تأمين شركات التأمين تستثمر 20.49 مليار جنيه في أذون الخزانة بنهاية إبريل الماضي بواسطة إسلام عبد الحميد 2 يونيو 2021 | 11:43 ص كتب إسلام عبد الحميد 2 يونيو 2021 | 11:43 ص صورة تعبيرية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 12 استثمرت شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية نحو 20.491 مليار جنيه في أذون الخزانة بنهاية إبريل الماضي، مقابل 20.48 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 11 مليون جنيه. وكشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري، عن تراجع استثمارات شركات التأمين الحكومية (القطاع العام) في أذون الخزانة بنحو 0.8% لتسجل 11.344 مليار جنيه بنهاية إبريل 2021، مقابل 11.436 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق له. إقرأ أيضاً تطورات أرصدة المدفوعات المنفذة بين البنوك على نظام التسوية اللحظية خلال عام 2024 للتوافق مع قانون التأمين الموحد.. المشرق للرعاية الطبية تقرر التحول لشركة «TPA» البنك المركزى يسحب سيولة بقيمة 680.3 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة وأوضح التقرير أن استثمارات شركات التأمين بالقطاع الخاص في أذون الخزانة بلغت 7.183 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضي، مقابل 7.294 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، بمعدل تراجع يصل إلى 1.5%. وأشار إلى نمو استثمارات شركات التأمين (فروع أجنبية) في أذون الخزانة بنحو لتسجل 1.964 مليار جنيه بنهاية إبريل 2021، مقابل 1.735 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 13.19%. 107.8 مليار جنيه إجمالي استثمارات شركات التأمين بنهاية يونيو 2020 ويذكر أن إجمالي محفظة استثمارات شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية بلغت حوالي 107.8 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2020/2019، مقارنة بـ 102 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق له 2018/2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.7%. وكانت قد وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية استراتيجية قومية بالتنسيق مع الجهات والاتحادات المعنية؛ لتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الشمول المالي، وتضمنت هذه الاستراتيجية التى تتفق مع البرنامج الرئاسى 2018-2022، من حيث التوقيت والمضمون العديد من الأهداف الخاصة بقطاع التأمين، أبرزها رفع صافي استثمارات شركات التأمين إلى حوالي 150 مليار جنيه عام 2022 مقابل 86 مليار جنيه في 2017. وأشار تقرير سابق لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية إلى تعافي تدفق المحفظة إلى مصر بقوة ممثلة في استثمارات الأجانب بأدوات الدين المحلية (أذون وسندات الخزانة)، والتي سجلت 28 مليار دولار في مارس بعد انخفاض حاد الى 9.4 مليار دولار في يونيو 2020، مما دعم السيولة الخارجية للبلاد، وأدى أيضًا إلى ارتفاع مستويات الدين الخارجي قصير الأجل؛ مع التأكيد على ان هذه التدفقات حساسة للتحولات في معنويات المستثمرين. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/tb6q أذون الخزانةاستثمارات أذون الخزانةالبنك المركزيشركات التأمينشركات القطاع الخاصشركات قطاع الأعمالمصر قد يعجبك أيضا تطورات أرصدة المدفوعات المنفذة بين البنوك على نظام التسوية اللحظية خلال عام 2024 15 يناير 2025 | 10:38 ص للتوافق مع قانون التأمين الموحد.. المشرق للرعاية الطبية تقرر التحول لشركة «TPA» 15 يناير 2025 | 10:13 ص البنك المركزى يسحب سيولة بقيمة 680.3 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة 14 يناير 2025 | 1:08 م البنك المركزي: ودائع القطاع العائلي بالبنوك ترتفع إلى 7.4 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024 14 يناير 2025 | 11:14 ص رئيس الرقابة المالية: نعتزم إقرار تعديلات تتيح لصناديق التأمين الخاصة الانتشار والشمول 14 يناير 2025 | 10:06 ص رئيس الرقابة المالية: إصدار حزمة قرارات لوضع قانون التأمين الموحد موضع التطبيق 13 يناير 2025 | 5:27 م