وفي هذا الإطار، قام الدكتور محمد أحمد يوسف، رئيس قطاع حماية الطبيعة، بزيارة ميدانية إلى محمية وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر، لتفقد الأنشطة والبرامج المنفذة بها، ومتابعة أوجه التعاون مع المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية بما يعزز جهود الصون والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وعلى هامش الزيارة، تفقد رئيس قطاع حماية الطبيعة الأنشطة التي تنفذها جمعية بيئة بلا حدود داخل نطاق محمية وادي الجمال، لمتابعة تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة البيئة والجمعية، والهادف إلى تعزيز جهود تخزين الكربون من خلال استزراع أشجار المانجروف في البحر الأحمر، بالإضافة إلى دعم برامج الصون والتوسع في زراعة المانجروف، بما يسهم في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

كما اجتمع رئيس قطاع حماية الطبيعة بممثلي قبيلة العبابدة وأهالي المنطقة، حيث نقل إليهم تحيات الدكتورة منال عوض، مؤكدًا توجيهاتها بدعم المجتمع المحلي وتشجيع مشروعات النباتات الطبية والعطرية وإنتاج عسل النحل الجبلي بما يعزز التنمية المستدامة.

وخلال جولته، تفقد رئيس قطاع حماية الطبيعة عددًا من المواقع السياحية بالمحمية، والتقى بعدد من الزوار المصريين والأجانب للاستماع إلى انطباعاتهم حول تجربة زيارة المحمية .

جديراً بالذكر أن محمية وادي الجمال تقع على ساحل البحر الأحمر جنوب مدينة مرسى علم، وتمتد على مساحة تقارب ٧٦٣٦ كم²، وتتميز بتنوع بيئي فريد يجمع بين الشعاب المرجانية والجبال والوديان الخصبة، فضلًا عن النباتات النادرة والحيوانات المهددة بالانقراض. كما تُعد موطنًا مهمًا للطيور المهاجرة مثل صقر الغروب، وتضم مواقع أثرية تعود للعصور الفرعونية والرومانية، إلى جانب مجتمع قبائل العبابدة الذين يحافظون على تقاليدهم الأصيلة.

ظهرت المقالة البيئة: ضرورة دعم المجتمع المحلي وتشجيع المشروعات التنموية بالمحميات الطبيعية أولاً على أموال الغد.

ونتيجة لجهود التطوير التي قامت بها وزارة البيئة على مدار السنوات الماضية؛ فقد ارتفعت إيرادات المحميات بنسبة 1100% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2018.

كما حرصت الوزارة على تطوير المحميات الطبيعية وتعزيز الاستثمار فيها؛ حيث قامت بأعمال تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية وتوفر خدمات للزوار بالمحميات، مع الاستفادة من ما تم من تطوير في عدد 13 محمية بربوع مصر كمقصد سياحى، وتهيئة المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بالمحميات، بما يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ويعمل على دمج المجتمع المحلى، ويتوافق مع طبيعة المحميات.

ويتمثل أهمها في مشروع تطوير مركز الزور بمحمية نبق بجنوب سيناء، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع لتطوير ورفع كفاءة مركز الزوار بالمحمية، حيث تم تنفيذ الأعمال من خلال شركة متخصصة في العمارة البيئية وتنفيذ أعمال البنية الأساسية بطريقة بيئية، يتضمن تجهيز مـركز بحثى مجهـز لاستقطاب الباحثيين المتخصصين فى مجال البيئة البحرية.

وعملت الوزارة على تجهيـز معـرض دائم بالصـور و بعض مقتنيات المحمـية، ومعرض لكبار الفنانيين و المصـوريين لعرض لوحاتهم عن طبيعـة الحياه فى البحـر الأحمـر، كما جاري إنهاء إجراءات التعاقد والبدء في التنفيذ لمشروع إنشاء 51 وحدات سكنية للسكان المحليين بقرية الغرقانة بمحمية نبق، وتم العرض على مجلس الوزراء وإصدار الموافقة.

وحول مشروع إنشاء نزل بيئي بمحمية نبق بجنوب سيناء؛ جاري إنهاء إجراءات التعاقد والبدء في التنفيذ لمشروع إنشاء نزل بيئي ومجمع خدمات للزوار من خلال شركة متخصصة في العمارة البيئية، بما يدعم الاستثمار البيئي، ويساهم في تحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية من خلال تطوير الوحدات السكنية لأهالي القرية وتوفير فرص عمل لهم بالنزل.

كما تم إطلاق مشروع السيارات الكهربائية للتنقل داخل محمية نبق لأول مرة كتجربة سياحية فريدة للتجول باستخدام تلك العربات الصديقة للبيئة، وزيارة المعالم والمزارات بمناطق ومسارات محددة، تمهيداً لتعميم تلك التجربة على كل المحميات داخل جنوب سيناء.

وعلى صعيد مشروع تطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد؛ تم الانتهاء من رفع كفاءة وإدارة مركز الزوار وتقديم خدمات الزوار بمركز الزوار من خلال أحد شركات القطاع الخاص، كما جاري إنهاء إجراءات التعاقد والبدء في تنفيذ مشرع إنشاء مخيم بيئي بشاطيء الفيروز بالمحمية وتقديم خدمات الزوار من خلال أحد شركات القطاع الخاص.

وعملت الوزارة على تطوير مركز تدريب صون الطبيعة وتطوير مجمع المعامل بمدينة شرم الشيخ؛ حيث تم تطوير المركز الذى يقع بين محميتى نبق و رأس محمد لاستغلاله لأغراض البحث العلمى والتدريب المتخصص بالشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية، ليصبح أحد أشهر مراكز التدريب المتخصصة فى مجالات البيئة والتنوع البيولوجى، وأحد الركائز الداعمة للسياحة ،حيث يقدم برامج تدريبية وتعليمية معتمدة بالتعاون مع الأوساط العلمية والبحثية الدولية والمحلية المتخصصة، ويتكون المركز من 25 غرفة فندقية، بالإضافة إلى قاعات محاضرات ومؤتمرات.

كما تم إنشاء نظام للتحصيل الإلكتروني لرسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء، بجانب إنشاء وتجديد عدد 70 شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين المراكب السياحية.

وبالنسبة إلى محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم؛ تم إنشاء عدد 2 مخيم بيئي وتقديم خدمات الزوار من خلال القطاع الخاص، وتم صيانة طريق منطقة الشلال والبحيرة العليا والسفلي بمحمية وادي الريان بالتنسيق مع مركز مدينة يوسف الصديق دوريًا، وترميم المباني الخدمية بالمحمية خاصة بعد تساقط الامطار خلال فصل الشتاء.

كما تم تغيير اللوحات الارشادية بمنطقة وادي الحيتان ومنطقة الزيارة الرئيسية بالشلالات، انشاء وحدة نظم معلومات جغرافية GIS بالمبني الاداري لمحمية وادي الريان بالتنسيق مع مشروع الادارة الفعالة لمحميتي قارون ووادي الريان، بجانب إنشاء بوابة دخول للمحمية وتطوير منطقة الشلالات بالكامل ورفع كفاءة الكافتريات ومبني الزائرين وانشاء مبني اداري جديد للمحمية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتجهيز الجانب الغربي لمنطقة الشلالات وتدبيش المنطقة بالكامل وانشاء مسارات خاصة بالزوار وانشاء منطقة للتخييم.

وقامت الوزارة بإعداد وتنفيذ دورة الدليل البيئى لمنظمة رحلات السفاري بمحميات الفيوم، بجانب مسح وصيانة المدقات الرئيسية بمحمية قارون وإزالة الرمال المعيقة لحركة السير حتى المبنى الإداري ثم إلى منطقة الغابة المتحجرة ومداخل مناطق الزيارة الهامة.

وعملت وزارة البيئة بإعادة تأهيل وتجهيز بيت العبابدة والمظلة واللوحة الإرشادية بمنطقة أم كابو، والمظلة الخاصة بالنحل بمحمية وادي الجمال، بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى المرحلة الثالثة.

كما تم إنشاء نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة بمحافظة الجيزة؛ عبر افتتاح نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة لتقديم أنشطة تعليمية و تجريبية بهدف زيادة الوعي البيئي، من خلال الاستفادة من المنطقة الواقعة بها المحمية والقريبة من المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات بالجيزة، للترويج للمشروع ضمن المخططات والبرامج السياحية التي يتم إعدادها للسائحين بالمنطقة، وجاري حالياً طرح المشروع للإدارة وتقديم خدمات الزوار من خلال القطاع الخاص.

وضمن جهود الوزارة خلال السنوات الـ9 الماضية؛ إعلان موقعين على القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعية (رأس محمد، وادي الحيتان)، بجانب وضع الإشتراطات البيئية لتنظيم وإستدامة الأنشطة الإقتصادية بالمحميات، وطرح أنشطة إقتصادية داخل محميات المنطقة المركزية (محمية وادى دجلة – محمية الغابة المتحجرة – محمية قارون – محمية وادى الريان)، وبذلت الوزارة مجهودات كبيرة لحماية التنوع البيولوجى عالميًا ومحليًا على المستويين العالمى والمحلى.

ويتضمن المستوى العالمى أن تتولى مصر رئاسة مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر COP14تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 13 إلى 29 نوفمبر 2018، وذلك بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 196 دولة وأكثر من 9 آلاف مشارك، تحت شعار (الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب)، لتترأس مصر أعمال المؤتمر على مدار عامين احرزت خلالها العديد من النتائج التى شهد لها العالم اجمع، ونجحت مصر في حشد الجهود لاعداد ووضع مسودة للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020.

كما حصلت مصر على دور ريادي خلال مؤتمرالاطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى الخامس عشر COP15 بكندا، حيث تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لرئاسة مشارورات الإطار العالمى للتنوع البيولوجى مع نظيرها الكندى ، بهدف تسهيل عمليات التفاوض خلال المؤتمر حول الهدف العالمى للتنوع البيولوجى، بجانب النجاح في الخروج بالاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، وتوقيع وزارة البيئة مذكرة تفاهم بين مصر والمالديف فى مجال التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، وتوقيع وزارة البيئة مذكرة تفاهم بين مصر وألبانيا فى مجالات التنوع البيولوجى ،السياحة البيئية،التلوث البحرى، تغيرالمناخ.

كما تم بدء مشروع إطلاق وإعادة توطين لطائر الحباري من محمية العميد لمحافظة مطروح بمصر بالتعاون مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحباري بدولة الامارات العربية الشقيقة، وقد تم إطلاق 2000 طائر حبارى من جمهورية مصر العربية، فى إطار التعاون لبحث إقامة مشاريع تستهدف الإدارة المستدامة للحيوانات والطيور ذات مردود اقتصادي واجتماعي للمجتمعات المحلية .

وتم اختيار مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة كنموذج لأفضل الممارسات للمشروعات الممولة من مرفق البيئة العالمية لعام 2022 لما حققه من نتائج ناجحة وتحويلية في تعميم إجراءات صون الطيور الحوامة المهاجرة في القطاعات الخمسة الرئيسية (الصيد والطاقة والسياحة والزراعة وإدارة المخلفات)، بجانب إعلان أول توأمة بين مصر والأردن فى المحميات الطبيعية وتوقيع بروتوكول تعاون رباعى بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة الأميرة عاليا ومؤسسة Four paws

كما تم تتويج جمهورية مصر العربية وحصولها على (جائزة اتفاقية الأيوا) المعنية بحماية الطيور المهاجرة وهذه الجائزة لأول مرة تحصل عليها الدولة فى تاريخها، وتم إهداء هذه الجائزة الى السيد رئيس الجمهورية، وذلك نتيجة دراسات على الطيور المهاجرة، بجانب حصول موقع وادى الحيتان بمحمية وادى الريان على تقييم أفضل موقع فى العالم يتميز بأعلي درجات الحماية واستخدام آليات الحوكمة الرشيدة من خلال تقرير تقييم الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020.

وعلى صعيد المستوى المحلى؛ تم رصد ومراقبة الأنشطة الرئيسية لاستخدامات الحياة البرية، تنفيذ برنامجاً طموحاً لرصد ومراقبة جميع الأنشطة الرئيسية لعرض الحياة البرية بالمزارع وحدائق الحيوان الخاصة والسيرك، من خلال إعداد قاعدة بيانات وافية عن تلك الأنشطة وتم تفعيل القانون فيما يخص التصريح بتلك الأنشطة وأصبح لكل منها سجل بيانات بالحيوانات المستخدمة والتي غالباً ما تكون من خارج البيئة المصرية، ويتضمن البرنامج خطة للتفتيش والمرور الدوري بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات.

وعملت الوزارة على مكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية، وتطوير برنامج لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية والأفراد المهتمين بقضايا الحفاظ على الحياة البرية، بجانب تنفيذ مبادرة وطنية تطوعية بين مشروع الطيور الحوامة المهاجرة و جهاز شئون البيئة لدعوة طلبة كليات العلوم بالجامعات المصرية للعمل التطوعى فى برامج صون الطيور المهاجرة و تدريبهم على تعريف ورصد الطيور وتحليل البيانات لتأهيلهم للعمل فى هذه البرامج بعد تخرجهم.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز شئون البيئة والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى والمشروع لتطوير موقع محطة بحيرات الاكسدة بشرم الشيخ لحماية الطیور الحوامة المھاجرة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج البحث عن الطيور النافقة بمحطات طاقة رياح جبل الزيت بقدرة 240 ميجاوات و 120 ميجاوات لمدة 70 يوم وخطوط نقل الكهرباء المرتبطة بهما وتنفيذ برنامج تدريبي عن تعريف وتصنيف الطيور خلال البرنامج، بجانب تنظيم البرنامج التدريبى الخاص بتصنيف وتعريف الطيور الحوامة المهاجرة خلال فصل الربيع لعام 2021 وذلك بمركز التميز البيئى بجبل الزيت، حيث شارك فى البرنامج عدد من شباب الخريجين وافراد المجتمع المحلى بمنطقة جبل الزيت، والإنتهاء من تنظيم وتنفيذ تدريب رصد وتسجيل الحياة البرية بمحميات الفيوم بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الايطالى المرحلة الثالثة.

رأت وزارة البيئة أهمية دور المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية في صون الموارد وتحقيق استدامتها، مما دفع الوزارة لتنفيذ العديد من الجهود للحفاظ على التراث الثقافى والبيئى لتلك المجتمعات والعمل على تطوير قدراتهم بما يساهم فى تنمية وارتفاع مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية بتوفير فرص عمل مستدامة لهم، ومن اهم تلك الانشطة؛ الانتهاء من تطوير ورش فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان، بما يوفر فرص عمل مباشرة.

ورفع كفاءة و التسليم النهائي لعدد (24) مركب سياحي ببحيرة وادي الريان، كدعم من الوزارة للسكان المحليين، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، والمرأة ، والشباب ، والقطاع غير الرسمي على الاستثمار في المشروعات البيئية، ودمج المجتمعات المحلية في إدارة المحميات الطبيعية بإتاحة الفرصة لهم لتنفيذ أنشطتهم وتراثهم، بجانب تطوير منطقة القلعان والمنازل الخاصة بالسكان المحليين بمحمية وادى الجمال، وإعداد وتنفيذ التدريب الأول للحرف التقليدية بمحمية وادى الجمال (مثل منتجات شمع العسل)، من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الايطالى المرحلة الثالثة.

وعملت الوزارة على إعداد منظومة متكاملة لتعويض الصياديين خلال فترات وقف الصيد لمدة عامين، حيث تم إنشاء “صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة” وجارى إنشاء مركز صيد تعاونى في مدينة طور سيناء، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية لتنمية مهارات السكان المحليين فى التصميم التراثى بما يتناسب مع العصر و التسويق و حماية الموارد الطبيعية مع اشراكهم فى نظم العمل و المتابعة بالمحميات الطبيعية و تنظيم المهرجانات و اشراكهم فى المعارض الترويجية .

كما تم إطلاق حملة حوار القبائل تحت عنوان “حكاوي من ناسها” بغرض عرض تجارب وخبرات وممارسات المجتمعات المحلية في صون الموارد الطبيعية ومساعدتهم على الحفاظ على تراثهم وثقافاتهم وموروثاتهم، بجانب ارتفاع دخل السكان المحليين بالمحميات الطبيعية بنسبة تتجاوز 400% .

وانتهجت وزارة البيئة ضمن خطتها لتطوير قطاع حماية الطبيعة، أهمية التوسع في السياحة البيئية كنوع مهم وجديد للسياحة في مصر يعمل على خلق علاقة منفعة تبادلية بين قطاعي البيئة والسياحة، ومن هنا أطلقت وزارة البيئة أول حملة وطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية في مصر تحت عنوان ايكو ايجيبت “ECO EGYPT”، والتي تستهدف الترويج لعدد 13 منطقة محمية في مصر تصلح لتجربة السياحة البيئية، لتشجيع روادها على اختبار تجربة مميزة من السياحة والانشطة القائمة على الاستمتاع وصون الموارد الطبيعية.

ومن هنا قامت وزارة البيئة بالإجراءات التالية لدعم السياحة المستدامة وسياحة المحميات الطبيعية؛ متمثلة في دمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء “Green Star”، وتتضمن؛ إطلاق مبادرة “نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة” في عام 2020 ، بالتنسيق بين وزارتي البيئة والسياحة، وإعداد الدليل الإرشادى لدمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء “Green Star”، وتدريب ما يزيد عن (170) من العاملين بالفنادق على الممارسات الفندقية المستدامة، وزيادة عدد الفنادق الحاصلة على العلامة من (11) إلى أكثر من (70) فندق بمدينة شرم الشيخ.

كما تم دعم مراكز الغوص للحصول على علامة الزعانف الخضراء “Green Fins”، وهي العلامة البيئية الأولى عالمياً في قطاع الغوص، حيث تم تدريب أكثر من (600) شخص عن أهمية المحافظة على البيئة وتم اعتماد أكثر من (40) مركز غوص في مصر، ويعد ذلك أكبر عدد من المراكز في دولة واحدة عالمياً، والمساهمة في تفعيل سياسة منع الأكياس البلاستكية في عدد من المدن المصرية الهامة، ومنها مدينة شرم الشيخ للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الضرر البيئي الذي تتسبب فيه المخلفات البلاستكية في المناطق السياحية، وإطلاق الدليل الإرشادي لأفضل الممارسات البيئية في المطاعم السياحية لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة.

وعملت الوزارة على تطوير البوابة المصرية للسياحة المستدامة كأداة الكترونية مخصصة لخبراء الضيافة والسياحة والفنادق والمستثمرين في هذا القطاع، وكذلك الاتحاد المصري للغرف السياحية كشركاء رئيسين في دمج مفهوم حماية البيئة بالانشطة السياحية، ووضع إرشادات للنزل البيئية ونشرها في شكل دليل، لإعداد آلية لترخيص النزل البيئية من قبل وزارة السياحة والآثار، وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لتنظيم سوق السياحة البيئية في مصر وزيادة الاستثمارات بالمحميات الطبيعية وخارجها، والإعلان لأول مرة عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمحميات المنطقة المركزية (وادي دجلة، الغابة المتحجرة، وادي الريان، قارون)، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المحميات الطبيعية.

بعد تعدد حوادث هجمات القروش على مرتادي الشواطئ المصرية بالبحر الأحمر خلال السنوات الماضية، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بدء المرحلة التحضيرية لدراسة سلوكيات أسماك القروش على السواحل المصرية للبحر الأحمر، والتي تعد الأولى من نوعها في البحر الاحمر بأكمله، من مدينة الغردقة، تحت اشراف خبيرة دولية، وتستهدف ثلاثة أنواع من أسماك القرش والتى كانت سببا فى الحوادث المسجلة، للتعرف على أسباب تغير سلوكياتها على مدار مختلف الفصول .

ظهرت المقالة نتيجة لجهود تطوير وزارة البيئة.. ارتفاع إيرادات المحميات بمعدل 1100% خلال 2023 مقارنة بـ2018  أولاً على أموال الغد.

ويأتي هذا في إطار حرص وزيرة البيئة على إجابة تساؤلات وشواغل نواب المجلس حول سياسة الحكومة بشأن رؤيتها لتعزيز الاقتصاد الدائري، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والمخلفات، لتقديم صورة واضحة عن مسار الدولة في الاتجاه خلال الفترة القادمة، ومن ثم طمأنة نواب الشعب والمواطنين حول حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في الوقت ذاته، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.

وأكدت أن رؤية وزارة البيئة لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر الدوار، تقوم على أن يكون البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية وعدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها.

كما يعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري، وذلك من خلال تحقيق 3 أهداف وهي الحد من أحمال تلوث الهواء والتلوث الناتج عن المخلفات غير المعالجة، والإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة لترشيد استخدام الموارد الطبيعية وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها، والحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، من خلال صون التنوع البيولوجي المتميز في مصر ورفع كفاءة إدارته عن طريق المحميات الطبيعية بما يضمن لهذا التنوع البيولوجي الاستمرارية والاستدامة.

واستعرضت نماذج لعدد من المشروعات القومية التي تحقق مبدأ الاقتصاد الدوار، كالمشروعات القومية لمواجهة التغيرات المناخية ومنها تنفيذ مبادرة حياة كريمة كنموذج لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال توصيل الغاز الطبيعي والتشجير وإدارة المخلفات وتبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي، وأيضا مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ التي تقوم على الاقتصاد الدوار، ومنها تنفيذ المشروعات القومية الطاقة الجديدة والمتجددة، كمشروعات كفاءة الطاقة ومجمع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط.

وألقت الضوء على مشروعات طاقة الرياح، بالإضافة إلى مشروعات النقل المستدام كمترو الأنفاق والمونوريل، بالإضافة إلى مشروعات إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة (وقود حيوي أو طاقة كهربائية) ومشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، كما استعرضت الوزيرة نماذج لمشروعات تهدف التكيف مع آثار تغير المناخ ومنها تبطين الترع وتحلية مياه البحر والحماية من السيول ومحطات معالجة الصرف الصحي.

وأشارت إلى برنامج التحكم في التلوث الصناعي الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع عدد من الشركاء، وبدأت المرحلة الأولى منه عام 1997، وتم مدها لثلاث مراحل متتالية بإجمالي استثمارات بلغت (300) مليون يورو، بهدف دعم الصناعة المصرية وتحقيق التوافق البيئي وخفض التلوث الناتج عنها من خلال تنفيذ مشروعات معالجة المخلفات السائلة والصلبة والغازية وتحسين بيئة العمل، من خلال تقديم الدعم الفني وحزم تمويلية ميسرة، وبلغ عدد المشروعات المشاركة بالبرنامج حتى نهاية عام 2022 عدد (25) مشروع بعدد (21) منشأة صناعية، وتتوزع المشروعات المدرجة بالبرنامج على ( 8 ) قطاعات صناعية رئيسية على مستوى الجمهورية.

كما استعرضت منظومة إدارة المخلفات الجديدة والتي تقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، وتستهدف تدوير 60% من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة للتدوير بمحطات معالجة ميكانيكية حيوية لإنتاج وقود المرفوضات RDF والسماد العضوي، وتدوير 20% من المخلفات الصلبة بمحطات معالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، والوصول بكمية المخلفات النهائية للتخلص الآمن عند 20% من إجمالي المخلفات المجمعة لخفض الطلب على أراضي جديدة للمدافن الصحية الآمنة.

وعرضت مخرجات تنفيذ المنظومة حتى الآن سواء في تنفيذ البنية التحتية، والدعم المؤسسى بصدور قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، والقرارات الخاصة بتعريفة التغذية الكهربائية الناتجة من المخلفات، واستخدام الوقود البديل الناتج من معالجة المخلفات البلدية الصلبة، وإضافة مسميات وظيفية جديدة للعاملين في المنظومة، وتحديد مجالات المشروعات الإستراتيجية والقومية التي ينطبق عليها حوافز قانون الاستثمار والتي من بينها مجالات إدارة المخلفات بدائل البلاستيك.

ولفتت إلى جهود دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية لإدارة المخلفات، وبناء القدرات الوطنية، واعداد الادلة الإرشادية واعداد عقود شركات النظافة والجمع والتدوير، واهمها مؤخرا توقيع عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية محطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية في الجيزة، كما استعرضت بعض المشروعات الخاصة بتدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة، ومنها توفيق أوضاع عند 8 مصانع من العاملين بالقطاع غير الرسمي في المخلفات الإلكترونية بالقاهرة الكبرى والمنوفية والمنصورة والإسكندرية وسوهاج، وتطوير تطبيق إلكتروني لجمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد E Tadweer، وتوقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ومطور التطبيق بهدف دعم مشاركة منتجين الأجهزة الالكترونية في التطبيق وتقديم حوافز للجمهور للجمع والتخلص الآمن من المخلفات لدى المصانع الرسمية.

وتحدثت عن تجربة مواجهة ظاهرة السحابة السوداء كنموذج لتطبيق الاقتصاد الدائري في المخلفات الزراعية، حيث تم جمع وكبس ما يقارب (122) مليون طن من قش الأرز بنسبة بلغت (99%) من إجمالي قش الأرز المتولد من المساحة المنزرعة، بالإضافة إلى ما يقارب (139) ألف طن من حطب الذرة، وفتح عدد (700) موقع لتجميع قش الأرز على مستوى محافظات الدلتا، وتوفير ما يقارب (19000) فرصة عمل موسمية بإجمالي الاستثمارات بالمنظومة ما يقارب 2.1 مليار جنيه.

وأكدت أن الوزارة تتبع منهج الاقتصاد الدوار في تحقيق هدف الحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، ومن أمثلة ذاك التوجه نحو السياحة الخضراء والمستدامة التي تراعي بصورة كاملة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية، فنجد أن 87% من السائحين يفضلون قضاء عطلاتهم بطريقة بيئية مستدامة، مما يعطى انطباع عن حجم سوق السياحة الخضراء المتوقع.

لذا قامت الوزارة باعداد دراسة تقييم اثر بيئي استراتيجي لمنطقة جنوب البحر الأحمر تتضمن تقييم مخططات التنمية السياحية للمنطقة ووضع تصور مبدئي وتوصيات لكيفية إعادة تخطيط منطقة جنوب البحر الأحمر لاستيعاب منتجعات السياحة البيئية والخضراء وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، ومن توصيات الدراسة ضرورة تنويع المنتج السياحي في هذه المنطقة ليشمل أنشطة غير بحرية ولكنها مستدامة، وممارسة أنشطة السياحة البيئية البرية الأخرى، مثل مشاهدة الحياة البرية للطيور والسياحة الثقافية القائمة على القبائل والسكان المحلية.

وأضافت أن وزارة البيئة تعمل على دمج مفهوم الاستثمار الأخضر والدوار بالسياحة من خلال فتح مجال الاستثمار الأخضر والدوار في قطاع التشغيل السياحي باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وإعادة تدوير المخلفات وتحلية المياه معالجة الصرف، بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي من خلال أول حملة للترويج للسياحة البيئية «ايكو ايجيت».

وتم إصدار قرار تحديد وتسعير ممارسة الأنشطة بالمحميات، وقرار 202 لسنة 2019 بشأن رفع رسوم المحميات، اعداد الدليل الإرشادي للنزل البيئي، ودعم وزارة السياحة لإدراج منتج السياحة البيئية في سياستها وحملتها، وخلق أنشطة اقتصادية في مجال السياحة البيئية لدعم المجتمعات المحلية في المحميات، وإنشاء أول جمعية أهلية للسياحة والتنمية المستدامة في مصر.

كما لفتت الوزيرة إلى طرح فرص استثمارية لتقديم خدمات سياحية بالمحميات الطبيعية من خلال القطاع الخاص، تم البدء في عدد من المحميات ومنها محميات وادي الريان ورأس محمد ونبق رقبة الحسنة، بالإضافة إلى ممارسة أنشطة تقديم خدمات زوار من خلال القطاع الخاص مثل تطوير مركز الزوار بمحمية نبق، وتطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، وتطوير مركز الزوار وإنشاء مخيم بيئي برأس محمد، وخدمات بيئية بوادي الريان، ونادي العلوم بقبة الحسنة، وتطوير منطقة البلوهول.

وقد أشاد النواب بالجهود المبذولة للسير على خطى تحقيق الاقتصاد الدوار بما يحقق الاستفادة القصوي من جميع مواردنا الطبيعية وتقليل الهدر والمخلفات، من خلال تبني رؤية شاملة وتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والفاعلين فيها، وتوافر الإرادة للتعامل مع الأهداف العالمية المشتركة للتنمية المستدامة وتغيرت المناخ، والبناء على النجاح المحقق خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.

ظهرت المقالة وزيرة البيئة تستعرض ملامح تعزيز الحكومة للاقتصاد الدوار للاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية أولاً على أموال الغد.

وأضافت خلال فعاليات مؤتمر إطلاق منصة ” دور لبكرة”، إن اطلاق المنصة يأتي بالتزامن مع  إعلان اليوم المصري الأول لإعادة التدوير والذي شهد توقيع عدد من كبرى الشركات الخاصة العاملة فى مصر على الميثاق المصري لتدوير المخلفات  البلاستيكية ومنها شركة بيبسيكو من أجل حماية البيئة و تحمل دورهم الوطني بالمقام الاول بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على سلسلة قيمة (Value chain) للبلاستيك بإنشاء اقتصاد دوار للمواد البلاستيكية، والاستفادة من قيمتها  بتدويرها وإبقائها في الاقتصاد وخارج البيئة الطبيعية بالتعاون مع  الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

وأشارت فؤاد إلى أن المبادرة  خطوة نحو مزيد من العمل و التضامن من اجل البيئة بدمج أهداف الدولة وقوانينها وسياساتها وبرامجها الوطنية، لتحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتكامل المفاهيم المتعلقة باستدامة النظام البيئي وتحقيق المصالح للبيئة والاقتصاد والمواطن على حد سواء من خلال دعم ووعي الشركات الكبرى وبتطبيق مبادئ الاقتصاد الدوار وسلسلة القيمة والتي يجب أن تكون مثل وأولوية لجميع الشركات العاملة مصر مستقبلاً.

وأوضحت  فؤاد أن  الوزارة تعمل فى مسارين متكاملين هما الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث وذلك بالتشارك مع القطاع الخاص والشباب والمواطن و المجتمع المدني حيث يعتبر الحد من استهلاك البلاستيك نموذج تطبيقي لذلك فكل الأطراف تعمل من أجل البيئة وخاصة فى ظل جائحة كوفيد 19 وربط الحد من استخدام البلاستيك بالصحة و تأثير البلاستيك على أنواع معينة من الكائنات وإمكانية دخوله المياه وثم سلسة الغذاء.

وذكرت أن الوزارة تعمل على  رفع وعى المواطن بخطورة البلاستيك وضرورة التكاتف معا من أجل صحته و بيئته حيث ظهر مفهوم التعافي الاخضر والذي ادى بدوره لخلق قصة النمو الجديدة، واصبح الجميع يقدر ذلك لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والبيئي معا ً.

وأكدت فؤاد على اهمية دور الإعلام المصري فى توعية المواطن بضرورة الحد من استهلاك البلاستيك و استبداله ببدائل صديقة البيئة، من خلال تناول القضية بطريقة مبسطة و التعريف بأضرار الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام  مما يؤثر على الصحة العامة ، كما أن  وجود البلاستيك بالبحار يقتل الحياة البحرية وهو ما يؤدى الى خلل فى التوازن البيئي على كوكب الأرض.

ودعت من لم يشارك الى الانضمام لمسار العمل البيئي و الذى يضمن تحقيق المزيد من الانجازات و النجاحات للجميع دون استثناء بتحقيق مبادئ التنمية المستدامة التى تضمن حقوق الاجيال القادمة، مؤكدة ان الوزارة تحرص على خلق قنوات تواصل دائمة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية،  وربط المستهلكين بموردي البدائل صديقة البيئة والتشجيع على استخدامها والعمل على تذليل المعوقات ودراسة امكانية ايجاد حوافز لتشجيع كافة البدائل صديقة البيئة.

ظهرت المقالة وزيرة البيئة: إدارة المخلفات وتشريعاتها أحد الأولويات الوطنية ونستهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية أولاً على أموال الغد.

وقالت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، إن الحملة تدعو إلى تغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة، موضحة أن الحملة تسلط الضوء على دور الشباب في الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية والعمل على دمجهم بشكل أكبر في العمل البيئي، كما أكدت وزيرة البيئة على ضرورة القيام بكافة الجهود لحماية الإنسانية وكوكب الأرض من التغيرات المناخية وأن نعيش بشكل صديق للبيئة.

وأكدت فؤاد أن حماية البيئة تتمثل في الحفاظ على ما يحيط بالإنسان من تربة وماء وهواء مضيفة أن نشر المفاهيم البيئية يحتاج إلى تضافر كافة الجهود لنحقق الأهداف المرجوة ونحافظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.

وأوضحت فؤاد أن الوزارة قامت بالعديد من الجهود والاجراءات لمواجهة تلوث الهواء حيث تتضمن تلك الجهود الأنشطة الموجهة لتحسين جودة الهواء ودعم وسائل رصد نوعية الهواء مشيرة إلى أنه – لأول مرة – يتم وضع هدف محدد رقميًا وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة “مصر 2030″ ” حيث تهدف الحكومة المصرية إلى خفض التلوث بالجسيمات الصلبة بنسبة 50% بنهاية عام 2030 .

وأشارت إلى أنه تم زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط لــ 102 محطة رصد، ومن المستهدف أن تصل إلى 120 محطة بحلول عام 2030 موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية، فخلال عام 2019 تم تركيب محطة بالأقصر ومحطتين بسوهاج ومحطتين برشيد وكوم حمادة بالبحيرة.

وفيما يتعلق بقطاع المحميات الطبيعية، ذكرت فؤاد أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لحماية وصون المحميات الطبيعية من أجل الوصول بها وبإدارتها إلى المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتنوعها البيولوجي مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تنفيذ خطة طموحة للتطوير ترتكز على عدد من المحاور.

وأضافت أنه من أبرز محاور تطوير المحميات يأتي محور رفع كفاءة البنية الأساسية بالإضافة إلى الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لتنشيط السياحة البيئية ودعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة مع وفاء مصر بالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات الدولية بما يحقق الحفاظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية كحق أصيل للأجيال القادمة.

ونوهت فؤاد بأنه يجري تنفيذ خطة لإدارة وتطوير مناطق الغوص بالبحر الاحمر وخليج العقبة لضمان حماية الموارد الطبيعية وتعظيم فوائدها والحفاظ على استدامتها كما يتم تطوير عدد من المحميات كمحمية رأس محمد حيث تم الانتهاء من مجمع معامل رأس محمد لدراسة الحياة البحرية والتنوع البيولوجي كما تم الانتهاء من تطوير مركز الزوار ومناطق التخييم كما تم إعلان محمية رأس محمد بالقائمة الخضراء للمحميات الطبيعية بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

وأضافت أنه يجري حاليا إجراء عمليات تطوير بمحميات نبق وأبو جالوم وسانت كاترين وطابا ووادي الجمال لتوفير خدمات متطورة للزوار وذلك بالاهتمام بتحديث وتطوير البنية التحتية بتلك المحميات التي تمتلك ثروات طبيعية برية وبحرية لا يوجد لها مثيل في العالم.

وأكدت وزيرة البيئة أن كل هذه الإنجازات لن تحقق نتائجها بدون مشاركة المواطن واندماجه في العمل البيئي واهتمامه بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية مشيرة إلى أنه حان الوقت لكي نتعاون جميعا، مواطنين ودولة، لحماية البيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تتزايد سرعتها من يوم لآخر.

وتستهدف المبادرة الجديدة التوعية بضرورة ترشيد الاستهلاك واتباع السلوكيات التي تحافظ على البيئة وأنها مسئولية مشتركة بين المواطن والدولة فلا يمكن أن تنجح أي مبادرات أو حملات بدون مشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لنشر الوعي البيئي بين جميع طوائف المجتمع.

ظهرت المقالة «وزارة البيئة» تطلق حملة «اتحضر للأخضر» لنشر الوعي للحفاظ على الموارد أولاً على أموال الغد.