قانون البنوك الجديد يحدد رسم رقابة سنوي على شركات الاستعلام لا يتجاوز 100 ألف جنيه

حدد تعديل أجرته اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون البنك المركزي والبنوك الجديد رسوم الرقابة السنوية على شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه.

وأظهرت التعديلات النهائية للجنة الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون البنك المركزي الجديد، والمستهدف مناقشته بالجلسة العامة مطلع الأسبوع المقبل، أنه يحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على شركات الاستعلام التصنيف الائتماني لا يتجاوز 100 ألف جنيه تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام، وتسري على هذه الشركات الأحكام الواردة في المادتين ‏144 145 من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها.

ونصت المادة ‏112 من قانون البنك المركزي والبنوك الجديد أنه لمجلس إدارة البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي والشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر ومديونية المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات وغيرها من جهات منح الائتمان التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

وحدد القانون الشكل الذي يجب أن تتخذه هذه الشركات وهو شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات الاستعلام التصنيف الائتماني، وأن لا يقل رأسمالها المدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط إجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزي عليها.

رابط متعلق

ننشر النص الكامل لقانون البنك المركزي والبنوك الجديد بعد تعديلات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب