ويُقصد بذلك أنه ستكون الشركات مُلزمة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالحد الائتماني الممنوح لكل عميل مع كل استخدام له وكذا في حالة عدم استخدامه، وذلك فور منح العميل حدًا ائتمانيًا بناءً على تقييم جدارته الائتمانية، وقياس مدى قدرته على السداد بناء على الدخل الخاص به.

يأتي ذلك في ضوء استهداف الهيئة لضمان تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بشكل دوري ودقيق، بما يدعم سلامة قرارات التمويل داخل الشركات، ويعزز من استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحد من فرص تعثر العملاء أو تعريضهم لمخاطر عدم السداد.

كما نص التعميم بوضوح على ضرورة الالتزام بعدم تحميل العملاء أي سعر أو فائدة أو تكلفة على الحدود الائتمانية الممنوحة في حالة عدم استخدامها، وبذلك يقتصر احتساب التكلفة على الجزء المستخدم من التمويل.

ويأتي التعميم نتاجاً لسلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار نهجها القائم على الحوار والتشاور بهدف إصدار قرارات وتشريعات ذات أثر تنموي حقيقي على القطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يتماشى مع أحكام القوانين والضوابط المنظمة للأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.

يأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالاً لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يضمن حماية واستقرار المتعاملين والمؤسسات العاملة بالنشاط، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية المطبقة في كافة الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

ظهرت المقالة الرقابة المالية تلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية للعملاء أولاً على أموال الغد.

وسجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية.

وتعد مصر من أوائل الدول العربية التى تقوم بإصدار تشريع خاص لسجل الكترونى للضمانات المنقولة، ويساهم السجل فى تحسين ترتيب مصر ضمن تقرير ممارسة الأعمال والحصول علي درجات إضافية ضمن تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018 الصادر عن البنك الدولي.

ويمكن السجل من اشتراك جميع البنوك والشركات فى خدمات الشركة المصرية للإستعلام الائتمانى، بخطوط ربط مؤمنة وقائمة بالفعل مع جميع الجهات المشتركة ، مع توفير بنية تحتية وتوافر جميع المتطلبات التكنولوجية لتشغيل وحفظ البيانات بأحدث تكنولوجيا متوفرة عالميا.

واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، في 30 أبريل الماضي، نتائج الأعمال عن العام المالي 2022، وقد حققت الشركة نموا في أرباحها بلغت نسبته 54% لتصل إلى 333 مليون جنيه العام 2022، مقابل 215 مليون جنيه في 2021.
ووافقت الجمعية على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع 75 مليون جنيه أرباحا نقدية على المساهمين، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بقيمة 100 مليون جنيه.

الجدير بالذكر، أن قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score تغطي ما يزيد عن 23 مليون عميل أفراد وأكثر من 560 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، وتقوم الشركة بإدارة وتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة.

ظهرت المقالة المصرية للاستعلام الائتماني: 133 ألف إشهار بسجل الضمانات المنقولة بقيمة تتجاوز الـ 2 تريليون جنيه أولاً على أموال الغد.

ويأتي ذلك في إطار توجه البنك المركزي المصري لتطوير خدمات القطاع المصرفي والتيسير على المواطنين وتبسيط الاجراءات
وقال  رامي أبو النجا ، نائب محافظ البنك المركزي أن النظام الجديد الذي تم البدء فى تطبيقه من يوم الاحد الموافق 30 مايو 2021 وسيتيح تحديث حالة المركبات الممنوحة بتسهيلات ائتمانية لحظيا بدلا من دورة العمل الورقية المطبقة حاليا التي تستغرق أكثر من 10 أيام لإنهاء إجراءات تجديد او رفع حظر رخص تسيير المركبات، وهو ما يساعد على تسهيل الإجراءات على المواطنين والحد من مخاطر التزوير والاحتيال مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.

ظهرت المقالة البنوك تبدأ منظومة تجديد ورفع الحظر عن السيارات بشكل لحظي أولاً على أموال الغد.

كشف الدكتور إسلام عزام-نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن تفاصيل مبادرة الهيئة للتيسير على الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي من شركات ومقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي بتخفيض تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن العميل، بما يٌسهم في زيادة القوة الشرائية للمجتمع، حيث تم عقد لقاءات متتالية مع مسؤولي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للاتفاق على وضع آلية محددة لخفض الأعباء المالية التي يتحملها مزاولي النشاط مقابل تكلفة التقرير الائتماني المطلوب عن العميل.

وأشاد الدكتور عزام بسرعة استجابة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني(I-Score) لمبادرة الهيئة، وتوجهها لدعم وحث الجهات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي للاشتراك بخدماتها فيما يخص الاستعلام والإقرار بالبيانات وذلك إعمالاً لحكم المادة 113 من قانون البنك المركزي الصادر في سبتمبر 2020، حيث وافقت I-Score على منح خصم يصل إلى 50% في تكلفة التقرير الائتماني عن العميل ليصبح 30 جنيه للعملاء من الشركات و 15 جنيه للفرد، ويستفيد بهذا الخصم شريحة مزاولي التمويل الاستهلاكي في أنشطة الخدمات كالتعليمية والطبية وخدمات السفر والسياحة وغيرها والبطاقات المدفوعة.

كما أضاف د. عزام أنه سيتم منح خصم قدره 75% في تكلفة التقرير الائتماني عن عملاء التمويل الاستهلاكي في أنشطة السلع المعمرة والمستلزمات الشخصية الأدوات والملابس الرياضية ولعب الأطفال، والكتب والأدوات المكتبية والمواد الغذائية لتصل تكلفة التقرير الائتماني إلى خمسة جنيهات فقط بالنسبة للأفراد.

كما أكد د. عزام أن جهود الهيئة لدفع نشاط التمويل الاستهلاكي وتعظيم قدراته تأتى في إطار تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لهيئة الرقابة المالية لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022)، وعلى الأخص تفعيل آليات الشمول المالي وتوفير النفاذ للتمويل لجميع الفئات والحد من المخاطر الائتمانية.

ومن ناحيته أكد محمد كفافى ، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني عزم الشركة منح فترة ترويجية لمدة سنة من تاريخ الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي يتم خلالها إعداد تقييم سنوي بناءً على الإقرارات واستخدام الجهة المشتركة للخدمات التي تقدمها I-Score، وذلك فيما يخص الاستعلامات والإقرارات ويحدد بناء عليها قيمة التجديد السنوي.

والجدير بالذكر أن مبادرة الهيئة والاهتمام بخفض تكلفة إجراء عمليات الاستعلام الائتماني، قد تم إطلاقها عقب اجتماع نائب رئيس الهيئة -بنهاية مارس الماضي -بشركات التمويل الاستهلاكي البالغ عددها 22 شركه حتى الآن، وأستتبع ذلك صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بالنظام الأساسي للاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

ظهرت المقالة خفض تكلفة الاستعلام الائتماني عن عملاء قطاع التمويل الاستهلاكي بنسب تصل إلى 75% أولاً على أموال الغد.

يتضمن التقرير الائتماني تاريخ العميل سواء (شركات أو أفراد) عبر تقديم بيانات التسهيلات الائتمانية الخاصة بالمقترض مثل عدد القروض، ومدى الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها والأرصدة لكل تسهيل ائتماني.

كما يشمل التقرير على عدد أيام التأخير والمبالغ المتأخرة، وأي بيانات يتم الإقرار بها من البنوك والشركات المشتركة بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

في السطور التالية نستعرض مصادر الحصول على البيانات في تقرير الاستعلام الائتماني، وكيفية احتساب تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، والوزن النسبي لكل عنصر من عناصر التقييم.

تنقسم مصادر البيانات التي يتم الإقرار بها للشركة المصرية للاستعلام الائتماني إلى:

بيانات تقر بها البنوك والجهات المشتركة مباشرة للشركة المصرية للاستعلام الائتماني بصفة دورية وتتضمن بيانات المقترض مثل الاسم، العنوان وتاريخ الميلاد، بالإضافة لموقف التسهيلات الائتمانية للعملاء ويتم تحديثها متضمنة الأرصدة وعدد أيام التأخير إن وجدت.

البيانات التي يتم الاقرار بها من البنك المركزي المصري وهي البيان المجمع ويتم تحديثه دورياً والقوائم السلبية والاجراءات القانونية يتم تحديثها يوميا.

يتم حساب التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية بناء علي المعلومات المتاحة في التقرير الائتماني، وفقًا للأوزان النسبية التالية:

نمط المدفوعات السابقة (35%)

التاريخ الائتماني المتعثر وعدم القدرة على الدفع في الوقت المناسب سوف يكون له تأثير سلبي لفرص الحصول على الائتمان في المستقبل أما مشاكل السداد الحديثة نسبيا فيتم اعطاؤها وزن نسبي أكبر عن المتأخرات التي حدثت في الماضي البعيد.

الديون المستحقة (30%)

كلما زاد إجمالي الديون المستحقة بالمقارنة بالحدود الائتمانية، كلما كانت درجة المخاطر على صاحب الدين أكبر و بناء علية يكون هناك خطر أكبر في عدم قدرة صاحب الدين على السداد في مواعيد الاستحقاق.

مدة التاريخ الائتماني (15%)

كلما كانت فترة البيانات التاريخية المتوفرة عن المقترض أقل كلما كانت عملية تقييم الجدارة الائتمانية له أصعب.

الاستعلام الائتماني (10%)

كثرة الاستعلامات الائتمانية من جانب مانحي الائتمان المختلفين قد تعني أن المقترض يحاول أخذ تسهيلات إضافية (أي زيادة الديون المستحقة علية).

أنواع الائتمان المستخدمة (10%)

بعض أنواع التمويل يمنحك تسهيلات أكبر مما قد تستخدمه بالفعل (مثل بطاقات الائتمان) فكلما زاد مقدار التسهيلات الائتمانية المتوفرة زاد بالتالي درجة المخاطر لأن المقترض يستطيع أن يزيد من الديون الواجب سدادها بسهولة.

ظهرت المقالة الاستعلام الائتماني في البنوك .. كيف يتم احتساب تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء ؟ أولاً على أموال الغد.

التعليمات الواجب تنفيذها من قبل البنوك 

تلتزم البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى بإبلاغ البنك المركزى المصرى ببيان عن كل عميل يحصل على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من خلال شبكة معلومات البنك المركزى المصرى فى المواعيد المقررة وتعتبر هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات الخاصة بعملائها .

تقوم البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى بالحصول على تقرير للاستعلام الائتماني IScore لكافة الأفراد الطبيعيين عند منح الائتمان أو تجديده أو زيادته وكذا الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر SMEs، حيث يعد تقرير الاستعلام الائتماني الذي تصدره الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى مستندًا إلزاميًا يتم عرض ما يحتويه من معلومات على السلطة المختصة بمنح الائتمان.

ترسل البنوك والشركات المذكورة مباشرة بيانات أيام التأخير عن العملاء بصفة دورية إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني IScore، وفى حالة وجود شكاوى بشأنها من جانب العملاء تكون الشركة هى المسئولة عن بحثها وتصويبها إذا لزم الأمر مع البنوك.

تقوم البنوك بتسجيل تاريخ السداد على شبكة معلومات البنك المركزى المصرى فور قيام العملاء بسداد المديونية المستحقة عليهم وإخطار الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى بإغلاق التسهيل وتظل أيام التأخير كمعلومة تاريخية وفقا للقواعد المعمول بها بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني IScore.

كما تقوم البنوك بتوعية عملائها باستمرار بقواعد الإدراج بالقوائم السلبية والتى من شأنها التأثير على درجة التقييم الرقمى للعميل.

مدة الحصول على التقرير 

يمكن لعميل البنك التقدم بطلب الحصول على تقرير (استعلام ائتماني) واستيفاء النموذج الخاص بذلك ودفع الرسوم الخاصة باستخراج التقرير ويكون تقرير الاستعلام الائتماني صالح لمدة خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ استخراجه.

الاعتراض على التقرير 

للعميل حق الاعتراض على التقرير، وتقديم شكوى من خلال البنك بعد استخراج تقرير الاستعلام الائتماني (وبدون الحاجة إلى وسيط) وذلك عن طريق البنوك مباشرة تسهيلًا على العملاء، ويتم رفع الشكوى عن طريق النظام المميكن للشكاوى من خلال البنوك.

ويتم ملء الجزء الخاص بالشكاوى بنموذج الاستعلام الائتماني وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وإرفاق صورة المخالصات أو الأوراق التي تثبت صحة الشكوى.

وفي حالة الشكاوى على التقرير الائتماني للشركات، يتم ارفاق صورة السجل التجاري أو البطاقة الضريبية وصور المخالصات التي تثبت صحة الشكوى وأيضًا وإرفاق خطاب تفويض بختم صحة توقيع من ممثل الشركة. ويقوم البنك برفع الشكوى علي النظام المميكن وارسال صور المستندات إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

هذا كما ‏يمكن تقديم شكوى إلى قطاع الرقابة والإشراف الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان المصرفي بالبنك المركزي المصري وفقًا للصيغة التالية:

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”off” download-text=”” attachment_id=”370417″ /]

مدة الرد على الشكوى 

طبقًا لقواعد البنك المركزي المصري، فإن مدة الشكوى خمسة عشر (15) يومًا عمل لبحث الشكوى لدى البنك المقر بالمعلومات والتأكد من صحة المعلومات وتعديلها من خلال البنك إذا استلزم الأمر وعشرة (10) أيام عمل لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لفحصها وتسجيلها بإجمالي خمسة وعشرين (25) يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى.

الشكوى تقدم مجانًا بدون اي رسوم طبقًا لقواعد البنك المركزي المصري وبدون الحاجة إلى وسيط

يمكن متابعة الشكوى المقدمة عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 16262

مواعيد عمل ادارة الشكاوى من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا ( من الاحد إلى الخميس)

القرية الذكية – الكيلو 28 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي مبنى رقم ب 19 شارع 26 – الدور الثاني.

مدة عرض القوائم السلبية والإجراءات القانونية والتسهيلات المغلقة على التقرير الائتماني

التسهيلات الائتمانية المغلقة تستمر في الظهور على التقرير الخاص بك كبيان تاريخي ( لمدة سنتين للتاريخ الجيد ولمدة ثلاث سنوات للتاريخ السلبي للائتمان اقل من مليون جنية مصري – ولمدة خمس سنوات للتاريخ الجيد و عشر سنوات للتاريخ السلبي للائتمان أكثر من مليون جنية مصري) وذلك من تاريخ إغلاق التسهيل الائتماني.

القوائم السلبية والإجراءات القانونية تستمر في الظهور في التقرير الائتماني الخاص بك كبيان تاريخي لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو عشر سنوات طبقا لنوع السداد هل هو سداد كامل المديونية أم سداد عن طريق جدولة أو تسوية.وذلك من تاريخ سداد المديونية وطبقا لقواعد البنك المركزي المصري.

ظهرت المقالة الاستعلام الائتماني في البنوك .. تعرف على وسائل الحصول على التقرير وطرق الاعتراض عليه أولاً على أموال الغد.

حدد تعديل أجرته اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون البنك المركزي والبنوك الجديد رسوم الرقابة السنوية على شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه.

وأظهرت التعديلات النهائية للجنة الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون البنك المركزي الجديد، والمستهدف مناقشته بالجلسة العامة مطلع الأسبوع المقبل، أنه يحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على شركات الاستعلام التصنيف الائتماني لا يتجاوز 100 ألف جنيه تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام، وتسري على هذه الشركات الأحكام الواردة في المادتين ‏144 145 من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها.

ونصت المادة ‏112 من قانون البنك المركزي والبنوك الجديد أنه لمجلس إدارة البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي والشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر ومديونية المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات وغيرها من جهات منح الائتمان التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

وحدد القانون الشكل الذي يجب أن تتخذه هذه الشركات وهو شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات الاستعلام التصنيف الائتماني، وأن لا يقل رأسمالها المدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط إجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزي عليها.

رابط متعلق

ننشر النص الكامل لقانون البنك المركزي والبنوك الجديد بعد تعديلات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

ظهرت المقالة قانون البنوك الجديد يحدد رسم رقابة سنوي على شركات الاستعلام لا يتجاوز 100 ألف جنيه أولاً على أموال الغد.

وكشف كفافي أن الشركة توصلت إلى اتفاق مع 3 بنوك للبدء في التشغيل التجريبي لنظام سجل الضمانات المنقولة خلال يناير المقبل، تمهيداً لإصدار السجل رسمياً في مارس 2018، مشيراً إلى أن تكلفة تقديم الخدمة تُقدر بـ 15 في الألف بحد أقصي 500 جنيه وحد أدني 50 جنيه على كل عملية، فيما تُقدرمصاريف فتح الحساب للعميل لتسجيل الضمانات الخاصة به على النظام بـ ألف جنيه تُدفع مرة واحدة.

وتوقع كفافي أن يستقطب السجل خلال فترة من 6 أشهر إلى عام نحو 60 ألف ضمانة، مؤكداً أن السجل يعطي الأولوية لمسجل الضمانات في الحجز على الضمانة، بما يحققحماية حقوق الدائنين.

ظهرت المقالة محمد كفافى: 30 مليون جنيه تكلفة تدشين سجل الضمانات المنقولة أولاً على أموال الغد.

وأوضح “كفافي” أن الشركة تدرس حالياً تقديم خدمة الاستعلام الائتماني عن طريق المحمول مع أحد البنوك تمهيداً لاطلاقها في 2018، لافتاً إلى تعاون شركته مع أحد البنوك الأخري في تقديم خدمات الاستعلام الائتماني عن طريق الانترنت بانكينج، كما يتيح البنك الخدمة مع بنك مصر عبر ماكينات الصراف الآلى.

ظهرت المقالة “I-score” تستهدف اطلاق قاعدة بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يناير المقبل أولاً على أموال الغد.