صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو للدول الغنية ويضعف التوقعات للدول النامية

حافظ صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء على توقعاته للنمو العالمي بنسبة 6٪ لعام 2021 ، ورفع مستوى توقعاته للولايات المتحدة والاقتصادات الدول الغنية الأخرى ، لكنه خفض تقديراته لعدد من البلدان النامية التي تكافح مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وفقا لوكالة رويترز.

وقال صندوق النقد الدولي في تحديث لآفاق الاقتصاد العالمي ، إن الاختلاف يعتمد إلى حد كبير على تحسين الوصول إلى اللقاحات المضادة لكورونا والدعم المالي المستمر في الاقتصادات المتقدمة ، بينما تواجه الأسواق الناشئة صعوبات على كلا الجبهتين.

وقالت جيتا جوبيناث ، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي ، في بيان مصاحب للتقرير: «لقد تم تطعيم ما يقرب من 40 في المائة من السكان في الاقتصادات المتقدمة بشكل كامل ، مقارنة بـ 11 في المائة في اقتصادات الأسواق الناشئة ، ونسبة ضئيلة في البلدان النامية منخفضة الدخل».

ووأضافت: «أدت معدلات التطعيم الأسرع من المتوقع والعودة إلى الحياة الطبيعية إلى ترقيات ، بينما أدى عدم الوصول إلى اللقاحات وتجدد موجات حالات كورونا في بعض البلدان ، ولا سيما الهند ، إلى خفض التصنيف».

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد الأمريكى ويخفضها للهند والصين

رفع صندوق النقد الدولي بشكل كبير توقعاته للولايات المتحدة ، التي يتوقع الآن أن تنمو بنسبة 7.0٪ في عام 2021 و 4.9٪ في عام 2022 – بزيادة 0.6 و 1.4 نقطة مئوية ، على التوالي ، من توقعات أبريل.

وتفترض التوقعات أن الكونجرس الأمريكي سيوافق على ما يقرب من 4 تريليونات دولار من خطة الرئيس جو بايدن في البنية التحتية المقترحة والتعليم ودعم الأسرة إلى حد كبير كما تصورها البيت الأبيض.

تعمل التداعيات الإيجابية من خطط الإنفاق الأمريكية ، إلى جانب التقدم المتوقع في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا ، على تعزيز توقعات النمو العالمي لصندوق النقد الدولي لعام 2022 إلى 4.9٪ ، بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن أبريل.

خفض الصندوق توقعاته للنمو في عام 2021 للهند ، التي عانت من موجة هائلة من الإصابات هذا العام ، ثلاث نقاط مئوية إلى 9.5٪. كما خفضت توقعاتها لعام 2021 للصين بمقدار 0.3 نقطة مئوية ، مشيرة إلى تقليص الاستثمار العام والدعم المالي العام.

كما توقع صندوق النقد الدولي انخفاض التوقعات بالنسبة لإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام حيث تؤثر الموجات الأخيرة من إصابات كورونا  على النشاط، وتوقع الصندوق أن تنمو دول آسيا الناشئة 7.5٪ هذا العام ، بانخفاض 1.1 نقطة مئوية عن توقعات أبريل.

شهدت البلدان منخفضة الدخل انخفاضًا بنسبة 0.4 نقطة مئوية في نموها في عام 2021 ، حيث أشار الصندوق إلى بطء نشر اللقاحات باعتباره العامل الرئيسي الذي يعيق تعافيها.

وذكر تقرير صندوق النقد الدولي إن مخاطر الانحدار لا تزال كبيرة على مستوى العالم ، بما في ذلك احتمال ظهور متغيرات فيروس كورونا جديدة شديدة العدوى تؤدي إلى قيود جديدة على الحركة وتقليص النشاط الاقتصادي.

وفي أحد السيناريوهات التي تؤثر على كل من الأسواق الناشئة والبلدان المتقدمة ذات التردد العالي في اللقاحات ، قال الصندوق إنه يمكن اقتطاع 0.8 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام وفي عام 2022.

وأوضح صندوق النقد الدولي إنه ينظر إلى ضغوط التضخم على أنها نتيجة انتقالية لـ «عدم التطابق بين العرض والطلب» مع إعادة فتح الاقتصادات ، مع توقع عودة التضخم إلى نطاقات ما قبل الوباء في معظم البلدان في عام 2022، لكنه حذر من أن قراءات التضخم المرتفعة باستمرار قد تؤدي إلى «إعادة تقييم» توقعات السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى في الدول المتقدمة.

وأشار إلى انه من شأن الإجراءات الوقائية التي تتخذها هذه البنوك المركزية أن تتسبب في «ضربة مزدوجة» للأسواق الناشئة ، مما يضيف تدفقات رأس المال إلى الخارج وتشديد الظروف المالية لتحديات النمو التي تواجهها.

وقال صندوق النقد الدولي ، إن الخطر السلبي الكبير الآخر هو احتمال تقليص خطط الإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية الأمريكية ، وسط انقسامات عميقة بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس، وقدر الصندوق أن الإنفاق المقترح سيعزز النمو الأمريكي بمقدار 0.3 نقطة مئوية في عام 2021 و 1.1 نقطة مئوية في عام 2022.

ترك الصندوق وصفات سياساته للبلدان دون تغيير إلى حد كبير: إعطاء الأولوية للإنفاق الصحي ، لا سيما على اللقاحات ، ودعم الأسر والشركات الضعيفة والاستثمار في التعليم والتدريب والمشاريع التي تعزز الإنتاجية ، وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون