هيئة الرقابة المالية تعتمد وثيقة المحاصيل الزراعية لصالح «المصرية للتأمين التعاوني»

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية أول منتج تأمين زراعي من نوعه للجمعية المصرية للتأمين التعاوني قبل أيام، وذلك في إطار تحقيق إستراتيجية التأمين المستدام والتي ترتكز أحد بنوده على تصعيد أهمية دور القطاع الزراعي وإدارة الأخطار التي تواجهه واقتراح تغطيات تأمينية كأحد الوسائل لإدارتها.

و كشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية بهدف حماية الإنتاج الزراعي والمزارعين من العديد من الأخطار التي يتعرضون لها؛ لافتا إلى أنه بموجب الموافقة على اول منتج تأمين زراعي للجمعية سيكون هناك صمام أمان يسمح  للمزارعين بإدارة المخاطر التي يوجهونها وبالتالي ضمان الاستقرار لسلسلة الإمداد الغذائية.

وأكد أبو العزم أن وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية لها مزايا كثيرة أبرزها تقليل قيمة الخسائر المادية التي يتعرض لها المزارع من خلال تحمل تكاليف الزراعة لهذه المحاصيل مما يحفزهم على زراعة محاصيل جديدة وآليات زراعة حديثة متطورة.

أضاف أن هذه الوثيقة تعمل على منح المزارع القدرة على تحمل مخاطر أكبر بالإضافة إلى الحصول دائمًا على دخل ثابت يؤدى لاستقرار أحواله المادية خاصة في خلال السنوات الكارثية فضلا عن تحسين إدارة المخاطر الناتجة عن الأجواء الطبيعية وذلك تماشيا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة باعتبار التأمين الزراعي ضرورة ملحة بها.

وأوضح أن الاستثمار الزراعي من أهم أنواع وأكثرها نجاحا فى دفع عجلة الاقتصاد الوطني حيث يعد حجر في أى استقرار اقتصادي واجتماعي يرتكز على تنمية مستدامة لاسيما فى ظل الظروف الراهنة التي اثقلت الكثير من المستثمرين والتي حالت دون تشجيعهم على الدخول فى هذه النوع من الاستثمار مما يبرز دور التأمين الزراعي الذي لازال حديث العهد بالسوق المصرية.

وأكد أبو العزم أن الجمعية تستهدف تنويع محفظتها التأمينية بالعديد من الفروع التي أصبحت جاذبة لعملاء التأمين وعلى رأسها التأمين الزراعي خاصة وأن لديها ميزة نسبية في تسويق هذا المنتج بقاعدة الأعضاء المسجلين لديها والحاصلين على تمويلات للإنتاج الزراعي عبر البنوك المتعامل معها وعلى رأسها البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري.

ومن ناحيته قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بالجمعية وعضو اللجنة الفنية للتأمين الزراعي بالاتحاد المصري للتأمين إن وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية تغطى الخسائر والأضرار التي تلحق بالمحصول المؤمن عليه الناتج عن تحقق أيا من هذه الأخطار مثل الغرق الناتج عن الأمطار الغزيرة أو السيول أو كسر  الترع والمصارف الناشئة عن السيول والأمطار الغزيرة او حوادث عرضية غير متعمدة

أضاف الوثيقة تغطى عطش الزرع الناتج عن نقص المياه في الترع بعد الجفاف الشامل نتيجة انحسار النيل وروافده عن معدله الطبيعي أو اختناقات الري وكذا تغطى عطش الزرع بسبب تعطل طلمبات الرفع و/أو شبكات الري المؤمن عليهم ضد خطر عطل الماكينات في المشاريع التي تروى بالطلمبات أو شبكة الري نتيجة لحدث عرضي فضلا عن اختلال مياه الري أثناء الأمطار الغزيرة كما تشتمل التغطية على تأمين الخطر الناتج عن الحرائق غير المتعمدة والصواعق وكذا الآفات الزراعية.

وأشار إلى أن الجمعية ستكون ضمن أولى الكيانات التأمينية الموجودة بالسوق التي تصدر وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية تماشيا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة والتي ضمت في مبادئها المدمجة في القطاع خطة التأمين المستدام التي وجهت بها الهيئة العامة للرقابة المالية سوق التامين المصرية.

وأوضح أنه تماشيا مع خطة الدولة في سد الفجوة الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية من خلال الأراضي المستصلحة الجديدة فإن اعتماد وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية  سيشجع كبار المستثمرين في المجال الزراعي وذلك حفاظا على استثماراتهم وأصولهم من التلف والخسارة وهو ما تستهدفه الجمعية المصرية للتأمين التعاوني.