وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه لا يوجد فرق بين فترة الضمان ومدة الصلاحية، قائلا” مدة الصلاحية تعني أنه على سبيل صلاحية الجهاز مكتوب عليه كارت صلاحية 5 سنوات، يخيل للمستهلك أن الجهاز لا يستعمل بعد هذه المدة في حين هناك أجهزة تظل تستعمل حتى 15 سنة”.

وأشار هلال إلى أن فترة الضمان تلزم المنتج بالتكفل بالمنتج وتغيير اي قطع غيار به طوال فترة الضمان، حتى أنها تتكفل بتوفير قطع الغيار للمستهلك حال عدم وجودها.

وقد صدر قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك رقم 4-1 لسنة 2022 الخاص بالعمر الافتراضي للسلع ونشر في الجريدة الرسمية في أول فبراير 2022 مع إعطاء مهلة توفيق الأوضاع 3 أشهر من تاريخ نشره، وبالتالي سيتم بدء التطبيق أول مايو المقبل

وعن ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على القطاع، قال هلال، إن بعض المصانع أوقفت تسليم البضائع للتجار اليوم بعد الارتفاعات المفاجئة التي حدثت خلال ساعات قليلة من النهار، حيث تحرك سعر الدولار ليسجل 18.25جنيه، لافتا إلى أن التوقعات لتحديد نسبة الزيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية غير واضحة حتي الآن نظرا للتغيرات المستمرة، ولكن حدوث الزيادة مؤكد خلال الفترة المقبلة.

ظهرت المقالة «الأدوات المنزلية» : وضع عمر افتراضي للسلع يعطي انطباع غير جيد للمستهلك أولاً على أموال الغد.

ظهرت المقالة «الأدوات المنزلية» : 30% زيادة في الأسعار مع ارتفاع الخامات عالمياً أولاً على أموال الغد.

وتقام المدينة على مساحة 175 ألف متر ويضم 5 مصانع مصنعين للألمونيوم ومصنع للبورسلين ومصنع للاستانلس وآخر للزجاج، ويوفر حوالي 300 فرصة عمل.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، أنه في محاولة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات المقامة بالمدينة، تم التفاوض مع البنك الأهلي وتم التوصل لشبه اتفاق نهائي مؤخرا لتمويل المنشآت وخطوط الانتاج ورأس المال العامل.

وأضاف هلال إن قيمة التمويل تختلف من مشروع للآخر، منوها بأن توقيع العقد مؤجل لحين انتهاء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.

وذكر أن الشعبة تستهدف أن تكون مدينة الأدوات المنزلية بالمنيا نواة نحو توجه جديد يدعم توطين الصناعة المصرية من خلال تذليل كل العقبات والعمل علي إنجاح هذا النموذج لكي يحتذي به في كل القطاعات.

وعلى جانب آخر، لفت هلال إلى رفع مذكرة مفصلة إلى وزارة التجارة والصناعة حول القرارات 43 لعام 2016 والقرار 44 الملحق به والقرار 991 لعام 2018 الخاص بالفحص المسبق وقرار ترخيص المخازن، لتوضيح الآثار السلبية لكل قرار علي السوق التجاري وكذلك مقترحات الشعبة لتلافي تلك السلبيات ورفع الضرر عن المستوردين والتجار جراء تلك القرارات.

وكانت الشعبة قد اجتمعت مع طارق شلبي نائب وزير التجارة والصناعة، ومايكل جمال قديس مدير عام الاتفاقات الثنائية قطاع الاتفاقات التجارية وزارة التجارة والصناعة ،لبحث بعض من مشاكل المستوردين ووضع تصورات وحلول

ظهرت المقالة «شعبة الادوات المنزلية»: تداعيات كورونا تتسبب بوقف تنفيذ مشروع مدينة المنيا أولاً على أموال الغد.

كما طالبت الشعبة ايضا بمراجعة القرار الخاص بترخيص المخازن للإفراج تحت التحفظ، خاصة أن هذا القرار مجحف وصعب تنفيذه من قبل تجار ومستوردي الأدوات المنزلية، لأنها ليست سلعا غذائية، وإجراءات ترخيص المخازن متعسفة وتكاد تكون مستحيلة، إذا حقق شرط منها لن نستطيع تحقيق بقية البنود.

وأضافت  أن المستفيد الأكبر من القرار هي الشركات الأجنبية التي تحصل رسوم بقاء الحاويات في الميناء، ولذلك القرار لا يعود بالنفع على الحكومة المصرية والمستوردين، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من المخازن ليست مرخصة، وان ينظر الي بعض الصناعات الوطنية التي تحتاج الي قرارات حماية من إغراق بعض الدول لها لضمان القدرة علي التصنيع والتصدير.

ظهرت المقالة «الغرفة التجارية» تطالب «الصناعة» بإعادة النظر بالقرار 43 وتراخيص المخازن أولاً على أموال الغد.

وطالبت جميع الأجهزة الرقابية بالدولة المصرية بالعمل بقوة لوقف التهريب بكافة أشكاله وانواعه.

كما طالبت الشعبة، الحكومة المصرية بمراجعة بعض القرارات التي تم اتخاذها الفترة الماضية، والتي بسببها تم اللجوء للتهريب بسبب تعقيد الإجراءات وصعوبة تنفيذ تلك القرارات، وضررها البالغ علي بعض المستوردين والتجار مما دفع البعض للتوجهه الي بعض ممارسات التهريب.

وأوضحت أن التهريب ينقسم لجزئين، الاول ناتج عن بعض القرارات التي تتمل في تشديد بعض الاجراءات من الحكومة وهذا قليل ويمكن تداركه بالعدول عن هذه القرارات، والثاني المهرب محترف التهريب، الذي يضر الصانع والتاجر الشريف من ناحية، ويضر الوطن ككل حيث لا احد يعرف ان توجه هذه الاموال الناتجة عن عمليات التهريب.

وأضافت أن عمليات التهريب يفوق بكثير الارقام الخاصة بالواردات المصرية.

ظهرت المقالة “القاهرة التجارية” تحذر من عمليات التهريب للبضائع والسلع وتطالب بتكثيف الرقابة أولاً على أموال الغد.

أوضح في تصريحات خاصة لـ “أموال الغد” أن أسعار معظم الأدوات ارتفعت نظرا لاستيراد معظمها من الخارج ، حيث يتم إنتاج نحو ٥ إلى ١٠ ٪ من الأكواب الزجاجية ،بالإضافة إلى أنه يتم استيراد أطقم الأركوبار والأركوبيركس بالكامل حيث لايوجد مصانع في مصر تقوم بإنتاجه .

أضاف هلال أن أسعار طقم البورسلين ارتفعت مرتين خلال الشهر الماضي بنحو ٢٥٪ خلال لتسجل ٢٤٠٠ جنيه ، بدلا من ٢٠٠٠ جنيه ،لافتا إلى أنه يتم إنتاج نحو ٣٠٪ من البورسلين بمصر .

أشار إلى سيطرة حالة الركود على السوق المحلي لضعف القوة الشرائية ، لانشغال المواطنين بموسم المدارس .

ظهرت المقالة غرفة القاهرة : ١٥٪ ارتفاعا بأسعار الأدوات المنزلية رغم انخفاض القوة الشرائية أولاً على أموال الغد.