محمد فريد : مصر أصدرت سندات خضراء بـ750 مليون دولار بتسعير أقل من مثيلاتها

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إنه لا يوجد تعريف موحد للاستثمار المؤثر والكثير ليس لديه الإدراك الكافي بماهية الاستثمار المؤثر وهو يختلف عن الاستدامة، وبدأت البورصة في إصدار سندات لمشروعات تهدف تمويل مشروعات مجتمعية.

وأوضح أن القيد في البورصات تسمح للمستثمرين بمتابعة معايير الاستدامة للشركات خاصة وأن البورصات تلزم الشركات الإفصاح عن معلوماتها الخاصة بعناصر البيئة والاستدامة.

وأكد أن مصر أصدرت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أميريكي ولكن تسعيرها أقل من مثيلاتها، وهي مرتبطه بمشروعات تخفيض الانباعاثات وزراعة الصحراء وتأهيلها للدخول في هذه السندات، ولدينا أحدي شركات في القطاع الخاص واهم مكتتب فيها مؤسسة التمويل الدولية وكان لها استثمار واضح في السندات الخضراء.

ولفت فريد إلى أن الدولة المصرية في وثيقة ملكية الدولة التي أعلنت أول أمس تحدثت عن طرح شركات عدة في سوق رأس المال، وهو ما كان مطلوبًا بضرورة أن يكون هناك طروحات كبيرة في سوق رأس المال، موضحًا أنه عندما نعود بالتاريخ سنة 1992 كانت البورصة موجودة ولم تغلق أبوابها، ولكن بحكم أن الملكية كانت عامة لم يكن هناك تداولا.

وأشار  إلى أنه بقيام الدولة بطرح ما يفوق من 100 شركة في سوق رأس المال منذ عام 1995 وحتى 1997، موضحًا أنه كانت معدلات التداول تشهد أزمة عام 1998 وهي أزمة جنوب شرق آسيا ووصلت معدلات التداول في يونيو ومايو 2002 إلى 5 مليون جنيها في السوق المصري.

وذكر فريد أنه عندما عادت الإرادة لتنشيط رأس المال في 2004 طرحت 3 طروحات في عام واحد وهي أموك وسيدي كرير والمصرية للاتصالات، وفاق عدد الناس الذين اهتموا حديثا بالبورصة في تلك الفترة فاق المليون مكود والفاعل كان يقدر بـ180 ألف.

وفيما يتعلق بالتساؤل حول أن البورصات لا تعكس حجم الإنفاق في القطاعات الاقتصادية، قال إنه يجب أن تمثل تلك الشركات في السوق، موضحا أن العدد الحالي من الشركات المطروحة ليس العدد المأمول في الاقتصاد.

تغطية-إيناس شعبان وسناء علام وإسراء محمد: