وقد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات المشتبه فيها بقطاع التأجير التمويلى، متمثلة في 4 مؤشرات رئيسية؛ أولاً العمليات التى تتم مع عملاء يقومون بسداد أقساط التأجير التمويلى من حسابات يحتفظون بها لدى دول لا تتوافر لديها نظم تشريعية فى مجال مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ويتمثل المؤشر الثاني في عدم مبالاة العميل بكبر مبلغ قسط التأجير التمويلى أو تكلفة التمويل، يليها العمليات الكبيرة التى ليس لها هدف اقتصادى واضح، فضلاً عن الإيداعات النقدية الكبيرة أو المتكررة التى تودعها جهات مختلفة لحساب أحد العملاء دون أن يكون هناك ثمة علاقة بين هذه الجهات والعميل.

وأشار القرار أن هذه الضوابط تسرى على البورصات المصرية والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية على النحو الوارد بالقوانين المنظمة لها؛ كما تسرى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القرار.

ولفت القرار إلى المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات المشتبه فيها، موضحاً أنه على المخاطبين بأحكام هذا القرار مراعاة هذه المؤشرات الاسترشادية بحد أدنى عند التعرف على العمليات المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، حيث استعرض القرار مؤشرات عامة لكافة الأنشطة، بجانب مؤشرات خاصة بكل قطاع.

وشملت المؤشرات العامة لكل الأنشطة العملاء الذين يمتنعون عن توفير معلومات كافية ، أو يقدمون معلومات غير صحيحة ، سواء كانت شخصية أو عن النشاط أو عن المستفيدين الحقيقيين من التعامل على الحساب ، أو يمتنعون عن التوقيع على نموذج اعرف عميلك أو التردد فى الإدلاء بالبيانات التفصيلية الواردة به ، أو عدم قدرتهم على تجديد سريان بطاقة الرقم القومي، بجانب العملاء الذين يقومون بتقديم وثائق هوية بها شبهة تزوير.

كما تضمنت هذه المؤشرات العملاء الذين يواجهون صعوبة فى وصف طبيعة نشاطهم أو يفتقرون إلى المعلومات العامة فيما يتعلق بذلك النشاط، بجانب العملاء الذين يهتمون – بصورة غير عادية – بالاستفسار عن النظم المطبقة للتعرف على العمليات غير العادية أو معايير الاشتباه أو إجراءات الإخطار الخاصة بالعمليات المشتبه فيها، والتغير المفاجئ فى مستوى معيشة أحد موظفى المؤسسة دون مبرر واضح.

وشملت المؤشرات العمليات التى تتم من خلال جهات محلية أو أجنبية لا تهدف للربح بما لا يتماشى من حيث النمط أو الحجم مع غرض ونشاط تلك الجهات وخاصة إذا كانت هذه الجهات فى دول تشتهر بدعم الإرهاب، بجانب العمليات التى تتم من خلال عملاء ينتمون إلى دول يشتهر عنها دعم الإرهاب.

ظهرت المقالة تعرف على المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات المشتبه فيها بنشاط التأجير التمويلي أولاً على أموال الغد.

وقد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات المشتبه فيها بقطاع التمويل العقاري متمثلة في عمليات التمويل الكبيرة التى ليس لها هدف اقتصادى واضح، ثانياً؛ عدم مبالاة العميل بكبر مبلغ قسط التمويل أو تكلفة التمويل، بالإضافة إلى طلبات التمويل العقارى بضمان أصول مملوكة لآخرين أو تقديم العملاء ضمانات إضافية مملوكة لآخرين مع عدم وجود صلة واضحة تربطهم بهم.

وفي حالة طلب الحصول على تمويل عقارى مقابل ضمانات من بنك يعمل خارج البلاد بدون سبب واضح لذلك، بالإضافة إلى السداد المبكر بصورة غير متوقعة للمديونيات من قبل العميل أو أطراف أخرى خاصة بالنسبة للعملاء المتعثرين دون معرفة مصدر الأموال.

ومن ضمن المؤشرات؛ الإيداعات النقدية الكبيرة بصورة غير عادية بما لا يتناسب مع نشاط العميل، والإيداعات النقدية المتكررة التى لا يتناسب مجموعها خلال فترة زمنية معينة مع نشاط العميل بما فى ذلك حالات السداد المعجل لمبالغ كبيرة أو المتكررة خلال فترات قصيرة لاسيما إذا كان من المتعثرين.

ويتمثل المؤشر التاسع في حالات السداد الكامل فى ذات عام منح التمويل، فضلاً عن العملاء الذين يشترون عقارات بمبالغ كبيرة تفوق أسعار التقييم بدرجة كبيرة ويقومون بتغطية فرق السعر من مواردهم الخاصة.

وأشار القرار أن هذه الضوابط تسرى على البورصات المصرية والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية على النحو الوارد بالقوانين المنظمة لها؛ كما تسرى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القرار.

ولفت القرار إلى المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات المشتبه فيها، موضحاً أنه على المخاطبين بأحكام هذا القرار مراعاة هذه المؤشرات الاسترشادية بحد أدنى عند التعرف على العمليات المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، حيث استعرض القرار مؤشرات عامة لكافة الأنشطة، بجانب مؤشرات خاصة بكل قطاع.

وشملت المؤشرات العامة لكل الأنشطة العملاء الذين يمتنعون عن توفير معلومات كافية ، أو يقدمون معلومات غير صحيحة ، سواء كانت شخصية أو عن النشاط أو عن المستفيدين الحقيقيين من التعامل على الحساب ، أو يمتنعون عن التوقيع على نموذج اعرف عميلك أو التردد فى الإدلاء بالبيانات التفصيلية الواردة به ، أو عدم قدرتهم على تجديد سريان بطاقة الرقم القومي، بجانب العملاء الذين يقومون بتقديم وثائق هوية بها شبهة تزوير.

كما تضمنت هذه المؤشرات العملاء الذين يواجهون صعوبة فى وصف طبيعة نشاطهم أو يفتقرون إلى المعلومات العامة فيما يتعلق بذلك النشاط، بجانب العملاء الذين يهتمون – بصورة غير عادية – بالاستفسار عن النظم المطبقة للتعرف على العمليات غير العادية أو معايير الاشتباه أو إجراءات الإخطار الخاصة بالعمليات المشتبه فيها، والتغير المفاجئ فى مستوى معيشة أحد موظفى المؤسسة دون مبرر واضح.

وشملت المؤشرات العمليات التى تتم من خلال جهات محلية أو أجنبية لا تهدف للربح بما لا يتماشى من حيث النمط أو الحجم مع غرض ونشاط تلك الجهات وخاصة إذا كانت هذه الجهات فى دول تشتهر بدعم الإرهاب، بجانب العمليات التى تتم من خلال عملاء ينتمون إلى دول يشتهر عنها دعم الإرهاب.

ظهرت المقالة 10 مؤشرات استرشادية للتعرف على العمليات المشتبه فيها بقطاع التمويل العقاري أولاً على أموال الغد.

وقالت الشركة في بيان لها، أنه تم تفويض طارق فهمي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة مزاولة نشاط التمويل العقاري أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، على أن يتم اعتماد نموذج الإفصاح طبقا للمادة 48 من قواعد القيد في اقرب مجلس إدارة.

وقد اعتمد المراجع الداخلي عن النصف الثاني لعام 2023 عن نشاط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمتطلبات وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

يذكر أنه قد حققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 9.6% لتصل إلى 145.194 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من 2023، مقابل 132.459 مليون جنيه بالفترة المناظرة من عام 2022، مع الآخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وقال طارق فهمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إن الأداء المالي للشركة يعكس مرونتها في مواجهه تحديات السوق، حيث تعمل التوفيق للتأجير التمويلي باستمرار على إدارة محفظتها وكذلك الميزانية باحترافية ومهنية، وهو الأمر الذي أدى إلى تنفيذ عقود بقيمة حوالي 2.8 مليار جنيه خلال 9 أشهر الأولى من 2023.

وأعرب فهمي عن سعادته بنجاح الشركة في إتمام عملية إصدار لسندات توريق جزء من محفظتها وحصولها على أفضل تصنيف ائتماني في السوق المصري، وذلك للعام الثالث على التوالي، حيث تم إصدار سندات بقيمة 1.74 مليار جنيه.

ظهرت المقالة «التوفيق للتأجير» تستهدف الحصول على رخصة مزاولة نشاط التمويل العقاري أولاً على أموال الغد.

وأضاف عمران على هامش إحتفالية الهيئة الخاصة بتكريم العاملين المشاركين في عملية تقييم نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي غير المصرفي، أن هذه المراكز الأربعة تتمثل في معهد الخدمات المالية، و مركز المديرين المصري، ومركز التحكيم، بالإضافة إلى المركز الإقليمي للتنمية المستدامة.

وأكد عمران على ضرورة أن يكون هناك مسئولاً عن وحدة غسيل الأموال في كل شركة تابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، مشيراً إلى أن ذلك سيتم بالتعاون مع معهد الخدمات الرقابة المالية.

وكانت قد انتهت الهيئة من عملية تقييم النظم المطبقة لدى مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF التي تتمتع مصر بعضويتها، والإعلان رسميا عن اعتماد عملية تقييم التقرير التفصيلي لالتزام الدولة المصرية بكافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية من قبل مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في الاجتماع الثاني والثلاثين لمجموعة خبراء العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 7 يونيو 2021، بحضور الدول الأعضاء وعمومية المراقبين من دول ومنظمات دولية.

ظهرت المقالة هيئة الرقابة المالية تعتزم إفتتاح مجمع الثقافة المالية بنهاية يونيو الجاري أولاً على أموال الغد.

وقال في بيان له، أنه للحد من مخاطر الجرائم المالية، فيجب على البنوك بذل المزيد من الجهد لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وحماية الاستقرار المالي في الدولة، وفقاً لرويترز.

ظهرت المقالة مصرف الإمارات المركزي يحث البنوك على تعزيز مواجهة غسل الأموال لمكافحة تمويل الإرهاب أولاً على أموال الغد.

قال المستشار أحمد سعيد خليل نائب رئيس مجموعة مينافاتف ونائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية إن العالم يموج حالياً، ولاسيما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالكثير من التحديات فيما يخص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالأخص، جرائم  الإرهاب وتمويله، الذي لم تنج من شروره أى من دول العالم.

وأكد خلال فعاليات الاجتماع العام لمجموعة مينافاتف، والذي تستضيفه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية، أن التعاون الفعال على المستويين الإقليمي والدولي السبيل لمواجهة ذلك، ولاسيما في ظل ما يفرضه التطور التكنولوجي فى الآونة الأخيرة من صعوبة تتبع تمويل العمليات الارهابية، خاصة أن مصادر ذلك التمويل قد تمتد لتشمل المصادر المشروعة وغير المشروعة.

وأوضح أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات تأتي استمراراً للعلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والليبي، نظراً لرئاسة ليبيا الحالية للمجموعة، وتأكيداً لدعم مصر الكامل للدولة الليبية وجميع دول الجوار، مشيراً إلى أهمية مجموعة المينافاتف التي نفتخر ونعتز بها في منطقتنا نظراً لما حققته من إنجازات هامة على صعيد تبادل الخبرات بين كافة الدول الأعضاء حول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يعكس كفاءة القائمين على أعمال المجموعة والحرص الكبير للدول الأعضاء على تطبيق كافة التوصيات والمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف: «إن المشاركة الفعالة للدول الأعضاء في فعاليات المجموعة منذ نشأتها وحتى لقائنا هذا قد أوضح بجلاء مدى التزام دول المنطقة بالعمل سوياً للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق المعايير والتوصيات الدولية المعنية والسعي الدائم على مواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال مكافحة هاتين الجريمتين وتعزيز سلامة وكفاءة النظم المالية والمصرفية من المخاطر التي تهدد سلامته والذي ينعكس بطبيعته على الاستقرار الاقتصادي والمالي في المنطقة.»

وشدد إن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست بالأمر اليسير ولكنها تحتاج إلى جهد دؤوب على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة في ظل عولمة الاقتصاد ونمو أسواق المال الدولية، ومن ثم باتت عملية مكافحة هاتين الجريمتين من الموضوعات الهامة والمعقدة على مستوى العالم، ويعزى وجه التعقيد إلى درجة الاحتراف العالية التي تتسم بها الجهات التي تقوم بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أصبحت تتمتع بآليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة للاتصالات.

وتابع: «يأتي اجتماعنا هذا في فترة مهمة للغاية، حيث تخضع عديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للجولة الثانية لعملية التقييم المتبادل، وهو الأمر الذي يتطلب الإعداد والتأهيل، وكما تعلمون، فإن عملية التقييم في الجولة الثانية ترتكز على عناصر تختلف بطبيعتها عن عناصر التقييم في الجولة الأولى وخصوصاً فيما يتعلق بعملية تقييم فعالية النظم المطبقة في الدول الأعضاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى فهم الدول للمخاطر التي تتعرض لها والإجراءات التي تتخذها لخفض تلك المخاطر والتهديدات.»

وأشار إلى أن الموضوعات التي سوف تناقش تعتبر ذات أهمية عالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة الموضوعات التي تتعلق بفريقي عمل التقييم المتبادل والمساعدات الفنية والتطبيقات، مثل تقرير تقييم ومتابعة الدول الأعضاء والمساعدات الفنية والتدريب، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى الهامة والتي تتعلق بالتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد أن هذا الاجتماع سيقوى أواصر التعاون بين المشاركين ويزيد من فعالية الجهات العاملة فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب فى مكافحة هاتين الجريمتين على المستويين الإقليمي والدولي.

ظهرت المقالة رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: التعاون على المستويين الإقليمي والدولي السبيل لمواجهة تمويل الإرهاب أولاً على أموال الغد.

افتتحت اليوم الثلاثاء، فعاليات الاجتماع العام لمجموعة مينافاتف، والذي تستضيفه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية.

وبدأت فعاليات الافتتاح بكلمة ألقتها نجوى القمودي مدير إدارة التعاون الدولي بوحدة المعلومات المالية الليبية، نيابة عن الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الليبية، ثم كلمة الدكتور صبحي مصباح زيد رئيس المجموعة ورئيس وحدة المعلومات المالية الليبية، ثم أعقبها كلمة المستشار أحمد سعيد خليل نائب رئيس المجموعة ونائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية، ثم كلمة الدكتور الوليد بن خالد آل الشيخ السكرتير التنفيذي للمجموعة.

ويشارك في الاجتماع ما يقرب من 300 مشارك يمثلون الدول العربية الأعضاء بالمجموعة، والمراقبين من عدد من الدول الأجنبية والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة. 

وجدير بالذكر أن الاجتماع العام يأتي في إطار أسبوع مينافاتف حيث سبق الاجتماع العام على مدار ثلاثة أيام عقد اجتماعات لفرق العمل والمنتديات الفرعية للمجموعة، ويعقد الاجتماع العام على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة 26 – 28 نوفمبر 2019.

ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة الخاصة بعمل المجموعة ومن أهمها مناقشة خطة عمل مجموعة العمل المالي الخاصة بزيادة فعالية أداء المجموعة، كما سيتم مناقشة واعتماد تقرير التقييم المتبادل للمملكة الأردنية الهاشمية، الذي يعكس مدى التزامها بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير المتابعة لمملكة البحرين، وكذا تقرير المتابعة للجمهورية التونسية والذي يتضمن طلب إعادة تقييم بعض درجات الإلتزام لتقرير التقييم الخاص بها، كما سيتم متابعة تحديث برنامج الالتزام الضريبي الطوعي في المملكة الأردنية الهاشمية، وعلاقة المجموعة بالجهات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون القائم والمستقبلي معها، ومن أهمها مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى النظر في بعض أوراق العمل المتعلقة بالخطط والتمويل والمسائل التنظيمية و الإدارية الأخرى.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار توحيد الجهود الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ومحاربة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح من أجل حماية الأنظمة االقتصادية واالجتماعية والسياسية من مخاطر تلك الجرائم، وسيتم في نهاية الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات والتوصيات الهامة في شأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات الصلة بعملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ظهرت المقالة مصر تستضيف الاجتماع العام الثلاثين لـ«مينافاتف» في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولاً على أموال الغد.

وجاءت ورشة العمل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك المركزي المصري، وقد حضر الورشة أكثر من 125 مشاركاً من 53 دولة و7 منظمات دولية.

تهدف ورشة العمل إلى تبادل المعارف والخبرات في شأن المخاطر الناشئة والاتجاهات والطرق المستخدمة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عمليات التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد ناقشت الورشة في جلساتها العامة والفرعية القضايا الرئيسية التالية وهي: استرداد الأصول المتحصلة من جرائم غسل الأموال المرتبطة بجرائم الفساد، الصرف الأجنبي غير الرسمي وغير المشروع، غسل الأموال من خلال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال المرتبط بالإتجار بالحياة البرية، حيث شكلت نتائج الورشة مداخلات هامة في البحوث والدراسات الجارية وساعدت في تحديد اتجاهات وأساليب جديدة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما سهلت تبادل أفضل الممارسات.

وقد أعرب المشاركون في ورشة العمل عن حرص رئيس الجمهورية والحكومة المصرية، على تعزيز التعاون الدولي وتقوية أواصر العلاقات بين الشرق الأوسط وأفريقيا في جميع المجالات وخاصة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واعتمدت ورشة العمل «توصيات القاهرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا» أخذاً في الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجهها دول الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تدعو المجموعات الإقليمية الثلاث، والدول الأعضاء، وشركائها إلى:

1. تكثيف الجهود لإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع آلية قوية لدعم هذا الجهد، لا سيما فيما يتعلق بمخاطر تمويل الإرهاب بهدف اعتماد تدابير فعالة لمكافحة تمويل الإرهاب والإرهاب الناتج عنه في مجتمعاتنا الإقليمية، بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي.
2. دعم إجراء تطبيقات مشتركة والقيام بدراسات بحثية أخرى حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي لها فائدة متبادلة.
3. الترويج لبناء القدرات وتبادل الخبرات مثل ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات؛
4. حشد ونشر المساعدة الفنية لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه مجتمعاتنا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، والتقييم الوطني للمخاطر، ومكافحة الفساد، وشفافية المستفيد الحقيقي، وتوفير الخبراء لدعم التقييم المتبادل، والتصدي للأشكال المختلفة لغسل الأموال التي ييسرها الاقتصاد القائم على النقد وغير الرسمي.
5. مواصلة تعزيز التعاون بين المجموعات الإقليمية الثلاثة، خاصة من خلال المشاركة في أنشطة كل منهما ودعمها، بما في ذلك الاجتماعات العامة ودعم الخبرة في التقييمات.
6. المشاركة على نطاق واسع في نشر وتعميم التطبيقات والتقارير البحثية الأخرى التي تجريها المجموعات الإقليمية من أجل مساعدة سلطات الرقابة والإشراف وجهات إنفاذ القانون والجهات المبلغة لتصبح أكثر وعياً بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ظهرت المقالة «ورشة العمل السنوية للتطبيقات وبناء القدرات» تعتمد توصياتها لمكافحة غسل الأموال أولاً على أموال الغد.

وأضاف نؤيد وجهة النظر الإماراتية بضرورة وقف تمويل الإرهاب وإيواء المتطرفين، وأن هناك الكثير من السبل للحيلولة دون تصعيد الموقف الخليجى.

من جانبه قال وزير الخارجية الإماراتى، عبد الله بن زايد، لا نزال بانتظار الرد القطرى عن طريق الكويت

ظهرت المقالة وزير خارجية ألمانيا: على قطر وقف تمويل الإرهاب وإيواء المتطرفين أولاً على أموال الغد.