وقع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل وشركة سويفل، بروتوكول تعاون لنقل الركاب باستخدام التطبيقات التكنولوجية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحضور  الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ظهرت المقالة سويفل تحصل على أول رخصة لنقل الركاب باستخدام التكنولوجيا أولاً على أموال الغد.

أعلن كامل الوزير، وزير النقل أن شركة «سويفل» كانت أول شركة توفق أوضاعها، وحصلت على الترخيص للعمل بتلك الخدمة الذكية بأمان في الشارع، مؤكدا ثقته في نجاح تلك التجربة الجديدة على المستويات كافة، فالدولة تعمل على تطوير الطرق والكباري وهذا ينمي تلك الخدمة الجديدة.

ظهرت المقالة النقل: «سويفل» أول شركة توفق أوضاعها للحصول على خدمة النقل الذكي أولاً على أموال الغد.

وأوضح سالم في تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”،  أن سويفل تضع استراتيجية للتعامل مع كافة الأزمات خلال الوقت الراهن لدعم خطط الشركة التنموية، من خلال الاستحواذ على بعض الشركات و زيادة التوسعات بالأسوق المختلفة، ومن ضمنها خطة الطرح في البورصة المصرية والتي من المتوقع أن يتم خلال العاميين المقبلين فى حالة تحسن الأسواق.

وحول تراجع السهم ببورصة ناسداك  قال سالم أن بورصة ناسداك سوف ترسل إخطارًا للشركة تطالبها فيه برفع سعر السهم فوق مستوى 1 دولار خلال 180 يومًا، فى حال استمرار أداء السهم ادني وحد دولار لمدة تتخطي 30 يومًا، وقد تمتد المهلة إلى سنه لإعطاء فرصة للسهم على مدار عام حتى يتجاوز السهم مستوى الدولار.

مشيرًا أن في حالة عدم ارتفاع السعر سنلجأ إلي عدة طرق مختلفة لدعم سعر السهم، ومنها عملية تجميع الأسهم لتقليل عددها بنفس قيمة الأسهم البالغة 10 دولار.

أوضح المدير المالي أنه يجب التفرقة بين سهر السهم كشركة مدرجة وبين قيمة الشركة وما تمتلكه من توسعات خارجية و استثمارات مالية ضخمة، وسعر السهم والذي لا يعبر عن أداء الشركة، نتيجة لم تتعرض إلية الشركات الناشئة خلال الوقت الراهن من ارتفاع سعر الفائدة وزيادة معدلات التضخم.

وذكر أن كافة أسواق البورصات العربية والعالمية تعرضت لانخفاضات كبيرة ومنها بورصة ناسداك والتي تراجعت منذ بداية شهر يناير حتى الآن بنحو 10 آلاف نقطة، بنسبة50%.

وكشف المدير المالي لشركة سويفل أن حجم استثمارات الشركة خلال الـ10 أشهر الأولي من العام الجاري بلغت نحو 60 مليون دولار، تم ضخها في بعض التوسعات والاستحواذات أخرها الأرجنتين.

يذكر أن حققت سويفل إيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 40.7 مليون دولار طبقا لنتائج أعمالها المعلنة فى بورصة ناسداك الأمريكية منها 23.3 مليون بالربع الثانى بزيادة قدرها 3.4% ضعف عن الفترة ذاتها من 2021.

وتأسست “سويفل”، التي تتخذ من القاهرة مقرّاً لعملياتها، ومن دبي مقرّاً إدارياً ومالياً، في أبريل 2017، وهي توفر خدمة النقل الجماعي بالحافلات الصغيرة، حيث يمكن للركاب الحجز وسداد الأجرة عبر تطبيق الشركة على الهاتف المحمول.

ونجحت الشركة منذ تأسيسها بجمع حوالي 640 مليون دولار عبر جولات تمويل.

بدأت شركة النقل التشاركي سويفل رحلتها بالشوارع المصرية من خلال تأسيسها من قبل مصطفي قنديل ومحمود نوح وأحمد صباح، في فبراير 2017، لتستغرق عملية التطوير التي استعان فيها قنديل بخبرته في سوق النقل وتطوير الحلول الرقمية، نحو شهر تقريبا، إذ أطلقوا التطبيق للعمل في مارس عام 2017، بتأسيس ذاتي نحو 30 ألف دولار.

خلال عام واحد من التأسيس جمعت سويفل 9 ملايين دولار من التمويل بعد ذلك، قرر الشركاء نقل المقر الرئيسي لمشروعهم إلى دبي، وتوسعت أعمال الشركة لتشمل نحو 20 دولة، منها مصر والسعودية وكينيا وباكستان والإمارات والأردن ونيجيريا.

حصلت شركة «سويفل» على أكبر جولة تمويلية خلال عام 2019  بقيمة 470 مليون جنيه (حوالي 29 مليون دولار)، لتاتي في مقدمة الشركات الحاصلة على تمويلات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل جائحة “كورونا”.

تمكنت الشركة من جذب استثمارات بقيمة 80 مليون دولار خلال عامين ونصف منذ التأسيس فى 2017، ما جعلها ثاني أكبر شركة حصولا على الاستثمارات في الشرق الأوسط.

ويضم هيكل المساهمين فى سويفل عدة كيانات، منها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وشركة رأسمال المخاطر «تكلاس فينتشرز» الأمريكية و«أجيليتى» الكويتية وصندوق التحوط الأمريكى «لوكسور كابيتال» وإدارة الأصول الإماراتية «شيميرا» و«زين» للاتصالات.

ظهرت المقالة «سويفل» توضح خطة طرحها في البورصة المصرية وتعاملها مع تراجع السهم بناسداك أولاً على أموال الغد.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن التخفيضات ستركز على الوظائف التي تمت أتمتها من خلال استثمارات في الهندسة والمنتج ووظائف الدعم. لم يتضح على الفور عدد الوظائف التي ستتأثر ، لكن الشركة أكدت إن ذلك سيساعد بعض الموظفين على الانتقال إلى مناصب جديدة.

قالت سويفل أن ما يسمى بالنقل كخدمة والبرمجيات كخدمة «تنمو بسرعة» بفضل عمليات الاستحواذ الأخيرة ، وتخطط الشركة لمواصلة تنمية هذه الأعمال. كما تخطط لمواصلة الاستثمار في تطوير مجموعة التكنولوجيا الخاصة بها.

أعلنت سويفل عن سلسلة من الصفقات خلال الأشهر القليلة الماضية ، بما في ذلك فولت لاينز رابع استحواذاتها منذ أغسطس. فقد اشترت شركة دور تو دور الناشئة للتنقل والتي يقع مقرها في برلين خلال شهر مارس، وشركة النقل الجماعي فيا بول في نوفمبر، وشركة شوتل، وهي خدمة نقل عند الطلب تستخدم الحافلات، في أغسطس.

يحجدر الإشارة إلي أن مصطفى قنديل ، المدير التنفيذي السابق لشركة Rocket Internet SE شارك في تأسيس سويفل والذي عمل أيضًا مع كريم، المملوكة الآن لشرك أوبر تكنولوجيز. ظهرت شركة الرحلات لأول مرة في سوق الأوراق المالية ناسداك في 1 أبريل بعد الاندماج مع شركة الشيك على بياض «كوينز جامبت جروث كابيتال»

وانخفضت أسهم سويفل بأكثر من النصف منذ ذلك التأسيس ، مما قيم الشركة بـ 581 مليون دولار.

ظهرت المقالة سويفل الإماراتية تعتزم خفض عدد موظفيها بنسبة 32% أولاً على أموال الغد.

وأشار يوسف سالم، المدير المالي لسويفل إلى ضخ استثمارات خلال الـ4 أشهر الأولي من العام الجاري بقيمة 5 ملايين دولار، بهدف التسويق وجذب كباتن جدد، إضافة إلي تطوير البنية الهندسية في المقر التكنولوجي.

وقال سالم في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إن الشركة تبحث حاليًا مع الحكومة المصرية إمكانية العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال خدمات الباصات، مثل تقديم خدمات تكنولوجية تعمل على الباصات الحكومية أو أي باصات أخرى مثلما تم في السوق السعودية خلال الفترات الماضية.

ولفت إلي أن الشركة تجذب حاليًا أكثر من 150 ألف رحلة، وتستهدف زياداتها خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال التوسع في الرحلات بين المحافظات وربط المدن، وأيضًا رحلات الشركات والجامعات والمدارس.

وأكد سالم أن سويفل تدرس خلال العام الجاري الاستحواذ علي كيانات جديدة في أسواق أمريكا والمكسيك وكولومبيا وبيرو.

وكانت سويفل قد حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في مارس لطرح 35% من أسهمها ببورصة ناسداك.

وكانت «سويفل» قد أعلنت في يوليو الماضي عن توقيع اتفاق نهائي للاندماج مع «كوينز جامبيت» مع استمرار مصطفى قنديل في منصبه رئيسا تنفيذيا للشركة الجديدة التي تحمل اسم «سويفل هولدينجز كورب» بتقييم يصل إلى 1.5 مليار دولار، على أن يشرف «قنديل» على مبادرات النمو الإستراتيجي والتوسع.

وتقدم «سويفل» خدماتها حاليًا في 40 مدينة موزعة على 18 دولة، وتخطط لاستثمار 250 إلى 300 مليون دولار خلال  السنوات الثلاث المقبلة، لتوسيع تواجدها العالمي بعد طرحها للاكتتاب العام في بورصة «ناسداك».

وأعلنت «سويفل» خلال فبراير الماضي عن انضمام مستثمرين جدد للشركة، وهم: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركة رأسمال المخاطر «تكلاس فينتشرز» الأمريكية، وضخ نحو 21.5 مليون دولار، لينضموا بذلك إلى: شركة «أجيليتي» الكويتية، وصندوق التحوط الأمريكي «لوكسور كابيتال»، وشركة إدارة الأصول الإماراتية «شيميرا»، و«زين» للاتصالات التي تعهدت العام الماضي بتخصيص 100 مليون دولار للاستثمار في «سويفل».

ظهرت المقالة «سويفل» تستهدف ضخ 20 مليون دولار بالسوق المصرية أولاً على أموال الغد.

وحضر توقيع البروتوكول يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ومصطفي عيسى قنديل مدير شركة سويفل، وطارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري وبحضور فرق العمل من الجانبين، حيث قام بالتوقيع عن البنك الأهلي المصري تامر بدر مدير إدارة تصميم وتطوير البرامج بمجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما وقعت عن شركة سويفل مريهان خيري مدير عام قطاع الرحلات الداخلية للشركة.

وقال يحيي أبو الفتوح ان إطلاق التعاون مع شركة سويفل لخدمات وتطبيقات النقل الذكي يأتي في إطار اهتمام البنك بخلق فرص عمل حقيقية تخفف من تبعات البطالة، وكذا حرص البنك على الوصول بخدمات البنك إلى كل فئات المجتمع، تحقيقًا لمبدأ الشمول المالي، مشيرا إلى اهتمام البنك بتمويل المشروعات القومية والتنموية والصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الأساس لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في مصر ليساهم بذلك في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أبو الفتوح ان البنك يهدف إلى المشاركة في خطط الدولة التنموية في مجال نقل الركاب، والذي يعد من القطاعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تمويل مشروعات تملك سيارات نقل الركاب بنظام النقل التشاركي باستخدام تطبيق شركة سويفل حيث يقوم البنك بدراسة اتاحة التمويل اللازم لأصحاب المشروعات المرشحة من قبل الشركة على ان يتم ذلك من خلال حزم تمويلية متخصصة وميسرة لخدمة هذه الشرائح والمشروعات المستفيدة نظرا لازدياد الكثافة السكانية واحتياج المواطنين لوسائل مواصلات مريحة وذات تكلفة مناسبة لمحدودي الدخل.

وأعرب مصطفي قنديل عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر البنوك العاملة في السوق المصري بهدف تمويل سيارات الركوب من مختلف الموديلات، والتي ينطبق عليها مواصفات العمل على خطوط “سويفل”، وذلك لتوفير فرص العمل للشباب الراغبين في الانضمام للعمل على خطوط الشركة، لافتًا إلى أن سويفل ستقوم بدعم وتوجيه السائقين وتحرى الدقة في اختيارهم وتدريبهم بمقاييس عالية تؤهلهم لتقديم خدمة فريدة للعملاء مما يؤدي الي تحقيق أعلى إيراد شهري.

وأضاف قنديل أن سويفل حرصت على توفير التمويل الميسر من خلال البنك الأهلي المصري، لتوفير فرص لعدد كبير من الشباب لامتلاك السيارات والعمل عليها، بإجراءات بسيطة وسريعة وسعر عائد تنافسي أقل بكثير من الأسعار المعمول بها في السوق، بما يساهم في توفير دخل شهري مناسب لهم، كما يسهم في زيادة عدد الخطوط على شبكة نقل سويفل، والوصول إلى مناطق جديدة لخدمة عدد أكبر من عملائنا.

من جانبه أعرب طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة و المتوسطة عن سعادته بهذه الشراكة مع شركة سويفل، لافتًا إلى أنها تتوافق مع توجهات البنك في التوسع في تقديم مختلف أنواع التمويلات التي تساهم في  توفير فرص عمل مناسبة للشباب، وتصب في صالح الاقتصاد المصري، وهو ما يضمن توفير عدد كبير من السيارات بسعر عائد يعتبر الأقل في السوق، بما يضمن استفادة مختلف فئات المجتمع منها، وتشجيع الراغبين في العمل بمجال النقل التشاركي، الذي يشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة الحالية حيث يتضمن البروتوكول توفير تمويل بنسبة 80% من قيمة السيارة بفائدة مميزة بينما يتحمل المستفيد سداد 20% فقط من ثمن السيارة كدفعة مقدمة بمدة سداد تصل الي 5 سنوات، بالإضافة الي التعاون مع أكبر وكلاء السيارات في مصر، لتوفير سيارات بموديلات وأسعار مختلفة تناسب جميع الفئات.

ظهرت المقالة البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع سويفل لخدمات وتطبيقات النقل الذكي أولاً على أموال الغد.

أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن بالغ فخرها واعتزازها بما استطاع الشباب المصري مؤسسي شركة “سويفل”، تحقيقه من إنجازات ونجاحات خلال السنوات الماضية، في مصر وعدد من الدول، مما دفع عملية إدراج شركة “سويفل” الناشئة في بورصة “ناسداك” الأمريكية التي تستعد لها الشركة حاليًا، ونالت إشادة الكثيرين بها حول العالم، وهو ما يؤكد أن التجربة مثالية وتقدم حلولاً عملية مؤثرة للحد من الزحام والتأخير، حتى أصبح هذا النموذج من الشباب مثالاً يحتذى به للمواطن المصري بالخارج، القادر على إبهار الجميع بجهده وعمل.

ووجهت وزيرة الهجرة شكرها للمهندس المصري الشاب مصطفى قنديل، لأنه يمثل نموذجاً لنجاح وريادة الشباب المصري، حيث نجح وهو في سن 28 عامًا في إدارة واحدة من أكبر الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، ونال على أثر ذلك تكريمات عدة كان على رأسها تكريم بلده مصر، ولقاءه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي نهاية زيارتها وجهت الوزيرة بالغ شكرها لكل المصريين العاملين بمقر شركة “سويفل” في الإمارات، مؤكدة أنهم يساهمون في رفع اسم بلدهم، بما يقدموه من جهد عطاء واجتهاد لرفعة شأنها وتحقيق النجاح والتميز.

من جانبه عبر مصطفى قنديل عن امتنانه لكل الدعم والاحتفاء الذي يجده من وطنه مصر، معرباً عن سعادته بزيارة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لمقر شركة “سويفل” بالإمارات العربية المتحدة، وحرصها على لقاء المصريين العاملين بالشركة وتشجيعهم على الاستمرار في بذل مزيد من الجهد لاستكمال نجاح الشركة والتوسع في تقديم خدماتها في مختلف دول العالم.

وأكد قنديل أنه وجميع العاملين في “سويفل” يسعون للمشاركة في النهضة التي تحدث في مصر والتطوير المستمر في كل مكان، منوهًا بأن “سويفل” انطلقت من مصر وتوسعت إلى الشرق الأوسط وقارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، لافتاً إلى أن مقر الشركة في مصر يعمل به مهندسون متخصصون في كافة المجالات، من ضمنها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة وغيرها، ويتجاوز عددهم 130 مهندس، مضيفاً أن الشركة توفر العديد من فرص العمل للشباب، في مختلف فروعها حول العالم.

ظهرت المقالة وزيرة الهجرة تزور مقر «سويفل» بالإمارات .. وتؤكد قدرة الشباب المصري على إبهار الجميع أولاً على أموال الغد.

قال يوسف سالم، الرئيس التنفيذي للشئون المالية لشركة سويفل، إن شركته تستهدف التواجد في 55 دولة خلال العام الجديد 2022.

أضاف علي هامش فعاليات القمة السنوية لأسواق المال أن الشركات الناشئة تحتاج إلى خطط مدروسة بشكل كبير خاصة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا، لزيادة معدلات نموها وتحقيق خططها المستهدفة.

وأشار الى أن أكبر أزمة واجهت الشركة خلال الـ 4 سنوات الماضية هي جائحة كورونا، وما نتج عنها من تأثير مباشر علي اعمال الشركة خلال فترة من الفترات.

أضاف أن الشركة تسعى الى فتح فروع للشركة بدول مختلفة منها دبي وأمريكا الجنوبية؛ مشيرا إلى ان مصر أفضل سوق يحتوي علي شريحة الشركات الصغيرة والناشئة.

ظهرت المقالة سويفل تستهدف التواجد في 55 دولة خلال عام 2022 أولاً على أموال الغد.

قال أحمد الدمرداش مدير عام رحلات المدن بشركة “سويڤل” إنه تم الاتفاق مع بنك ناصر الاجتماعي لتمويل سيارات ركوب من مختلف الماركات والموديلات الموجودة في السوق المصري، والتي ينطبق عليها مواصفات العمل على خطوط “سويفل”، وقد تقدم عدد من الشباب بالفعل بطلبات للحصول على تمويل مركبات، كما يجري حاليا اللمسات النهائية للاتفاق مع بعض البنوك الأخرى، لتمويل عدد أكثر من المركبات.

أضاف “الدمرداش” أن شروط التمويل ميسرة وبسعر فائدة غير مسبوق لا يتعدى ٦.٧% من بنك ناصر الاجتماعي، وهو سعر تنافسي مقارنة بأسعار الائتمان في السوق، كما أن الإجراءات المطلوبة سهلة وسريعة، وأقساط القرض يمكن سدادها بسهولة من خلال الدخل الذي يمكن أن يحققه السائقين من تقديم الخدمات لصالح شركة سويفل وعملائها.

من جانبه قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي أن البنك يتجه إلى للتوسع في منتجات التمويل وخاصة التمويل التشاركي التي يقدمها البنك بالتعاون مع جهاز المشروعات ويحرص على استفادة مختلف فئات المجتمع منها، وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل وبما يتوافق مع خطط الدولة الاقتصادية، معربا عن سعادته بالاتفاقية التي تم إجراؤها مع شركة سويفل لتمويل نحو 50 سيارة ميكروباص نقل ركاب في المرحلة الأولى بمبلغ قدره 22 مليون جنيه تسدد قيمة التمويل على خمس سنوات، بفائدة ٦.٧% وهي فائدة منافسة جدا مقارنة بأسعار الفائدة في البنوك الأخرى والتي تصل إلى ١١%، وذلك لتشجيع الشباب الراغبين في العمل وتقديم الخدمات في مجال النقل التشاركي، الذي يشهد نموا كبيرا خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن سويفل أعلنت استحواذها على شركة “شوتل”، وهي منصة نقل جماعي شريكة مع بلديات وشركات من أجل توفير خدمات الحافلات والشاحنات عند الطلب في أنحاء متفرّقة من أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان بداية إجراءات طرح الشركة في بورصة ناسداك الأمريكية، لتكون أول شركة من الشرق الأوسط تدرج في البورصة الأمريكية بقيمة ١.٥ مليار دولار.

ظهرت المقالة سويڤل وبنك ناصر يتعاونان لتمويل سيارات نقل ركاب للعمل على خطوط الشركة أولاً على أموال الغد.

لكن الحديث عن ريادة الأعمال يختلف الآن في ظل حالة من الحراك يمكن بناء عليها مجموعة من الرهانات، والتفاؤل بما هو قادم مع الأخذ في الاعتبار العديد من المحددات التي يجب أن تأخذ في الحسبان والعديد من المعوقات التي يجب أن نعيد النظر فيها.

حيث شهد الشهر الماضي الإعلان عن اندماج شركة سويفل المصرية  للحلول الذكية للنقل الجماعي مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة “كوين جامبيت جروث”،  وإدراجها في بورصة ناسداك، لتتجاوز قيمتها مليارًا ونصف مليار دولار، وهي الشركة التي حققت نجاحها في مصر وانطلقت منها لأكثر من 10 دول رغم أن مقرها الرئيسي يقع في دبي.

وهو مايشير إلى أن الطريق مفتوح أمام العديد من الشركات الناشئة المصرية لتحقيق مثل هذه النجاحات إذا تحلت بالجرأة الممكنة وإذا كنا كدولة نوفر كافة الأدوات والحوافز لفتح الباب أمام مئات الشركات الناشئة، خاصة وأننا نملك قاعدة استهلاكية قوية وطلبا متنامي على الخدمات التكنولوجية وهو ما يشكل عنصرًا بارزًا في معادلة نمو الشركات الناشئة.

فكيف نضمن خلق بيئة عمل مناسبة للبناء على هذا التفوق، وهل لهذه التجربة جوانب سلبية.

الحقيقة تشير إلى أننا أمام شركة صنعت نجاحها في مصر بفريق مصري خالص، لكنها قررت أن تكون مقرها الرئيسي في دبي لاستغلال الحوافز والفرص التي توفرها للشركات الناشئة داخليا وخارجيا، والمرونة المقدمة في أنشطة الأعمال على كافة الأوجه بالمقارنة بمصر، وهو ما يعطي إشارة إلى المنافسة المتواجدة في هذا الإطار، ويطرح العديد من الأسئلة التي نحتاج للإجابة عليها للوصول إلى أفضل الممارسات حول حوكمة رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار في الشركات الناشئة بما يعزز من مناخ ريادة الأعمال، وكذلك تحديد أولويات التطوير والتعديلات التشريعية اللازمة والخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال لتحقيق الاستفادة القصوى من نمو وازدهار قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة وانتشار الفكر الريادي في مصر.

الأرقام تشير إلى أن قطاع الشركات الناشئة المصرية وفقا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” ايتيدا” والتي تقود بنجاح قطاع عريض منها، نجح في اقتناص نسبة 24% من عدد الصفقات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة تتخطى 190 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري ، وحقق حجم الاستثمارات بالشركات الناشئة المصرية نموًا ملحوظًا خلال عام 2020 بنسبة 30% وبمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 100% خلال الفترة من 2015-2020.

كما تمثل الاستثمارات الأجنبية في الشركات المصرية الناشئة نسبة 32% من إجمالي الاستثمارات، وتليها الإمارات (بنسبة 21%)، والسعودية (18%) مما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي وصناديق رأس المال المخاطر العالمية في مناخ ريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة المصرية وهو مايجب استغلاله والبناء عليه بالشكل المطلوب.

فلتعزيز دور الاستثمارات الريادية والشركات الناشئة في دعم الاقتصاد المصري علينا الاتفاق أن جميع المشروعات الناشئة حول العالم محورها الرئيسي هو «الفكرة» والسر الأول في نجاحها قدرة رائد الأعمال على المغامرة وتنفيذ فكرته حتى ولو كانت احتمالات الفشل تساوي أو تفوق احتمالات النجاح.

وبالتالي يمكننا الجزم بأن رواد الأعمال هم أفراد ذوي ثقافة مختلفة عن باقي أفراد المجتمع، باعتبارهم أفراد قادرين على التفكير وصياغة أفكارهم في خطط عملية، ولديهم القدرة على المغامرة والمخاطرة واتخاذ القرار بالبداية دون التخوف المبالغ فيه من الفشل.

لذا يجب أن نهيئ شبابنا وأبنائنا لاكتساب هذه الثقافة ومن البديهي أن يتم ذلك من خلال عدة قنوات يتأثر بها الفرد أو الطفل أو الشاب في تشكيل ثقافته بداية بالأسرة، ثم المدرسة، ثم الجامعة والإعلام وغيرها من الوسائل.

ولعل أهم هذه الأمور هو تشكيل شخصية الفرد بداخل أسرته، فعلي كل رب أسرة أن يوجه أبناءه للمغامرة والتفكير خارج الصندوق والوصول إلى الأفكار الريادية والمختلفة، واتخاذ القرار بالتجربة وتصويب الأخطاء والعودة للتجربة مرة أخرى حتى يستطيع النجاح ويحقق ما يريد أو يهدف إليه.

وعلي الأسرة أن تترك الطفل يشكل جانب من شخصيته بنفسه وفقاً لاهتماماته وهواياته وسماته الشخصية دون أن نتدخل في كل كبيرة أو صغيرة في حياة الطفل يجعل منه شخص اعتمادي على الآخرين حتى ولو كانوا هؤلاء الآخرون هم أسرته وأخوته.

ومن الأسرة إلى النظام التعليمي الذي يمثل جانباً رئيسياً ومحورياً في تشكيل شخصية الطفل، أو الطالب فلابد أن يزرع بداخل كل فرد القدرة على البحث وتوسيع الآفاق، والاطلاع على كل ما هو جديد، وقبل كل ذلك أن يحدد اهتماماته التعليمية بما يتوافق مع سماته الشخصية وتوجهاته ورغباته، دون أن يتأثر كثيراً برأي الأسرة أو ما يقوله المجتمع حول مفاهيم مغلوطة تتعلق بكليات القمة وكليات القاع!

ونجحت مصر على مدار السنوات الماضية في تعزيز المنظومة التعليمية بشكل كبير وتحديث أساليب التدريس فيها عن طريق توسيع دائرة إطلاع الطلاب وعدم قصرها على الكتب المدرسية وفق أسلوب تعليمي تقليدي كان يقوم بشكل رئيسي على الحفظ والتلقين.

فاليوم أصبح كل طالب مضطر إلى الدخول إلى شبكة المعلومات الدولية الانترنت وانتقاء المعلومات منها، والاطلاع على الأبحاث والدراسات، واستنتاج الأفكار والمبادئ التي تخدم دراسته.

ولعل هذه الطريقة هي بمثابة أداة رئيسية لتوسيع نطاق المحتوي التعليمي وعدم قصره على مجموعة من الكتب يتم تحديث محتوها كل عدة عقود!

هكذا الأمر بالنسبة للدراسة الجامعية التي ينبغي أن يحدث بها نوعين رئيسيين من التغيير، الأول تغيير يرتبط بالتخصصات وضرورة التوسع في التخصصات الجديدة المتوافقة مع الابتكار والتطور العالمي وبيئة الأعمال الجديدة وتحديداً تخصصات التكنولوجيا ونظم المعلومات والذكاء الاصطناعي والبرمجة وإدارة الأعمال والمشروعات وغيرها.

أما التغيير الثاني فلابد أن يرتبط بأسلوب التدريس نفسه الذي يتم به تدريس المقررات، وضرورة التوسع في الجانب العملي والتطبيقي على حساب الجانب النظري الذي لا يخدم الحياة العملية إلا قليلاً بينما يقتصر دوره علي دراسة النظريات والأسس والمبادئ التي يتم التطبيق العملي وفقاً لها.

ولاشك أن الطفرة التي شهدتها مصر في ملف التعليم على مدار السنوات الماضية ستتأثر تأثراً كبيراً بالمشروعات التعليمية الكبرى التي تنفذها الدولة خلال المرحلة الحالية ولاسيما مدينة المعرفة التي يتم بنائها بداخل العاصمة الإدارية الجديدة والتي من المتوقع أن تكون مصدر رئيسي للمبتكرين ورواد الأعمال ومتقني التكنولوجيا وصناع المشروعات الناشئة والمتطورة.

ولابد أن تواصل الدولة سعيها في بناء مثل هذه المدن التي تغير من ثقافة ونظرة الناس تجاه المنظومة التعليمية بشكل عام.

ومن المتعارف عليه في بيئة المشروعات الرائدة أنه من بين كل 100 مشروع قد ينجح مشروع واحد، وبالتالي الدولة التي تنفذ 1000 فكرة ناشئة لديها القدرة علي الخروج بـ 10 مشروعات ناجحة كبرى مؤهلة للوصول إلى العالمية، والدولة التي تنفذ 100 ألف مشروع لديها القدرة على الخروج بـ 1000 مشروع ناجح، بينما التي تنفذ مليون مشروع لديها القدرة علي الخروج بـ 10 آلاف مشروع ناجح.

وبالتالي كلما اتسع نطاق التجارب كلما ارتفعت فرص النجاح وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر من المشروعات الناشئة، وهنا يأتي دور التمويل، الذي يعد ثاني أهم عوامل ريادة الأعمال بعد الفكرة.

باعتبار أن التمويل هو كلمة السر في نجاح الفكرة فما قيمة الفكرة الجيدة ما لم يجد صاحبها التمويل اللازم للتجربة والتنفيذ واستكمال الدراسات العملية؟!

وهنا ينبغي أن توسع الدولة من نطاق اهتمامها بتمويل الأفكار الريادية والمشروعات الناشئة، وهناك العديد من البدائل التي يمكن الارتكاز عليها لتحقيق هذا الهدف.

من ضمنها تمويلات رجال الأعمال علي نحو يدعم الاقتصاد القومي ويدعم قدرتهم علي تحقيق أرباح قياسية في المستقبل من خلال ضخ مبالغ محدودة في مشروعات ناشئة متعددة، ففي حالة نجاح مشروع واحد أو أكثر حتماً سيحقق رجل الأعمال ارباحاً ضخمة للغاية.

أضف إلى ذلك دور حاضنات الأعمال التي تمول مشروعات المخاطر المختلفة وتساعدها في تحقيق النجاح، إلى جانب مبادرات الدولة التي تطلقها لتمويل مثل هذه المشروعات والأفكار الريادية بشروط توافر الجدية لدى صاحب الفكرة ونمتلك في مصر بعض التجارب الناجحة في هذا المجال.

يأتي ذلك إلى جانب المبادرات البنكية المختلفة التي تطلقها البنوك الوطنية والرائدة في تمويل الأفكار الريادية في مصر والتي حققت بعض البنوك من ورائها مكاسب كبيرة سواء بدخولها كمساهم في بعض المشروعات، أو دعمها لمشروعات تساند خطة الدولة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وقد حقق البنك المركزي بمبادرة رواد النيل نجاحاً كبيراً في هذا الملف.

وفي البداية والنهاية يجب أن نوقن أن الشركات الناشئة تمثل الفرصة الأكبر للاقتصاد المصري في تحقيق التجربة التنموية المنشودة، وبالتالي يجب أن ننتبه ونخطط ونعمل من أجل هذا الهدف.

ظهرت المقالة «تجربة سويفل».. والحديث الآخر! أولاً على أموال الغد.