وتأتي هذه الزيارة ضمن استراتيجية الدولة لتعميق الشراكات الاستثمارية مع الدول العربية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات التعدين والسياحة والزراعة والتصنيع الغذائي.

قطر للتعدين تبدي اهتماماً بالذهب والنحاس ومصافي التكرير

شهدت الزيارة عقد لقاء مع السيد حمد راشد العذبة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين، حيث استعرض حسام هيبة أحدث المستجدات في قطاع التعدين المصري والحوافز المقدمة لهذا القطاع، باعتباره من أهم القطاعات التي توليها الحكومة المصرية أولوية خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما تمتلكه مصر من مزايا نسبية أبرزها تحديث القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار التعديني، والعمل على تطوير منصة رقمية متخصصة لتوفير البيانات الجيولوجية ومعلومات الفرص الاستثمارية.

وخلال اللقاء تم التأكيد على مستهدف الدولة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 0.5% حالياً إلى نحو 5% بحلول عام 2030، إلى جانب استعراض تطورات المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وما توفره من فرص واعدة للشركات الراغبة في الاستثمار التعديني.

وأفاد ممثلو شركة قطر للتعدين باهتمامهم بالاستثمار في مجالات الذهب والنحاس داخل السوق المصرية، مع التركيز على مشروعات مصافي الذهب، في إطار توجه الشركة لزيادة استثماراتها الخارجية خلال الفترة المقبلة. وتم الاتفاق على تبادل البيانات الفنية وعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع.

اللجنة العليا للذهب تدعم التوسع في التصفية والتصنيع

أكدت الدكتورة غادة نور أن الدولة تولي اهتماماً متزايداً بقطاع الذهب، خاصة أنشطة التصفية والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة محلياً، مشيرة إلى صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا للذهب، المعنية بوضع استراتيجية شاملة لهذا القطاع وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة لتيسير الإجراءات وتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات الجادة.

وأضافت أن تشكيل هذه اللجنة يعكس التزام الحكومة بدعم مشروعات تصفية الذهب والصناعات المرتبطة به، مع استعداد وزارة الاستثمار للتعاون مع شركة قطر للتعدين لبحث فرص الاستثمار المحتملة في هذا المجال.

مجموعة المانع تبحث التوسع في السياحة والإنتاج الزراعي بمصر

كما عقد الوفد المصري اجتماعاً مع مجموعة المانع القطرية، التي تعد من كبرى المجموعات الاقتصادية في قطر وتدير أكثر من 30 شركة تابعة في مجالات الصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي والتطوير العقاري والسياحي، وتمثل المجموعة أكثر من 100 علامة تجارية عالمية.

وتستثمر مجموعة المانع حالياً في مصر في عدد من المشروعات بمجال صناعة الغازات الصناعية والطبية في عدة مواقع، فيما تبحث خلال الفترة المقبلة التوسع في استثماراتها بالسوق المصرية، خاصة في القطاع السياحي من خلال إقامة فندق سياحي جديد، إلى جانب مشروعات في مجال الإنتاج الزراعي والداجني.

وخلال اللقاء تم استعراض ملامح قطاع السياحة في مصر والحوافز المخصصة له، في ظل استراتيجية الدولة الرامية لجذب الشركات العالمية وتعزيز الطاقة الفندقية، تماشياً مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف مضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.

تعاون مع مجموعة حصاد لتعزيز الأمن الغذائي

وعلى هامش الزيارة، التقى الوفد المصري مع مجموعة حصاد الغذائية، أحد الأذرع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار، والتي تعمل في مجال الأمن الغذائي. وأبدت المجموعة رغبتها في زيادة حصتها من استيراد الأعلاف من مصر، إلى جانب استكشاف فرص إقامة مشروعات مشتركة في مجال صناعة الأعلاف الزراعية.

وخلال اللقاء تم استعراض مؤشرات القطاع الزراعي في مصر باعتباره من القطاعات الواعدة والمستهدفة، إضافة إلى عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي لدراستها. كما تم التنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في الدوحة لإمداد الشركة بسجل الشركات المصرية المصدرة والمعتمدة لديها، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية إلى السوق القطرية.

ظهرت المقالة قطر للتعدين تستهدف الاستثمار في الذهب والنحاس ومصافي التكرير بمصر أولاً على أموال الغد.

وناقش الاجتماع، آليات تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمار الزراعي، وزيادة فرص الاستثمارات العربية في مصر، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للدولة المصرية، بحيث يشمل التعاون مشروعات تنمية الثروة الحيوانية وزيادة كفاءتها، إضافة الى تبادل الخبرات والتكنولوجيا لإنتاج وتوفير الأمصال واللقاحات البيطرية اللازمة، فضلا عن آليات تقديم الدعم لصغار المزارعين والمنتجين.

وبحثا الاجتماع أيضا إمكانية أن تشمل فرص الاستثمار، مجال التحول الرقمي التصنيع الزراعي والميكنة الزراعية، فضلا عن الشراكة مع مركز البحوث الزراعية، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اللقاء على جهود الدولة المصرية المتواصلة لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه العام، مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين، وأوضح أن المجال الزراعي في مصر واعد ويمتلئ بالفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف أنشطته، وحرص الدولة المصرية على إزالة أي عقبات تواجه المستثمر العربي لزيادة مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي.”

وكلف وزير الزراعة، الدكتور سعد موسي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية بتسريع آلية العمل مع الهيئة لمناقشة فرص التعاون وتسهيل التواصل مع الشركات والمؤسسات الحكومية لتعزيز التعاون الزراعي الامر الذي يساهم في تعزيز الامن الغذائي العربي

من جانبهم، أعرب رئيسا الهيئتين العربيتين عن تقديرهما للجهود المصرية، مؤكدين التزام المنظمة والهيئة بتقديم كل سبل الدعم والتعاون لزيادة حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة التي تخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العربي.

فيما اكد رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي علي اهمية الاستفادة بالخبرات البحثية المتوافرة في مركز البحوث الزراعية من خلال التدريب وبناء القدرات للكوادر العربية العاملة في قطاع الزراعة، مشيرا الى اهمية توقيع مذكرة تفاهم مع مركز البحوث الزراعية والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي في القريب العاجل.

كما أعرب عن رغبة الهيئة في الاستثمار فى القطاع الزراعي في مصر والدخول في شراكات مع القطاع الخاص والحكومي خاصة في مجال التصنيع الزراعي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق لتنفيذ خطط عمل مشتركة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التعاون.

وجاء ذلك اللقاء على هامش منتدى الاستثمار المصري الخليجي، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي تستضيفه القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري؛ تحت عنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي”، بتنظيم مشترك من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ظهرت المقالة وزير الزراعة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار تعزيز استثمارات المجال الزراعي أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثالثة من مؤتمر “الزراعة والغذاء” الذي عقد تحت عنوان: “الطريق إلى المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية”، مؤكداً أن الدولة تؤمن بأن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع عجلة الاستثمار الزراعي، وتطوير الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المضافة، لما لها من دور حيوي في تقليل الفاقد وتعظيم العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.

وأشار الى أن الدولة المصرية تضع تعزيز التعاون الدولي في مجال الزراعة والغذاء على رأس أولوياتها، عبر شراكات فعالة مع المنظمات الدولية والإقليمية، لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات الزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية ومواجهة آثار التغير المناخي.

كما شهد المؤتمر حضوراً رفيع المستوى ضم المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمستثمرين، وبعض قيادات وزارة الزراعة.

وأكد وزير الزراعة أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في المشروعات الزراعية القومية، مثل مشروع الدلتا الجديدة و مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب التوسع في الزراعة الذكية والصوب الزراعية، وإعادة تأهيل الترع وشبكات الري بالاعتماد على النظم الحديثة الموفرة للمياه، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي المستدام رغم التحديات الجيوسياسية والبيئية.

ونوه فاروق إلى أن الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية هي التي حوّلت الأزمة إلى فرصة، حيث أثبتت جهود تطهير البحيرات والترع وتطوير المساقي والمراوي فعاليتها في استيعاب التدفقات المائية غير المنظمة خلال الأيام الماضية بعد أحداث سد النهضة الأخيرة التي تمت دون إخطار أو تنسيق.

وكشف وزير الزراعة عن تحقيق القطاع لقفزة في القدرة التنافسية، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية حوالي 7.5 مليون طن منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 650 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، متجاوزاً التحديات الجيوسياسية التي فرضت تغيرات عميقة على سلاسل الإمداد العالمية، لافتا إلى ان الموالح تصدرت قائمة الصادرات بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تليها البطاطس.

وأضاف ان الصادرات الزراعية المصرية، قد شهدت أيضا تنوعاً شمل العنب والمانجو والطماطم والرمان، كذلك تمثل صادرات النباتات الطبية والعطرية وحدها 17% من إجمالي صادرات المحاصيل الزراعية لأول مرة، موضحا أن النجاح يمتد إلى فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات مصرية، كان آخرها جنوب إفريقيا للرمان، والفلبين للبصل والثوم، والمكسيك للكركديه، وفنزويلا للموالح.

وأشار فاروق إلى اعتماد الخط الملاحي “الرورو” (RORO) بين دمياط وتريستا، الذي يمثل “ممرًا أخضر” لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصنعة إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا، مما يقلل من تكاليف وزمن وصول البضائع ويدعم مكانة مصر كمنطقة لوجستية مركزية، مشددا على أن التنمية المستدامة تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشار فاروق إلى أن التطورات الإقليمية تفرض ضرورة الاستقرار، مؤكداً أن إنهاء الحرب في غزة من شأنه أن ينعكس إيجابياً على استقرار المنطقة ككل، ويفتح المجال أمام عودة حركة التجارة والإمدادات، ويخفف الضغوط على أسواق الغذاء والطاقة، وأكد على أن الأمن والاستقرار الإقليمي يمثلان ركناً أساسياً لضمان تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

واختتم وزير الزراعة كلمته بالتأكيد على عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية الزراعية المستدامة، انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية التي تضع الزراعة في قلب استراتيجية بناء الإنسان والاستثمار فيه.

ظهرت المقالة وزير الزراعة يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لدفع عجلة الاستثمار الزراعي أولاً على أموال الغد.

وبحثا خلال اللقاء، ملف تقنين الاراضي، وتسهيل الاجراءات على المواطنين، في مساحة ال 48 الف فدان في سهل الطينة لتشجيع المزارعين والمستثمرين في هذه المنطقة.

واتفقا على استخراج العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين المتعاملين مع الهيئة لضمان استقرارهم الاجتماعيوتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل.

أكدا ايضا على اهمية التعاون في زيادة فرص الاستثمار الزراعي بمحافظة بورسعيد، وتهيئة المناخ المناسبللمستثمرين في كافة القطاعات المتعلقة بالمجال الزراعي.

ووجه فاروق قيادات مركزا البحوث الزراعية والصحراء وقطاعى الخدمات والمتابعة والإرشاد الزراعي وهيئة الخدماتالبيطرية بزيادة القوافل البيطرية والإرشاد الزراعي للمحافظة.

و بحثا كذلك تطوير المجازر وزيادة الخدمات البيطرية وحماية الثروة الحيوانية في المحافظة حيث اشاد المحافظبالجهود التى بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر رمضان

وفي نهاية الاجتماع  وجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الزراعة على متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفةداخل بورسعيد،  وتقديم كافة اوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي فضلا عن جهود الوزارة في حلمشكلات المزارعين، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتماشيا مع خطواتالتنمية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة

ظهرت المقالة وزير الزراعة يؤكد على أهمية التعاون في زيادة فرص الاستثمار الزراعي بمحافظة بورسعيد وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين أولاً على أموال الغد.

وخلال اللقاء اشار “فاروق” إلى تكليفات الرئيس السيسي باستمرار العمل لجذب الاستثمارات العربية في قطاعات الدولة المختلفة ومن بينها قطاع الزراعة، واضاف بأن مصر أصبحت من الوجهات المفضلة للاستثمار حالياً في ضوء توافر بيئة استثمارية محفزة وبنيه تحتية رائدة في المنطقة وضعتها في مقدمة الدول العربية من حيث فرص الاستثمار المتاحة ليس فقط في قطاع الزراعة ولكن بكل القطاعات الاقتصادية الاخرى، كما اشار الى الصادرات الزراعية المصرية التى أصبح عليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لسمعتها الجيدة والإجراءات التى اتخذتها الدولة في مجال الرقابة والصحة النباتية كذلك تطوير منظومة الحجر الزراعي والمعامل المرجعية التي اقامتها وزارة الزراعة للتاكد من مطابقة الشحنات الزراعية المصدرة للشروط والمواصفات الفنية الدولية،

لافتا إلى أن مصر أولى دول العالم في تصدير البرتقال المصري والاول في تصدير الفروالة المجمدة ولديها منتجات زراعية تنافسية بالاسواق العالمية كما تنتج كميات هائلة من الطماطم والبطاطس مما كان له اثره الايجابي على انخفاض اسعار السلع الزراعية،

وشدد على أهمية عقد لقاء مع المستثمرين الكويتيين اثناء زيارتهم المرتقبة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير الزراعة ان هناك قطاعات وانشطة زراعية يمكن للجانب الكويتي الاستثمار فيها من اهمها التصنيع الزراعي حيث تنتج وتصدر مصر كميات كبيرة من المحاصيل والمنتجات الزراعية المختلفة، مؤكدًا على أن التصنيع الزراعي يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج محلياً وعالميا مما يكون له الأثر الفعال على زيادة دخول صغار المزارعين وزيادة الدخل القومي المصري من العملة الدولارية، مشيرًا إلى أهمية فتح السوق الكويتي امام صادرات مصر من الخيول العربية التي تتميز بصفات عالمية نادرة.

ومن جانبه أعرب “العنزي” عن سعادته بلقاء وزير الزراعة مشيرا إلى أن مصر بالنسبة للكويت هي مقصد هام للاستثمار فى المجال الزراعي نظرا لما شهدته الزراعة المصرية من تطور خلال السنوات القليلة الماضية في ضوء اهتمام فخامة الرئيس السيسي بتحديث القطاعات الاقتصادية بشكل عام في مصر وانه سيقوم بافتتاح احدث استثماراته في مصر قريبا وهو المصنع الرابع لصناعة وانتاج المخبوزات بمدينة اكتوبر ، حيث يمتلك ثلاثة مصانع أخرى في مصر.

وأشاد “العنزي” بالبنية التحتية التي شهدتها مصر واعتزاز رجال الأعمال الكويتيين بالاستثمار في مصر نظرا لاهتمام القيادة السياسية في البلدين الشقيقين بتعزيز التعاون فيما بينهما بما يحقق مصلحة الشعبين في مصر والكويت

ومن ناحية اخرى أشار السفير أسامة شلتوت سفير مصر في الكويت بأن هناك اهتمام كويتي بالاستثمار فى مصر وان الدولة المصرية حريصة على استيعاب هذا الاستثمار وتحفيزه ومساندته،

وفي نهاية اللقاء وجه وزير الزراعة الشكر للسفير اسامة شلتوت حيث بذل جهدا كبيرا خلال الزيارة، وقد شارك في اجتماعات الوزير مع المسئولين الكويتين، بجانب الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والمهندس مجدى عبدالله المشرف على الإدارة المركزية لمكتب وزير الزراعة

هذا وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شارك في اجتماع السنوى ال 49 لمجلس المحافظين للهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى والذي عقد بالكويت على مدار يومين لمناقشة نتائج عمل الهيئة خلال العام الماضي وخطتها للعام القادم في إطار الاجتماعات السنوية للصناديق العربية التابعة لجامعة الدول العربية

كما التقى “فاروق” خلال زيارته للكويت ببعض نظرائه من الوزراء العرب المشاركين في الاجتماع وكذلك بعض مسئولى الزراعة في الوطن العربي بحث معهم سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مجال الزراعة والأمن الغذائي

ظهرت المقالة مصر تبحث سبل تعزيز التعاون مع الكويت بمجال الاستثمارت الزراعية أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المستثمرين، للاستماع إلى جانب من الرؤى والمقترحات المُهمة التي تم طرحها.

ولفت إلى أن القيادة السياسية المصرية أيقنت ذلك ووجهت بتنفيذ مشروعات زراعية بالدلتا الجديدة، وشرق العوينات، هذا إلى جانب المزارع السمكية، منوها في هذا الصدد أيضاً إلى الجهود المبذولة لدعم الفلاحين.

واستعرض الدمرداش عدداً من الحلول والمقترحات التي تسهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية، التي تمثل 30% من حجم الصادرات، بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، داعيا إلى إقرار المزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع الاستثمار الزراعي.

ظهرت المقالة رئيس التصديري للحاصلات الزراعية يطالب بمزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع الاستثمار الزراعي أولاً على أموال الغد.

وأوضح المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة أن اللقاء يأتي في إطار خطة اللجنة لتعزيز التواصل مع وزارة الموارد المائية والري وقطاعاتها المختلفة بهدف رفع الوعي بأهمية مشروعات الدولة في قطاع المياه وتطوير نظم الري حيث تشكل مستقبل الاستثمار الزراعي في مصر فضلا عن الاستماع لتحديات المستثمرين ومقترحاتهم الخاصة بذلك لإيجاد الحلول و التسهيلات المطلوبة بهدف النهوض بالقطاع الزراعي و استدامته في ظل أكبر ترشيد ممكن للمياه.

وأكد أن ندرة المياه تشكل أكبر عائق أمام الاستثمار الزراعي حيث أن المستثمرين الزراعيين قادرون على التعامل مع كافة التحديات إلا التحديات المتعلقة بالمياه، لافتاً إلى ضرورة لتشجيع الدولة وزيادة الوعي نحو استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في الزراعة حيث تعد التكنولوجيا مهمة في التنمية الزراعية في العصر الحديث مع توجه العالم نحو الزراعات الذكية.

واستعرضت الدكتورة شيرين عبدالعزيز مدير أعمال أول بالإدارة المركزية لشئون المياه التحديات التي تواجه توزيع المياه في مصر، مشيرة أن إجمالي المساحة الزراعية تقدر بنحو 9.5 مليون فدان، منها 8 مليون فدان ري سطحي و1.5 مليون فدان يتم ريهم بالمياه الجوفيه.

وأوضحت أن تحديات توزيع المياه تتمثل في ندرة المياه والتي تمثل مشكلة عالمية حيث يواجه العالم مشكلة ندرة المياه بالتوازي مع الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وبناء السدود وتلوث المياه وفقد الشبكات وغياب الوعي ونقص الاستثمارات، مشيرة إلى أن نصيب الفرد أقل من 1000 متر مكعب وهو أقل من الحدود العالمية للفقر المائي.

وأشارت إلى أن النشاط الزراعي هو أكبر مستهلك لمصادر المياه العذبة في مصر والتي تقدر إجماليها بنحو 59.6 مليار متر مكعب سنوياً بالإضافة إلى الاستخدام المنزلي والصناعة ،ويمثل نهر النيل أهم مصدر للمياه العذبة بنسبة 93.1% بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً ثم الأمطار والفيضانات وتمثل 1.3 مليار متر مكعب في العام ونسبتها 10% وتبلغ كمية مياه التحلية مليار متر مكعب بنسبة 6%، بينما المياه الجوفية 2.45 مليار متر مكعب سنوياً ونسبتها 4.1%.

ولفتت إلى أن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات لتحسين جودة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة كما أنه من المخطط تنفيذ مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في العمليات الزراعية.

وأشار المهندس مختار ربيع ممثل الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري، أنه من الضروري جداً معالجة تحديات توزيع المياه وقد اهتمت الوزارة بالعديد من مشروعات المياه في خطة تطوير المحافظات مثل تأهيل الترع وتبطين المصارف، إلى جانب استراتيجية التحول إلى الري الحديث لإجمالي 1.7 مليون فدان سواء في بعض المناطق القديمة أو الأراضي الصحراوية.

وأوضح أن نحو 870 ألف فدان استكملت منظومة الري الحديث فيما تبقى نحو 85 ألف فدان بالإضافة إلي مشروعات تحويل زراعات القصب وبعض المحاصيل البستانية إلى الري الحديث “من الغمر إلي التنقيط” في زمام 325 ألف فدان بالصعيد ، بالتزامن مع التحول للري الحديث في زمام 750 ألف فدان من البساتين.

ولفت إلى إطلاق الوزارة حملة “على القد” لرفع وعي المزارعين بأهمية “نقطة المياه”، بجانب عرض قصص النجاح للمزارعين الذين تحولوا إلى الري بالتنقيط في زراعات قصب السكر حيث زادت إنتاجية الفدان لبعض المزارعين بنسبة 25% عن الري بالغمر مؤكداً على أهمية الاستعانة بالاستخدامات التكنولوجية في العمليات الزراعية والتوجه نحو الزراعات الذكية والتي تعزز الاستخدام الرشيد للري وتكثيف الزراعات ،واستخدام المسيرات( drones) لضمان ترشيد استهلاك المياه و الأسمدة لغرض الوصول لأعلى إنتاجية في وحدة المساحة.

وأكد المشاركون على أهمية التواصل الدائم بين مجتمع الأعمال ممثلي القطاع الخاص ووزارة الموارد المائية والري لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بقطاع المياه.

وذكر النجاري أنه سيتم عرض مقترحات وملاحظات السادة الأعضاء على الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري وزارة الموارد المائية والري والتي نأمل بأن تفيد في زيادة الإنتاج الزراعي من خلال التنسيق الدائم بين الجمعية والإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري.

ظهرت المقالة رئيس لجنة الزراعة: ندرة المياه تشكل أكبر عائق أمام الاستثمار الزراعي في مصر أولاً على أموال الغد.

و كشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية بهدف حماية الإنتاج الزراعي والمزارعين من العديد من الأخطار التي يتعرضون لها؛ لافتا إلى أنه بموجب الموافقة على اول منتج تأمين زراعي للجمعية سيكون هناك صمام أمان يسمح  للمزارعين بإدارة المخاطر التي يوجهونها وبالتالي ضمان الاستقرار لسلسلة الإمداد الغذائية.

وأكد أبو العزم أن وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية لها مزايا كثيرة أبرزها تقليل قيمة الخسائر المادية التي يتعرض لها المزارع من خلال تحمل تكاليف الزراعة لهذه المحاصيل مما يحفزهم على زراعة محاصيل جديدة وآليات زراعة حديثة متطورة.

أضاف أن هذه الوثيقة تعمل على منح المزارع القدرة على تحمل مخاطر أكبر بالإضافة إلى الحصول دائمًا على دخل ثابت يؤدى لاستقرار أحواله المادية خاصة في خلال السنوات الكارثية فضلا عن تحسين إدارة المخاطر الناتجة عن الأجواء الطبيعية وذلك تماشيا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة باعتبار التأمين الزراعي ضرورة ملحة بها.

وأوضح أن الاستثمار الزراعي من أهم أنواع وأكثرها نجاحا فى دفع عجلة الاقتصاد الوطني حيث يعد حجر في أى استقرار اقتصادي واجتماعي يرتكز على تنمية مستدامة لاسيما فى ظل الظروف الراهنة التي اثقلت الكثير من المستثمرين والتي حالت دون تشجيعهم على الدخول فى هذه النوع من الاستثمار مما يبرز دور التأمين الزراعي الذي لازال حديث العهد بالسوق المصرية.

وأكد أبو العزم أن الجمعية تستهدف تنويع محفظتها التأمينية بالعديد من الفروع التي أصبحت جاذبة لعملاء التأمين وعلى رأسها التأمين الزراعي خاصة وأن لديها ميزة نسبية في تسويق هذا المنتج بقاعدة الأعضاء المسجلين لديها والحاصلين على تمويلات للإنتاج الزراعي عبر البنوك المتعامل معها وعلى رأسها البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري.

ومن ناحيته قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بالجمعية وعضو اللجنة الفنية للتأمين الزراعي بالاتحاد المصري للتأمين إن وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية تغطى الخسائر والأضرار التي تلحق بالمحصول المؤمن عليه الناتج عن تحقق أيا من هذه الأخطار مثل الغرق الناتج عن الأمطار الغزيرة أو السيول أو كسر  الترع والمصارف الناشئة عن السيول والأمطار الغزيرة او حوادث عرضية غير متعمدة

أضاف الوثيقة تغطى عطش الزرع الناتج عن نقص المياه في الترع بعد الجفاف الشامل نتيجة انحسار النيل وروافده عن معدله الطبيعي أو اختناقات الري وكذا تغطى عطش الزرع بسبب تعطل طلمبات الرفع و/أو شبكات الري المؤمن عليهم ضد خطر عطل الماكينات في المشاريع التي تروى بالطلمبات أو شبكة الري نتيجة لحدث عرضي فضلا عن اختلال مياه الري أثناء الأمطار الغزيرة كما تشتمل التغطية على تأمين الخطر الناتج عن الحرائق غير المتعمدة والصواعق وكذا الآفات الزراعية.

وأشار إلى أن الجمعية ستكون ضمن أولى الكيانات التأمينية الموجودة بالسوق التي تصدر وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية تماشيا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة والتي ضمت في مبادئها المدمجة في القطاع خطة التأمين المستدام التي وجهت بها الهيئة العامة للرقابة المالية سوق التامين المصرية.

وأوضح أنه تماشيا مع خطة الدولة في سد الفجوة الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية من خلال الأراضي المستصلحة الجديدة فإن اعتماد وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية  سيشجع كبار المستثمرين في المجال الزراعي وذلك حفاظا على استثماراتهم وأصولهم من التلف والخسارة وهو ما تستهدفه الجمعية المصرية للتأمين التعاوني.

ظهرت المقالة هيئة الرقابة المالية تعتمد وثيقة المحاصيل الزراعية لصالح «المصرية للتأمين التعاوني» أولاً على أموال الغد.

وقال في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، إن الجمعية تعتزم تسيير بعثتين تجاريتين تشمل البعثة الواحدة ما بين دولتين إلى ثلاثة دول أحدهما إلى غرب أفريقيا دول ” السنغال وجامبيا، وكوت ديفوار” ، والأخرى إلى شرق أفريقيا لدول ” كينيا وموزامبيق وتنزانيا”.

وأضاف الشرقاوي أن أولى البعثات ستكون غالبا في إبريل المقبل بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر، منوهًا بأن البعثة الواحدة سوف تضم ما بين 44 إلى 45 شركة على الأقل من الشركات العاملة بالقطاعات التي لها فرصا للتوسع التجاري والاستثماري في تلك الدول.

ونوه بأنه إلى جانب تسيير بعثات تجارية سوف تستمر الجمعية في استقبال الوفود الأفريقية من رجال وسيدات الأعمال ، حيث تستقبل وفدًا من زامبيا خلال أسبوعين، هذا بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات الهادفة إلى تعزيز التقارب بين الدول الأفريقية.

رئيس جمعية المصريين الأفارقة: اطلاق منصة «فاتا» بتكلفة 10 ملايين جنيه .. النصف الثاني

وعلى جانب آخر أشار الشرقاوي إلى أنه جاري التعاون مع أحدى الشركات للانتهاء من تصميم منصة “فاتا” للانتهاء من تدشينها خلال النصف الثاني من العام، موضحا أن تلك المنصة ستمثل قاعدة بيانات موسعة ومبسطة تشمل كافة الفرص الاستثمارية والتجارية والفرص التصديرية وكذلك معلومات عن القوى العاملة في القارة وكذلك الإعلان عن المنتجات .

وأوضح أن تلك المنصة ستكون بمثابة أطلس الاقتصاد والاستثمار والعمالة والصناعة والزراعة في أفريقيا ومتوفرة بـ 7 أو 8 لغات، منوهًا بأنه سيتم إتاحة المنصة بالمجان في السنة الأولى على أن تكون باشتراك بعد ذلك،

وعن التكلفة الخاصة بالمنصة، قال الشرقاوي إن التكلفة المبدئية للمنصة حاليا تتراوح بين 5-6 ملايين جنيه على أن تصل إلى 10 ملايين جنيه قبيل الإطلاق.

وأكد على أن الجمعية ستركز أيضا على تعزيز الاستثمار الزراعي بين مصر ودول القارة الأفريقية ، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية الدولة المصرية أن الأمن الغذائي والمائي والأسواق البكر للتصدير في أفريقيا .

الشرقاوي: نستهدف تعزيز التعاون الأفريقي بالاستثمار الزراعي تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية

وكان قد عقد الرئيس السيسي أمس اجتماعا لمتابعة جهود الدولة لتطوير التعاون الزراعي مع القارة الأفريقية، بما يتسق مع التوجه لدعم آليات التكامل الإقليمي، وزيادة مرونة القارة أمام التقلبات الاقتصادية الدولية، والاستفادة من الأدوات القارية لتعظيم الاكتفاء الذاتي بالقارة وحماية الأمن الغذائي.

ووجه الرئيس أمس بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الأفريقية في العديد من المجالات، وخاصة الاستثمار الزراعي، والمناطق اللوجستية، والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعي، مشدداً على إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المصري لريادة تنفيذ مشروعات التعاون، وكذلك قيام الحكومة بدراسة وإعداد الآليات المناسبة لخفض المخاطر المتعلقة بالاستثمار، وتقديم الدعم للمستثمرين، بما يحقق المصالح المشتركة لمصر وأشقائها في القارة الأفريقية

ونوه الشرقاوي بأن الجمعية ستعمل أيضا على دمج شركات القطاع الخاص الزراعية مع شركات مثل مستقبل مصر الزراعية والاستفادة من صندوق مصر السيادي وبنك التنمية الأفريقي للتعاون في إقامة مشروعات زراعية في أفريقيا سواء من شركات مصرية أو بتحالف من شركات من أكثر من دولة أفريقية .

وذكر أن ذلك يأتي بهدف إقامة مشروعات زراعية داخل الدول الأفريقية التي لديها الإمكانيات من حيث الأراضي الخصبة والمياه ، مثل زامبيا وجامبيا والسودان ، لزراعة القمح والذرة الصفراء وفول الصويا .

ظهرت المقالة «المصريين الأفارقة» تعتزم تسيير بعثات تجارية وإطلاق منصة «فاتا» خلال 2024 أولاً على أموال الغد.

اجتماع الوزير والمحافظ تناول سبل تعزيز الاستثمار الزراعي في المجالات المختلفة سواء الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية والداجنة والإنتاج الزراعي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المستدامة في سيناء في كافة المجالات وخاصة الزراعية من أجل توفير الغذاء للمواطنين واحتياجات الفنادق والمنتجعات السياحية، وأيضًا إيجاد روافد أخرى للتنمية بجوار السياحة والتي تشتهر بها المحافظة.

اجتماع “القصير وفودة” ناقش تطورات إنشاء شادر السمك ومتابعة تطوير الوحدة البيطرية بمضمار سباق الهجن الدولي بمدينة شرم، وأيضًا أساليب مكافحة الحشرات والقوارض حتى تظل مدينة جميلة صديقة للبيئة، وكذلك آليات توفير السلع الغذائية للمواطنين من المنتجات الزراعية بسيناء.

ظهرت المقالة وزير الزراعة يبحث دعم الاستثمار الزراعي وتلبية احتياجات المواطنين بجنوب سيناء أولاً على أموال الغد.