رئيس لجنة الزراعة: قرارات «المركزي» تضرب السوق الموازية وطرح مبادرات للقطاعات الإنتاجية منخفضة الفائدة ضرورة

قال مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرارات البنك المركزي اليوم برفع أسعار الفائدة والسماح بتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق يوجه ضربة قاسية للسوق الموازية للدولار.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد، إن هذه القرارات سوف تساهم في تدفق دولاري من المصريين بالخارج للبنوك المصرية في ظل عدم وجود السوق السوداء والتي كان يتم التوجه إليها خلال الفترة الماضية نظرا لفارق السعر بينها وبين سعر الدولار في البنوك.

وأشار النجاري إلى أن القرارات سوف تساهم أيضا في امتصاص الأرصدة الدولارية في البيوت المصرية، حيث  إن هناك تقديرات سابقة لدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب، بأن حجم الأرصدة الدولارية لدى المواطنين تصل لنحو 60 مليار دولار.

ولفت إلى أن هذه القرارات سوف تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ، ولكن على جانب آخر ستتأثر القطاعات الإنتاجية سلبيا من هذه القرارات في ظل ارتفاع تكلفة التمويل، الأمر الذي يتطلب عودة المبادرات الموجهة لقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة بسعر فائدة مخفض يتحمل فرقها البنك المركزي ، ولكن هذا سيتطلب توجيه تساؤل لرئيس لجنة الموازنة في البرلمان هل تتحمل الموازنة استمرار تلك المبادرات.

وفيما يتعلق بقرار توجيه ملياري دولار للأفراج عن السلع في الموانئ، ذكر النجاري أن تلك خطوة جيدة ولكن ما زلنا في حاجة إلى مزيد من الإفراج عن السلع حيث تقدر السلع الموجودة بنحو 6.5 مليار دولار .

وعن تأثير تلك القرارت على اسعار السلع، قال النجاري إن السوق قد تشهد عدم زيادة في الأسعار خاصة وان كل السع الموجودة المستوردة في السوق تم تقديرها على سعر 65، ولكن قد تشهد فترة حجب وترقب ، خاصة وأنه سيتم اصدار قرارات من البنوك بشهادات جديدة لكسر التضخم وسحب السيولة من السوق لمنع أي مضاربة على الدولار أو السلع.

ويرى أن الأيام القليلة المقبلة وبحلول الاثنين المقبل ،  سوف يحصل نقطة توازن وتبدأ وفرة دولارية بشكل جيد الأمر الذي يساهم في عودة ارتفاع الجنيه بشكل تدريجي.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

كما أكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، لذا يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.