ولفت فريد إلى إدراك الهيئة مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين ، ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة.

وأضاف أنه تم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء ، وهو ما يتيح تنظيما متكاملا في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس.

أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.

ولفت إلى استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية.

جاء ذلك على هامش كلمة ألقاها الدكتور محمد فريد في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان “أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر”، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير.

ظهرت المقالة الرقابة المالية: تنفيذ 5 إصدارات سندات استدامة وخضراء بما يعادل 11.59 مليار جنيه أولاً على أموال الغد.

أشار خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، إلى أن البنك المركزي يشجع البنوك على الاتجاه نحو تعليم الموظفين كل ما يتعلق بالتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.

أضاف أن البنك المصري لتنمية الصادرات يستهدف اطلاق حزمة خدمات واستشارات غير مالية تستهدف مجتمع التصدير قبل نهاية نوفمبر الجاري.

لفت جلال، إلى أن حجم سوق السندات الخضراء بنحو 690 مليار دولار سندات خضراء ، ومن المتوقع الوصول بها إلى تريليون دولار.

ظهرت المقالة رئيس بنك تنمية الصادرات: إطلاق حزمة خدمات غير مالية للمصدرين قبل نهاية نوفمبر الجاري أولاً على أموال الغد.

وخلال مشاركتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن COP 27 يوفر فرصة فريدة للتعاون بين أصحاب المصلحة من أجل الاستمرار في تطوير الملف الحيوي للتمويل المناخي وتعزيز التواصل بين جميع الشركاء من أجل المشاركة في خلق فرص استثمارية لدعم القضايا العالمية ذات الأولوية.

وأشارت السعيد إلى الحاجة لزيادة تمويل المناخ بنسبة 590% على الأقل بنحو 4.35 تريليون دولار بحلول عام 2030 – لتلبية الأهداف المناخية المتفق عليها دوليًا ولتجنب الآثار الخطيرة لتغير المناخ؛ وبالتالي تحقيق تأثير اقتصادي حقيقي.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اهتمام الحكومة المصرية بتكوين الشراكات وجذب أعداد متزايدة من الشركات الكبيرة والصغيرة ومناقشة الحلول التي تقدمها من أجا النهوض بالعمل المناخي.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة المصرية اتخذت عدد من السياسات المبتكرة والتي تم وضعها موضع التنفيذ في هذا الصدد من خلال نهج تشاركي، مما يساعد في خلق بيئة مواتية لـ العمل المناخي، مشيرة إلى دليل “معايير الاستدامة البيئية” الذي يستهدف أن تمثل  نسبة المشروعات الخضراء 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في خطة 2022/2023، كما أنه من المستهدف زيادة تلك النسبة إلى 50% خلال 2024-2025.

أضافت السعيد أن مصر أطلقت في مايو الماضي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتي تهدف إلى تعزيز آليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لتدابير التكيف مثل السندات الخضراء، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ وتعزيز الوظائف.

وقالت السعيد إن مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق “سندات خضراء” بقيمة 750 مليون دولار لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، مشيرة إلى استعداد القطاع الخاص في مصر لإطلاق “سندات خضراء خاصة” بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.

كما أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تواصل الاستفادة من العديد من أدوات السياسة للمساعدة في جذب رؤوس أموال القطاع الخاص نحو الفرص المناخية، ولا سيما من خلال توسيع قائمة الشركات المؤهلة للحصول على مزايا ضريبية بموجب قانون الاستثمار، موضحة أن الحكومة تقدم مجموعة من الحوافز جيدة الاستهداف لدعم الاقتصاد الأخضر بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإدارة النفايات وأنظمة إعادة التدوير، والمشروعات الموفرة للطاقة.

تابعت السعيد أن صندوق مصر السيادي يعمل بجد من أجل حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه، رفتة إلى أن مصر تستهدف أن تصبح مركزًا للطاقة الخضراء؛ وهو ما سيتطلب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص، مشيرة إلى دور الصندوق السيادي في هذا الشأن.

وحول المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، قالت السعيد إنها تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، حيث تستهدف 58% من السكان المصريين بتدخلات لتحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل لائقة ، وتقديم الخدمات التعليمية والصحية العامة، مشيرة إلى إدراجها على منصات الأمم المتحدة من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية كأحد المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن المبادرة لا تساهم في تخضير الاقتصاد فحسب، بل تعالج أيضًا القضايا المطروحة بطريقة شاملة ومتعددة الأبعاد وبالتالي إنشاء نظام بيئي أخضر، لافتة إلى إطلاق “مبادرة حياة كريمة من أجل إفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ” خلال COP27، لتحسين جودة الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في إفريقيا بحلول عام 2030 بطريقة حساسة للمناخ.

ظهرت المقالة وزيرة التخطيط: القطاع الخاص لديه استعداد لإطلاق سندات خضراء بقيمة 200 مليون دولار أولاً على أموال الغد.

وأضاف المصدر للوكالة أن شركة تصنيع السيارات تقوم بإصدار سندات خضراء لآجل 10 سنوات، مع احتمالية لوصول العائد إلى 6.4%، موضحا أن “فورد” تعتزم استخدام عوائد بيع السندات الخضراء للمساعدة في تمويل مشروعات خضراء قائمة بالفعل، ما يشمل مشاريع تطوير السيارات الكهربائية.

وتعتبر عملية بيع السندات الجديدة من جانب “فورد” ضمن الاستراتيجية الخضراء للشركة، والتي تتضمن إنفاق 50 مليار دولار لتصنيع مليوني سيارة كهربائية سنوياً بحلول عام 2026.

ظهرت المقالة فورد موتور تعتزم بيع سندات خضراء لتمويل تصنيع المركبات الكهربائية أولاً على أموال الغد.

وأوضح أن القيد في البورصات تسمح للمستثمرين بمتابعة معايير الاستدامة للشركات خاصة وأن البورصات تلزم الشركات الإفصاح عن معلوماتها الخاصة بعناصر البيئة والاستدامة.

وأكد أن مصر أصدرت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أميريكي ولكن تسعيرها أقل من مثيلاتها، وهي مرتبطه بمشروعات تخفيض الانباعاثات وزراعة الصحراء وتأهيلها للدخول في هذه السندات، ولدينا أحدي شركات في القطاع الخاص واهم مكتتب فيها مؤسسة التمويل الدولية وكان لها استثمار واضح في السندات الخضراء.

ولفت فريد إلى أن الدولة المصرية في وثيقة ملكية الدولة التي أعلنت أول أمس تحدثت عن طرح شركات عدة في سوق رأس المال، وهو ما كان مطلوبًا بضرورة أن يكون هناك طروحات كبيرة في سوق رأس المال، موضحًا أنه عندما نعود بالتاريخ سنة 1992 كانت البورصة موجودة ولم تغلق أبوابها، ولكن بحكم أن الملكية كانت عامة لم يكن هناك تداولا.

وأشار  إلى أنه بقيام الدولة بطرح ما يفوق من 100 شركة في سوق رأس المال منذ عام 1995 وحتى 1997، موضحًا أنه كانت معدلات التداول تشهد أزمة عام 1998 وهي أزمة جنوب شرق آسيا ووصلت معدلات التداول في يونيو ومايو 2002 إلى 5 مليون جنيها في السوق المصري.

وذكر فريد أنه عندما عادت الإرادة لتنشيط رأس المال في 2004 طرحت 3 طروحات في عام واحد وهي أموك وسيدي كرير والمصرية للاتصالات، وفاق عدد الناس الذين اهتموا حديثا بالبورصة في تلك الفترة فاق المليون مكود والفاعل كان يقدر بـ180 ألف.

وفيما يتعلق بالتساؤل حول أن البورصات لا تعكس حجم الإنفاق في القطاعات الاقتصادية، قال إنه يجب أن تمثل تلك الشركات في السوق، موضحا أن العدد الحالي من الشركات المطروحة ليس العدد المأمول في الاقتصاد.

تغطية-إيناس شعبان وسناء علام وإسراء محمد:

ظهرت المقالة محمد فريد : مصر أصدرت سندات خضراء بـ750 مليون دولار بتسعير أقل من مثيلاتها أولاً على أموال الغد.

وقالت المصادر إن شركة بترول أبوظبي الوطنية تتحدث إلى البنوك بشأن إصدار أخضر محتمل. وأوضحوا إن الشركة ، التي تضخ معظم النفط الخام في الإمارات العربية المتحدة ، قد تختار بدلاً من ذلك السندات المرتبطة بالاستدامة ، والتي توفر مرونة أكثر من السندات الخضراء لأنها غير مرتبطة بمشاريع محددة.

لرفضت الشركة الإماراتية أن تعلق، وقال المسؤولون إن مناقشات أدنوك منفصلة عن خططها لجمع ما بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار من السندات التقليدية هذا العام.

في حين أن مكانة الإمارات العربية المتحدة كثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك قد لا تتوافق بسهولة مع جميع المستثمرين الخضر ، فقد أصبحت الدولة في أكتوبر أول دولة خليجية تلتزم بتحييد انبعاثات الاحتباس الحراري داخل حدودها، وهي تهدف إلى تحقيق ذلك بحلول عام 2050.

شركة أدنوك جزء مهم من هدف الإمارات العربية المتحدة الصافي صفر. وتخطط الشركة لإنفاق مليارات الدولارات على التكنولوجيا لالتقاط الكربون وتصنيع الهيدروجين ، وهو وقود لا ينبعث منه إلا بخار الماء عند حرقه. كما أنها تشارك في استراتيجية الإمارات لتكثيف الطاقة الشمسية من خلال شركة مصدر للطاقة المتجددة.

ويجدر الإشارة إلى أن مصر باعت أول سند سيادي أخضر في الشرق الأوسط في أواخر عام 2020. وتنظر حكومتا المملكة العربية السعودية وقطر في أن يحذو حذوها ، وكذلك صندوق الثروة السيادي السعودي.

مثل تلك الخاصة بالدول الأخرى ، تنطبق أهداف صافي الصفر لدول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين على الانبعاثات المحلية فقط. وهذا يعني أنه بإمكانهم من الناحية النظرية الاستمرار في تصدير ما قيمته مليارات الدولارات من النفط والغاز كل عام.

ارتفعت مبيعات الديون البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة على مستوى العالم. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، قفزت إلى 19 مليار دولار في عام 2021 ، أي أكثر من 2.5 ضعف المستوى الذي كانت عليه قبل عام.

ظهرت المقالة أدنوك الإماراتية تدرس إصدار سندات خضراء لأول مرة أولاً على أموال الغد.

وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيشارك بقيمة 100 مليون دولار من إجمالي قيمة إصدار السندات الخضراء، في شكل اكتتاب مباشر، بالإضافة إلى توفير تسهيلات سيولة احتياطية تصل إلى 30 مليون دولار لصالح المستثمرين المؤسسيين من القطاع الخاص.

وأشار البنك، إلى أن السند سيحصل على شهادة من مبادرة السندات المناخية (CBI)، وسيكون أول سند خاص مدعوم بمصادر الطاقة المتجددة الخضراء يتم إصداره في مصر.

كما يشارك البنك في برنامج الدمج الذي يهدف إلى زيادة الوصول إلى المهارات والفرص الاقتصادية لشباب المناطق الريفية بالقرب من مجمع بنبان، وذلك من خلال تقديم برنامج تدريبي معتمد لرواد الأعمال في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة في الاقتصاد.

وذكر أن تلك المشاريع مملوكة بنسبة 51% لصالح شركة سكاتك، و25% لصالح شركة أفريكا 50، ونحو 24% لصالح نورفاند، صندوق الاستثمار النرويجى للأسواق الناشئة.

ظهرت المقالة «البنك الأوروبي» يشارك في إصدار سندات خضراء بـ 340 مليون دولار لدعم محطات طاقة شمسية بـ«بنبان» أولاً على أموال الغد.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الأدوات المالية في السوق العالمي قد شهدت تطورًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة وتخطى حجم الإصدار التراكمي المستدام لحاجز التريليون دولار حتى الآن؛ حيث تسهم الأدوات المالية الخضراء (بما في ذلك السندات والصكوك) بشكل متزايد في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وما يتبعه من اقتصاد خالٍ من الكربون بما يتماشى مع الأهداف العامة لاتفاقية باريس.

وأوضح أن البرنامج التدريبي المقرر أن يعقد تحت عنوان “التمويل المستدام والمراقبين البيئيين” سيساعد المشاركين على فهم مبادئ السندات الخضراء وأهميتها كأهم أدوات للتمويل المستدام، ويقدم نظرة عامة على الأنواع المختلفة من السندات الخضراء والبنية التحتية للسوق والخطوات الأساسية لإصدارها، وكيف يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما سيشارك الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بتقديم محاضرة في البرنامج للتعريف بالخطوات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة الأعمال والاستشارات البيئية والإجراءات والنماذج المعمول بها للحصول على الاعتماد كأخصائي بيئي أو استشاري بيئي أو مكتب استشاري في مجال البيئة.

وأكد رئيس الهيئة على أن عملية تبادل المعرفة التقنية واكتساب المهارات عن أدوات الدين الخضراء – المستحدثة – وعمليات إصدارها من خلال تقديم البرامج التدريبية المحترفة بالاشتراك مع أهم المؤسسات الدولية في هذا النطاق لتطوير السوق المحلي والإقليمي يعتبر دورا محورياً للمركز الإقليمي للتمويل المستدام-التابع للهيئة-داخل القطاع المالي غير المصرفي لتهيئة بيئة مواتية للتوسع في إصدار الأدوات المالية الخضراء لتمويل المشروعات منخفضة الكربون.

ونوه رئيس الهيئة بأن البرنامج التدريبي سوف يسلط الضوء على المبادئ الأساسية العامة لإصدار السندات الخضراء، ومتطلبات إصدار السندات الخضراء من البداية حتى الاستحقاق، والفاعلون المشاركون في عملية إصدار السندات الخضراء، وأدوارهم ومسؤولياتهم، وعمليات اعتماد السندات الخضراء وتصنيف مبادرة السندات المناخية Climate Bond Initiative وأنظمة التصنيف الأخرى، كما يقدم شرح شامل لإطار السندات الخضراء والخطط العالمية الرئيسية لوضع تصنيفات السندات الخضراء، بما في ذلك معايير السندات المناخية.

وتعد مؤسسة مبادرة السندات المناخية Climate Bond Initiative إحدى أهم المؤسسات الدولية التي تعمل على تصميم وتقديم برامج تطوير السوق وبناء القدرات وأنشطة التدريب في مجموعة متنوعة من البلدان والمناطق منذ عام 2018 مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الناشئة والدول النامية

ومن ناحية أخرى فقد انضمت هيئة الرقابة المالية إلى إعلان شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية الهادفة للتحول إلى النظام المالي للأخضر NGFS كأحد نتائج مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 والذي يُدعم مجهودات الهيئة في تمهيد الطريق نحو قطاع مالي غير مصرفي مسئول، والعمل على تبنى الاستثمارات المسؤولة ومنتجات التمويل المستدامة-من سندات وصكوك خضراء في سوق المال المصري-وذلك تماشياً مع جهود الدولة المصرية في تعزيز دور الاستثمارات الخاصة لقيادة الاقتصاد.

والاستعداد لقمة المناخ COP27 من خلال توجيه الجهود في الأنشطة المالية غير المصرفية نحو التخفيف من مخاطر تغير المناخ والتكيف معه، وخلق حوار مجتمعي حول المبادرات الجديدة وبناء القدرات ورفع الوعي بين الأطراف ذات العلاقة.

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام في بداية العام الجاري لتدعيم جهود الرقابة المالية في دمج مبادئ التنمية المستدامة في القطاع المالي غير المصرفي وخاصة فيما يتعلق بالتمويل الأخضر والمستدام بعد الانتهاء من صياغة الإطار التشريعي المنظم له، والذي نصت عليه المادة رقم (35 مكررا 3) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والتي نظمت إصدار سندات وصكوك تمويل خضراء تخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة.

ظهرت المقالة هيئة الرقابة المالية وجهاز شئون البيئة يعقدان برنامجاً تدريبياً لتيسير إصدار السندات الخضراء أولاً على أموال الغد.

سجل التكتل أكثر من 135 مليار يورو (156 مليار دولار) في طلبات اليوم الثلاثاء، لبيع 12 مليار يورو من الأوراق المالية المستحقة في عام 2037. تراجع الطلب والحجم لأول مرة الشهر الماضي من المملكة المتحدة. برنامج المليار يورو لمبيعات السندات الخضراء للاتحاد الأوروبي المخصصة للسنوات القادمة.

قال جوليان كريبل ، محلل الائتمان في UniCredit SpA في ميونيخ: «سيكون هذا أكبر إصدار لسندات خضراء هناك وسيزود المستثمرين بواحد من أكثر السندات الخضراء سيولة».

كان الصراع على الطلبات «شغبًا مطلقًا» ، وفقًا لكير فينلايسون ، رئيس نقابة مجموعة المقترضين الدائمين في NatWest Markets Plc في لندن. يحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضًا بالسجل القياسي لسوق الدين العام ، حيث بلغ حجم الطلبات 145 مليار يورو لاول مرة في العام الماضي.

إنه عمل كبير لمديري الصفقة وهم بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز ، Credit Agricole SA ، دويتشه بنك إيه جي ، نومورا هولدينجز إنك. و TD Securities ، حيث تتنافس البنوك للحصول على رسوم من المبيعات الخضراء القياسية هذا العام والتي تجاوزت 400 مليار دولار.

عادة ما يكون الطلب على هذا النوع من الديون مرتفعًا للغاية بحيث يتطلب علاوة خضراء ، أو «Greenium» ، مقابل السندات التقليدية. تم تحديد التسعير بثماني نقاط أساس أقل من المتوسطات المتوسطة ، مخفضًا من التوجيه الأولي بمقدار خمس نقاط أساس أقل من المقايضات.

سيتم تحويل العائدات إلى الدول الأعضاء للإنفاق في مجالات مثل كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة والتكيف مع تغير المناخ. ومع ذلك ، فإن الاندفاع لبدء التمويل يعني أن الظهور الأول يأتي قبل أن يوافق المشرعون والدول الأعضاء فعليًا على إطار السندات الخضراء لمفوضية الاتحاد الأوروبي ، مما قد يقوض هدفها المتمثل في جعل ذلك «المعيار الذهبي» للمقترضين الآخرين في جميع أنحاء العالم.

وقالت المفوضية إن الديون ستلتزم بإطارها حيثما كان ذلك ممكنًا ، وكذلك بالمبادئ المستخدمة على نطاق واسع من الرابطة الدولية لسوق رأس المال. تمت مراجعته من قبل موفر رأي طرف ثان ، Vigeo Eiris ، جزء من Moody’s ESG Solutions.

قالت مايا جوديمر ، مسؤولة التمويل المستدام في BloombergNEF: «كان على الاتحاد الأوروبي إيجاد حل وسط بين الرغبة في إصدار أول سنداته الخضراء وانتظار النسخة النهائية من تصنيفها ، والتي تعاني حاليًا من ضغوط شديدة». «إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد إظهار قوة خطة العمل الخضراء الخاصة به ، فيجب أن يكون الإصدار التالي هو التمويل الكامل للمشاريع المتوافقة مع التصنيف.»

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي يجتذب طلبًا قياسيًا بقيمة 156 مليار دولار على أول سندات خضراء أولاً على أموال الغد.

ظهرت المقالة المملكة المتحدة تطلق أكبر طرح سندات خضراء مع طلبات تتجاوز 100 مليار إسترليني أولاً على أموال الغد.