وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الدولة على تفعيل الدور المحوري والأصيل للأكاديمية الوطنية للتدريب؛ باعتبارها ركيزة أساسية في تأهيل وصقل مهارات الكوادر البشرية بالجهاز الإداري للدولة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الحكومي، واختيار أفضل العناصر لتولي المناصب القيادية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عرضاً شاملاً للمنظومة الحالية لشغل الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة؛ حيث تم استعراض التطوير المطلوب والضروري لتحديث آليات اختيار القيادات الحكومية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الإداري وضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التحديات الراهنة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض تصور متكامل للمنظومة الجديدة المقترحة التي تعتمد فلسفتها على الفصل بين مستويين من التأهيل لشغل الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن تحديد المتطلبات الأساسية وكيفية التنفيذ الفعلي لهذه المنظومة على أرض الواقع، مع صياغة خطة زمنية أولية لبدء مراحل التنفيذ؛ بما يضمن انتقالاً منظماً وسريعاً نحو النظام المطور.

وأضاف أن المنظومة الجديدة تستهدف خلق مسار سريع للموهوبين من شاغلي المستويات الوظيفية، لتمكين الكوادر المتميزة من تولي المسؤولية القيادية بناءً على معايير جدارة دقيقة.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية حوكمة هذه المنظومة، والتقييم الحقيقي للمتقدمين، بما يسهم في إفراز الكفاءات التي تستحق، خاصةً أن هذا البرنامج يسهم في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون اختيار المناصب القيادية في الدولة بناءً على معايير موضوعية مُحوكمة تفرز الكفاءات القادرة على الإدارة في مختلف المناصب الحكومية.

ووجه مدبولي بعرض المنظومة المقترحة في اجتماع مجلس الوزراء، تمهيدا لبدء الإجراءات التنفيذية لها.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يوجه بعرض المنظومة المقترحة لتطوير وتأهيل كوادر الجهاز الإداري على الحكومة أولاً على أموال الغد.

ونص مشروع قرار الترقية، على أنه اعتباراً من مطلع يوليو 2025 يُرقى الموظفون ــ الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2025 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي ــ إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحداً.

ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في 30/6/2025 أيهما أكبر.

كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية ـ الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2025 ــ حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.

ظهرت المقالة الحكومة توافق على قرار ترقية العاملين بالجهاز الإدارى اعتباراً من 1 يوليو أولاً على أموال الغد.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية التوصل إلى رؤى موحدة في التسعير العادل والموحد للكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في كافة الجهات المعنية بإجراء الكشف، من خلال سياسات تسعيرية واضحة ومحددة.

كما تم تحديد سعر موحد للفحص بقيمة 250 جنيها، بدلا من الأسعار المتفاوتة والتي كانت تصل لـ900 جنيه في بعض الجهات.

وأضاف أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الضوابط وآلية الكشف، فضلاً عن توحيد الكواشف في مختلف الجهات المعنية بتوقيع الكشف الخاص بالمواد المخدرة، فضلاً عن تعزيز الإمدادات بالكواشف الخاصة بالفحص من خلال الجهات المعنية.

ولفت إلى أن الاجتماع تناول مناقشة إمكانية توطين صناعة كواشف المواد المخدرة في مصر، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بوضع دراسة وتصور متكامل والتواصل مع الشركات الموردة بمختلف الدول، كما وجه بسرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني لكافة المراكز المعنية بتوقيع الكشف ببعضها البعض.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتورة غادة إسماعيل، مدير المعمل المرجعي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

كما حضر الدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور حسن حرك، المستشار القانوني ورئيس وحدة الكشف في صندوق مكافحة الإدمان، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة سوسن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة ريم الساعي، مدير إدارة المعامل بأمانة الصحة النفسية.

ظهرت المقالة وزير الصحة يعقد اجتماعاً لتخفيض أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالدولة أولاً على أموال الغد.

وكشف أحجية هذا الطرح، الأزمة الحالية التي تمر بها مصر نتيجة تداعيات التوترات العالمية التي أثرت بشكل مباشر على المقدرات المالية والاستثمارية للدولة المصرية، من حيث طريقة تعامل فئة كبيرة من المصريين معها، بمنطق “المصلحة” الذي نتحدث عنه، ويفصح عن هذا إجابتنا عن تساؤلات ملحة تعد حديث الصباح والمساء في الدولة المصرية، وأبرزها ما يتم تداوله من أن الدولة تعاني نقصًا في العملة أو الدولار تحديدًا، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية.

الإجابة ببساطة لا، لكن الحديث الصحيح أن الدولة تواجه حربًا ضارية من المضاربات على العملة في السوق السوداء يتسبب بها عصابات في الداخل والخارج، وانجرار فئة عريضة من المجتمع وراء دعوات تخزين الدولار في المنازل كسلعة رائجة تحقق مكاسب كبيرة في فترة قصيرة، والنتيجة إحداث مشكلة في تلبية الطلب من الدولار للمستوردين والصناع من المصادر الرئيسية والمعتمدة وهي البنوك رغم سياسات البنك المركزي الناجزة في هذا الاتجاه واتباع آليات مرنة لسعر الصرف للسيطرة على السوق السوداء وطرح أوعية ادخارية تناسب الفئات كافة.

والنتيجة في هذه المعادلة، أن هناك الكثير من الخصوم أمام مصلحة الدولة التي هي بالضرورة مصلحة المواطنين إذ إنه لا فائدة من هذه الممارسات سوى مواجهة المواطن نفسه مشكلات في زيادة الأسعار وعدم توافر الأدوية، ونقص مستلزمات الإنتاج اللازمة لحركة الصناعة والتجارة، وأزمات هنا وهناك تضرب قطاعات كالدواجن والأعلاف والسيارات والقائمة تطول.

ورغم كل هذه الممارسات غير المبررة بمنطق الاقتصاد وشريعة الدين، ما زالت الدولة ومن دون مبالغة تخطو نحو صناعة تجربة صعود قوية، وما زالت صامدة في وجه هذه الأزمات بسياسات وممارسة مرنة تعتمد بشكل رئيسي على قوة الحكم والعلاقات الخارجية القوية، التي تدفع عبر لقاءات مباشرة بين الرئيس وقادة الدول لإحداث حراك اقتصادي على الأرض يجابه هذا الوحل الذي تدفع إليه ودون هوادة من الخارج آلة الحرب التي تملكها الدول الكبرى والممارسات السلبية من الداخل والتي لن تفضي إلا لمستقبل مجهول الطالع والهوية.

حتى إننا، ورغم هذا وما نعانيه للوقوف على قدم ثابتة في وجه هذه الأزمات المصدَّرة من الخارج، تتبنى فئة عريضة من المجتمع ممارسة قاتلة أيضًا لا تقل عن سابقاتها، وهي التحقير من كل ما يتم، وبخس الأشياء العظيمة، والسخرية من أوضاعنا على منصات السوشيال ميديا وداخل دوائر المثقفين والنخبة، لتصدير كلمات كالقبور تتطاير، لتستقبلها فئات المجتمع “كل على قدر عقله وفهمه”، ليترجمها في أفعال غير سليمة، وأفكار تحث على عدم الثقة فيما يحدث وما يمكن أن يحدث في المستقبل، فالحكومة “خصم”، تبحث عن التنكيد على المجتمع، برسائل عامية يمكن أن ألقي ببعض أمثلتها كـ”الصب في المصلحة”، و”البلد اتملت كباري”، ” والجنيه ركب الزوحليقة”.

وعلى الجانب الآخر، تقف أيضًا ممارسات “التهويل والمبالغة” في الأشياء، وهي لا تقل ضررا عن سابقاتها، إذ إننا نخاطب عقولا وأجيالا مرت بخبرات طويلة منذ 2011 وحتي الآن، إلى جانب اطلاعها على المعرفة من ثورة تكنولوجية لا تخفي شيئا، كما أننا نخاطب “بطون” ولا أقصد هنا معناها الحرفي، ولكن تمثيلا عن احتياجات وطلبات يحتاجها المواطن لكي يأكل ويشرب ويسكن إلى غيرها من الشهوات الفطرية التي فطر الله الناس عليها.

والإعلام هنا يقع عليه الدور الرئيسي، في وضع الأشياء بموقعها الصحيح، والتحدث بلغة الأرقام والمنطق التي يفهمها الناس وليس الأماني والأحلام، ولا البؤس والشقاء أيضا، فنحن دولة قوية أسس أركانها تاريخ عريق، وخبرات محملة بالكثير من الصعاب والتحديات، وشعب فطن يدرك سنوات العجاف بشرط الإفصاح له عنها بشفافية ووضوح وإطلاعه بدقة على حقيقة الأوضاع.

وليس أدل على إخفاق المعنيين بالوعي الجمعي للدولة المصرية، الكم الهائل من الشائعات والمزاعم التي تملأ أركان المعمورة، والتي فندها التقرير الأخير لمجلس الوزراء الذي صدر الشهر الجاري للرد على هذه المزاعم، بلغة أراها في مجملها صائبة، كونها تعتمد على أسس وبيانات دقيقة، كما أنها تحمل في طياتها الثقة الكبيرة في تخطى الأزمة بإستراتيجية تعتمد على ممارسات اقتصادية ومالية مرنة، للتعامل مع الأوضاع العالمية التي ما زالت أقواس أزمتها مفتوحة حتي الآن.

قولٌ آخر، يتعلق بممارسات الاحتكار الجماعي والفردي، إذ إن ممارسات الاحتكار التي يفعلها التجار وأصحاب المصلحة “القاتلة للغير” لا يعترفون إلا بمصالحهم الشخصية وأرصدتهم في البنوك، بصرف النظر عن الضرر الذي يتسببون فيه، والاحتكار لم يعد كما السابق يركز على سلع بعينها كالأرز والقمح، بل تخطى ذلك للعملات والذهب.

يمكن أيضًا القول بأن فئات عريضة من المجتمع قد تقع في فخ الاحتكار وإحداث اضطراب في السوق، عبر التكالب على السلع وتخزينها وإجراء اتفاقات للمضاربة في بعض الأحيان على أسعارها، وإجراء ممارسات سلبية باستهلاك غير مبرر لا يفضي إلى شىء.

على الجانب الآخر يجب أن نعي أن الحكومة بأجهزتها المعنية، التي يديروها مواطنون أيضًا، يمكن أن يتسببوا بعضهم في مواقعهم القيادية خاصة بالمحافظات، بالكثير من المشكلات بسبب ممارسات سلبية تتعلق بالروتين والبيروقراطية، فمما لا شك فيه أننا نواجه أزمة عالمية تداعياتها قاتلة، وهو ما يتطلب معه لجذب الاستثمارات القيام بتسهيلات وحوافز غير نمطية تراعي أبعاد هذه الأزمة وتأثيرها على الاستثمار العالمي بشكل عام، ما دام المشروع المقدم يتوافق مع اللوائح والاشتراطات المطلوبة.

فلسنا هنا في رفاهية تأجيل أوإعاقة مشروع يوفر فرص عمل وعملة صعبة، إذ إن في هذه الظروف الصعبة “غدًا ليس لناظره قريب”، فالحكومة تعمل وعلى لسان رئيس الوزراء بمحاولة تفكيك هذه الممارسات عبر التعامل المباشر مع المستثمرين، لكن يبدو أن إحدى المشكلات الرئيسية تتمثل فى الصفوف المتأخرة من الموظفين، والنتيجة تعطل الاستثمار، وإعطاء فرص لغيرنا من الأسواق التي تواجه نفس مشاكلنا في جذب الاستثمار العالمي لها على حسابنا.

وهنا ينبغي العمل على تأهيل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، إلى اتباع القوانين المنظمة دون تسويف أو تعسيف، تسهيلا على المستثمرين المحليين والأجانب، وعدم الوقوف أمام فرص عمل يمكن أن تولد ومشروعات تدر دخلا يمكن أن تدشن.

وكما لعبت المتغيرات العالمية الأخيرة دورًا في ظهور العديد من التحديات والإشكاليات أمام الدولة المصرية للصمود أمامها، فإنها أصبحت ولا تزال فرصة إيجابية لتغيير قواعد التجارة العالمية ، فمصر لم تفقد حتى الآن حظوظها في اجتذاب بوصلة رؤوس الأموال الجديدة شريطة البناء على ما هو قائم والترويج الفعال للخطوات المهمة التي تم قطعها خلال الفترة الماضية نحو تحسين مناخ الأعمال وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمار، بالإضافة إلى ضرورة العمل على دعم المبادرة المصرية «إبدأ» لتوطين الصناعة المحلية والتي تحتاج إلى تكثيف الجهود اللازمة لإنجاحها لخلق المزيد من الكيانات الصناعية القادرة على تلبية احتياجات السوق المصرية والتنافس أيضًا بالأسواق العالمية المختلفة لتنفيذ حلم الدولة المصرية في الوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

ولعل المؤتمر العالمي للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة داخل السوق المصرية والذي أعلن عنه مؤخراً رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يكون بمثابة نقطة الفصل الرئيسية في ملف ترجمة النجاحات التي حققتها الدولة على الصعيد الاقتصادي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل السوق، لاستغلال الصورة المبهرة التي رسمتها الدولة المصرية لنفسها خلال فعاليات قمة المناخ مؤخرًا، والتي أعلنت فيها الدولة بكل وضوح أن مصر الجديدة دولة قوية قادرة على الصمود أمام الأزمات المختلفة، وأن تكون مركزًا رئيسيًا للتحول نحو المستقبل.

ولا يمكن إغفال وسط كل هذه الممارسات السلبية التي أسردها والتي يستطيع أي أحد في المجتمع أن يقع بها بقصد أو من دون، دور الدولة أثناء هذه الظروف، في تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة والتي لا يهمها سوى قدرتها على التكيف مع هذه الأزمة العالمية التي تسببت في ارتفاع كبير بأسعار الغذاء والطاقة، وأن تحرص الدولة على ضبط الأسواق بإجراءات صارمة لوقف ضعاف النفوس من المحتكرين والمستغلين الذين ينهبون الشعب المصري ويدمرون اقتصاده.

وفي النهاية يجب علينا أن نضبط جميعًا ممارساتنا اتجاه الدولة، وأن نرى أن في الاتحاد قوة، وألا نستفذ أنفسنا بأنفسنا حتي لا نضيع حظوظنا في ظل هذه الظروف العالمية الصعبة، ولنسأل أنفسنا، هل نحن في مركب واحدة يجب أن نحافظ عليها للوصول إلى بر الأمان، أم أننا ملوك نطارد مراكب غيرنا؟!

دينا عبد الفتاح

رئيس تحرير مجلة أموال الغد

ظهرت المقالة دينا عبد الفتاح تكتب: المصالح القاتلة.. وأُحجيات الأزمة ! أولاً على أموال الغد.

وقال مدبولي، أنه يتوجه إلي العاملون بالجهاز الإداري للدولة بخالص التهنئة والتقدير والتحية في اليوم العالمي للخدمة العامة، والذي يوافق 23 يونيو من كل عام، تقديرا لجهودهم الكبيرة، التي يبذلونها لخدمة وطننا الغالي وخدمة المواطن المصري، الذي يستحق منا بذل كل الجهود لتحسين جودة الخدمات المقدمة إليه.

وتابع: «أتحدث إليكم بعد أيام من احتفالنا بمرور 8 سنوات على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وأذكر في هذا الصدد تأكيد فخامته مرارا على ضرورة تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين».

وأاضف رئيس الوزراء: «لابد أن نصل بمستوى الخدمة العامة لتحقق أكبر قدر من رضاء المواطن، والتي لا سبيل لتحسينها بدون رفع كفاءة وتدريب العنصر البشري القائم على تطويرها وتقديمها، لذا أخذت الحكومة على عاتقها توجيهات فخامة الرئيس، وحولتها لخطة استراتيجية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، وشهد عام 2014 ميلاد الخطة التي تعد استراتيجية حاكمة تنطلق منها كل رؤى الإصلاح في الجهاز الإداري للدولة».

ووقل مدبولي: «إيمانا وتقديرا من الدولة المصرية والحكومة بأن العنصر البشري هو أثمن مقدرات الدولة، وأن الاستثمار في البشر هو استثمار في المستقبل، حرصنا على تضمين خطة الإصلاح الإداري، جزءا مهما يتعلق بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لتصبح محاور الخطة، الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة».

وأوصي العاملين الجهاز الإداري للدولة، قائلًا: «نحن على أعتاب الجمهورية الجديدة، أوصيكم ببذل المزيد من الجهد والعطاء لكي نواصل بكم ومعكم وتحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسيرة البناء والتنمية، وأجدد التأكيد بأن الحكومة تفخر بأنكم -أبناءها المخلصين- أغلى ما تمتلك، وأقولها وبكل صدق وفخر.. حققنا الكثير والكثير لنرقى بالخدمة العامة، ولكن ما زال لدينا حلم بأن نصنع معا مستقبلا أفضل لبلدنا وشعبنا».

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: الحكومة حولت توجيهات الرئيس إلي خطة استراتيجية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة أولاً على أموال الغد.

ووفقا لبيان مجلس الوزراء اليوم وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 1857.91 فدان بناحية مطوبس، لصالح محافظة كفر الشيخ، لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعتى أرض، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة كفر الشيخ، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامهما فى أنشطة الاستزارع السمكى، الأولى بمساحة 2857.51 فدان، والثانية بمساحة 6193.91 فدان،

ظهرت المقالة الحكومة تعلن عن حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة اعتبارا من أول يوليو أولاً على أموال الغد.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة الذى أطلقها الصندوق ” القرار قرارك” ، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون وذلك بحضور مديرى المديريات والقيادات التنفيدية بالمحافظة .

وخلال انعقاد الندوة تم استعراض اليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ،والذى يهدف الى فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة ، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا وفى سرية تامة ، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان “16023”، حيث يجرى توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل‪.

كما تم عقد لقاء مفتوح بالعاملين بهيئة تنمية بحيره السد العالي حول كذلك عقد وورش عمل متنوعه بالأكاديمية البحرية وجامعة أسوان لتوعية العاملين بأضرار تعاطى المخدرات وكيفية العلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة ،كذلك التعريف بأليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان

ودعت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مرضى الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023) قبل انتهاء المُهلة التي حددها القانون للموظف المُتعاطي لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين مؤكده أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجة مجانا وفى سرية تامة

‬من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى صدق الرئيس السيسي رئيس الجمهورية عليه ،الهدف منه هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن “16023” فى سرية تامة دون مسألة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج مؤكدا انه سيتم بدء تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل‪ .

ظهرت المقالة مكافحة وعلاج الإدمان ينظم ندوة للتعريف بأليات قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات أولاً على أموال الغد.

وأشارت وزيرة الصحة إلى الوضع الوبائى على مستوى محافظات الجمهورية، موضحة أن معدلات الاصابة بالفيروس تشهد تزايداً خلال هذه الفترة، وهو ما يحتم ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتعامل مع فيروس كورونا، وكذا أهمية الحرص على تلقى اللقاحات المضادة للفيروس التى توفرها الدولة من مختلف الجهات المنتجة لها، بما يسهم فى تقليل معدلات الاصابة بالفيروس.

وتناولت الوزيرة الوضع الوبائى العالمى لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه شهد تسجيل معدلات اصابة مرتفعة فى عدد من الدول، وخاصة فى ظل انتشار متغير “دلتا” شديد العدوى.

وتطرقت الدكتورة هالة زايد، خلال العرض إلى موقف الأعداد التى حصلت على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الجرعات وصل إلى أكثر من 11 مليون جرعة، ما بين الجرعة الأولى والثانية، ومن هذا الإجمالى أكثر من 2 مليون جرعة خلال الفترة من 24 إلى 31 أغسطس الماضى، منوهة إلى أن إجمالى الجرعات المقدمة لاعضاء الجهاز الإدارى بالدولة وصل إلى أكثر من 2 مليون جرعة، مضيفة أنه سيتم البدء فى توفير اللقاحات للطلاب بالثانوية العامة والفنية، وكذا المعاهد الازهرية.

وحول موقف توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للعاملين بوزارة التربية والتعليم، أشارت الوزيرة إلى أنه تم خلال الأسبوعين الماضيين تطعيم أكثر من 600 ألف من العاملين بوزارة التربية والتعليم على مستوى المحافظات، وذلك فى إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، وفيما يخص موقف اللقاحات للطلاب الجامعيين، أوضحت الوزيرة أنه تم تسليم 500 ألف جرعة للجامعات، وأنه سيتم تسليم 500 ألف جرعة بمطلع الاسبوع المقبلة.

وأكدت الوزيرة استمرار جهود التوسع فى إقامة المزيد من مراكز تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى تواجد 3 منافذ موسعة بمحافظات القاهرة، والجيزة، والاسكندرية، وأنه جار العمل على تجهيز مركزين بكل من محافظتى أسيوط، وقنا.

واستعرضت الوزيرة خلال العرض موقف التصنيع المحلى للقاح المضاد لفيروس كورونا، والخطط المستقبلية لزيادة الطاقة الانتاجية من هذه اللقاحات، موضحة أنه تم الانتهاء من تصنيع 4 ملايين جرعة حتى الآن، وسيتم اليوم الإفراج عن 600 ألف جرعة، منوهة فى هذا الصدد إلى موقف التوريدات الخاصة بمختلف اللقاحات المتعاقد عليها.

وتطرقت الوزيرة إلى مشروع دمج وميكنة الخطوط الساخنة لوزارة الصحة والسكان، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فى هذا القطاع، والرد على الاستفسارات والطلبات الطبية المقدمة للمواطنين فى أسرع وقت، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة من شهر مايو إلى أغسطس الماضى استقبال أكثر من 1.6 مليون طلب واستفسار، وتحويلها لجهات الاختصاص.

وحول الإجراءات المتخذة فى إطار المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلى، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة “بيولوجيكس” لتوفير العلاج للأطفال المصابين فوق سن العامين، مؤكدة أن المبادرة ساهمت فى وضع مصر فى مقدمة الدول بالمنطقة بل وعلى مستوى العالم التى توفر علاج ضمور العضلات للأطفال، مشيرة إلى أنه جار التوسع فى مراكز علاج ومتابعة مرضى الضمور العضلى، بما يحقق المزيد من التيسيرات لتلقى الأطفال المصابة بهذا المرض للعلاج.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم تحليل بيانات المرضى فى إطار مشاركة دول العالم فى تحديث بروتوكولات علاج الضمور العضلى، ونشر النتائج الاكلينيكية للمرضى عالمياً، مؤكدة جاهزية مراكز العلاج، وعلى رأسها مركز مستشفى معهد ناصر، كمنظومة متكاملة تضم صيدلية اكلينيكية،وغرف حقن، وغرف متابعة للأطفال بعد الحقن.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم استقبال 4987 حالة بـ 25 عيادة بالتأمين الصحى التى تم تخصيصها لاستقبال مصابى الضمور العضلى على مستوى الجمهورية،وتم تشخيص 178 حالة بعد اكتمال إجراءات وفحوصات التحليل الجينى، وتحويل 52 طفلاً أقل من عامين إلى اللجنة العليا لتلقى العلاج الجينى، على أن يتم بدء تلقى العلاج للأطفال الأكثر من عامين.

كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، جهود الوزارة لتطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس، وكذا الإداريين والطلاب بالجامعات، مشيراً إلى عدد المراكز التى تم اتاحتها لتلقى اللقاح حتى الآن، وإجمالى من تم تطعيمهم.

ظهرت المقالة وزيرة الصحة: توفير أكثر من مليوني جرعة لقاح «كورونا» لأعضاء الجهاز الإداري أولاً على أموال الغد.

وصرح الدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثل الوزارة في المشروع أنه تم حتى الآن انضمام 1050 متدرب للبرنامج، وخلال الأشهر القادمة سيتم استقبال حوالي 450 متدرب من المؤسسات الحكومية المختلفة، حيث أن البرنامج الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة أسلسكا يستهدف تدريب 1500 قيادة شابة من العاملين بالقطاع الحكومي.

أضاف علاء أنه تخرج حتى الآن 7 دفعات من البرنامج، وسيتم تخريج الدفعات الثامنة والتاسعة خلال الفترة القادمة، كما سيتم التنسيق مع جامعة أسلسكا ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لترتيب حفل التخرج للدفعات الجديدة وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

ومن جانبها قالت الدكتورة نادية العارف، رئيس جامعة إسلسكا إن برنامج تأهيل ورفع قدرات وكفاءات شباب العاملين بالجهاز الحكومي بالدولة تم بمنحة من جامعة إسلسكا قدرها 70 مليون جنيه لتأهيل وتدريب 1500 موظف حكومي. وأشادت العارف بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية في هذه المبادرة الرائدة التي تهدف لإعداد كوادر متميزة من الموظفين الحكوميين القادرين علي التعامل مع مستجدات العصر وتأهيلهم لشغل مناصب قيادية في الوزارات والمحليات.

وأكدت العارف إن هذا البرنامج دليل واضح علي أهمية وجدوى الاستثمار في رأس المال البشري، وإن العائد من التعليم أهم من العائد على الاستثمار في الكثير من الأحيان. كما ركزت على أن تنمية قدرات ومهارات العاملين في كل المؤسسات تعد من الركائز الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ظهرت المقالة وزارة التخطيط تشارك فى إعداد تقرير حول برنامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة أولاً على أموال الغد.

كما عقد رئيس الجهاز لقاء مع العاملين واستمع منهم إلي طموحاتهم وتصوراتهم للارتقاء بآلية العمل، واستعرض أهم ما تم إنجازه في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري للدولة، كما تطرق إلى موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الجهاز وما يمثله من إضافة قوية تمكن الجهاز من ممارسة دوره بشكل يسهم في تلبية احتياجات الوحدات الإدارية والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتطرق الدكتور صالح الشيخ إلى المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، حيث انتهى الجهاز من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطاً كبيراً في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي، التي تستهدف تحديث ملفات العاملين بالجهات التابعة للوزارات والجامعات والمحافظات، حيث يتم تنفيذ المشروع حالياً في 16 محافظة.

كما استعرض مركز تقييم القدرات والمسابقات حيث تم تقييم اكثر من 35 ألف متقدم للتقييم من داخل وخارج الجهاز الإداري للدولة وذلك منذ افتتاح المركز في 9 يوليو 2019، إلي جانب مشروع الذاكرة المؤسسية حيث تم تكوين أكثر من 9 ملايين مستند من ملفات الجهاز.

وفي نهاية اللقاء، وجه الدكتور صالح الشيخ بتسليم عدد من أجهزة حاسب آلي محمول laptop وماسح ضوئي scanner و”APN “Access point name ، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت، وذلك حتي يتمكن الزملاء من التدريب على التواصل مع الجهاز on line عبر استخدام منظومة التراسل الرقمي الداخلي.

ظهرت المقالة «التنظيم والإدارة»: تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا في 16 محافظة أولاً على أموال الغد.