«الغرفة التجارية» تطالب «الصناعة» بإعادة النظر بالقرار 43 وتراخيص المخازن

طالبت شعبة  الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بمراجعة  القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م واسباب التأخر في اصدار قرارات التسجيل للمصانع المستوفاة كل الاشتراطات والتي تقدمت بأوراقها لمدة تزيد عن عامين حتي الآن دون نتيجة والقرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥م الخاص بتقييد الاستيراد.

كما طالبت الشعبة ايضا بمراجعة القرار الخاص بترخيص المخازن للإفراج تحت التحفظ، خاصة أن هذا القرار مجحف وصعب تنفيذه من قبل تجار ومستوردي الأدوات المنزلية، لأنها ليست سلعا غذائية، وإجراءات ترخيص المخازن متعسفة وتكاد تكون مستحيلة، إذا حقق شرط منها لن نستطيع تحقيق بقية البنود.

وأضافت  أن المستفيد الأكبر من القرار هي الشركات الأجنبية التي تحصل رسوم بقاء الحاويات في الميناء، ولذلك القرار لا يعود بالنفع على الحكومة المصرية والمستوردين، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من المخازن ليست مرخصة، وان ينظر الي بعض الصناعات الوطنية التي تحتاج الي قرارات حماية من إغراق بعض الدول لها لضمان القدرة علي التصنيع والتصدير.