ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% في أبريل 2025، مقارنة بـ9.4% في مارس 2025.

وفيما يتعلق بالتضخم العام، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر بلغ 1.3% في أبريل 2025، مقارنة بـ1.6% في مارس، وارتفع معدل التضخم العام للحضر إلى 13.9٪ فى أبريل، مقابل 13.6٪ فى مارس.

وخفض البنك المركزي الفائدة بمعدل 225 نقطة منذ بداية عام 2025، في اجتماع أبريل الماضي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لأول مرة منذ 2020، إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط ، على الترتيب.

وذلك لإتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.

بلال شعيب: تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأقرب

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي بلال شعيب، أن تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري هو الخيار الأقرب، مستندًا إلى عدة عوامل اقتصادية ومالية.

وأشار شعيب إلى أن البنك المركزي قد يفضل الانتظار لمراقبة تأثير خفض الفائدة الأخير بمقدار 2.25% على الاقتصاد، خاصةً وأن البنوك بدأت في تقليص عوائد شهادات الادخار، مما قد يدفع بعض المدخرين إلى البحث عن بدائل استثمارية أخرى، كما أن تيسير شروط الاقتراض قد يؤدي إلى زيادة الطلب الاستهلاكي، وهو ما يستدعي تقييمًا دقيقًا لتأثير هذه السياسات على التضخم.

أوضح أن موعد الاجتماع يتزامن مع فترة تسبق عيد الأضحى، والتي عادةً ما تشهد ارتفاعًا في الطلب على السلع والخدمات، مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية، لذا، قد يرى البنك المركزي أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأنسب لتفادي تفاقم معدلات التضخم خلال هذه الفترة.

أضاف أن الاحتياطي النقدي الأجنبي قد بلغ مستويات مرتفعة، مما يعزز من قدرة البنك المركزي على دعم استقرار الاقتصاد الكلي، ومع ذلك، فإن البنك قد يفضل الحفاظ على هذا الاحتياطي دون تعريض السوق لمتغيرات جديدة، خاصةً في ظل التقارب الزمني بين الاجتماعين الأخير والحالي للجنة السياسة النقدية.

ويتوقع شعيب أن يعاود البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا اعتبارًا من اجتماع يوليو المقبل، بمقدار قد يصل إلى 3%، وذلك مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسن مؤشرات النمو، ويرى أن هذا التوجه يتماشى مع أهداف الدولة في تنشيط الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مما يسهم في تعزيز الصادرات ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

مدحت نافع: المركزي سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة مع احتمالية اللجوء إلى الرفع

واتفق معه، الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، حيث رجح،  أن يتجه البنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب، مع إبقاء احتمالية اللجوء إلى رفعها مطروحة.

وأشار نافع إلى أن خفض الفائدة بنسبة 2.25% يمنح المركزي مبررًا للتريث في اتخاذ خطوات تيسيرية إضافية في الوقت الحالي، واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، وارتفاع معدلات التضخم العام والأساسي خلال شهر أبريل، إلى جانب استمرار الاضطرابات التجارية العالمية، تمثل عوامل ضاغطة قد تجعل خيار التثبيت أكثر ملاءمة.

كما لفت إلى أن تصريحات صندوق النقد الدولي الأخيرة، والتي أبدى خلالها تحفظه بشأن خفض أسعار الفائدة، تدعم بدورها توقعات التثبيت، مؤكدًا أن البنك المركزي بحاجة إلى قراءة متأنية للظروف الاقتصادية الحالية قبل اتخاذ أي قرار جديد على صعيد السياسة النقدية.

ماجد فهمي: المركزي سيكون حذر في اتخاذ قرارات تيسيرية مع صعود التضخم

توقّع الخبير المصرفي، ماجد فهمي، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، بسبب استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، مما يستدعي الحذر في اتخاذ قرارات تيسيرية قد تؤدي إلى تفاقم التضخم.

وأشار فهمي إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، المعروفة بـ”الأموال الساخنة”، بحثًا عن عوائد أعلى في أسواق أخرى مثل تركيا. ونظرًا لاعتماد مصر على هذه الاستثمارات في دعم احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف، فإن الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية يُعتبر خطوة ضرورية لتفادي أي تقلبات في السوق.

محمد أنيس: خفض الفائدة وارد بنسبة 2%

توقع محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض إضافي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بما يصل إلى 2%، بعد أن تم تقليصها بالفعل بمقدار 2.25% في أبريل، مشيرًا إلى أن إجمالي الخفض المتوقع خلال اجتماعي أبريل ومايو قد يتراوح بين 4 إلى 5%.

وأوضح أنيس أن الفارق الحالي بين معدلات الفائدة والتضخم يمنح البنك المركزي مساحة كافية للتحرك نحو مزيد من التيسير النقدي، لكنه شدد على ضرورة الحذر في اتخاذ هذا القرار، خصوصًا في ظل تحذيرات صندوق النقد الدولي من التسرع في الخفض.

منصف مرسي: المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنسبة 1٪ خلال الاجتماع المقبل

فى السياق نفسه رجح منصف مرسى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1٪ خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزى، مدعومًا باستقرار معدلات التضخم، التى سجلت ارتفاعًا طفيفًا خلال الشهر الماضى، رغم زيادة أسعار الوقود.

وأشار إلى أن أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية لم تشهد زيادات ملحوظة تستدعى القلق، وهو ما يعزز من استقرار المشهد التضخمى ويدعم اتجاه البنك المركزى نحو خفض إضافى للفائدة هذا الشهر. وذكر مرسى أنه من المرجح أن تتراوح التخفيضات المتبقية حتى نهاية العام بين 2٪ و3٪ خلال الاجتماعات المقبلة.

سهر الدماطي:  المركزى سيلجأ لخفض الفائدة بقيمة من 1٪ إلى 2٪

فى السياق نفسه توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطى، أن يستمر البنك المركزى المصرى فى خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل، لتكون نسبة الخفض من 1٪ إلى 2٪.

وأرجعت توقعاتها إلى أن الخفض يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادى وتحريك عجلة النمو، وعمل توازن بين تحفيز النمو الاقتصادى وتقليل تكلفة التمويل على القطاع الخاص، مع توخى الحذر من أى ضغوط تضخمية قد تظهر خلال الأشهر المقبلة نتيجة الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود.

ظهرت المقالة بين الخفض والتثبيت .. تباين توقعات المحللين حول قرار الفائدة الخميس المقبل أولاً على أموال الغد.

أضاف، خلال مؤتمر صحفي من ميناء الاسكندرية لمتابعة الإفراج عن السلع: “لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى والدولة تخطط لصفقات كبيرة أخرى الفترة المقبلة”.

وتابعقائلا: “لنصل للقرارات التى تم اتخاذها كان هناك شغل كثير مع كافة الوزارات،ومع أزمة الدولار بدأت شبكات السوق السوداء فى التعامل مع المصريين بالخارج وهذا أدى لوجود سعرين”.

وقال رئيس الوزراء”: “شغلنا الشاغل الفترة المقبلة مع التجار، والبنك المركزى ملتزم بتدبير العملة والأولوية للسلع والأعلاف والأدوية”.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: الدولة تخطط لصفقات كبيرة أخرى خلال الفترة المقبلة أولاً على أموال الغد.

أضاف خلال مؤتمر صحفي أن المركزي اتخذ حزمة إجراءات بعد توفر الموارد التى تمكن البنك المركزي من اتخاذ هذه القرارات لعودة الثقة مرة أخري.

أوضح أن حالة عدم اليقين وعدم التسعير تخلق مضاربات بالسوق و تؤدي إلى عدم استقرار النشاط الاقتصادي وتخبط الأسواق.

تابع أن البنك المركزي حريص جدا على اتخاذ كل الإجراءات للحد من التضخم واستعادة الثقة، وجذب الاستثمارات.

واختتم نائب محافظ البنك المركزي قائلا: “بدأنا اليوم نرى بالفعل نتائج إيجابية محليا وخارجيا للقرارات التي تم اتخاذها”.

ظهرت المقالة رامي أبو النجا: قرارات المركزي تستهدف استعادة الثقة واستقرار النشاط الاقتصادي أولاً على أموال الغد.

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن قرار رفع سعر العائد بواقع 600 نقطة أساس من قبل لجنة السياسة النقدية، خلال الاجتماع الاستثنائي اليوم، يهدف لاحتواء التضخم والتعجيل بوضعه على مساره النزولى حتى يتقارب من المعدلات الأحادية المستهدفة على المدى المتوسط.

أشار إلى أن الهدف الثاني من رفع الفائدة هو الوصول بأسعار العائد الحقيقية لمستويات موجبة؛ والحفاظ على قيمة الجنيه المصري مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى من خلال تضييق فارق التضخم بين مصر وشركائها التجاريين والذي بدوره يعزز من القدرة التنافسية للسلع والخدمات المصرية.

ولفت إلى أن وجود سعرين للصرف “مرض” يضرب الاقتصاد ويفقد الثقة في العملة المحلية، ويجعل هناك سعرين لكل السلع، مؤكدا على أن تركيز المركزي خلال الفترة الأخيرة انصب على توفير الدولار لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

ظهرت المقالة محافظ البنك المركزي: رفع الفائدة يستهدف احتواء التضخم والحفاظ على قيمة الجنيه أولاً على أموال الغد.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

قال أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن سماح سعر صرف الجنيه أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، سينعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، من خلال عودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين، وفي البورصة بالخطوة التالية، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار في البنوك أعلى من السوق الموازية.

وأكد على أهمية إجراء إصلاحات مالية هيكلية تزامنًا مع إصلاح السياسة النقدية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحقيق انتعاش في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، مضيفًا أن قرارات البنك المركزي بداية لتحقيق إصلاح حقيقي يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات تالية لجني ثمار هذه القرارات.

قال محمد رضا المدير التنفيذي لشركة سوليد كابيتال، إن قرارات البنك المركزي الأخيرة تخدم تذليل عوائق جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن استقطاب الأجانب للاستثمار في السوق المحلية كان يواجهه مرونة سعر الصرف ووجود فجوة كبيرة بين السعرين الرسمي والموازي لذلك لابد من إزالة هذا العائق لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة التدفقات الدولارية بالسوق.

أشار إلى أن لصفقة رأس الحكمة دورا مهما في اتخاذ البنك المركزي هذه القرارات في هذا التوقيت خاصة بعد استقبال الحصيلة الدولارية المتفق عليها من دولة الإمارا.

وأكد أن اتخاذ البنك المركزي قرار رفع الفائدة بمعدل كبير “6%” يهدف في مضمونه إلى تراجع معدلات التضخم لمستويات أقل من الحالية، بالإضافة إلى تحسين التصنيف الائتماني للدولة بعد زيادة قدرتها على جذب المزيد من التدفقات الدولارية خلال الفترة المقبلة.

وعلى مستوى الاستثمار الأجنبي غير المباشر، توقع أن يكون لهذه القرارات تأثير إيجابي على ضخ سيولة جديدة بالبورصة المصرية مع توقعات رامية بعودة المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في سوق المال مرة أخرى بعد تخارجهم بكميات كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة بعض التذبذبات الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.

من جانبها، قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال بشركة حرية لتداول الأوراق المالية، إن قرار رفع البنك المركزي أسعار الفائدة قد يؤثر في دفع صغار المتعاملين للتخارج لعدم قدرتهم على تحمل المخاطر، مشيرة إلى أن ترك تحريك سعر الصرف وفقا لآليات السوق يدعم ضخ المتعاملين العرب والأجانب مزيدا من السيولة وزيادة قدرتهم الشرائية خاصة للأسهم التي تتمتع بحصيلة دولارية أو لأسهم الشركات التي تقوم بتصدير منتجاتها بالعملة الصعبة.

توقعت أن يكون للقرار تأثير إيجابي على تداولات البورصة المصرية بالتزامن مع زيادة ضخ سيولة جديدة من قبل المتعاملين أصحاب الملاءة المالية الكبيرة وذلك للاستفادة من الارتفاعات القوية للمؤشرات المدعومة بالمحافظة على قيمة الجنيه مقابل الدولار للتحوط من مخاطر التضخم عن طريق الاحتفاظ بالأسهم والتداول فيها كيفما حدث في أول رد فعل على القرار.

في السياق نفسه، قالت داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار رفع سعر الفائدة إلى 600 نقطة وتحرير سعر الصرف، خطوة إيجابية تم اتخاذها في الوقت المناسب لإعادة التوازن للسوق خلال الفترة المقبلة.

أوضحت أن قرار رفع الفائدة، من المتوقع أن يعيد رمانة الميزان للسوق، ما يسهم في استقرار الأسعار بشكل كبير، مؤكدة أن خطوة التعويم مع توفير السيولة الدولارية ستؤدي إلى وفرة الدولار مرة أخرى في البنوك، بالإضافة عن توقف الناس عن تخزين الدولار والتجارة في العملة.

كما أشارت إلى أن السوق في الفترة الأخيرة كانت تتعامل مع أسعار دولار مرتفعة في كل المنتجات والسلع، مؤكدة أن التسعير كان على سعر السوق السوداء والذي شكل خطورة على تنافسية القطاع الخاص.

كما توقعت حدوث بعض التقلبات على المدى القصير، لكنها ستسهم بشكل كبير في توازن السوق بصورة سريعة نتيجة توافر الحصيلة الدولارية، بالإضافة إلى الإفراج عن البضائع والسلع والخامات من الموانئ، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة.

وأشارت إلى تأثر الاقتصاد المحلي بالأزمة الاقتصادية العالمية في الفترة الأخيرة من ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة، فضلا عن تراجع الحصيلة الدولارية بالدولة.

تأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

كما يؤكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

ظهرت المقالة خبراء: قرارات «المركزي» تدفع لعودة استثمارات الأجانب إلى البورصة المصرية أولاً على أموال الغد.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد، إن هذه القرارات سوف تساهم في تدفق دولاري من المصريين بالخارج للبنوك المصرية في ظل عدم وجود السوق السوداء والتي كان يتم التوجه إليها خلال الفترة الماضية نظرا لفارق السعر بينها وبين سعر الدولار في البنوك.

وأشار النجاري إلى أن القرارات سوف تساهم أيضا في امتصاص الأرصدة الدولارية في البيوت المصرية، حيث  إن هناك تقديرات سابقة لدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب، بأن حجم الأرصدة الدولارية لدى المواطنين تصل لنحو 60 مليار دولار.

ولفت إلى أن هذه القرارات سوف تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ، ولكن على جانب آخر ستتأثر القطاعات الإنتاجية سلبيا من هذه القرارات في ظل ارتفاع تكلفة التمويل، الأمر الذي يتطلب عودة المبادرات الموجهة لقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة بسعر فائدة مخفض يتحمل فرقها البنك المركزي ، ولكن هذا سيتطلب توجيه تساؤل لرئيس لجنة الموازنة في البرلمان هل تتحمل الموازنة استمرار تلك المبادرات.

وفيما يتعلق بقرار توجيه ملياري دولار للأفراج عن السلع في الموانئ، ذكر النجاري أن تلك خطوة جيدة ولكن ما زلنا في حاجة إلى مزيد من الإفراج عن السلع حيث تقدر السلع الموجودة بنحو 6.5 مليار دولار .

وعن تأثير تلك القرارت على اسعار السلع، قال النجاري إن السوق قد تشهد عدم زيادة في الأسعار خاصة وان كل السع الموجودة المستوردة في السوق تم تقديرها على سعر 65، ولكن قد تشهد فترة حجب وترقب ، خاصة وأنه سيتم اصدار قرارات من البنوك بشهادات جديدة لكسر التضخم وسحب السيولة من السوق لمنع أي مضاربة على الدولار أو السلع.

ويرى أن الأيام القليلة المقبلة وبحلول الاثنين المقبل ،  سوف يحصل نقطة توازن وتبدأ وفرة دولارية بشكل جيد الأمر الذي يساهم في عودة ارتفاع الجنيه بشكل تدريجي.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

كما أكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، لذا يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

ظهرت المقالة  رئيس لجنة الزراعة: قرارات «المركزي» تضرب السوق الموازية وطرح مبادرات للقطاعات الإنتاجية منخفضة الفائدة ضرورة أولاً على أموال الغد.

توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي،  طرح شهادات بنكية جديدة خلال الفترة القادمة، مضيفا أنه إذا تم طرح شهادات جديدة ستكون لها خصائص معينة ومختلفة عن الشهادات المطروحة في الوقت الحالي، وذلك بعد زيادة البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% بالأمس.

ظهرت المقالة خبير اقتصادي يتوقع طرح شهادات بنكية جديدة بعد رفع سعر الفائدة أولاً على أموال الغد.

ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر.

ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم خلال العام الجاري عند 7%(+ أو -2%) في الربع الرابع على أن يسجل 5%(+ أو – 2%) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي في 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19.25%، 20.25%  على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

ورفع البنك المركزى خلال اجتماعات لجنة السياسات النقدية في عام 2023 الفائدة بنسبة 3%، ونسبة 8% في العام السابق عليه 2022، ليسجل سعر الفائدة على الإيداع 19.25% وعلى الإقراض 20.25%.

ظهرت المقالة البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. اليوم أولاً على أموال الغد.

على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي.

كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.

وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.

وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.

وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023. وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.

وفى ضوء ما سبق، وأخذاً في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.

وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.

وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

ظهرت المقالة البنك المركزي يكشف أسباب رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أولاً على أموال الغد.

قرر البنك المركزي السعودي ساما، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس من 525 نقطة أساس إلى 550 نقطة أساس (إلى 5.50%)، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس أيضاً، من 575 نقطة أساس إلى 600 نقطة أساس (إلى 6 %).

ظهرت المقالة البنك المركزي السعودي يرفع أسعار الريبو العكسي والريبو بـ 25 نقطة أساس أولاً على أموال الغد.