وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة عن أول إشعار لها بفرصة التمويل ، أو NOFO ، لبرنامج مركز التكنولوجيا والابتكار الإقليمي ، المعروف باسم Tech Hubs.

وتبدأ العملية للمجموعات المؤهلة في جميع أنحاء البلاد للتقدم ليتم تصنيفها كمراكز تكنولوجية. ويمنحهم هذا التعيين فرصة الاستفادة من السيولة لجعل مناطقهم أماكن جذابة لأصحاب المشاريع والتقنيين للعيش والعمل.

وصرحت جينا ريموندو وزيرة التجارة الأمريكية للصحفيين: “أمريكا تقود العالم في الابتكار التكنولوجي. لكن الحقيقة المحزنة هي أن نظامنا البيئي التكنولوجي شديد التركيز “، مشيرة إلى أن 80% من أموال رأس المال الاستثماري الأمريكي تُستثمر في منطقة خليج سان فرانسيسكو ، شمال شرق وجنوب كاليفورنيا”.

وتابعت الوزيرة: “هناك الكثير من الإمكانات للابتكار التكنولوجي في جميع أنحاء البلاد. في الولايات المتحدة لدينا أفضل المؤسسات البحثية في العالم. هذا أمر لا جدال فيه. وبصراحة ، يوجد الكثير منهم في قلب أمريكا ، بعيدًا عن الساحل “.

أجاز الكونجرس 10 مليارات دولار للبرنامج بين العامين الماليين 2023 و 2027 ، منها 500 مليون دولار متاحة للتوزيع هذا العام. في ظل فرصة التمويل الحالية ، سيتم توفير ما مجموعه 15 مليون دولار في منح التخطيط للمتقدمين المعينين كمراكز تقنية.

وفي وقت لاحق من هذا العام ، سيتم منح خمسة إلى 10 مراكز تقنية محددة منحًا تتراوح قيمتها بين 50 مليون دولار و 75 مليون دولار لكل منها للمساعدة في بناء القدرات في منطقتهم ، وفقًا لمسؤول في وزارة التجارة.

وطلب الرئيس جو بايدن توفير 4 مليارات دولار لمراكز التكنولوجيا في ميزانية العام المقبل.

ويجدر الإشارة إلى أن المتقدمون المؤهلون لهذا البرنامج هم مجموعات مكونة من كيان واحد على الأقل من كل فئة من الفئات التالية: مؤسسة التعليم العالي ، أو التقسيم الفرعي للحكومة المحلية أو الحكومية ، أو الصناعة أو الشركة في مجال التكنولوجيا أو التصنيع ذي الصلة ، ومجموعة التنمية الاقتصادية ، ومنظمة العمل أو تدريب القوى العاملة مجموعة.

وبموجب القانون ، يجب أن تركز Tech Hubs على مجموعة محددة من المجالات الرئيسية للتكنولوجيا ، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي ، والروبوتات ، والوقاية من الكوارث الطبيعية ، والتكنولوجيا الحيوية ، والأمن السيبراني ، وكفاءة الطاقة والمزيد. يجب على القسم تعيين ما لا يقل عن 20 مركزًا تقنيًا بموجب القانون.

ويكمن الأمل في أن يساعد ضخ الأموال المناطق في جميع أنحاء البلاد على أن تصبح مراكز أساسية للابتكار وخلق المزيد من الوظائف ذات الأجور الجيدة عبر رقعة أكبر من البلاد.

قالت ريموندو: “الرئيس بايدن واضح جدًا بشأن نقطة واحدة ، وهي أن الجميع في أمريكا يستحقون فرصة عادلة في الفرص الاقتصادية ، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه ، ولا ينبغي عليهم التحرك من أجل الحصول على وظيفة جيدة”. “لا ينبغي لأحد أن يترك عائلته أو نظام الدعم أو الشبكة للانتقال إلى نيويورك أو سان فرانسيسكو لمجرد الحصول على وظيفة جيدة.”

كما صاغت رايموندو البرنامج باعتباره استثمارًا مهمًا في الأمن القومي للولايات المتحدة، مشيرة إلى الجهود الحالية للأمة من خلال قانون الرقائق والعلوم للاستثمار في تصنيع أشباه الموصلات المحلية ، والتي أصبحت أولوية ملحة من الحزبين عندما سلط الوباء الضوء على مدى هشاشة سلسلة توريد رقائق الكمبيوتر.

وأوضحت الوزيرة: أن ذلك لأن معظم الرقائق المتقدمة لا يتم إنتاجها في الولايات المتحدة ، واعتماد الصناعة على الرقائق المصنوعة في تايوان يجعل سلسلة التوريد معرضة للخطر بشكل خاص ، نظرًا للتوترات مع الصين.

وقالت ريموندو إن الولايات المتحدة “تنازلت عن قيادتنا في التصنيع والابتكار لهذه التكنولوجيا المهمة. والآن نحن في موقف صعب حيث يتعين علينا اللحاق بالركب “.

وقالت إن “برنامج Tech Hubs يدور حول التأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى ، وضمان بقائنا في الصدارة في التقنيات الأساسية الأخرى ، من الكم إلى الذكاء الاصطناعي إلى التكنولوجيا الحيوية”.

ظهرت المقالة أمريكا تعتزم تحويل المدن الرئيسية إلى مراكز تكنولوجية باستثمار 500 مليون دولار   أولاً على أموال الغد.

يذكر أن الحد الأقصى لسقف الدين – المبلغ الإجمالي الذي يسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضه – جرى تحديده عند 22 تريليون دولار في عام 2019، على أن يتم تعديل المستوى الحالي للديون، الذي ارتفع إلى 28.5 تريليون دولار في نهاية شهر يونيو، عند انتهاء التعليق، مما يضع ضغطاً على الكونجرس الأمريكي لإيجاد حلّ يسمح للحكومة بمواصلة الاقتراض.

قال ديفيد ويلكوكس، وهو زميل أول في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: «هذا هو اليوم الذي ينفد فيه الوقت سريعاً». وأوضح: «إنه اليوم الذي يبدأ حقاً في جذب انتباه المشرِّعين لإعلامهم بأنهم بحاجة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، مضيفا «إنه يشبه إلى حدٍّ ما مسدساً يُعطى إشارة البدء في انطلاق سباق 200 متر».

الجدير بالذكر أنه تن تعليق سقف الديون مؤقتاً لمدة عامين في أغسطس 2019، كجزء من اتفاق الميزانية العمومية في الكونجرس الأمريكي، لم يضع الديموقراطيون بعد، بأغلبية ضئيلة في كلا المجلسين خطة إما لزيادة الحد، أو تعليقه مرة أخرى.

وأشارت وكالة بلومبرج انه بدون اتخاذ إجراء؛ فإن الولايات المتحدة في طريقها إلى التخلُّف عن السداد في شهر أكتوبر المقبل. ويذكر أنه جرى تجنب هذه النتيجة في أزمات سقف الديون منذ الثمانينيات، على الرغم من أن الحكومة الفيدرالية اضطرت أحياناً إلى الإغلاق حتى يجري التوصل إلى اتفاق.

بدأت وزارة الخزانة الأمريكية بالفعل في اتخاذ تدابير خاصة يوم الجمعة الماضى لدعم السيولة، حيث  توقَّف المسؤولون في ظهيرة ذلك اليوم عن بيع سلاسل الأوراق المالية للولاية والحكومة المحلية، التي تساعد السلطات المحلية على استثمار عائدات السندات.

تشمل الخيارات الأخرى للخزانة تعليق الاستثمار الجديد في الأموال المخصَّصة للعاملين المتقاعدين في القطاع العام، وقبل المغادرة لإجازة شهر أغسطس، قال الديمقراطيون الأسبوع الماضي، إنهم سيعالجون مشكلة سقف الديون دون إعطاء تفاصيل.

قال رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب جون يارموث وعضو مجلس الشيوخ السناتور ديك دوربين، الزعيم الديمقراطي رقم 2 في الغرفة العليا من الكونجرس، إنه لا توجد خطة ملموسة للتعامل مع سقف الديون من خلال ضبط الميزانية.

وأشارت وكالة بلومبرج أنه من شأن ذلك تجاوز الجمهوريين، لكنه يترك حزب الرئيس الأمريكى جو بايدن بملكية أحادية لخطوة يحتمل أن لا تحظى بشعبية.

وتشمل البدائل الأخرى الدخول في مفاوضات مع الجمهوريين لزيادة السقف مقابل الموافقة على بعض بنود الميزانية المفضَّلة لديهم، أو ربط رفع السقف بمشاريع قوانين أخرى تحتاج إلى تمريرها.

ظهرت المقالة الكونجرس ينهي تعليق سقف الديون الأمريكية بعد استمراره لعامين أولاً على أموال الغد.

كانت وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي من الانكماش الوبائي ، وهي أعمق عودة إلى عام 1947 ، مذهلة بنفس القدر، وقال مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي انتعش بمعدل متوسط تاريخي بلغ 18.3٪ بين الربعين الثاني والرابع من عام 2020.

ترك الإغلاق الإلزامي للشركات غير الضرورية في مارس من العام الماضي لإبطاء الموجة الأولى من الإصابات بفيروس كورونا الاقتصاد يترنح ، مما أدى إلى خروج 22.362 مليون شخص من العمل.

قدمت الحكومة الأمريكية ما يقرب من 6 تريليونات دولار في الإغاثة من الوباء ، في حين خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بين عشية وضحاها إلى ما يقرب من الصفر ويضخ الأموال في الاقتصاد من خلال شراء السندات الشهرية.

أعلن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية ، وهو الحكم في حالات الركود الأمريكية ، الأسبوع الماضي أن التباطؤ الوبائي ، الذي بدأ في فبراير 2020 ، انتهى في أبريل 2020.

سمح التحفيز المالي الهائل والسياسة النقدية فائقة السهولة التي اعتمدها بنك الاحتياطي الفيدرالي والتطعيمات ضد كورونا باستئناف النشاط الاقتصادي ، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي فوق مستوى ما قبل الوباء في الربع الثاني.

وقالت الحكومة أيضا إن الاقتصاد انكمش بنسبة 3.4 بالمئة في 2020 بدلا من 3.5 بالمئة كما كان مقدرا سابقا. كان هذا أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1946.

كانت التنقيحات على النمو في السنوات والأرباع الأخرى طفيفة من عام 2015 إلى عام 2020 ، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي متوسط ​​قدره 1.1٪ ، غير منقح من التقديرات المنشورة سابقًا.

قال المكتب في 2018 إنه عالج بالكامل مشكلة منهجية ، أو موسمية متبقية ، والتي قال المحللون إنها تميل إلى التقليل من النمو الاقتصادي في الربع الأول.

في حين أن النمو قد بلغ ذروته على الأرجح في الربع الثاني ، يرى الاقتصاديون أن الناتج المحلي الإجمالي يزداد بنحو 7٪ هذا العام ، وهو أقوى أداء منذ عام 1984.

رفع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء الماضى، بشكل كبير توقعاته للنمو في الولايات المتحدة إلى 7.0٪ في 2021 و 4.9٪ في 2022 ، بزيادة 0.6 و 1.4 نقطة مئوية على التوالي ، من توقعاته في أبريل.

ظهرت المقالة الاقتصاد الأمريكي انكمش بنسبة 19.2٪ خلال ركود جائحة كورونا أولاً على أموال الغد.

أعلنت شركة Johnson & Johnson السبت  14 نوفمبر إنها اتفقت مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية على توسيع نطاق اتفاق يهدف إلى دعم المرحلة التالية من البحث والتطوير للقاح مقترح لكوفيد-19.

وستلتزم الشركة بموجب الاتفاق بتخصيص حوالي 604 ملايين دولار وستلتزم هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية بتخصيص حوالي 454 مليون دولار لدعم تجارب المرحلة الثالثة التي تقيم اللقاح المقترح الاستكشافي لكوفيد-19 كجرعة واحدة لما يصل إلى 60 ألف متطوع في جميع أنحاء العالم.

ظهرت المقالة شركة Johnson & Johnson والحكومة الأمريكية تتفقان على دعم المرحلة التالية لتطوير لقاح كورونا أولاً على أموال الغد.

وقعت شركتا “فايزر” و”بايو. إن. تيك” اتفاقية بقيمة 1.95 مليار دولار مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية ووزارة الدفاع لتأمين ملايين الجرعات من لقاح “كوفيد -19″، بعد حصوله على الموافقة.

وأوضح البيان الصادر عنهما، إن الحكومة الأمريكية ستحصل على 100 مليون جرعة من لقاح “BNT162″، ويمكن أن تحصل على ما يصل إلى 500 مليون جرعة إضافية، على أن يحصل المواطنين الأمريكيين على اللقاح مجانًا.

وكان قد تم تطوير برنامج “بي إن تي 162” بشكل مشترك بين “فايزر” و”بيونتك”، ويخضع حاليًا لدراسات سريرية، ولم يتم اعتماده حاليًا للتوزيع في أي مكان في العالم.

ويقدم البرنامج حاليًا أربعة لقاحات تجريبية على الأقل، وفي حال نجاح تلك الدراسات، تتوقع الشركتان السعي للحصول على ترخيص لاستخدام الطوارئ أو شكل من أشكال موافقة الجهات التنظيمية في أكتوبر.

ظهرت المقالة «فايزر» و «بايو.إن.تيك» توقعان اتفاقية مع الحكومة الأمريكية لتوفير لقاح كورونا بـ 1.9 مليار دولار أولاً على أموال الغد.

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الحكومة الأمريكية سترسل قوات إضافية إلى الولايات للتعامل مع موجة الاحتجاجات التي تعم البلاد بعد مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيلي ماكيناني، في مؤتمر صحفي، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى اليوم اجتماعين مع كل من وزير الدفاع، مارك إسبر، ووزير العدل، ويليام بار، مبينة أنه تقرر بعد هذه المحادثات أنه “سيتم نشر أصول فدرالية إضافية في كل أنحاء البلاد” في الوقت القريب للتعامل مع المحتجين.

وأشارت ماكيناني إلى أن ترامب “يطالب باتخاذ إجراءات لحماية الأعمال والمواطنين الأمريكيين”، موضحة أنه “تم نشر 17 ألف مقاتل من قوات الحرس الوطني… لكن هناك ولايتان فقط أشركتا أكثر من ألف عنصر”.

وأكدت أن ترامب يصر على ضرورة قيام حكام الولايات الأمريكية بنشر مزيد من قوات الحرس الوطني لردع أعمال الشغب.

ووجهت المتحدثة باسم البيت الأبيض انتقادات جديدة إلى حكام الولايات، التي تشهد الاحتجاجات، وقالت إن عملهم يكمن في ضمان الأمن في تلك الأراضي “إلا أن الكثير منهم فشلوا في تنفيذ مهامهم بشكل واضح”.

ظهرت المقالة البيت الأبيض: الحكومة الأمريكية سترسل قوات فيدرالية إضافية للتعامل مع الاحتجاجات أولاً على أموال الغد.

قررت هواوي إسقاط القضية بعد أن أعادت الحكومة الأمريكية المعدات، والتي تعتبرها هواوي بمثابة اعتراف ضمني بأن الاستيلاء نفسه كان غير قانوني وتعسفي. تم الاستشهاد بهذه القضية ضمن سلسلة من المخاوف التي ذكرتها الشركة مؤخرًا فيما يتعلق بالإجراءات غير المناسبة وغير المبررة ضد شركة هواوي من قبل الحكومة الأمريكية.

تشمل المعدات خوادم الكمبيوتر، ومفاتيح الإنترنت، وغيرها من معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تصنعها هواوي في الصين، كان ينبغي إعادة شحنها إلى الصين بعد الاختبار التجاري ومنح الشهادات في مختبر في كاليفورنيا في سبتمبر 2017 الا ان وزارة التجارة الأمريكية استولت على المعدات لمدة عامين وعلى الرغم من الطلبات المتعددة المقدمة من الشركة، فشلت الحكومة الأمريكية في اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ترخيص التصدير مطلوبًا لشحن المعدات إلى الصين، واستمرت في الاحتفاظ بها.

في أغسطس؛ أبلغت حكومة الولايات المتحدة HT USA كتابيًا أنه بعد التحقيق المتأخر، قررت أنه لا يلزم ترخيص تصدير للشحن إلى الصين، وأن هواوي التزمت بلوائح إدارة التصدير عند محاولة شحن المعدات مرة أخرى. وقامت بشحن المعدات إلى HT USA  على نفقنها.

ظهرت المقالة هواوي تسقط دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بعد التصالح مع الطرفين أولاً على أموال الغد.

ويلزم قرار القاضي- وفقا لما ذكرته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم، الشركة كذلك بتسليم معلومات عن آلاف الموظفين الذين قد يطلب منهم التحدث ضمن التحقيقات، في الوقت الذي رفض فيه القاضي طلبا من الحكومة بالاستماع إلى بعض التسجيلات، معتبرا إياها انتهاكا لخصوصية الموظفين.

من جانبها، تقول وزارة العدل الأمريكية أن مثل هذه التسجيلات ستخدمها في القضية، في إطار التهم الموجهة لـ”جوجل” بالتفرقة بين الرجال والنساء في الرواتب.

ويأتي القرار القضائي الأخير تزامنا مع فحص مزاعم التمييز ضد المرأة والتحرش الجنسي في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك فضيحة كبرى في شركة “أوبر” .

ظهرت المقالة القضاء يلزم “جوجل” بكشف رواتب موظفيها للحكومة الأمريكية أولاً على أموال الغد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ما اسمته “مصدر مطلع على الأمر”، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية قدمت طلباً إلى المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي للتدخل في القضية المتعلقة بتطبيق قواعد المساعدات الحكومية بأثر رجعي على شركة “آبل”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أصدرت قراراً يلزم شركة “آبل” بدفع 13 مليار يورو (14.8 مليار دولار) ضرائب مستحقة لإيرلندا.

ورفعت الشركة الأمريكية العاملة في قطاع التكنولوجيا القضية إلى المحكمة العامة بمدينة “لوكسمبورج” في ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن تنظرها المحكمة في نهاية عام 2018.

وتواجه العديد من الشركات مثل “تاربكس” و “فيات كرايسلر” مطالبات بدفع ضرائب لدول الاتحاد الأوروبي في مواقف مشابهة لشركة “آبل” أمام قواعد القارة العجوز.

ظهرت المقالة الحكومة الأمريكية تتدخل في قضية إلزام آبل بدفع ضرائب 13 مليار يورو أولاً على أموال الغد.

وقالت أجيليتي في بيان “فيما يختص بالإجراءات المدنية، وافقت الشركة على دفع 95 مليون دولار أمريكي نقدا. إضافة إلى ذلك، اتفق كل من أجيليتي والحكومة الأمريكية على التنازل المتبادل عن كافة المطالبات التعاقدية بينهما والناشئة عن عقود توريد المواد الغذائية”.

وأعلنت الشركة الكويتية سابقا أنها وافقت على “الادعاء بفعل غير مادي” يتعلق بفاتورة واحدة قيمتها 551 دولارا، وهو ما سيتطلب منها إرجاع هذا المبلغ إلى الحكومة دون تحمل أي غرامات جزائية.

وتضمنت هذه العقود، التي امتدت لسبع سنوات، حوالي 200 ألف فاتورة للحكومة الأمريكية بقيمة قدرت بأكثر من 8.6 مليار دولار.

وتشمل التسوية بموجب هذه الاتفاق “حل كافة المسائل القانونية الناتجة عن هذه العقود مع الحكومة الأمريكية والتي تتعلق بموظفي أجيليتي ومديريها ومسؤوليها وشركاتها التابعة. تكون بنود التسوية مشروطة بموافقة المحكمة النهائية” وفقا لبيان الشركة.

كما ستسمح هذه التسوية لأجيليتي “باستئناف العمل على العقود الحكومية الأمريكية من جديد”.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية اتفاق التسوية.

تعمل أجيليتي المدرجة في الكويت ودبي في إنشاء وإدارة المخازن وتأجيرها وتخزين البضائع تحت الرقابة الجمركية من خلال ما يزيد على 500 مكتب في أكثر من 100 دولة في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

وكانت أجيليتي تجري محادثات لتسوية اتهامات بالتلاعب في أسعار عقود إمدادات للجيش الأمريكي في العراق والكويت والأردن، وكانت الكويت قاعدة رئيسية للامدادات اللوجيستية للقوات الأمريكية بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

ظهرت المقالة أجيليتي الكويتية تتوصل لتسوية بـ95 مليون دولار مع أمريكا لقضايا توريد المواد الغذائية أولاً على أموال الغد.