كما وافق على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

وتأتي هذه الموافقة في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز الدور الريادي للكيانات الوطنية في قطاع البترول والغاز، وهو ما يسهم في دعم قدرات هذه الكيانات وزيادة مساهمتها في عمليات البحث والتنمية بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البترولية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة العائد الاقتصادي للدولة والهيئة العامة للبترول، وذلك من خلال تعظيم حجم الإنتاج وخفض تكلفة العمليات، وكذلك رفع نسبة المكون المحلي بما يعزز من قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية.

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يوافق على مد الإعفاء من رسوم مقابل «الجعل» لمدة عام أولاً على أموال الغد.

وحرص أحمد عيسى على استهلال الاجتماع بإبراز الهدف من تشكيل هذه اللجنة والدور المنوط بها، موضحاً أن تشكيل هذه اللجنة جاء كجزء هام وكأحد الخطوات والإجراءات التنفيذية المتكاملة التي تتخذها الوزارة في ضوء سياساتها الحالية لرفع درجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام للوزارة على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز، ورسم السياسات والخطط الخاصة بذلك.

وأضاف أن هذه اللجنة ستكون فرصة جيدة للاستماع لآراء ومقترحات الأعضاء وخاصة من الخبراء والمستثمرين بصناعة السياحة في مصر للنهوض بالصناعة وتطوير وتحسين أدائها.

وأكد الوزير على حرص الوزارة على بناء مستوى أعلى من الثقة مع القطاع السياحي الخاص، وإشراكه وتمكينه مع مؤسسات العمل المدني المنتخبة عنه الممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية بصورة أكبر في اتخاذ القرارات الهامة بالصناعة وخاصة المتعلقة بمناقشة الاستراتيجيات وآليات وآوجه الإنفاق ولا سيما أن القطاع الخاص السياحي شريك أساسي في هذه الصناعة ويقوم بتمويل جانب كبير منه.

وأوضح أن مناقشات وتوصيات اجتماعات هذه اللجنة سيتم أخذها بعين الاعتبار حيث سيتم طرحها ومناقشتها خلال اجتماعات مجالس إدارات كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، مشيراً إلى أن هذه اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعاتها مرتين سنوياً أو كلما دعت الحاجة لذلك.

كما أشار إلى قيامه بتشكيل أيضاً لجنتين للمراجعة الداخلية والحوكمة” بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار.

وقام الوزير، خلال الاجتماع، بتقديم عرض تقديمي يتضمن تحليل سريع لوضع السياحة في عام 2023، وأبرز المستجدات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى المعدلات الإيجابية الغير مسبوقة في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر، مع زيادة أيضاً في أعداد الليالي السياحية، وكذلك انتظام وتنوع مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة في تركيبة متميزة لأول مرة بدون تركيز كبير لأحد الجنسيات عن الجنسيات الأخرى.

كما عرض سياسات الدولة لدعم الصناعة منذ عام 2014 حتى تاريخه ولا سيما في ظل أهمية الصناعة وما تحققه من مستوى قياسي للتوظيف، وكذلك الإستراتيجيات والمستهدفات حتى عام 2028 ومنها ما تم العمل عليه وتنفيذه في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي أعلنتها الوزارة في نوفمبر الماضي، وخطة الترويج والتنشيط مع عرض المنتجات السياحية التي تركز الوزارة عليها، وكذلك الأسواق السياحية الرئيسية المستهدفة.

وأوضح أحمد عيسى أنه بمقارنة الأرقام التي حققتها صناعة السياحة في مصر مع المؤشرات العالمية للسياحة، فقد زادت معدلات السياحة في مصر بنسبة 11 % عما حققه العالم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2019 الذي يعتبر عام الذروة في صناعة السياحة في العالم، وذلك وفقاً لإحصائيات منظمة السياحة العالمية.

كما تحدث عن أهمية ثقة القطاع الخاص في مستقبل الصناعة وفي سياسات الحكومة، مشيراً إلى بعض التقارير الإيجابية التي تضمنت مؤشرات ورؤية إيجابية عن ثقة القطاع الخاص نحو مستقبل الصناعة ومن بينها التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن “المؤشر العام لباروميتر السياحة”، التي أثبتت وجود نظرة تفاؤلية حول كل من الوضع السياحي الحالي في مصر، وأداء قطاع السياحة بها، وتأثير الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم القطاع.

كما قام الوزير أيضاً في ذات السياق بإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية في مصر بما ينعكس إيجابياً على صناعة السياحة بها، بفضل شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة مثل تشغيل مطار سفنكس.

ومن جانبهم، قام الأعضاء بمناقشة ما تم عرضه، وطرح العديد من التساؤلات والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الخطط الترويجية للمقصد السياحي المصري، ومقترحات لتنفيذ مخطط عام تنظيمي (Master Plan) للمناطق السياحية لإتاحتها للمستثمرين لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك المناطق ودعمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية.

كما تم طرح أفكار لبعض الأنشطة والتجارب السياحية المقترح تنفيذها، وموقف تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.

كما حرصوا على توجيه الشكر للسيد الوزير على النهج الذي يتبعه من خلال تشكيل هذه اللجنة وحرصه على إشراك القطاع الخاص والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم لتطوير الصناعة.

جدير بالذكر أن هذه اللجنة تضم في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورؤساء كل من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ولجنتي “المراجعة الداخلية والحوكمة” في كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمستثمرين السياحيين بقطاع السياحة في مصر.

ظهرت المقالة وزير السياحة يترأس الاجتماع الأول للجنة الخاصة بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط السياحة في مصر أولاً على أموال الغد.

وقال “صادق” في تصريحات لـ«أموال الغد» إن عدد الغرف الفندقية المتاحة حاليًا تبلغ 230 ألف غرفة، وللوصول إلى الرقم المستهدف والبالغ 30 مليون سائح مع نهاية 2028 نحتاج 500 ألف غرفة.

‎ونوه بأن بناء الفندق يتطلب وقتًا طويلاً فضلاً عن ارتفاع التكلفة، حيث أن قيمة الغرفة الفندقية تترواح بين 50 ألف دولار و200 ألف دولار، موضحًا أن تكلفة إنشاء الفندق قد تصل إلى 50 مليون دولار.

وفي إطار الحديث ثمن “صادق” جهود الدولة لزيادة النشاط السياحي، وبخاصة قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح السائحين الأجانب الوافدين على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر.

ولفت  “صادق”  إلى  أهمية قرار الحكومة بإصدار تأشيرة متعددة الدخول لمدة 5 سنوات، حيث تسمح التأشيرة لحاملها بالإقامة لمدة 90 يوما في السفرة الواحدة، بقيمة 700 دولار، مع استمرار الرسوم المقررة على التأشيرات المعمول بها حاليا، مؤكدًا أن جميع التأشيرات تساهم فى تسهيلات الدخول إلى مصر.

وأضاف «صادق»، أن هناك تأشيرة مجانية للترانزيت للمسافرين القادمين مع شركة مصر للطيران لمدة 96 ساعة فى مصر.

وشدد على ضرورة إعطاء حوافز لجذب المستثمرين مثلما تفعل دول مثل  المغرب، حيث تمنح هذه الدول أراض مجانية للمستثمرين وإعفاء ضريبي وجمركي، مضيفًا «على سبيل المثال تمنح الدولة الأرض للمستثمر ويقوم بالبناء وبعد 5 سنوات من انتهاء البناء يبدأ  التشغيل ، مما يوفر عمالة مصرية، و يوفر أيضًا  للدولة حصيلة ضريبية أكبر ويرفع الطاقة التشغلية والسياحية والفندقية لمصر».

‎وأضاف «صادق» أن السياحة هى المورد الأهم لعلاج نقص العملة الأجنبية في البلد، مشيراً إلى أنه من المستهدف تحقيق إيرادات سياحية بقيمة 15 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

‎وأوضح ضرورة أن تنظر الدولة لقطاع السياحة على أنه مشروع أمن قومي ومشروع الدولة الرئيسي لما لها من دور في جذب النقد الأجنبي وتقوية الجنيه المصرى.

‎وأكد على  ضرورة وجود تسهيلات أمنية وسرعة في عملية التحول الرقمى في القطاع السياحي، لتقليل الوقت الذى يهدره السائح خلال زيارته لمصر.

‎ولفت إلى إن مدينه العلمين الجديدة وضعت مصر على مسار السياحة طوال العام، بعد ما كانت معروفة بالسياحة الشتوية، لافتًا إلى أنه تم إعداد مهرجان العلمين باحترافية شديدة، ليرى العالم بأجمعه هذا المنتج الجديد.

ظهرت المقالة عضو غرفة شركات السياحة يقترح استضافة المصريين للأجانب بمنازلهم لسد فجوة الغرف الفندقية أولاً على أموال الغد.

‎وحققت مصر أرقام تاريخية في إيرادات السياحة خلال 2022، بتسجيل زيادة بنسبة 37% إلى 12.2 مليار دولار مقارنة بـ8.9 مليار في 202. فيما سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2022\2023 نحو 10.3 مليار دولار.

وقال صادق في تصريحات لـ«أموال الغد»، إن الحكومة اتخذت العديد من القرارات التي ساهمت بشكل كبير فى زيادة النشاط السياحي، والتي يأتي على رأسها تسهيل الحصول على التأشيرات، موضحًا أن هناك تأشيرة مجانية للترانزيت للمسافرين القادمين مع شركة مصر للطيران لمدة 96 ساعة فى مصر.

‎وأشاد بقرار رئيس مجلس الوزراء بمنح السائحين الأجانب الوافدين على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر، فضلاً عن إقرار إصدار تأشيرة متعددة الدخول لمدة 5 سنوات، حيث تسمح التأشيرة لحاملها بالإقامة لمدة 90 يوما في السفرة الواحدة، بقيمة 700 دولار، مع استمرار الرسوم المقررة على التأشيرات المعمول بها حاليا، مؤكدًا أن جميع التأشيرات تساهم فى تسهيلات الدخول إلى مصر.

‎وشدد «صادق» على ضرورة أن تشمل التأشيرات الإلكترونية عدد أكبر من الدول، حيث أن هذه التأشيرات اقتصرت على 74 دولة فقط، في حين أن هناك نحو 150 دولة، مضيفًا «على الأقل يجب فتح التأشيرات لنحو 120 دولة».

وفيما يتعلق بالاستثمار في القطاع، شدد على ضرورة إعطاء حوافز لجذب المستثمرين مثلما تفعل دول مثل  المغرب، حيث تمنح هذه الدول أراض مجانية للمستثمرين وإعفاء ضريبي وجمركي، مضيفًا «على سبيل المثال تمنح الدولة الأرض للمستثمر ويقوم بالبناء وبعد 5 سنوات من انتهاء البناء يبدأ  التشغيل مما يوفر عمالة مصرية، وهو ما يوفر للدولة حصيلة ضريبية أكبر ويرفع الطاقة التشغلية والسياحية والفندقية لمصر».

‎وأضاف «صادق» أن السياحة هى المورد الأهم لعلاج نقص العملة الأجنبية في البلد، مشيراً إلى أنه من المستهدف تحقيق إيرادات سياحية بقيمة 15 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

‎وأكد على ضرورة أن تنظر الدولة لقطاع السياحة على أنه مشروع أمن قومي ومشروع الدولة الرئيسي لما لها من دور في جذب النقد الأجنبي وتقوية الجنيه المصرى.

‎ولفت إلى ضرورة وجود تسهيلات أمنية وسرعة في عملية التحول الرقمى في القطاع السياحي، لتقليل الوقت الذى يهدره السائح خلال زيارته لمصر.

‎وقال إن مدينه العلمين الجديدة وضعت مصر على مسار السياحة طوال العام، بعد ما كانت معروفة بالسياحة الشتوية، لافتًا إلى أنه تم إعداد مهرجان العلمين باحترافية شديدة، ليرى العالم بأجمعه هذا المنتج الجديد.

ظهرت المقالة عضو غرفة شركات السياحة يطالب بالتوسع فى التأشيرات الإلكترونية لتعزيز جذب الأجانب لمصر أولاً على أموال الغد.

وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تضمنت تحديد ضوابط وإجراءات الاستفادة من الإعفاءات المقررة فى التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، التى تتعلق بخدمات تمس حياة المواطنين، وقطاعات تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز الإنتاج والنمو، ومراعاة البعد الاجتماعي، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

ظهرت المقالة المالية تحدد ضوابط الاستفادة من الإعفاءات الضريبية لتنشيط السياحة أولاً على أموال الغد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة “الاستراتيجية المستقبلية لقطاع السياحة”.

وقد وجه الرئيس بتعزيز مسارات عمل الوزارة والتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية، بهدف تنشيط قطاع السياحة استثماراً لما تذخر به مصر من مقومات سياحية عالمية معززة بإرث ثقافي وحضاري فريد، وذلك بتحقيق معدلات تنفيذ ملموسة وواقعية في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي على مستوى الدولة، فضلاً عن تحقيق الاستفادة والتكامل مع عملية التنمية وما تم من تطوير شامل ورفع كفاءة للبنية التحتية والأساسية في مختلف القطاعات على مستوى الدولة وهو الامر الذى يحقق قيمة مضافة كبيرة تعزز من دعم السياحة.

وقد عرض وزير السياحة والآثار في هذا الصدد خطط الوزارة المستقبلية بهدف تحفيز مناخ الاستثمار السياحي في جميع المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية، إلى جانب زيادة طاقة خطوط الطيران المتاحة إلى مصر خاصةً منخفضة التكاليف، وكذا تحقيق التكامل مع جهود الدولة التنموية، فضلاً عن التطوير المؤسسي والتشريعي لقطاع السياحة، بما يساعد على رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة وتعزيز معدلات تدفق السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية.

ظهرت المقالة الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تنشيط قطاع السياحة أولاً على أموال الغد.

و تم إطلاق  الحملة الجمعة الماضية في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وايطاليا ولمدة 6 أسابيع، بالإضافة لإطلاق حملة ترويجية بالدول العربية، بالتزامن مع مباريات كأس العالم 2022 بقطر، بهدف جذب مشجعي الفرق المشاركة وتقديم عروض لهم من خلال وقضاء إجازتهم بمصر عقب انتهاء المباريات.

وأكدت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أنه سيتم بحث إمكانية تسيير خطوط من الدول الأوربية إلى كل من الأقصر وأسوان خلال الموسم الشتوى الحالى، خاصة وأن السوقين الأسباني والفرنسي، من الأسواق الداعمة والعاشقة للسياحة الثقافية والتاريخية، جاء ذلك خلال لقائها بوفد يمثل  مجموعة ” أي إيه چي ” IAG والتى تضم الخطوط الجوية البريطانية ( British Airways) و شركة Vueling و الخطوط الجويه الاسبانيه Iberia Airlines  لبحث الترتيبات النهائية الخاصة بتشغيل رحلات طيران منتظمة إلى القاهرة نهاية أكتوبر الحالي.

وتم الإعلان خلال الاجتماع عن تسيير 3 رحلات أسبوعياً من مطار برشلونة إلى القاهرة ، و3 رحلات أسبوعية أخرى من مطار أورلى بفرنسا إلى القاهرة وذلك إعتباراُ من نهاية أكتوبر 2022، مشيرين إلى أن هذه الخطوط المنتظمة والمنخفضة التكاليف ستكون أحد أهم وسائل إقبال السائحين على هذه الرحلات ، فضلاً عن كون قرارها بتسيير هذه الخطوط يأتى فى ظل الإقبال على زيارة مصر، وتلبية لرغبات  السائحين الأسبان والفرنسيين لزيارتها  خلال موسم  السياحة الشتوي.

ظهرت المقالة «تنشيط السياحة» تطلق حملتها الترويجية في السوق العربية و4 دول أوروبية أولاً على أموال الغد.

كما وافق المجلس على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باستكمال اجراءات استلام شركة “بي إس اتش للأدوات المنزلية”، بوش الألمانية سابقاً، لقطعة أرض مخصصة لها بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان وكذا تخصيص قطعة أرض ملاصقة للقطعة الأصلية السابق تخصيصها لذات الشركة، وذلك في إطار تيسير خطوات الاستثمار، خاصة أنه سيتم سداد ثمن قطعتي الأرض بالكامل على دفعة واحدة.

وشملت قرارات مجلس الوزراء اليوم الموافقة أيضا على بدء تفعيل مقابل خدمات النماذج المؤمنة بالمحاكم والخدمات الفورية والمتنقلة بالشهر العقارى، وذلك اعتباراً من 2/10/2021.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 49 بتاريخ 28 سبتمبر 2021، والمتضمن بيانا مجمعا بإجمالي قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين.

ظهرت المقالة «الوزراء» يوافق على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من بعض الرسوم أولاً على أموال الغد.

وقد استهُل الاجتماع بالإشارة إلى زيارة كل من نائب الوزير لشئون السياحة منذ أيام لدولة أوكرانيا، وكذلك زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لدولة كينيا للمشاركة في القمة الدولية لتعافي السياحة، حيث عقدا خلالهما عدداً من اللقاءات المهنية والإعلامية الهامة لبحث سبل تعزيز مزيد من التعاون السياحي مع مصر ودفع الحركة السياحية الوافدة إليها من أوكرانيا ومن الدول الأفريقية.

كما تم إحاطة أعضاء المجلس بالإصدار الجديد الذي شهدته منظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر إلكترونياً خلال شهر يوليو الجاري، حيث تم إضافة 28 جنسية إلى الجنسيات التي تشملها هذه المنظومة ليصبح إجمالي عدد الجنسيات التي يمكن لها الحصول على التأشيرة إلكترونيا 74 جنسية.

وفي هذا الشأن، أشارت الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة إلى أنه تبين من خلال تقرير المتابعة لنتائج هذا الإصدار أنه تم تحقيق نتائج إيجابية في تزايد عدد السائحين الذين حصلوا على تأشيرة الدخول إلى مصر إلكترونيا من مختلف الأسواق السياحية مما يعكس نجاح المنظومة ويؤكد أنها سوف تكون عاملاً مؤثراً بشكل كبير في دفع مزيد من الحركة السياحية إلى مصر من مختلف الأسواق.

وأضافت أن السائحين الذين حصلوا على الـتأشيرة إلكترونياً أثنوا على الطريقة الميسرة للحصول على التأشيرة من خلال بوابة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيا والتي يتم من خلالها أيضاً الإجابة على كافة استفسارات السائحين.

وتم خلال الاجتماع أيضاً إطلاع السادة أعضاء المجلس بمستجدات تطور الحركة السياحية باستعراض احصائيات أرقام السائحين الوافدين لمصر خلال العام الجاري، وأهم الأسواق السياحية التي شهدت زيادة في أعداد الحركة الوافدة منها لمصر.

وقد أشار الدكتور خالد العناني إلى أن الحركة السياحية شهدت زيادة إيجابية ملحوظة شهر بعد شهر، لافتاً إلى أن متوسط أعداد السائحين الوافدين إلى مصر في أول شهرين من العام الجاري وصلت إلى 15% عن ذات الفترة في عام 2019، ثم في الأربع الأشهر التالية من مارس وحتى مايو من العام الجاري وصلت إلى 46 % عن ذات الفترة في 2019، وفي شهر يونيو وصلت إلى 56% من مثيلتها من عام 2019 وأضاف أنه وفقا للمؤشرات الحالية فمن المتوقع أن يشهد شهر يوليو الجاري زيادة تتعدي نسبة شهر يونيو الماضي.

وتطرق الاجتماع إلى عرض ومناقشة عدد من توصيات لجنة خبراء الترويج السياحي، إلى جانب بحث مقترحات لتنظيم أحداث وفعاليات متنوعة بكل مقصد سياحي على حدا بالمحافظات السياحية المختلفة.

كما تم إحاطة المجلس بالفيلم الترويجي الذي يتم تنفيذه على غرار فيلم رحلة سائح في مصر لإبراز الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الدولة المصرية وخاصة المطبقة في المطارات والأماكن السياحية والأثرية المختلفة في مصر، والتي سيتم خلاله أيضاً تسليط الضوء إلى انضمام بعض المطارات المصرية للقائمة الدولية للسفر الصحي الآمن.

وتم أيضاً مناقشة خطة الهيئة باستضافة عدد من المؤثرين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي لمصر في السوق العربي، بالإضافة الى استعراض أعداد السياحة الوافدة لمصر من السوق العربي والتي شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية والذي جاء كأحد نتائج الحملة الترويجية التي تم إطلاقها بالسوق العربي بدءاً من مايو الماضي على أهم المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وكبرى منصات البحث والحجز.

كما تم بحث مقترحات لربط مدن البحر الأحمر بوادى النيل على كافة محاوره ودمج منتج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية بما يساهم في زيادة الميزة التنافسية للمقصد السياحي المصري وخلق منتج سياحي يجمع بين الاستمتاع بعنصر الترفيه والشواطئ والآثار المصرية معاً.

ظهرت المقالة وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أولاً على أموال الغد.

يأتى ذلك خلال مشاركة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في النسخة 41 للمعرض الدولي للسياحة والسفر «الفيتور» والذي ينعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد في الفترة من 19 حتى 23 مايو الجاري.

وعقد الرئيس التنفيذي للهيئة عدداً من اللقاءات المهنية المكثفة مع ممثلي كبرى منظمي الرحلات السياحية وشركات السياحة والطيران والفنادق في السوق الإسباني، من بينهم اتحاد شركات السياحة الإسبانى غيرهم وذلك بحضور ماجد أبو سديره رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة والمشارك ضمن الوفد المصري.

واستعرض رئيس الهيئة خلال هذه اللقاءات أهم التطورات التي يشهدها القطاع السياحي في مصر، موضحاً الخطوات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والتسهيلات اللازمة لعملية تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي التي بدأت إبريل الماضي باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.

ظهرت المقالة مصر وإسبانيا تبحثان سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والسفر أولاً على أموال الغد.