دينا عبد الفتاح تكتب: المصالح القاتلة.. وأُحجيات الأزمة !

في كثير من الأحيان، لا نتمكن كمصريين من تبرير ما نقوم به من ممارسات سلبية تجاه أسرنا وأوطاننا، سوى أننا نبحث عن المصلحة وما يفيد، بمنطق عقلي يحسبها بالورقة والقلم، وقدرة نفسية على إقناع النفس والغير بأنها تمشي على الطريق الصحيح، حتي ولو كانت تقتل نفسها بنفسها!.

وكشف أحجية هذا الطرح، الأزمة الحالية التي تمر بها مصر نتيجة تداعيات التوترات العالمية التي أثرت بشكل مباشر على المقدرات المالية والاستثمارية للدولة المصرية، من حيث طريقة تعامل فئة كبيرة من المصريين معها، بمنطق “المصلحة” الذي نتحدث عنه، ويفصح عن هذا إجابتنا عن تساؤلات ملحة تعد حديث الصباح والمساء في الدولة المصرية، وأبرزها ما يتم تداوله من أن الدولة تعاني نقصًا في العملة أو الدولار تحديدًا، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية.

الإجابة ببساطة لا، لكن الحديث الصحيح أن الدولة تواجه حربًا ضارية من المضاربات على العملة في السوق السوداء يتسبب بها عصابات في الداخل والخارج، وانجرار فئة عريضة من المجتمع وراء دعوات تخزين الدولار في المنازل كسلعة رائجة تحقق مكاسب كبيرة في فترة قصيرة، والنتيجة إحداث مشكلة في تلبية الطلب من الدولار للمستوردين والصناع من المصادر الرئيسية والمعتمدة وهي البنوك رغم سياسات البنك المركزي الناجزة في هذا الاتجاه واتباع آليات مرنة لسعر الصرف للسيطرة على السوق السوداء وطرح أوعية ادخارية تناسب الفئات كافة.

والنتيجة في هذه المعادلة، أن هناك الكثير من الخصوم أمام مصلحة الدولة التي هي بالضرورة مصلحة المواطنين إذ إنه لا فائدة من هذه الممارسات سوى مواجهة المواطن نفسه مشكلات في زيادة الأسعار وعدم توافر الأدوية، ونقص مستلزمات الإنتاج اللازمة لحركة الصناعة والتجارة، وأزمات هنا وهناك تضرب قطاعات كالدواجن والأعلاف والسيارات والقائمة تطول.

ورغم كل هذه الممارسات غير المبررة بمنطق الاقتصاد وشريعة الدين، ما زالت الدولة ومن دون مبالغة تخطو نحو صناعة تجربة صعود قوية، وما زالت صامدة في وجه هذه الأزمات بسياسات وممارسة مرنة تعتمد بشكل رئيسي على قوة الحكم والعلاقات الخارجية القوية، التي تدفع عبر لقاءات مباشرة بين الرئيس وقادة الدول لإحداث حراك اقتصادي على الأرض يجابه هذا الوحل الذي تدفع إليه ودون هوادة من الخارج آلة الحرب التي تملكها الدول الكبرى والممارسات السلبية من الداخل والتي لن تفضي إلا لمستقبل مجهول الطالع والهوية.

حتى إننا، ورغم هذا وما نعانيه للوقوف على قدم ثابتة في وجه هذه الأزمات المصدَّرة من الخارج، تتبنى فئة عريضة من المجتمع ممارسة قاتلة أيضًا لا تقل عن سابقاتها، وهي التحقير من كل ما يتم، وبخس الأشياء العظيمة، والسخرية من أوضاعنا على منصات السوشيال ميديا وداخل دوائر المثقفين والنخبة، لتصدير كلمات كالقبور تتطاير، لتستقبلها فئات المجتمع “كل على قدر عقله وفهمه”، ليترجمها في أفعال غير سليمة، وأفكار تحث على عدم الثقة فيما يحدث وما يمكن أن يحدث في المستقبل، فالحكومة “خصم”، تبحث عن التنكيد على المجتمع، برسائل عامية يمكن أن ألقي ببعض أمثلتها كـ”الصب في المصلحة”، و”البلد اتملت كباري”، ” والجنيه ركب الزوحليقة”.

وعلى الجانب الآخر، تقف أيضًا ممارسات “التهويل والمبالغة” في الأشياء، وهي لا تقل ضررا عن سابقاتها، إذ إننا نخاطب عقولا وأجيالا مرت بخبرات طويلة منذ 2011 وحتي الآن، إلى جانب اطلاعها على المعرفة من ثورة تكنولوجية لا تخفي شيئا، كما أننا نخاطب “بطون” ولا أقصد هنا معناها الحرفي، ولكن تمثيلا عن احتياجات وطلبات يحتاجها المواطن لكي يأكل ويشرب ويسكن إلى غيرها من الشهوات الفطرية التي فطر الله الناس عليها.

والإعلام هنا يقع عليه الدور الرئيسي، في وضع الأشياء بموقعها الصحيح، والتحدث بلغة الأرقام والمنطق التي يفهمها الناس وليس الأماني والأحلام، ولا البؤس والشقاء أيضا، فنحن دولة قوية أسس أركانها تاريخ عريق، وخبرات محملة بالكثير من الصعاب والتحديات، وشعب فطن يدرك سنوات العجاف بشرط الإفصاح له عنها بشفافية ووضوح وإطلاعه بدقة على حقيقة الأوضاع.

وليس أدل على إخفاق المعنيين بالوعي الجمعي للدولة المصرية، الكم الهائل من الشائعات والمزاعم التي تملأ أركان المعمورة، والتي فندها التقرير الأخير لمجلس الوزراء الذي صدر الشهر الجاري للرد على هذه المزاعم، بلغة أراها في مجملها صائبة، كونها تعتمد على أسس وبيانات دقيقة، كما أنها تحمل في طياتها الثقة الكبيرة في تخطى الأزمة بإستراتيجية تعتمد على ممارسات اقتصادية ومالية مرنة، للتعامل مع الأوضاع العالمية التي ما زالت أقواس أزمتها مفتوحة حتي الآن.

قولٌ آخر، يتعلق بممارسات الاحتكار الجماعي والفردي، إذ إن ممارسات الاحتكار التي يفعلها التجار وأصحاب المصلحة “القاتلة للغير” لا يعترفون إلا بمصالحهم الشخصية وأرصدتهم في البنوك، بصرف النظر عن الضرر الذي يتسببون فيه، والاحتكار لم يعد كما السابق يركز على سلع بعينها كالأرز والقمح، بل تخطى ذلك للعملات والذهب.

يمكن أيضًا القول بأن فئات عريضة من المجتمع قد تقع في فخ الاحتكار وإحداث اضطراب في السوق، عبر التكالب على السلع وتخزينها وإجراء اتفاقات للمضاربة في بعض الأحيان على أسعارها، وإجراء ممارسات سلبية باستهلاك غير مبرر لا يفضي إلى شىء.

على الجانب الآخر يجب أن نعي أن الحكومة بأجهزتها المعنية، التي يديروها مواطنون أيضًا، يمكن أن يتسببوا بعضهم في مواقعهم القيادية خاصة بالمحافظات، بالكثير من المشكلات بسبب ممارسات سلبية تتعلق بالروتين والبيروقراطية، فمما لا شك فيه أننا نواجه أزمة عالمية تداعياتها قاتلة، وهو ما يتطلب معه لجذب الاستثمارات القيام بتسهيلات وحوافز غير نمطية تراعي أبعاد هذه الأزمة وتأثيرها على الاستثمار العالمي بشكل عام، ما دام المشروع المقدم يتوافق مع اللوائح والاشتراطات المطلوبة.

فلسنا هنا في رفاهية تأجيل أوإعاقة مشروع يوفر فرص عمل وعملة صعبة، إذ إن في هذه الظروف الصعبة “غدًا ليس لناظره قريب”، فالحكومة تعمل وعلى لسان رئيس الوزراء بمحاولة تفكيك هذه الممارسات عبر التعامل المباشر مع المستثمرين، لكن يبدو أن إحدى المشكلات الرئيسية تتمثل فى الصفوف المتأخرة من الموظفين، والنتيجة تعطل الاستثمار، وإعطاء فرص لغيرنا من الأسواق التي تواجه نفس مشاكلنا في جذب الاستثمار العالمي لها على حسابنا.

وهنا ينبغي العمل على تأهيل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، إلى اتباع القوانين المنظمة دون تسويف أو تعسيف، تسهيلا على المستثمرين المحليين والأجانب، وعدم الوقوف أمام فرص عمل يمكن أن تولد ومشروعات تدر دخلا يمكن أن تدشن.

وكما لعبت المتغيرات العالمية الأخيرة دورًا في ظهور العديد من التحديات والإشكاليات أمام الدولة المصرية للصمود أمامها، فإنها أصبحت ولا تزال فرصة إيجابية لتغيير قواعد التجارة العالمية ، فمصر لم تفقد حتى الآن حظوظها في اجتذاب بوصلة رؤوس الأموال الجديدة شريطة البناء على ما هو قائم والترويج الفعال للخطوات المهمة التي تم قطعها خلال الفترة الماضية نحو تحسين مناخ الأعمال وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمار، بالإضافة إلى ضرورة العمل على دعم المبادرة المصرية «إبدأ» لتوطين الصناعة المحلية والتي تحتاج إلى تكثيف الجهود اللازمة لإنجاحها لخلق المزيد من الكيانات الصناعية القادرة على تلبية احتياجات السوق المصرية والتنافس أيضًا بالأسواق العالمية المختلفة لتنفيذ حلم الدولة المصرية في الوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

ولعل المؤتمر العالمي للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة داخل السوق المصرية والذي أعلن عنه مؤخراً رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يكون بمثابة نقطة الفصل الرئيسية في ملف ترجمة النجاحات التي حققتها الدولة على الصعيد الاقتصادي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل السوق، لاستغلال الصورة المبهرة التي رسمتها الدولة المصرية لنفسها خلال فعاليات قمة المناخ مؤخرًا، والتي أعلنت فيها الدولة بكل وضوح أن مصر الجديدة دولة قوية قادرة على الصمود أمام الأزمات المختلفة، وأن تكون مركزًا رئيسيًا للتحول نحو المستقبل.

ولا يمكن إغفال وسط كل هذه الممارسات السلبية التي أسردها والتي يستطيع أي أحد في المجتمع أن يقع بها بقصد أو من دون، دور الدولة أثناء هذه الظروف، في تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة والتي لا يهمها سوى قدرتها على التكيف مع هذه الأزمة العالمية التي تسببت في ارتفاع كبير بأسعار الغذاء والطاقة، وأن تحرص الدولة على ضبط الأسواق بإجراءات صارمة لوقف ضعاف النفوس من المحتكرين والمستغلين الذين ينهبون الشعب المصري ويدمرون اقتصاده.

وفي النهاية يجب علينا أن نضبط جميعًا ممارساتنا اتجاه الدولة، وأن نرى أن في الاتحاد قوة، وألا نستفذ أنفسنا بأنفسنا حتي لا نضيع حظوظنا في ظل هذه الظروف العالمية الصعبة، ولنسأل أنفسنا، هل نحن في مركب واحدة يجب أن نحافظ عليها للوصول إلى بر الأمان، أم أننا ملوك نطارد مراكب غيرنا؟!

دينا عبد الفتاح

رئيس تحرير مجلة أموال الغد