والتبعية، ثلاثين عاماً من الفشل الذى أودى بحياة الآلاف من المصريين، بجانب جرائم الإفساد السياسى وتزوير الانتخابات والاحتكار والخصخصة الفاسدة للقطاع العام.

وحذر التيار الديمقراطى من أن غياب مفهوم العدالة داخل المجتمع يهدد تماسكه وينذر بخطر كبير، ويهدم تماسك الشعب الذى تجلى فى ثورتين شعبيتين أطاحت بنظام فاسد وآخر مستبد، ومن تداعيات هذا بما قد يؤدى إلى تشكيل برلمان فاسد يعود بمصر إلى ماقبل ثورتيها.