وقد تمكنت شركة تنميه من تحقيق إيرادات قوية بفضل جهودها التوسعية، حيث شهدت محفظة أعمالها زيادة بمعدل سنوي 36%، وهي زيادة قدرها 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

أما بالنسبة لشركة ڤاليو، فقد بلغت قيمة القروض الجديدة الممنوحة للعملاء 4.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام، وهي زيادة سنوية بواقع 61%.

وعلى صعيد المصروفات التشغيلية، فقد ارتفعت بمعدل سنوي 12% إلى 900 مليون جنيه، مدفوعة بارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى، ومهيمنة على المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة.

فيما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بأكثر من الضعف، ليصل إلى 297 مليون جنيه وهو نمو بمعدل سنوي 108%، وذلك على خلفية تحسن مستويات الربحية بجميع القطاعات التشغيلية.

وفي هذا السياق أشاد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، بالنتائج المالية للمجموعة خلال الربع الأول من عام 2025، والتي تعكس قوة ومرونة أداء قطاعات الأعمال الثلاثة ونجاح خططها التوسعية بالأسواق الإقليمية، حتى عند مقارنتها بالأداء القوي الذي حققته المجموعة خلال الفترة نفسها من عام 2024.

ظهرت المقالة بنمو23%.. إي اف چي فاينانس تسجل إيرادات بقيمة 1.3 مليار جنيه أولاً على أموال الغد.

كما بلغت محفظة القروض للشركة 5.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني 2024، بارتفاع 8% عن نهاية الربع السابق.

ووصل عدد القروض المصدرة خلال الفترة إلى حوالي 60 ألف قرض، بينما وصلت قاعدة عملاء الشركة إلى أكثر من 320 ألف عميل.

وقد حققت منصة التمويل غير المصرفي “إي اف جي فاينانس” نمو قوي بالإيرادات، لتسجل 1.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني 2024، بمعدل نمو سنوي 70%، ويرجع ذلك النمو بفضل نمو أعمال كافة القطاعات التشغيلية التابعة لها، وفي مقدمتها شركة ڤاليو وشركة تنميه وقطاع أنشطة التأجير التمويلي التابع لشركة إي اف چي للحلول التمويلية.

وقد ارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 41% لتصل إلى 671 مليون جنيه على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية الأخرى وارتفاع المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة.

وارتفع صافي الأرباح التشغيلية بمعدل سنوي 167% لتصل إلى 383 مليون جنيه، حيث ساهم النمو القوي للإيرادات خلال الربع الثاني من العام في الحد من أثر ارتفاع المصروفات خلال نفس الفترة.

وحقق صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية قفزة قوية حيث ارتفع بمعدل سنوي 210% إلى 267 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024 على الرغم من زيادة الضرائب بمعدل 138%.

ظهرت المقالة محفظة قروض «تنمية» للتمويل متناهي الصغر تسجل 5.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني أولاً على أموال الغد.

ووصل عدد القروض المصدرة لشركة تنمية إلى 67 ألف قرض خلال الربع الثالث، وبلغت قاعدة عملاء الشركة 338 ألف عميل.

وقد حققت شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر إيرادات بلغت 258 مليون جنيه خلال الربع الثالث عام 2023، مقابل 359 مليون جنيه خلال الربع الثالث 2022.

وعلى صعيد قطاع التمويل غير المصرفي للمجموعة، بلغت الإيرادات التشغيلية 1.97 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر لعام 2023، مقابل 1.76 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2022، بمعدل نمو 12%.

وبلغت صافي الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لقطاع التمويل غير المصرفي 123 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر لعام 2023، مقابل 216 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة لعام 2022.

ظهرت المقالة ارتفاع محفظة «تنمية» للتمويل متناهي الصغر لتسجل 4.2 مليار جنيه أولاً على أموال الغد.

وحققت شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر إيرادات بلغت 357 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022، بتراجع سنوي 4%، وبلغت محفظة القروض للشركة 4 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2022، بزيادة سنوية 21% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، وبمعدل ربع سنوي 4% مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022.

كما وصل عدد القروض المصدرة خلال الربع الثاني إلى 92 ألف قرض، بينما وصلت قاعدة عملاء الشركة لأكثر من 398 ألف عميل.

ظهرت المقالة تنمية للتمويل متناهي الصغر ترتفع بمحفظة القروض إلى 4 مليارات جنيه أولاً على أموال الغد.

1- شركة تساهيل بأرصدة تمويل 4.578 مليار جنيه وحصة سوقية 21.82%

2- شركة تنمية بأرصدة 3.208 مليار جنيه وبحصة بلغت 15.29%

3- جمعية رجال اعمال اسكندرية بأرصدة بلغت 2.207 مليار جنيه وحصة بلغت 10.52%

4- شركة ريفي بأرصدة بلغت 1.155 مليار جنيه وحصة سجلت 5.50%

5- جمعية المبادرة بأرصدة بلغت 997.607 مليون جنيه وحصة سجلت  4.75%

6- شركة امان بأرصدة 925.757 مليون جنيه وحصة سوقية 4.41%

7- رجال الاعمال والمستثمرين الدقهلية بأرصدة 865.173 مليون جنيه وحصة  4.12%

8- شركة تمويلي بأرصدة 858.975 مليون جنيه وحصة بلغت 4.09%

9-مؤسسة لييد بأرصدة  733.495 مليون جنيه وحصة سجلت 3.50%

10- مؤسسة التضامن بأرصدة 612.663 مليون جنيه وحصة 2.92%.

11- مؤسسة أنا المصري بأرصدة بلغت 456.849 مليون جنيه وحصة 2.18%

12- الجمعية المصرية للصناع والحرفيين بأرصدة 448.012 مليون جنيه وحصة 2.13%

13- جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد بأرصدة 389.7 مليون جنيه وبحصة 1.86%

14- شركة فوري بأرصدة 303.9 مليون جنيه وبحصة 1.45%

15- الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات بأرصدة 303.8 مليون جنيه بحصة قدرها 1.45%

ظهرت المقالة ننشر الحصص السوقية لأكبر 15 شركة وجمعية بقطاع التمويل متناهي الصغر أولاً على أموال الغد.

اوضح أن الشركة ستقدم مستقبلا منتج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمنتج من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
اضاف أن شركة تنمية هي أول شركة تمويل متناهي الصغر في مصر تحصل على رخصة مقدم خدمة من البنك المركزي للتعاون مع بنك مصر بغرض إصدار كروت “ميزة” لعملاء تنمية، مؤكدا حرص “تنمية” على تطوير قدراتها الرقمية لتحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائها، وتعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية التي من شأنها تبسيط الإجراءات على عملائها وتسريع الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن “تنمية” ستعمل على إصدار بطاقات “ميزة” مسبقة الدفع لجميع عملائها بغرض التيسير عليهم.
يشار إلى أن “تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر”، التي تأسست في عام 2009، هي إحدى شركات مجموعة اي اف جي هيرمس، وتعد رائدة في مجال التمويل متناهي الصغر، حيث تعمل في السوق المصري منذ أكثر من عقد كامل، قدمت خلاله تمويلات لعملائها بأكثر من 18 مليار جنيه، استفاد منها ما يقرب من 1.5 مليون عميل.
ولدى “تنمية” حاليًا عدد عملاء قائمين مقدرين بحوالي 350 ألف عميل، وتستهدف الوصول إلى حجم تمويلات يصل إلى 5.5 مليار جنيه أو أكثر بنهاية العام الحالي.
كما تتميز “تنمية” بانتشار جغرافي واسع، حيث تتواجد في 25 محافظة على مستوى الجمهورية من خلال أكثر من 286 فرع، ولديها أكثر من 5 آلاف موظف وموظفة يقومون بخدمة عملاء.

ظهرت المقالة تنمية للتمويل متناهي الصغر: لدينا إتفاقيات مع 11 بنك بتعاقدات بلغت 5 مليارات جنيه أولاً على أموال الغد.

عقدت شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر اتفاقا مع “بنك مصر” – يعد الأول من نوعه لشركات التمويل متناهي الصغر في مصر- للتعاون مع بنك مصر في إصدار بطاقات مسبقة الدفع، تحمل الشعار المشترك لتنمية وبنك مصر، ومشغلة بواسطة شبكة المدفوعات الوطنية “ميزة”.

وسيتم استخدامها من قبل عملاء تنمية في عمليات السحب النقدي، والإيداع، والتحويل، واستقبال التحويلات، وكذا عمليات الشراء عبر ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS أو الشراء عبر الإنترنت.
كما يمكن استخدام البطاقات من خلال شبكة واسعة من التجار والمنشأت على مستوى الجمهورية ممن لديهم نقاط البيع الإلكترونية POS.
يأتي الاتفاق في إطار حرص تنمية وبنك مصر على التعاون من أجل رقمنة المدفوعات والمساهمة في جهود الدولة للتحول إلى مجتمع لا نقدي.

وصرح عمرو أبو عش، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، أن الاتفاق يأتي تماشيا مع توجهات الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي، بتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتقليل التعاملات النقدية، بما يساهم في تحقيق أهداف الشمول المالي.

وأوضح “أبو عش” أن شركة تنمية هي أول شركة تمويل متناهي الصغر في مصر تحصل على رخصة مقدم خدمة من البنك المركزي للتعاون مع بنك مصر بغرض إصدار كروت “ميزة” لعملاء تنمية، مؤكدا حرص “تنمية” على تطوير قدراتها الرقمية لتحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائها، وتعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية التي من شأنها تبسيط الإجراءات على عملائها وتسريع الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن “تنمية” ستعمل على إصدار بطاقات “ميزة” مسبقة الدفع لجميع عملائها بغرض التيسير عليهم.

وأشار “أبو عش” إلى أن الاتفاق مع بنك مصر يأتي لإتاحة قنوات إلكترونية جديدة لعملاء تنمية من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ليتمكنوا من سحب القروض و سداد أقساطها بسهولة، عبر استخدام بطاقة “ميزة”، وذلك إلى جانب الاستفادة من المزايا المختلفة التي تقدمها البطاقة.

من جانبه أوضح عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن الاتفاق بين بنك مصر وشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، يأتي في إطار التحول الرقمي للمؤسسات المالية، واستخدام التقنيات الرقمية (الرقمنة) في جميع المعاملات، بهدف تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات وتحسين جودتها، مضيفا أن الاتفاق يشمل تركيب عدد 250 ماكينة صراف آلي للسحب والإيداع الإلكتروني داخل فروع شركة تنمية المنتشرة بأكثر من 25 محافظة على نطاق الجمهورية.
وأضاف “المغربي” أن الاتفاق يشمل كذلك توفير أجهزة نقاط البيع الإلكترونية POS في جميع فروع شركة تنمية البالغ عددها أكثر من 286 فرعا على مستوى الجمهورية، بغرض الحد من التعاملات النقدية.

يشار إلى أن “تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر”، التي تأسست في عام 2009، هي إحدى شركات مجموعة اي اف جي هيرمس، وتعد رائدة في مجال التمويل متناهي الصغر، حيث تعمل في السوق المصري منذ أكثر من عقد كامل، قدمت خلاله تمويلات لعملائها بأكثر من 18 مليار جنيه، استفاد منها ما يقرب من 1.5 مليون عميل.
ولدى “تنمية” حاليًا عدد عملاء قائمين مقدرين بحوالي 350 ألف عميل، وتستهدف الوصول إلى حجم تمويلات يصل إلى 5.5 مليار جنيه أو أكثر بنهاية العام الحالي.

كما تتميز “تنمية” بانتشار جغرافي واسع، حيث تتواجد في 25 محافظة على مستوى الجمهورية من خلال أكثر من 286 فرع، ولديها أكثر من 5 آلاف موظف وموظفة يقومون بخدمة عملاء الشركة.

ويعد بنك مصر رائد الاقتصاد الوطني، والذي أسسه طلعت حرب عام 1920، كبنك ذو رسالة تتمثل في استثمار المدخرات القومية وتوجيهها للنمو الاقتصادي والاجتماعي. ويصل عدد المشروعات التى يساهم فيها البنك حاليا إلى 162 مشروعا، فى مجالات مختلفة لخدمة الإقتصاد القومى.
ويعتبر بنك مصر البنك الرائد في إرساء أحدث القواعد للنظم والخدمات المصرفية في مصر، ويمتلك مركزاً للحاسبات الآلية يرتبط به معظم فروعه ويعد هذا المركز واحداً من أكبر مراكز الحاسبات الآلية في الشرق الأوسط. وتمتد شبكة اتصالات الحاسب الآلي لتغطى معظم فروعه على مستوى الجمهورية كما يمتلك بنك مصر شبكة كبيرة لآلات الصرف الآلي التي تنتشر في معظم أنحاء الجمهورية.

ظهرت المقالة اتفاق بين شركة تنمية وبنك مصر لرقمنة المدفوعات عبر إصدار كارت “ميزة” أولاً على أموال الغد.

واستكمالاً للدور الذي تلعبه الأجهزة المختلفة بالدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مطلع نوفمبر الجاري قراراً بقواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والشركات الراغبة في الجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وتُلزم الضوابط الجديدة التي تأتي في ضوء التعديلات التي جرى إقرارها مؤخراً على قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الشركات – تحت التأسيس – الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أن تتخذ شكل شركة مساهمة بحيث لا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 30 مليون جنيه، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاصاً اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمالها، وفق تصريحات محمد عمران رئيس الهيئة.

كما أخضعت التعديلات التي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها الشهر الماضي، الشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والذي ينص على أن تخضع الشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى تطبيق جميع الاشتراطات الواردة في القانون الصادر عام 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

واستطلعت «أموال الغد» آراء قيادات شركات التمويل متناهي الصغر العاملة في السوق المحلية، حول أبرز مزايا القرار وانعكاسه على القطاع، بالإضافة إلى رؤيتهم لشكل العلاقة بين شركات التمويل متناهية الصغر والبنوك في ضوء المتغيرات الجديدة.

 عمرو أبو العزم: «تمويلي» تدرس الجمع بين تمويل المشروعات «متناهية الصغر» و«الصغيرة والمتوسطة».. ونتعامل مع ١٥ بنكاً

من جانبه، أشاد عمرو أبو العزم رئيس شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ينظم العمل بسوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتيح للشركات العاملة في التمويل متناهي الصغر الجمع بينه وبين تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة مُكملة لدور شركات التمويل متناهي الصغر.

أوضح أن الشكل المالي والإداري والرقابي لشركات التمويل متناهي الصغر يُمكنها من تقديم خدمات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع بعض التغيرات الهيكلية والخاصة بقاعدة رأس المال.

أكد «أبو العزم»، أن شركات التمويل متناهي الصغر ستبدأ في التكيف مع قرار الهيئة، وحصر شرائح العملاء التي ترغب الشركات في تمويلها، خاصة وأن سقف التمويلات سيرتفع إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف حالياً.

وأشار إلى أن العلاقة بين البنوك وشركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون «تكاملية»، خاصة أن الكثير من البنوك تبحث عن شركات تساندها في تمويل هذا القطاع للوصول إلى نسبة 20% من محافظها الائتمانية، والتطرق إلى التمويل القطاعي بدلاً من التمويل المباشر.

لفت رئيس الشركة، إلى أن «تمويلي» تتعامل مع 15 بنكاً بإجمالي تمويلات تجاوزت الـ 1.5 مليار جنيه، لافتاً إلى أن هذه التمويلات  قادرة على تمويل عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل ثقة البنوك في الكم والكيف الإداري للشركة بما يمكنها من توصيل الخدمة للعميل بصورة مناسبة، مع مراعاة متطلبات الهيئة لتقديم أنشطة ومنتجات جديدة.

وأضاف أن الشركة متوافقة مع متطلبات هيئة الرقابة المالية، حيث يبلغ رأسمال الشركة حالياً 75 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الشركة تركز على محافظات الصعيد والدلتا، حيث بلغت عدد فروع الشركة حالياً 72 فرعاً.

ولفت إلى أن تمويلي أطلقت أول شات بوت (مساعد مالي افتراضي) في سوق التمويل متناهي الصغر في مصر، والذي يقوم بالرد على استفسارات العملاء، بما يضمن سرعة وسهولة وجودة خدمات التمويل ويختصر وقت الموافقة ومنح القروض، وهو ما يعزز خطة الشركة للتحول الرقمي.

عمرو أبو العزم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر

حسام النجار: قرار الهيئة يساعد جهات التمويل متناهي الصغر في استكمال رحلة دعمها لعملائها.. و«تنمية» تخدم أكثر من 350 ألف عميل

وفي نفس السياق، أشاد حسام النجار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، بإصدار الرقابة المالية لضوابط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن هذا القرار سوف يساهم في زيادة قاعدة المستفيدين من الحلول التمويلية التي تقدمها الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، مما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي بشكل عام.

وأوضح أن الامتداد الطبيعي لأي مشروع متناهي الصغر أن يتحول إلى مشروع صغير ثم متوسط بما يعني أن هذا القرار سوف يساعد جهات التمويل متناهي الصغر في استكمال رحلة دعمها لعملائها وعدم اقتصارها على التمويل متناهي الصغر.

وأوضح «النجار» أن القرار سوف يساعد «تنمية» في توفير الحلول التمويلية الملائمة لعملائها ممن انتقلوا بمشروعاتهم من فئة المشروع متناهي الصغر إلى المشروع الصغير أو المتوسط وكان من الصعب سابقًا استكمال تمويلهم بالصورة التي تناسبهم قبل إصدار هذا القرار.

وأضاف: «الشركة لديها الدراسات والأبحاث والكوادر البشرية الكافية التي تؤهلها للتوافق مع ضوابط ومتطلبات الهيئة، كما أن تاريخنا طوال سنوات عملنا يشهد باحترامنا والتزامنا التام بالضوابط التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية».

لفت «النجار» إلى أن دور جهات التمويل متناهي الصغر مكمل لعمل القطاع المصرفي في خدمة الهدف المشترك وهو توفير الاحتياجات لأكبر قاعدة من العملاء مما يعني أن علاقتنا بالبنوك تكاملية وليست تنافسية، موضحًا أن 85% إلى 90% من حجم محفظة تمويل «تنمية» ممولة من خلال البنوك بما يعكس حالة التعاون والتكامل معها.

ونوه بأن فروع الشركة وصلت إلى أكثر من 280 فرعاً في معظم محافظات الجمهورية، تخدم أكثر من 350 ألف عميل، كما تستهدف الشركة الوصول إلى 320 فرعا بنهاية العام القادم، مع التأكيد على أن اهتمام الشركة الأكبر ينصب حاليًا على التوسع الرأسي في الفروع، من خلال زيادة المنتجات والخدمات المقدمة للعميل إلى  جانب التوسع في عمليات التحول الرقمي ورقمنة الخدمات، وتطوير البنية المعلوماتية.

حسام هيبة: «فيتاس» ستعرض مقترحات تمويل الـSMEs على مجلس إدارتها خلال الربع الأول من 2021.. ورأس مال الشركة 65 مليون جنيه

من جانبه قال حسام هيبة رئيس شركة فيتاس للتمويل متناهي الصغر، إن أبرز مزايا ضم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشركات متناهي الصغر تتمثل في إتاحة فرصة أكبر للشركات لخدمة شريحة أوسع من العملاء لهم نفس الطبيعة، حيث أن الغالبية العظمى منهم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف: «تمويلات شركات متناهي الصغر  للعاملين في القطاع غير الرسمي محدودة، لذا فإن قرار تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة يجعل هذه الفئات هي الأقرب للحصول على تمويل من الشركات، سواء من ناحية طرق الدراسة أو الاستعلام أو تحليل المخاطر».

وأشار «هيبة» إلى أن شركة فيتاس تدرس حالياً الدخول في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وستعرض مقترحاتها على مجلس إدارة الشركة لاتخاذ قرار خلال الربع الأول من ٢٠٢١.

وأوضح أن رأس مال الشركة حالياً يبلغ ٦٥ مليون جنيه، كما تعمل «فيتاس» في القاهرة والشرقية والدقهلية والمنوفية والمنيا وسوهاج وأسوان.

ظهرت المقالة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على موعد مع دخول لاعبين جدد للسوق أولاً على أموال الغد.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص “تنمية” على تطوير الأداء المهني في قطاعي المعلومات والموارد البشرية انطلاقًا من حرص إدارة الشركة على إمداد “تنمية” بالكفاءات الشابة المتميزة وتمكينها من شغل المواقع القيادية.

وقال عمرو أبو عش، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية، إن الشركة حريصة على إمداد هيكلها الوظيفي –خاصة في المناصب العليا- بالكفاءات الشابة من منطلق ثقة تنمية بأن مجال التمويل متناهي الصغر يحتاج دائمًا إلى الأفكار الشابة المبتكرة، والتي تراهن عليها الشركة في إحداث التطوير في مجال التمويل متناهي الصغر، مضيفًا أن التعيينات الجديدة في إدارة تنمية كانت من نصيب كفاءات شابة تتمتع بسير مهنية رفيعة وخبرات متميزة واسعة.

وأكد “أبو عش” حرص شركة تنمية على تطوير قطاع الموارد البشرية بالإضافة إلى إحداث طفرة في قطاع المعلومات تتضمن إنشاء وحدة البيانات الضخمة (Big Data) المعنية بمعالجة البيانات وتحليل المعلومات من خلال أحدث تطبيقات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث أن تطوير هذا القطاع سيكون من شأنه تطوير جميع القطاعات الأخرى من منطلق أن المعلومات هي القاعدة الأساسية التي يتم الاستناد إليها عند اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات المختلفة.

يُشار إلى أن مسيرة أحمد عابد المهنية بدأت كمهندس اتصالات في كبرى الشركات مثل: تي إي داتا وأورانج، ومنها إلى سيسكو مصر التي عمل بها في وظيفة مهندس نظم، قبل أن ينتقل إلى سيسكو قطر، التي تدرج في مناصبها، منذ عام 2006، حتى وصل إلى أرفع المناصب بها متوجًا مسيرته بحصوله على جوائز في مجال تخصصه، كان آخرها جائزة أفضل مبيعات في سيسكو للسنة المالية 2019.

كما لفت “أبو عش” إلى أن الاهتمام بالموارد البشرية من أسس تطوير العمل بشركة تنمية، كونها شركة تنظر إلى كل العاملين فيها على أنهم شركاء لا مجرد موظفين، لذا وقع الاختيار على “حاتم أبو العينين” ليترأس إدارة الموارد البشرية لما يتمتع به من خبرات متميزة، حيث شغل منصب مدير الأجور والمزايا ورئيس إدارة المكافآت بالبنك التجاري الدولي (CIB)، كما أسس بالبنك قسمًا خاصًا للبحث في السلوكيات الخاصة بالموظفين، ونجح في تطوير الأنشطة التشغيلية للموارد البشرية في البنك كما أدار بكفاءة تدفق الموارد البشرية في خطة توسع البنك التجاري الدولي في أفريقيا، ومن قبلها عمل “أبو العينين” كاستشاري ومدير حسابات في Hay Group لمنطقة الشرق الأوسط.

يُذكر أن شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر تأسست عام 2009، ويعمل بها أكثر من 4400 موظف، وهي شركة مصرية متخصصة في تقديم حلول التمويل متناهي الصغر للأفراد وأصحاب المشروعات من ذوي الدخول المنخفضة، والذين لا يحظون بالتغطية الملائمة من القطاع المصرفي في مصر، وقد قامت “تنمية” بتمويل أكثر من مليون ونصف المليون عميل، بقيمة تزيد على 15 مليار جنيه، منذ انطلاق عملها قبل 11 سنة وحتى الآن، وذلك من خلال شبكة فروعها التي وصلت إلى أكثر من 270 فرع في 25 محافظة على مستوى الجمهورية، لتصبح الأكثر انتشارًا بين شركات التمويل متناهي الصغر.

ظهرت المقالة «تنمية» تعلن انضمام كوادر جديدة لقطاعي المعلومات والموارد البشرية أولاً على أموال الغد.