وقع الاتفاقية، الدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة العلاجية، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاتفاقية تهدف إلى بدء تنفيذ أنشطة تعزيز حركة السياحة العلاجية والترويج للخدمات العلاجية المصرية بالخارج، وترتيب مصر على خريطة السياحة العلاجية، ودعم الاقتصاد المصري، وفقًا لرؤية القيادة السياسية في هذا الشأن.

وتابع «عبدالغفار» أن الاتفاقية تهدف – أيضًا- إلى الاهتمام بسبل تنشيط السياحة العلاجية الواردة من الدول الأفريقية، وبعض الدول العربية، والتي تعد سوقا واعدا لجذب السياحة العلاجية الطبية، مع توافر منتج صحي ذو جودة متميزة وبسعر تنافسي بمصر.

وقال إنه بموجب الاتفاقية يتعاون الجانبان من أجل دعم مكانة مصر الجيوسياسية، وتصدير صورة مميزة عن الخدمات والإمكانات التي تتمتع بها مصر، استساقًا مع الدور المنوط به جميع مؤسسات الدولة المتخلفة والتعريف بالتسهيلات التي تقدمها مصر لأشقائها العرب والأفارقة، وربطها بصورة إيجابية لديهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة العلاجية، أن الوزارة ستعمل على موافاة جهاز التمثيل التجاري بالمعلومات والمواد الترويجية الخاصة بالمستشفيات المعنية والخدمات الطبية حتى يتثنى تعميمها على المكاتب التجارية المعنية، للترويج بالدول.

كما التنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري مباشرة أو من خلال المقر الرئيسي للتمثيل التجاري بالقاهرة للرد على جميع الاستفسارات الواردة من المكاتب التجارية بالخارج بشأن المستشفيات المعنية والخدمات المقدمة المتصلة بالسياحة العلاجية.

ومن جانبه، أوضح الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز سيعمل على الترويج للمستشفيات المعنية والخدمات الطبية بمكاتب التمثيل التجاري الملحقة بالسفارات المصرية، لدى الجهات والمؤسسات الخاصة بالمستشفيات ذات الصلة بقطاع السياحة العلاجية في دول الاعتماد، من خلال استخدام الأدوات الدعائية الخاصة بالمستشفيات المعنية مع عرض التخصصات الطبية المتنوعة والنادرة منها.

وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى التعاون مع جهاز التمثيل التجاري في الترويج لكافة الفعاليات والمعارض المتعلقة بالسياحة العلاجية والمقامة في مصر لدى كافة الدول من خلال مكاتب التمثيل التجاري، وتسهيل تلقي طلبات المرضى الراغبين في تلقي العلاج بالمستشفيات المعنية.

ظهرت المقالة «الصحة» توقع اتفاقية مع جهاز التمثيل التجاري لتعزيز حركة السياحة العلاجية والترويج لها بالخارج أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك بحسب ما أشار إليه الوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس الجهاز لموقع العربية، مشيرا الى تطلع الحكومة  لاحداث نموا في حجم الاستثمارات الهندية في مصر بنسبة 30% على الأقل خلال العام الحالي، في ظل الاهتمام الهندي الكبير بالسوق المصرية.

وتبلغ الاستثمارات الهندية في مصر 3.2 مليار دولار، موزعة على 52 مشروعاً في مجالات الصناعات الغذائية والكيماويات والسياحة، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، أكتوبر الماضي.

وتحظى الدولة الأكبر في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، باهتمام ملحوظ من الشركات الهندية لتنفيذ مشروعات ضخمة على أرضها خلال الفترة المقبلة، إذ تتطلع مجموعة “Rana Group” لإقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر باستثمارات متوقعه تبلغ 12 مليار دولار، يتم استثمارها على مدى عمر المشروع.

وتعد “Rana Group” الهندية، التي تزور مصر حالياً لبحث فرص الاستثمار، مجموعة رائدة في عدة قطاعات اقتصادية مثل المركبات الكهربائية، والمعدات الزراعية، والأقمار الصناعية، والطاقة المستدامة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر.

وعقدت المجموعة الهندية لقاءات مع جهاز التمثيل التجاري المصري، الاثنين الماضي، ضمن مجموعة لقاءات سيتم عقدها مع مسؤولين مصريين بينهم رؤساء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

التجارة بين مصر والهند

تارع رئيس جهاز التمثيل التجاري ، إن بلاده تسعى لزيادة التبادل التجاري مع الهند بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال عام 2024.

“بلغت التجارة المشتركة بين مصر والهند نحو 7.5 مليار دولار في 2023، ونستهدف زيادتها إلى حدود 9 مليارات دولار خلال 2024″، بحسب الواثق بالله.

وتشهد التجارة المشتركة بين القاهرة ونيودلهي نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع التبادل التجاري بين البلدين من 5.3 مليار دولار خلال عام 2021، إلى 6 مليارات دولار خلال 2022، بزيادة 13.7%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وفي أكتوبر الماضي، قال المستشار التجاري والاقتصادي بسفارة الهند بالقاهرة، برافين سينج، إن بلاده تتطلع لزيادة حجم التجارة مع مصر من 7.5 مليار دولار في 2023، إلى 12 مليار دولار في 2025.

ظهرت المقالة مصر تستهدف استقطاب استثمارات هندية بقيمة مليار دولار خلال 2024 أولاً على أموال الغد.

تأتي تصريحات الواثق بالله على هامش زيارة وفد سعودي برئاسة وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي

ويضم العديد من رجال الأعمال السعوديين، حيث بدأت الزيارة الأحد وتستمر حتى اليوم الإثنين.

وأضاف أن “وزير التجارة السعودي تقدّم بمقترح لبحث إمكانية سداد جزء من عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية، وسيخضع المقترح لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين”، متوقعاً الانتهاء من دراسات هذا المقترح خلال 2024”.

تفيد أرقام الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بأن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت خلال العام الماضي 20.4 مليار دولار.

لدى السعودية ودائع في البنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري

ظهرت المقالة مقترح سعودى باستخدام العملات المحلية في التجارة مع مصر أولاً على أموال الغد.

وأضاف خلال المؤتمر التحضيري للإعلان عن انطلاق النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية، أن قيمة التجارة بين مصر والقارة الأفريقية بلغت نحو 8 مليارات دولار خلال 2022، منها 6,2 مليار دولار صادرات مصرية.

وأوضح الواثق بالله، إن هناك عدد من المشكلات والتحديات التي تعوق نمو التجارة البينية في القارة الأفريقية، منها اللوجيستيات وضعف التعاون الجمركي واختلافات في نظام الصرف، وغيرها من المشكلات.

ونوه بأن هناك عدد من الخطوات والمحاولات التي يتم اتخاذها حاليا من قبل الحكومات الأفريقية لحل تلك المشكلات التي تعوق التجارة البينية، منها محاولة ايجاد عملة موحدة أفريقية تعترف بها البنوك المركزية في دول القارة، بالإضافة إلى تشجيع التبادل التجاري خاصة في ظل وجود الكثير من المنتجات التي يمكن استيرادها من الأسواق الأفريقية.

ولفت الواثق بالله إلى أنه يتم أيضا تشجيع المستثمرين المصريين على التوسع في الأسواق الافريقية، وهو بالفعل ما يحدث حاليا حيث وصلت قيمة الاستثمارات المصرية في أفريقيا لنحو 12,9 مليار دولار أي ما يقرب من 13 مليار دولار، وهناك العديد من الشركات المصرية التي تنفذ مشروعات رصف الطرق والمقاولات وبناء السدود والبنية التحتية.

وأشار إلى أن ذلك بالإضافة إلى التعاون في المجال الصحي واستهداف انشاء مراكز للرعاية الصحية واستضافة المرضى الأفارقة في المستشفيات المصرية، فضلا عن التعاون التعليمي فهناك أكثر من معهد وجامعة تستضيف من خلال المنح الدراسية الطلبة الأفارقة.

وأكد الواثق بالله أن ذلك يأتي في ظل دعم كبير من القيادة السياسية في مصر والدول الأفريقية والتي تحرص على وجود تعاون دائم  ووجود تكامل قاري في كافة المجالات وهو الأمر الذي لم يكن متواجدا خلال أي فترة زمنية اخرى. 

ومن جانبه

ومن جانبه قال د.  أحمد فكري عبد الوهاب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لمصنعي السيارات ان هناك تعاون مع  أفريكسيم بنك  لتطوير استراتيجية السيارات ، لافتا الى اننا نسعى الى الوصول بان تكون مصر مركزا وإقليميا فى تصنيع السيارات

وأضاف ان المغرب كانت من البلدان التي استطاعت ان يكون لها مركزا فى صناعه السيارات ، لافتا الى ان القارة الافريقية لديها 1.4 مليار نسمة من السكان ونصيب الفرد من الناتج المحلى 2000 دولار ، الأمر الذى يؤدى الى ضرورة التكامل والشراكة للنهوض بصناعه السيارات ، حيث لدينا القدرة على ذلك مقارنه بدوله مثل للهند التي لديها نحو 4.1 مليار نسمة ويصل نصيب الفرد من الناتج الإجمالي 220 دولار ، ومع ذلك تتمتع بنصيب كبير فى صناعه السيارات

ظهرت المقالة رئيس التمثيل التجاري: خطة كاملة لتعزيز التعاون مع القارة الأفريقية بدعم القيادة السياسية أولاً على أموال الغد.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم إعداد كتيب مبسط عن هذين القانونين ومتطلباتهما لتوزيعها على المجالس التصديرية، وأنه سيتم عقد حلقات نقاشية وبمشاركة كافة الجهات المعنية مع مجتمع الأعمال لتوعيتهم والرد على كافة الاستفسارات ذات الصلة بهذه القوانين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الجهاز مع الجهات الوطنية المعنية لبحث التداعيات الخاصة بقانون العناية الواجبة الألماني لتطبيق معايير حقوق الانسان على سلاسل الإمداد والتوريد وكذلك قانون العناية الواجبة الأوروبي الذي أقره المجلس الأوروبي وآثارهما المحتملة على الصادرات المصرية وآثارهما الاقتصادية المحتملة على الصادرات المصرية .

حضر الاجتماع د. نيرمين أبو العطا- مستشار وزير التجارة والصناعة للتصنيفات الدولية ودعاء سليمة مدير مركز تحديث الصناعة، و أحمد طه المدير التنفيذي لجمعية المصدريين المصريين وممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارة القوى العاملة.

وأشارالواثق بالله إلى أن هدف الاجتماع هو مناقشة التطورات الخاصة بقانوني العناية الواجبة الألماني والأوروبي والتبعات الاقتصادية لإقرارهم على الصادرات المصرية ومجتمع المصدرين المعنيين بالتصدير للسوقين الأوروبي والألماني.

وأضاف أنه تم بدء العمل بقانون العناية الواجبة الألماني بداية من يناير 2023 بالنسبة للمصانع الألمانية التي توظف أكثر من ثلاثة آلاف عامل، في حين أنه من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون بالنسبة للمصانع التي توظف أكثر من ألف عامل بداية من يناير 2024 وأنه من المقرر إعفاء المصانع الصغيرة والمتوسطة الألمانية في بعض القطاعات من الالتزام بتطبيق هذا القانون.

ونوه بأننا بصدد التعامل في القريب العاجل مع منظومة تشريعية أوروبية موحدة لمراجعة سلاسل الإمداد والتوريد في ضوء قانون العناية الواجبة الأوروبي الذي تم إقراره مؤخراً من قبل المجلس الأوروبي.

وأكد الواثق بالله أن التغيرات التي طرأت على نظام التبادل التجاري الدولي في السنوات القليلة الماضية والاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية قد أتاحت الفرصة أمام المصدرين المصريين لزيادة الحصص التصديرية في بعض الأسواق الدولية بالإضافة إلى النفاذ إلى أسواق جديدة.

وذكر أنه من أجل الحفاظ على التواجد المصري في السوقين الأوروبي والألماني فهناك ضرورة ملحة لبدء توعية المصانع والشركات المصرية بقانوني العناية الواجبة الألماني والأوروبي ومتطلباتهما- بالإضافة إلى “آلية تعديل حدود الكربون” التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخراً- بحيث تتسنى الفرصة للمصانع والشركات المعنية بالتصدير للسوقين الأوروبي والألماني لتوفيق أوضاعهم فيما يخص الاعتبارات البيئية والاجتماعية قبل التطبيق الكامل لهذه القوانين.

شهد الاجتماع قيام ممثلي بعض الجهات المصرية المعنية استعراض التطورات التشريعية والإجرائية التي تم إجرائها مؤخراً والجهود المبذولة في سبيل توفيق المعايير الاجتماعية والبيئية المصرية مع المعايير الدولية وليس فقط معايير الاتحاد الأوروبي، كما تم تبادل الاستفسارات والرؤى حول سبل المضي قدماً فيما يخص توعية مجتمع الأعمال المصري بالمتطلبات المستجدة الخاصة بالتصدير للسوقين الأوروبي والألماني، حيث تم التوافق على ضرورة عقد ندوات تعريفية يقوم بتنظيمها التمثيل التجاري بمشاركة المكاتب التجارية بالخارج مع الشركات والمصانع المصرية المعنية من أجل البدء في توفيق أوضاعهم.

ظهرت المقالة التمثيل التجاري: ندرس منظومة تشريعية أوروبية موحدة لمراجعة سلاسل الإمداد أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال استضافة جهاز التمثيل التجاري للاجتماع التحضيري لاجتماعات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة والمنتظر عقدها خلال شهر يوليو المقبل في برلين برئاسة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة عن الجانب المصري وروبيرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني.

وقال إن أهم بنود الصادرات المصرية لألمانيا تمثلت في الحاصلات الزراعية، مفروشات، سجاد، ملابس أطفال، الومنيوم، الواح وصفائح.

وأشار الواثق بالله إلى ارتفاع قيمة واردات مصر من المانيا خلال العام الماضي بنحو3.7%لتسجل 4,2 مليار دولار وذلك مقارنة بعام 2020.

3,1 مليار دولار قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر

ولفت  إلى أن المانيا احتلت  المرتبة التاسعة كأهم الدول المستثمرة في مصر باستثمارات بلغت 3,1 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2020.

وذكر الواثق بالله أنه تم خلال الاجتماع مناقشة قيام مجلس الأعمال المصري الألماني بإعداد دراسة حول أهم المعوقات التي تواجه الشركات الألمانية المستثمرة في مصر في إطار التوجيهات بتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمار والوحدة المشكلة مؤخرا لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء

وأضاف أن اللجنة ناقشت عددا من المجالات بهدف تعزيز التعاون بين البلدين وعلي راسها انتاج الهيدروجين، تحويل المخلفات الصلبة، التعليم الفني، تبادل الخبرات فيما يتعلق بالتعاون في الموانئ البحرية، الاستفادة من التقنيات الالمانية المتقدمة وتشجيع التعاون بين مؤسسات التدريب.

ظهرت المقالة «التمثيل التجاري»: صادرات مصر إلى ألمانيا تنمو 24% لتحقق مليار دولار في 2021 أولاً على أموال الغد.

وفي هذا الاطار اكد الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري ان هذه المشاركة تأتي في اطار خطة وزارة التجارة والصناعة الهادفة الى تعزيز نفاذ الصادرات المصرية الى مختلف الاسواق الخارجية، وتنفيذ توجيهات السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة للمكاتب التجارية بتكثيف التواصل مع تجمعات ومنظمات الأعمال الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وفي هذا الصدد اوضح المستشار تجاري احمد نصر رئيس المكتب التجاري المصري بمدريد ان المكتب قام خلال المعرض بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الشركات الإسبانية التي ترغب في الاستثمار في مصر او الاستيراد من السوق المصري وذلك في مجالات الصناعات التكنولوجية وصناعة السيارات ومنتجات خاصة بالقطاع الصحي والمنتجات الكيماوية والطاقة الجديدة والمتجددة ومنتجات تحلية المياه بالإضافة إلى عدد من المنتجات الأخرى

واضاف نصر ان المكتب التجاري قام ايضاً بعقد لقاء مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة مدريد، مشيراً الى انه من المنتظر إعداد زيارة لبعثة شركات إسبانية إلى مصر خلال شهر يونيو المقبل بالتنسيق مع المكتب التجاري الإسباني بالقاهرة لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري.

واوضح انه تم ايضاً عقد اجتماع مع ممثلي اتحاد الكيماويات الإسباني لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر والاتحاد والشركات الإسبانية أعضاء الاتحاد، لافتاً الى انه تم ايضاً تنظيم لقاء مع اتحاد الشركات الإسبانية بإقليم جاليسيا حيث تم مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بالتعاون الاستثماري بين البلدين
جدير بالذكر أن معرض IMEX يعداحد أهم المعارض الدولية الخاصة بالتجارة الخارجية والأعمال في اسبانيا، حيث تضمنت دورة هذا العام برنامج شامل هدف إلى استعراض التحديات الحالية التى تواجه قطاع التصدير مع التركيز على اهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة الاسبانية والدفع بها نحو الأسواق الخارجية وذلك من خلال عقد مقابلات مع عدد من الجهات التي تعمل في مجال التصدير بالاضافة الى ممثلي السفارات والمكاتب التجارية المعتمدة داخل اسبانيا.

ظهرت المقالة المكتب التجاري باسبانيا يشارك بالدورة الـ 20 لمعرض ايميكس – مدريد الدولي أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال انعقاد ندوة بعنوان “خارطة الطريق إلى الأسواق الدولية مع التركيز على أفريقيا” على هامش فعاليات معرض فوود أفريكا.

وأكد أن الدولة تعكف حاليا علي اعداد برنامج شامل لتعزيز التواجد التجاري والاستثماري في قارة افريقيا بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات التي تتضمن وزارات التجارة والصناعة والتخطيط والنقل وقطاع الأعمال العام حيث يستهدف البرنامج حل مشكلات المصدرين.

70 %من الصادرات المصرية للدول الأفريقية العربية

وأوضح باشا أهمية تنظيم القطاع الخاص المصري لبعثات تجارية لأسواق قارة افريقيا من خلال المجالس التصديرية علي غرار البعثات الناجحة التي تم تنفيذها خلال العام الماضي الي دولتي اوغندا وتنزانيا وذلك للاستفادة من المساندة المالية المقدمة للبعثات المتجهة للدول الافريقية.

وأشار الي اهم مخرجات برنامج التعامل مع إفريقيا وأهم نتاج هذا البرنامج هو أن مصر تمثل اقل من 1% من واردات الدول الإفريقية وهذا لا يتناسب مع العلاقات المشتركة والقرب الجغرافي، مضيفا أن 70%  من الصادرات المصرية للدول الإفريقية العربية و30% لباقي الدول الإفريقية من إجمالى حجم صادرات مصر لافريقا وهو 3.8 مليار دولار حجم الصادرات المصرية لافريقا، وهو رقم متواضع جدا مقارنتة بحجم الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية.

وذكرت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية أن المجلس قام بتنظيم بعثتين تجاريتين خلال العام الماضي الي دولتي اوغندا وتنزانيا، مشيرة الي ان العام المقبل سيشهد تنظيم بعثات ترويجية لكينيا والسنغال وغانا ومدغشقر والمغرب.

وقالت إن تنفيذ هذه البعثات يتم بالتعاون مع شركة كونسبت التي لديها خبرة ودراسات في الأسواق الإفريقية وطبيعة المنتجات والدول المنافسة واحتياجات السوق الأفريقي، موضحة أن البعثة تكون لمدة 4 أيام أول يوم  يتم عقد لقاءات ثنائية واليوم الثاني يكون زيارة لأسواق الجملة وثالث يوم زيارة يتمثل في زيارة المجمعات التسويقية مثل الهايبر ماركت بتكلفة 1500 دولار للشركة.

وأشار هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية لأفريقيا بلغت خلال عام 2016 نحو 27 ألف طن بنسبة 4% من حجم الصادرات المصرية، بينما بلغت الآن نصف مليون طن بنسبة 14% من الصادرات المصرية الأمر الذي يعكس التطور الملحوظ الذي شهده القطاع.

نوه بأهمية تنظيم مزيد من البعثات الترويجية للدول الافريقية لزيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية لأسواق القارة السمراء.

وذكر كريم بركة، مدير عام شركة صافولا للصناعات الغذائية أن الشركة تعمل في السوق الافريقي منذ 20 عاماً وتنتج لحوالي 50 دولة وتركز في التصدير على الدول الافريقية، لافتا الي ان نجاح الشركة في هذا السوق الواعد اعتمد علي تحليل الشركة لكافة البيانات الخاصة بالمستهلك الافريقي وتفعيل دور المعارض والبعثات التجارية.

ولفت محمد القماح، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي للتطوير الصناعي إلى أن الشركة تختص في مشروعات الكهرباء ومشروعات الطاقة وانشاء مناطق صناعية متكاملة، مشيرا إلى أن الشركة قامت بدراسة مستفيضة للأسواق الافريقية لتعزيز تواجدها بها مثل جيبوتي والسودان، كما ان هناك فرص واعدة في تنزانيا لقطاع الصناعات الغذائية.

وذكر أن التواجد في إفريقيا يحتاج إلى تضامن وتوجه صناعي من جانب مصر مع دراسة كل العوامل المؤثرة على المعيشة والاستثمار في إفريقيا مثل العوامل السياسية والاجتماعية والمعيشية في كل بلد أفريقية، مشيرا إلى أن الأسواق الإفريقية مثل سوق تانزانيا التي لنا تجربة فيها يعد أسواق بها فرص كبيرة في الصناعات الغذائية نظرا لتطور الزراعة في معظم الدول الإفريقية.

ظهرت المقالة «التمثيل التجاري» يجتمع مع ممثلي المجالس التصديرية لوضع خطوات تنفيذية للتواجد بالأسواق الأفريقية أولاً على أموال الغد.

و تضمنت الشركات المشاركة فى المعرض 3 شركات فى قطاع الحاصلات الزراعية و 5 شركات فى قطاع الصناعات الغذائية شملت المجمدات والجيلاتين ومنتجات الأجبان والزيتون وزيت الزيتون كما شاركت إحدى شركت الصناعات الغذائية المتخصصة فى مجال تصدير الأسماك كزائر.

و قام مكتب التمثيل التجارى في موسكو برئاسة الوزير مفوض تجارىياسر مصطفى والسكرتير الأول التجارى محمد نجيب بالإعداد لكافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالشركات المصرية المشاركة والزائرة للمعرض، فضلاً عن الترويج للشركات المصرية المشاركة لدى كبرى الشركات وتجمعات رجال الأعمال في روسيا الاتحادية وسلاسل التجزئة وموافاة الشركات المشاركة بالتقارير التسويقية المحدثة ، وتنظيم عدة اجتماعات B2B للشركات مع نظيراتها الروسية.

وقال الوزير مفوض تجارى ياسر مصطفى رئيس المكتب التجارى بموسكو أن المعرض يعد أحد الفعاليات الدولية الهامة فى مجال المنتجات الغذائية لعرض أحدث التطورات والمستجدات فى هذا القطاع، مشيراً الى ان المعرض يحظى باهتمام كبرى الشركات العالمية العاملة فى هذا القطاع الهام، كما يعد الملتقى الأكبر لإبرام تعاقدات تصديرية مع الشركات الروسية والأجنبية.

وأضاف أن مكتب التمثيل التجارى في موسكو أوصى الشركات المصرية المشاركة في المعرض وكذا المصدرة للسوق الروسى بشكل عام بأهمية الالتزام باشتراطات الحجر الزراعي الروسي فيما يخص المنتجات الزراعية.

ظهرت المقالة 8 شركات مصرية تشارك بمعرض موسكو للأغذية بتعاقدات تصديرية بـ7 ملايين دولار أولاً على أموال الغد.

وأكد أن ذلك من شأنه تعزيز هيكل الصادرات السلعية المصرية إلي الصين وذلك في إطار خطة المكتب لزيادة الصادرات المصرية إلي الصين وتقليل عجز الميزان التجاري.

جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية التي نظمها المكتب التجاري المصري بالعاصمة الصينية بكين  حول ” نفاذ الحاصلات الزراعية إلى السوق الصيني ” بالتعاون مع رابطة أسواق الجملة الصينية CAWA والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية هيا للحاصلات البستانية وبالتنسيق مع وحدة الاتصال المؤسسي بجهاز التمثيل التجارى.

وأوضح زكي أن الندوة ناقشت عدد من الموضوعات الهامة تضمنت بنود السلع الزراعية المسموح بتصديرها من مصر إلى السوق الصيني والتي تشمل الموالح  والعنب والبلح المجففف ونصف المجفف.

واشار إلى أن المكتب التجاري المصري ببكين يسعى خلال المرحلة الحالية لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية للقطاع الزراعي في مصر في ضوء ما تشهده البلاد من استقرار اقتصادى وبيئة استثمارية مواتية فضلاً عن العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين والتعاون المشترك في إطار كل من  مبادرة الحزام والطريق والتعاون الصيني الأفريقي .

واستعرضت الندوة سبل تعظيم نفاذ الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الصيني وناقشت المعوقات والتحديات التي تعيق نفاذها خلال المرحلة القادمة، وذلك بمشاركة 22 شركة منها 11 شركة مصرية بالاضافة الى ممثلين عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية هيا وممثلين عن رابطة أسواق الجملة الصينية CAWA  .

ظهرت المقالة مفاوضات مصرية لإدخال الرمان والمانجو والبصل للسوق الصينية أولاً على أموال الغد.