وأضاف أن تأمين سند الملكية إحدى المنتجات التي تم استحداثها من خلال قيام اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد بإعداد وثيقة استرشادية للتأمين على سند الملكية للعقارات المسجلة، وملحق لتغطية العقارات غير المسجلة؛ وقد صدرت هذه الوثيقة بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لها في يناير 2024.

وقد تناولت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين، اليوم السبت، موضوع “تأمين سند الملكية “، موضحة أنه نوع من التأمين الذي يحمي مالك العقار والممول العقاري من الخسائر المالية الناجمة عن عيوب في سندات الملكية أو ملكية الممتلكات العقارية، فعندما يتم بيع عقار، يتوقع المشتري الحصول على سند ملكية واضح وقابل للتسويق للعقار.

وأوضحت النشرة أنه قد تكون هناك عيوب خفية في حق الملكية يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية للمشتري أو الممول العقاري، ويحمي تأمين الملكية من هذه الخسائر المحتملة بتقديم تعويض مالي عن أي أضرار ناجمة عن عوار في سند الملكية.

و يمكن تقسيم تأمين الملكية إلى نوعين رئيسيين هما تأمين ملكية المالك، وتأمين ملكية الممول.

ويعتمد تحديد مدى الحاجة لوثيقة تأمين سند الملكية على عدة عوامل منها نوع العقار الذي سيتم شراؤه، ومتطلبات الممول العقاري، بالإضافة إلى مستوى المخاطر التي يرغب المشترى في أن تتحملها شركة التامين.

وحول شروط الحصول على وثيقة تأمين سند الملكية، أوضحت النشرة أن هذه الشروط تتضمن وجود حق ملكية قابل للتسويق، حيث يجب أن يكون للممتلكات حق ملكية خالٍ من أية امتيازات أو رهون أو عيوب يمكن أن تؤثر على ملكية الممتلكات أو قابلية نقل ملكيتها.

وتابعت “تضمنت الشروط الملكية القانونية، حيث يجب أن تكون للشخص أو الكيان الذي يبيع الممتلكات ملكية قانونية والحق في نقل ملكية الممتلكات، وألا توجد أحكام معلقة ضد الممتلكات أو البائع يمكن أن تؤثر على ملكية الممتلكات أو قابلية نقل ملكيتها”.

كما يشترط ألا توجد نزاعات حدودية، حيث يجب ألا تشارك الممتلكات في أي نزاعات حدودية أو تتعارض مع الممتلكات المجاورة، بجانب الامتثال لقوانين تقسيم المناطق، حيث يجب أن تكون الملكية متوافقة مع جميع قوانين ولوائح تقسيم المناطق المعمول بها.

ولفتت إلى أن من ضمن الشروط ألا توجد ارتفاعات أو حقوق طريق غير معلنة حيث يجب ألا يكون هناك ارتفاع غير معلن أو حقوق طريق يمكن أن تؤثر على ملكية أو استخدام العقار، بجانب ألا توجد مخاطر بيئية لم يكشف عنها: يجب ألا يكون للممتلكات أي مخاطر بيئية غير معلنة، مثل النفايات الخطرة، يمكن أن تؤثر على استخدام أو قيمة الممتلكات.

وأضافت أن وثيقة سند ملكية العقار تتضمن بعض الاستثناءات العامة منها العيوب في حق الملكية المعروفة للمشتري أو الممول وقت إصدار الوثيقة، بجانب المخاطر البيئية أو التلوث، والإجراءات الحكومية، والمنازعات الحدودية

كما تشمل الاستثناءات الحقوق المعدنية، حيث قد تستثنى وثائق التأمين على الملكية تغطية حقوق تملك موارد المعادن في الأرض، وتستخرج باستخدام تقنيات التنقيب والاستكشاف، والتي قد تكون مملوكة بشكل منفصل عن الحقوق السطحية للممتلكات.

وتابعت النشرة “تشمل استثناءات الوثيقة تغطية حقوق المياه، التي قد تكون مملوكة بشكل منفصل عن الحقوق السطحية للممتلكات، بجانب انتهاكات قانون البناء”.

وأشارت إلى أسباب رفض المطالبة بالتعويض ومنها الاستثناءات أو القيود الواردة في الوثيقة، والعيوب المعروفة للمشتري أو الممول وقت إصدار الوثيقة، بجانب عدم اتباع الإجراءات الصحيحة مثل عدم إخطار شركة تأمين الملكية في الوقت المناسب أو عدم تقديم المستندات اللازمة، والاحتيال أو التحريف، وكذلك قانون التقادم الذي يحد من الإطار الزمني الذي يمكن فيه تقديم الدعوى.

وحول التحديات الرئيسية أمام انتشار تأمين سند الملكية في مصر، أشارت النشرة إلى أن هذه التحديات تشمل نقص الوعي ، و صعوبة الوصول إلى السجلات العامة و عدم التوحيد القياسي و التكلفة و محدودية السوق في مصر و خاصة في المناطق الريفية ووجود منتجات تأمينية منافسة مثل وثيقة تأمين تعويض الرهن العقاري

واستعرضت النشرة مقارنة بين تأمين حق الملكية وتأمين تعويض الرهن العقاري، موضحة أن هذين الوعي يعدا منتجان يوفران الحماية من الخسائر المالية الناجمة عن عيوب في حق الملكية أو ملكية الممتلكات العقارية، ولكن هناك بعض الاختلافات المهمة بين المنتجين.

وتابعت “تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لتأمين الملكية والتي تميزه عن تأمين تعويض الرهن العقاري في أن تأمين الملكية يوفر تغطية أوسع لمجموعة أوسع من المشكلات المحتملة التي يمكن أن تؤثر على ملكية العقار أو قابليته لنقل ملكيته، كما يمكن للتأمين على حق الملكية أن يوفر الحماية للمشتري، في حين أن تأمين تعويض الرهن العقاري يحمي الممول فقط”.

وأضافت أن هناك ميزة أخرى للتأمين على حق الملكية هي أنه يمكن تحصيل القسط لمرة واحدة، في حين أن تأمين تعويض الرهن العقاري يتطلب تحصيل عدة أقساط مستمرة، مما يمكن أن يجعل هذا تأمين الملكية خياراً أكثر فعالية من حيث التكلفة على المدى الطويل.

ونوهت أنه قد يكون من الصعب الحصول على تأمين على حق الملكية لممتلكات ليس لها سند ملكية نهائي، لأن تأمين الملكية مصمم للحماية من العيوب في سند الملكية أو ملكيتها، ومع ذلك، قد يكون من الممكن الحصول على بعض أشكال التأمين أو غيرها من أشكال الحماية لممتلكات ليس لديها سند ملكية نهائي بعد.

ونزهت أن ذلك يتم من خلال الحصول على التزام بحق الملكية، وهو مستند صادر عن شركة تأمين ملكية يحدد الشروط التي ستصدر الشركة بموجبها وثيقة تأمين ملكية في وقت لاحق، بمجرد الحصول على سند الملكية النهائي

ولفتت إلى أن الحصول على شكل من أشكال التأمين يعرف باسم «تغطية الفجوة»، يوفر الحماية من الخسائر المالية الناجمة عن العيوب في حق الملكية التي تنشأ خلال الفترة الفاصلة بين إغلاق المعاملة وإصدار سند الملكية النهائي، وقد تكون تغطية الفجوة متاحة من خلال بعض شركات تأمين الملكية أو شركات التأمين الأخرى.

وتابعت “وهناك أيضاً الرأي القانوني، فقد يكون المحامي العقاري قادراً على تقديم رأي قانوني فيما يتعلق بصحة سند ملكية أو ملكية العقار، وإن كان هذا قد لا يوفر نفس مستوى الحماية مثل التأمين على حقوق الملكية ، إلا أنه يمكن أن يساعد في تحديد أي مخاطر أو مشاكل قانونية محتملة مع الممتلكات”.

ظهرت المقالة الاتحاد المصري للتأمين يستعرض شروط واستثناءات وثيقة سند الملكية أولاً على أموال الغد.

تشير الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة إلى أن العراقيين تصدروا قائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت 27.2 مليون دينار يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 10.7 مليون دينار.

وجاءت حملة الوثيقة الغزاوية في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 6.8 مليون.

وارجع عاملون في قطاع العقارات التراجع إلى تأثير إجراءات مكافحة فيروس كورونا والتوترات الإقليمية.

ظهرت المقالة مبيعات العقار بالأردن تتراجع بنسبة 44% خلال النصف الأول من 2020 أولاً على أموال الغد.

أحمد سليم: استمرار الأعمال والإنشاءات بالمشروعات العقارية يعزز ثقة العملاء في قوة السوق العقارية

طارق الغمراوي: نشاط مرتقب بالعقارات غير السكنية خلال النصف الثاني من العام…والمرونة كلمة السر لبقاء المطورين

أكد مطورون أنه رغم حالة التباطؤ التي تشهدها السوق العقارية خلال المرحلة الحالية نتيجة أزمة “كوورنا” إلا أن هناك العديد من العوامل التي تبشر بقدرة النصف الثاني على تحقيق المستهدفات البيعية للشركات للعام الجاري، والتي يأتي في مدقمتها الطلب الحقيقي المؤجل، وكذلك استمرار عمل الشركات في مواقع المشروعات، بالإضافة إلى الدعم المقدم لاستمرار عمل هذا القطاع القوي.

وأضافوا أن العالم بالكامل بدأ العودة التدريجية للعمل في كافة الأنشطة وبدأ في مرحلة “التعايش” مع الازمة بحيث يتم عودة الحياة لطبيعتها مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لحماية الأفراد، كما أن العقار يظل ملاذ آمن للاستثمار وخاصة خلال الأزمات مقارنة بباقي الأوعية الإدخارية وهو ما يجعل الإقبال عليه كما هو دون تراجع ملحوظ.

ولفتوا إلى أن المرونة كلمة السر للحفاظ على بقاء واستمرار عمل الشركات العقارية خلال الفترة الراهنة بحيث يتم تنفيذ منتجات عقارية وبرامج سداد تتعامل مع القدرة الشرائية الراهنة للعملاء وتوقعات العملاء، بالإضافة إلى المرونة في التعامل مع أقساط العملاء ودراسة كل حاجة على حدة لضمان استمرار عمل السوق.

من جانبه قال آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن الطلب الحقيقي العنصر الأساسي الذي يحافظ على استمرار آداء السوق العقارية المحلية بشكل عام وفي أوقات الازمات أيضًا، فمصر بها طلب قوي لكافة الشرائح السكنية وهو طلب قد يتم تأجيله ولكن لا يتم إلغاؤه، مشيرا إلى أن مبيعات الربع الأول كانت مستقرة بالسوق.

وأوضح أن الربع الثاني بشكل عام نتيجة تزامن مطلعه مع شهر رمضان الكريم فهو يكون هاديء نسبيًا كل عام، وبشكل عام فمع عودة الحياة لطبيعتها بالتدريج وعند الوصول للنصف الثاني من العام الحالي سيكون هناك مزيد من اتضاح الرؤية والاستقرار المحلي والعالمي وكذلك اقتناص مزيد من الفرص البيعية خلال العام الحالي والتي قد لا يتكرر الكثير منها لوجود تسهيلات في السداد لتشجيع العملاء.

وطالب الشركات العقارية بتقديم فترات سداد تتناسب مع الجدول التنفيذي بما يضمن الالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم فالفجوة بين تسليم الوحدة خلال 4 سنوات واستمرار تحصيل قيمتها لمدة 6 سنوات أخرى تؤثر بالضرورة على قيمة تلك الأموال وفي حالة حدوث أي ظروف طارئة مثل أزمة كورونا الحالية فإن هذه الشركات تتعثر ولا محالة.

وأكد أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة بريكزي لإدارة المشروعات، أن العقار يظل ملاذ آمن للاستثمار وخاصة خلال الأزمات مقارنة بباقي الأوعية الإدخارية الأخرى، فهو قيمة استثمارية وادخارية مرتفعة ، كما أنه سلعة أساسية يحتاجها الانسان باستمرار، لافتا إلى أن هناك زيادة سكانية في مصر تتطلب توفير وحدات سكنية باستمرار.

تابع:  هناك طلب مؤجل فقط خلال الفترة الحالية سيتم تحويله لطلب منفذ خلال النصف الثاني من العام الجاري مع بدء عودة الحياة لطبيعتها.

وأشار إلى أن الدولة لديها خطة للتعايش وعودة الحياة تدريجيا  مثل باقي دول العالم وبالتالي فإن عجلة الاقتصاد ستعود لسابق عهدها فتعود الشركات العقارية لتقديم منتجات تتناسب مع طبيعة المرحلة، كما يمكن للعميل ذو الطلب الحقيقي تنفيذ قراره الشرائي، موضحا أن استمرار عمل الشركات العقارية في تنفيذ مشروعاتها يعزز الثقة في قوة السوق العقارية ومصداقية الشركات.

وأوضح أن السوق العقارية المحلية أمامها فرصة قوية مع عودة الحياة لطبيعتها فمع المميزات الاستثمارية والعقارية لمصر فإنها أيضًا الأقل تأثرا وإصابات من فيروس كورونا مما يجعلها وجهة للعديد من العملاء المستثمرين في العقار أو السائحين أو المشترين العاملين بالخارج أو الأجانب، وهو ما يجعل الكثير من التوقعات الإيجابية مرتبطة بالنصف الثاني من العام الحالي.

وأشار الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة MBG للتطوير العقاري، أن التعايش واتضاح الرؤى خلال النصف الثاني من العام الحالي سيتم ترجمته لطلب حقيقي منفذ وتحويل العديد من حجوزات الوحدات لتعاقدات رسمية وخاصة مع التسهيلات التي تمنحها الشركات العقارية لتحفيز العملاء خلال المرحلة الحالية والتي تعد فرصة استثمارية للعملاء من الصعب تكرارها.

وتابع: المنافسة بين الشركات تدفع الكثير منها لتقديم عروض تسويقية استثنائية لا يمكن تكرارها كما أن العقار يظل ملاذ آمن للاستثمار وبالتالي فإن هناك العديد من العملاء المستثمرين لأموالهم في العقار خلال المرحلة الحالية لأنه ذو قيمة استثمارية مرتفعة، لافتا إلى أن ثقافة المواطن المصري هي تملك العقار بشكل عام وتحديدا في أوقات الازمات.

وأوضح أن الطلب على العقار حاليا مؤجل فقط وهو ما يجعل هناك تباطؤ في الطلب على العقار حاليا ولكن بمجرد انتهاء أزمة كورونا الحالية فإن الطلب سيتم تحويله لقرار شرائي وهو ما يجعل النصف الثاني مؤهل لتعويض مبيعات النصف الأول بالسوق.

وأشار إلى أن الاختبار الحقيقي للشركات غير الجادة والتي ليس لديها ملاءة مالية وخبرة قوية سيكون خلال العام الجاري، فالشركات التي تنجح في سداد الأقساط المستحقة عليها ويمكنها استغلال ظهور فرص استثمارية جديدة هي التي تواصل عملها بالسوق خلال الفترة المقبلة، مقابل اختفاء الشركات غير الجادة والتي ليس لديها خبرة كافية للتعامل مع متغيرات وتحديات السوق.

ولفت إلى هذه الفلترة تحافظ على قوة السوق العقارية واستمرار عملها وسمعتها المحلية والخارجية، كما أن استمرار وجود طلب حقيقي قائم على الزيادة السكانية يتطلب كل ما تنتجه الدولة والمطورين العقاريين سنويًا، وهو ما يجعل العام الحالي عام استمرار الشركات القوية بالسوق والتي لديها خبرة وقدرة على مواكبة التغيرات المختلفة المفروضة عليها.

 وأوضح طارق الغمراوي، المدير العام لشركة الداو للتنمية العقارية، أن السوق أمام خيارين، ففي حالة استمرار أزمة كورونا فإن التعايش وعودة الحياة لطبيعتها سيكون هو الخيار الوحيد أمام كافة القطاعات والأفراد والدول، وفي حالة انتهاء تلك الازمة فإن الشركات ستعمل بقوة بتسويق مشروعاتها وتعويض فترات الهدوء خلال النصف الأول.

وأضاف أن آداء السوق العقارية خلال الربع الأول لم يكن مترديًا ولكنه آداء يمكن وصفه بـ”المتوسط” ، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تزايد في الاستثمار بالعقار وخاصة العقار غير السكني نتيجة تراجع الفائدة البنكية نظرًا لتأيرها المباشر على التكلفة وكذلك وجود طلب قوي لا يتم الوفاء به للوحدات التجارية والإدارية والطبية.

وتابع: على القطاع العقاري أن يتأقلم مع متغيرات السوق الحالية الناتجة عن أزمة كورونا، كما أن المرونة في التعامل مع تلك المتغيرات هي أساس استمرار العمل والتواجد في السوق، وهذه المرونة تتمثل في إنتاج وحدات عقارية بمساحات قابلة للتسويق وباشتراطات سداد وأسعار تتناسب مع ثبات القدرة الشرائية للعملاء وهو ما يحقق استمرار عمل السوق العقارية، موضحا أنه مع اتضاح الرؤية في كافة القطاعات وفي مصر وغيرها فإن ثقة الناس تزداد بالتدريج في تنفيذ قرارهم الشرائي.

ظهرت المقالة مطورون: «التعايش » و«الطلب المؤجل» يعززان قوة السوق العقارية خلال النصف الثاني من 2020 أولاً على أموال الغد.

أشاروا إلى ضرورة تركيز الجهود على إنتاج وحدة عقارية ذات تكلفة يمكن تسويقها للشريحة المستهدفة، بالإضافة إلى التوسع في تصدير العقار في مناطق غير تقليدية، بالإضافة إلى الاسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات لتجنب المخاطر الناتجة عن ارتفاع تكلفة مواد البناء ووجود فجوة سعرية بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ.

من جانبه قال نهاد عادل، رئيس شركة B2B للتسويق العقاي، أن السوق العقارية المحلية تتميز باعتمادها على الطلب الحقيقي القائم على الزيادة السكانية، وهو ما يحافظ على بقائها واستمرار عملها مهما بلغ حجم التحديات التي تواجهها تلك السوق، لافتًا إلى نجاحها في تخطي أزمة الزيادات السعرية التي شهدتها عقب التعويم.

لفت إلى أن المرونة التي اتبعتها الشركات العقارية عقب قرار التعويم كانت كلمة السر في الحفاظ على عمل تلك السوق، والتي تضمنت عدة عوامل أبرزها؛ تخفيض مساحة الوحدات للحفاظ على تكلفة تنفيذ قابلة للبيع، وتقديم فترات سداد طويلة الأجل للعملاء، مؤكدًا أن تلك العوامل يجب الاستمرار في تقديمها للحفاظ على عمل تلك السوق خلال الفترة المقبلة.

أضاف ضرورة التوسع في تصدير العقار لمناطق غير تقليدية، وخاصة مع توجه الشركات العقارية لمنطقة الخليج بشكل كبير عقب التعويم، رغم وجود دول أخرى يمكن الاستفادة منها، لافتًا إلى أن هذا يتم تحت مظلة حكومية، توفر الدعم والثقة الكافيين في الشركات العارضة لمشروعاتها بالخارج، بالإضافة إلى تعريف العملاء بالمناطق التي يتم تنفيذ المشروعات بها، ليأتي دور المطور العقاري الذي يستعرض مشروعه.

أضاف محمد البستاني، رئيس شركة البستاني للتنمية العقارية والسياحية، ضرورة تركيز الشركات العقارية على إنتاج وحدة عقارية قابلة للتسويق، وهو ما يتم بالسيطرة على تكلفة التنفيذ، والاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة، لافتًا إلى عدم تحرك القدرات الشرائية للعملاء بنفس القدر الذي تحركت به الأسعار بالسوق.

أشار إلى أنه في حالة رفع الدعم عن المحروقات والمتوقع مطلع العام المالي الجديد، فإنه من المتوقع أن تشهد السوق زيادات سعرية جديدة لم يستعد لها العميل المستهدف، وهو ما قد يؤثر على حركة المبيعات بالسوق بأكملها، موضحًا حجم وأهمية السوق العقارية ودورها في تشغيل أكثر من 100 صناعة تابعة.

أكد المهندس علاء فكري، رئيس شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن سرعة تنفيذ المشروعات لتجنب المخاطرة الناتجة عن وجود فجوات سعرية، يعد أبرز الآليات التي يجب أن يعمل المطور وفقًا لها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمكنه من تقليل حجم الخسائر الناتجة عن الارتفاع المتوقع في تكلفة التنفيذ.

أضاف ضرورة تعزيز دور القطاع المصرفي في التعاون مع القطاع العقاري لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات، وخاصة مع عدم القدرة على الاعتماد على التمويل الذاتي وعائدات التسويق فقط لتنفيذ المشروع، فضلًا عن المساهمة في دعم المخططات التوسعية للمطور وتوفير مزيد من فرص العمل بالسوق.

ظهرت المقالة انتاج وحدات قابلة للتسويق والتوسع في تصدير العقار ..آليات السوق العقارية للحفاظ على مكاسبها أولاً على أموال الغد.

ومن المقرر أن يتم خلال الحدث إطلاق النسخة الرابعة من eProfit CRM التي تم تصميمها خصيصاً لخدمة نخبة شركات الوساطة العقارية التي تطور من أدائها وتريد أن تنافس بقوة في السوق العقاري،مع مجموعة جديدة من المميزات، الأدوات والتطبيقات الخاصة بـ eProfit وبرعاية إثمار، التي ستساعد كل فريق عمل بالشركات العقارية على مضاعفة أدائه، مع حلول جديدة لكل المشكلات الخاصة بعمليات البيع، التسويق، الإدارة والتنسيق.

وصرح فريق عمل CRM eProfit بأنه سيتم الإعلان خلال &Brokers Meeting& عن خدمات مجانية وعروض حصرية للحاضرين خاصة بـ Profit CRM، ومناقشة لإكتشاف آخر تحديثات لتكنولوجيا المجال العقاري لأول مرة خلال الحدث.

وأعلنت شركة إثمار وفريق عمل CRM eProfit أن الحضور سيكون في فندق Dusit Thani بالتجمع الخامس في أيام 14، 15 و16 أبريل، وبفندق Helnan Dreamland بأكتوبر في أيام 21، 22 و23 أبريل، وتم فعلياً البدء في تسجيل الحضور وإرسال الدعوات لأصحاب القرارات وكبار المسئولين في أهم شركات الوساطة العقارية في مصر.

ظهرت المقالة “اثمار” تنظم عدة مؤتمرات لإطلاق النسخة الرابعة من “eProfit CRM”   أولاً على أموال الغد.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى صعوبة اتمام الصفقات العقارية من قبل العملاء العرب والأجانب فى ظل عدم تسجيل العقارات لصعوبة الإجراءات المتبعة حيث يصطدم العميل عند التسجيل بالعديد من القيود وتضارب اختصاصات الجهات المختلفة ،  مطالبًا بضرورة اهتمام جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها بحل تلك الأزمة وتطبيق منظومة متكاملة للحفاظ على الثروة العقارية من خلال التسجيل.

ولفت إلى إجراء تجربة  فى وقت سابق لتطبيق منظومة السجل العينى فى حى الدقى كنموذج،  لافتا إلى أن تطبيق ذلك فى مدن المجتمعات العمرانية الجديدة والتى تقع بها معظم الوحدات والمشروعات السكنية أسهل من تطبيقها بالاحياء .

أكد أهمية قيام هيئة المجتمعات الجديدة بالموافقة علي نقل ملكية الارض للمشروعات التى تم انجاز 85 الى 90 %  لامكانية تسجيلها وبالتالي يمكن للعملاء والمشترين تسجيل وحداتهم مما يمكن الدولة من تحصيل رسوم التعامل عليها عند اعادة بيعها وتحصيل الضرائب العقارية المستحقة .

ظهرت المقالة فتح الله فوزى : تطبيق السجل العينى يحفظ حقوق الدولة فى ضرائب عقارية تصل إلى 40 مليار جنيه أولاً على أموال الغد.

وكشف التقرير عن استمرار تأثر السوق بتعويم الجنيه خلال الربع الثاني من هذا العام مع وجود تغير في سلوكيات المستهلكين في محاولة منهم لمواكبة التغير في ظروف السوق.

من جانبه أوضح أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل، أن الثقة المستمرة في قطاع الوحدات السكنية دفع بعض شركات التطوير العقاري إلى الإعلان عن مشاريع جديدة أو مراحل جديدة لبعض المشروعات القائمة في مجموعة متنوعة من مناطق القاهرة، والتي يأتي من ضمنها إعلان شركة بالم هيلز للتطوير العقاري عن توسعة مجمعها السكني المتكامل في غرب القاهرة. وفيما يخص مدينة المستقبل القريبة من العاصمة الإدارية، فقد بدأت أعمال تحضير الموقع وأعمال المرافق للمراحل الخمسة المقرر  بداية إنشائها في عام 2019.

وحول المعروض من المشروعات السكنية، أوضح التقرير أن الربع الثاني لم يشهد إنجاز أية مشاريع جديدة من مشاريع المجمعات السكنية المستقلة، في حين تستمر أعمال البناء في المشاريع التي سبق الإعلان عنها، وتقع أغلب الوحدات السكنية المقرر تنفيذها على مدار السنوات الثلاثة القادمة والبالغ عددها 33000 في القاهرة الجديدة، وإن كان هناك بعض المشاريع الجديدة التي تم الإعلان عن تنفيذها في مدينة السادس من أكتوبر بما في ذلك “أي سيتي أكتوبر” من ماونتن فيو وبورتو أكتوبر والذي تطوره عامر جروب.

أما القطاع الإداري فقد شهد انخفاضاً في الطلب مع تحمل المستأجرين للأعباء المالية الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه المصري، كما بدأت مجموعة الفطيم العقارية في إدخال مشروع “ذي بوديوم” في مرحلة التسويق ما قبل الطرح والذي يتألف من ستة مباني. ومن المتوقع أن يضيف المشروع 35000 متر مربع من المساحات الإدارية الصغيرة والمتوسطة في منطقة المكاتب الإدارية بالجزء الشمالي من مشروع كايرو فيستيفال سيتي.

وحول المعروض من المساحات الإدارية فقد استقر المعروض من الفئة أ من المساحات الإدارية عند 958000 متر مربع حيث لم يشهد الربع الثاني إنجاز أية مشاريع في قطاع المساحات الإدارية. وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المشاريع الجديدة المرتقبة تقع في القاهرة الجديدة وتتضمن المشاريع المتوقع إنجازها في هذه المنطقة مساحة 60000 متر مربع في منطقة المكاتب الإدارية في كايرو فيستيفال سيتي جنوب شارع التسعين، ومن المقرر تسليم هذه المساحة في الربع الثالث من العام.

وأوضح التقرير  أن آثار تخفيض قيمة الجنيه لا تزال ملموسة في قطاع المساحات الإدارية في الربع الثاني من العام، وهو ما دفع ميزان التفاوض لصالح المستأجرين، كما لوحظ استقرار معدلات الشواغر طوال الربع الثاني مع توقعات بارتفاعها مع دخول المزيد من المخزون إلى السوق في وقت لاحق من العام، كما لا تزال البنوك هى أكثر المستأجرين نشاطاً حيث تسعى جميع البنوك إلى زيادة تغطيتها وحصتها من السوق في ظل تحسن أداء قطاع البنوك. ومن المتوقع زيادة نشاط شركات النفط والغاز في النصف الثاني من العام على خلفية خطط التوسع الضخمة في هذا القطاع.

أما عن قطاع التجزئة فلم يشهد هذا الربع دخول أية مشاريع جديدة في قطاع التجزئة ليبقى إجمالي المساحة القابلة للتأجير مستقراً عند 1.46 مليون متر مربع. وفي هذه الأثناء، تستمر أعمال البناء والتشييد في عدد من المشاريع الكبرى من بينها مشروع سيتي سنتر ألماظة الذي تنفذه مجموعة ماجد الفطيم (وتبلغ مساحته 103000 متر مربع)، حيث أكد التقرير تأثر قطاع منافذ التجزئة سلباً بالظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر في الفترة الأخيرة ولاسيما انخفاض قيمة الجنيه واستمرار القيود على الواردات. وقد دفعت هذه التغييرات شركات التطوير العقاري وشركات التجزئة الدولية إلى تعديل عملياتها واشتراطاتها، في حين استغل تجار التجزئة المحليين والماركات منخفضة التكلفة هذه الفرصة للتوسع.

ولفت التقرير إلى بداية التحسن النسبية في قطاع الفنادق بعد عدة سنوات من الاضطرابات السياسية والشواغل الأمنية، والذي أظهر بوادر تعافي خلال النصف الأول من هذا العام. وعزز هذا التعافي عودة السائحين الأوروبيين والطلب القوي على السياحة الداخلية ومن الأسواق الإقليمية في المنطقة حيث أصبحت مصر وجهة سياحية منخفضة التكلفة عقب تخفيض قيمة الجنيه المصري، وهو ما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال من 60.5% في العام الماضي إلى 67.5% من بداية العام الحالي وحتى شهر مايو وذلك بعدما أصبحت مصر وجهة تنافسية من حيث التكلفة.

كما شهد الطلب على السياحة الداخلية زيادة كبيرة في ضوء انخفاض قدرة الأسر المصرية على السفر إلى الخارج. ولا تزال وزارة السياحة تعمل على تنشيط السياحة الداخلية عن طريق دعم الاستثمارات المحلية في قطاع الضيافة والترفيه من خلال الحملات الدعائية والإعلانية.

 وساعدت حملات تنشيط السياحة التي أطلقت في عدد من الأسواق المستهدفة خلال عام 2016 على نشر صورة إيجابية عن الدولة بالتزامن مع رفع حظر السفر الذي فرضته بعض الدول، وهو ما أدى إلى زيادة عدد السائحين الذين زاروا القاهرة في النصف الأول من العام.

ومن المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير في منتصف عام 2018. وقد أعلنت وزارة الآثار عن هذا المتحف (والذي من المقرر أن يضم ما يزيد عن 100000 قطعة أثرية من مختلف فترات التاريخ الفرعوني) في إطار استراتيجيتها للترويج لقطاع السياحة التاريخية والثقافية. كما أعلنت الوزارة أيضاً عن خططها لترميم وإعادة افتتاح عدد من المتاحف في عدد من المحافظات المختلفة.

ولم يشهد هذا الربع إنجاز أية مشاريع جديدة ليبقى مخزون الغرف الفندقية مستقراً عند 22500 ألف غرفة تقريباً.

ظهرت المقالة جيه إل إل  : 30 % زيادة بالوحدات السكنية خلال الربع الأول…والثقة في السوق العقارية تدفع الشركات لإطلاق مشروعات جديدة أولاً على أموال الغد.

قال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن إيست هيل عبارة عن مشروع تجاري إداري بمنطقة التجمع الخامس،على مساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع، ويضم 40 وحدة إدارية تجارية، بمساحات تتراوح بين 50 و 120 متر مربع، موضحًا الانتهاء من تسويق 3 مراحل منه، وباقي مرحلة تعمل الشركة عليها حاليًا.

أضاف في مقابلة  لـ”أموال الغد” أن شركته قامت بدور المطور الفرعي لهذا المشروع، والذي تضمن تحديد الاستخدام الأمثل للوحدات عبر الدراسات السوقية التي تجريها الشركة، مشيرا إلى ترشيح علامات تجارية يتم التنسيق معها لتحقيق التكامل في أنشطة الجزء التجاري بالمشروع.

وتتولى B2B  تسويق العديد من المشروعات لصالح شركات تطوير عقارية أبرزهم، بالم هيلز وسوديك وإعمار وتطوير مصر ومصر إيطاليا وصبور وماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري.

أكد عادل أن شركته تعتزم الانتهاء من تسويق مشروع أب هيل ريزيدنس العام الجاري ، بإجمالي مبيعات مستهدفة بقيمة 300 مليون جنيه، وهو مشروع تجاري إداري،مملوك لشركة نايل صن للتنمية العقارية، يضم 70 وحدة، بمدينة القاهرة الجديدة، وتولت الشركة دور المطور الفرعي للمشروع ، موضحًا أن المطور الفرعي يتولى تخطيط المشروع وإعداد دراسات ما قبل التصميم، واعتماد التصميم الهندسي، ومتابعة مراحل البيع وتسويق المشروع، بالإضافة إلى اختيار إدارة المشروع بعد البيع.

أشار إلى أن المشروع يتضمن 6 مراحل تسويقية تم الانتهاء من تسويق 5 مراحل بالمشروع، وباقي مرحلة واحدة، تخطط الشركة للانتهاء منها خلال العام الجاري، حيث تتولى الشركة تسويق المشروع حصريًا، مضيفًا أن معدلات التنفيذ بالمشروع تتم بنسب مرتفعة.

أكد انتهاء  B2B  من تسويق نحو 80 وحدة بمشروع البروج لصالح شركة كابيتال جروب للتطوير العقاري.

قال إن الزيادات السعرية التي شهدتها السوق العقارية منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وصلت إلى 50 %،و ليس من المتوقع زيادتها الفترة المقبلة نظرًا لعدة أسباب أهمها؛ ثبات القدرات الشرائية للعملاء بمختلف الشرائح السكنية، وتوقعات الخبراء بقطاع البناء والتشييد بعدم ارتفاع أسعار مواد البناء مرة أخرى.

لفت إلى أن إجمالي قيمة المشروعات المعروضة في منطقة الساحل الشمالي خلال الصيف الجاري تبلغ نحو 35 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم السوق العقارية والمشروعات السكنية السياحية.

أشار إلى أن الشركات العقارية لم تستنفذ حلولها التسويقية للتعامل مع الزيادات السعرية التي شهدتها السوق العقارية، وذلك بعد زيادة فترات السداد وتقليل مقدم السداد وإلغائه في بعض الأحيان، مضيفًا أن الشركات يمكنها دائما ابتكار حلول تسويقية تحافظ على حركة المبيعات التي تعتمد عليها الشركات لضمان استمرار تنفيذ المشروع.

أكد ارتفاع أسعار بيع المتر بالمشروعات الطبية بالقاهرة الجديدة لتراوح بين 36 و 50 ألف جنيه، وهى الأرقام المبنية على المشروعات الطبية التي تسوقها الشركة، لافتا إلى أن نقص تنفيذ هذه النوعية من المشروعات هو السبب الرئيسي لارتفاع تكلفتها .

ظهرت المقالة رئيس “B2B” للتسويق العقاري : الزيادات السعرية وصلت لـ 50% منذ تحرير سعر الصرف.. والشركة تنتهي من تسويق حزمة مشروعات العام الجاري أولاً على أموال الغد.

وتباطأ نمو أسعار المنازل في الصين عامة في يونيو وتأثرت المدن الكبيرة بجهود الحكومة لكبح الأسعار في حين حافظت المدن الصغيرة على معدل نمو سريع.

ويتوقع العاملون في القطاع أن يستمر اتجاه التباطؤ المعتدل في المدن الكبرى في الصين على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وفي يونيو ارتفعت أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة كبرى في الصين 10.2 % في المتوسط مقارنة بها قبل عام لكن ذلك أقل من زيادة مايو  التي بلغت 10.4 % وفقا لحسابات أجرتها رويترز استنادا لمسح رسمي أعلنت نتائجه يوم الثلاثاء.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المنازل الجديدة 0.7 % في يونيو أي دون تغير عن قراءة الشهر السابق وفقا لحسابات رويترز من واقع بيانات مكتب الإحصاءات الوطني.

وعلى أساس سنوي تباطأ نمو الأسعار إلى 2.7 % في شنتشن و8.6 % في شنغهاي و10.7 % في بكين.

ومقارنة بالشهر السابق نزلت الأسعار في بكين 0.4 % وهو أول هبوط منذ فبراير 2015. وانخفضت الأسعار في شنغهاي أكثر من ذلك حيث هبطت 0.2 % في حين لم يطرأ تغير على الأسعار في شنتشن .

ظهرت المقالة تباطؤ سوق العقارات بالصين وأسعار بكين تهبط لأول مرة منذ 2015 أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك بعد أيام من تخفيض الوكالة لقطر إلى AA3 من AA2، نظرا لضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تحيط باستدامة نموذج النمو، وتأتي التخفيضات نظرا للصلة القوية بين الحكومة القطرية وتلك الشركات.

كما خفضت التصنيف الائتماني لشركة الديار العقارية وشركة ناقلات المتخصصة في النقل البحري وخفضت أيضا توقعاتها لقدرة بنك QNB على الوفاء بالتزاماته التشغيلية والتعاقدية طويلة الأمد.

فبالنسبة لشركة قطر للبترول، فهي مملوكة للحكومة، وتؤمن نحو 75%، من الإيرادات المباشرة وغير المباشرة وتساهم بنسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ورغم تخفيض التصنيف الائتماني لقطر للبترول، فقد أشارت موديز أن الشركة لا تزال تتمتع بمركز مالي قوي لا سيما بعد قيامها بتحسين كفاءة التشغيل ودمج بعض العمليات في محفظتها.

وفيما يتعلق ببنك QNB أكدت موديز أنها قد تقوم برفع التصنيف ولكن هذا مشروط بمحافظة البنك على أدائه المالي بعد توسعه خارج قطر وفي حال وسع قاعدة المودعين والمقترضين لديه.

أما إمكانية تخفيض التصنيف فيعتمد على تدهور البيئة التشغيلية وتأثير السيولة سلبا أو في حال تعرضه للضغط بسبب مخاطر توسعه في أسواق خارجية.

وأشارت موديز أنها قد ترفع أو تخفض التصنيف الائتماني لهذه الشركات تماشيا مع أي تخفيض أو رفع للتصنيف السيادي لقطر، مضيفة أنها قد تخفض التصنيف للشركات في حال تراجع إمكانية حصولها على دعم حكومي.

ظهرت المقالة موديز تخفض تصنيفات 5 شركات قطرية بسبب علاقتها بالحكومة أولاً على أموال الغد.